(انتخابات مجلس هشتم 216)
تحليلی بر تغييرات حوزه های انتخابيه استان يزد
در يکصد سال برگزاری انتخابات مجلس در ايران (از1285 تا 1385ش)
رضا ملاحسينی اردکانی
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه تربيت مدرس
E-mail: mollahosseini@modares.ac.ir
(بخش نخست)
در بررسیهای انجام گرفته و با مراجعات متعدد به منابع و مراکز مسول در امر انتخابات ، متاسفانه هیچ اثر جامعی در رابطه با انتخابات مجلس و بویژه حوزه بندیهای انتخاباتی در سطح کشور و مخصوصا در استان یزد مشاهده نگردید . عدم وجود یک اثر جامع در رابطه با تاریخچه برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و حوزه بنديهای انتخاباتی در هر دوره ، تحقیق و بررسی در رابطه با جغرافیای انتخابات استان یزد را با نقصانی عظیم مواجه ساخته بود . نگارنده بر آن گردید که در چارچوب دروس دانشگاهی خود و در قالب درس «سازماندهی سیاسی فضا» با جمع آوری اطلاعات و آمار تاریخی مربوط به انتخابات مجلس شورای ملی در ایران و استان یزد و همچنین اطلاعات مربوط به برگزاری هفت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، گامی هرچند کوتاه و ناقص در جهت رفع این نقصان بر دارد . پس از ارائه این اثر به اساتید محترم و مراجع مرتبط و با مشورت برخی از دوستان ، به نظر آمد که انتشار این مطالب برای علاقمندان به مباحث انتخابات و حوزه های انتخابیه می تواند مفید فایده باشد . به همین دلیل با انجام اصلاحاتی مطالب مفید این اثر گلچین شده و برای در دسترس قرار گرفتن عموم ، به صورت چند شماره پیاپی ارائه می گردد . لازم به یادآوری است که این اثر کامل نبوده و همچنان دارای نواقصی است ، اما از آنجا که تقریبا اولین اثر جامع در رابطه با صد سال برگزاری انتخابات در استان یزد می باشد ، می تواند دارای ارزش باشد .
نگارنده بسیار خرسند می گردد که صاحبنظران و علاقمندان این مبحث، انتقادات و راهنمایی های خود را در میان گذاشته تا غنای هر چه بیشتر این مباحث را بویژه در سطح استان یزد شاهد باشیم .
مقدمه :
با توسعه حق راي به همگان ، انتخابات به عنوان يكي از مهم ترين جلوه هاي زندگي سياسي در دنياي امروز در آمد . اهميت انتخابات به حدي است كه امروزه در جغرافياي سياسي، شاخه نسبتا مستقلي با اين عنوان به وجود آمده است و محققان وپژوهشگران بر جسته اي در اين حوزه مي انديشند و قلم مي زنند. انتخابات اساسا دانشي است بين رشته اي . نظامهاي انتخاباتي ، هزينه ونحوه تبليغات و نوع برگزاري انتخابات ، مبحثي است كه بيشتر در «حقوق عمومي» بدان پرداخته مي شود . رفتار انتخاباتي و تاثير محيط بر رفتار راي دهندگان از جمله موارد بسيار مهمي است كه در «جغرافياي سياسي» بدان پرداخته مي شود .تاثير تبليغات بر راي دهندگان از جمله مباحث «علم ارتباطات» است . با وجود اهميت مباحث مربوط به انتخابات ، اين دانش به عنوان يك علم در جامعه ما كاملا ناشناخته است. انتخابات یکی از شاخصهای توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می شود . قوانین انتخاباتی ، اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات مبین رابطه حکومت و مردم و ترسیم کننده وضعیت اجتماعی است . جغرافياي انتخابات به جنبه هاي جغرافيايي انتخابات ، همه پرسيها ، سازماندهي آنها و بويژه بررسي نتايج آنها مي پردازد.
دو موضوع مطرح در جغرافياي انتخابات عبارتند از :
1- تقسيم يك ايالت يا استان به حوزه هاي انتخابي ، به منظور تحديد حدود فعاليت احزاب و طبقه بندي آراء در داخل مناطق .
2- بررسي نتايج آراي انتخابات و آراء همه پرسي .
يكي از موضوعاتي كه در جغرافياي سياسي بررسي مي شود ، نحوه ترسيم و تغيير حوزه هاي انتخابيه مي باشد . مسوليت تشريح الگوي آراء داده شده و همه پرسي و توجيه پيدايش چنين الگويي به همراه تعيين نظام حوزه هاي انتخابيه نیز به عهده جغرافيدانان سياسي است . تعيين حوزه هاي انتخابيه و برگزاري انتخابات همواره طبق ضوابط و قوانيني انجام مي شود كه اين ضوابط تا حد زيادي الگوي آراء را مشخص مي نمايد . در نظامهاي دموكراتیک ، مردم بصورتهاي مستقيم و غير مستقيم بر تصميمات حكومتي و تصويب قوانين دخالت دارند و بر سرنوشت خود و اقداماتي كه بايد در جامعه صورت بگيرد تاثير گذارند . براي اين منظور در اغلب كشورهاي جهان مجلس يا مجلسين قانونگذاری تاسيس شده كه افراد منتخب به نمايندگي عامه در آنجا حضور مي يابند تا با تصويب قوانين و قواعد ، جامعه را پيش ببرند . انتخاب نمايندگان نيز بستگي به عوامل محلي و ملي دارد كه براي اين منظور كشور به چندين ناحيه به نام حوزه هاي انتخابيه تقسيم می گردد و به هر حوزه نيز نماينده يا نمايندگاني اختصاص می یابد . در تخصيص نمايندگان به مناطق مختلف کشور نیز پارامترهاي مختلف و حتی المقدور عادلانه اي در نظر گرفته مي شود . در ايران نيز بعد از انقلاب مشروطه که مجلس شوراي ملي ايجاد گرديد و نمايندگان مجلس از طرف مردم هر مكان انتخاب و به مجلس راه یافتند ، در دوره هاي مختلف تا حال حاضر تغييراتي در نواحي تشكيل دهنده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان اختصاص يافته صورت گرفته است .
پیروزی انقلاب مشروطه در ایران ، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید . یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ، اعطاء حق تاثیرگذاری مردم در سرنوشت سیاسی خود به آنها بود . هرچند این مهم در عمل آنگونه که می بایست تحقق نیافت ، اما استقرار نظام پارلمانی ، پس از انقلاب مشروطه در ایران ، به نوعی بیانگر این حرکت می باشد . در ايران از زمان برگزاري اولين دوره انتخابات مجلس شورای ملی تا مجلس هفتم ، 31 مرتبه انتخابات پارلماني برگزار شده است كه بطور ميانگين در هر سه دوره انتخابات ، حوزه هاي انتخاباتي دچار تغيير شده اند . از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285ش ، یعنی چیزی حدود یکصد سال پیش تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357ش ، بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی برگزار گردید . از پیروزی انقلاب اسلامی تا این تاریخ یعنی پایان سال 1385ش نیز هفت دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردیده است که چگونگی برگزاری انتخابات و نحوه عملکرد هریک از این ادوار در جای خود شایسته مطالعه و بررسی است . از بیست و چهار دوره برگزاری مجلس شورای ملی ، 5 دوره در زمان سلطنت قاجار (1285-1304ش) ، 7 دوره در زمان پهلوی اول (1304-1320ش) و 12 دوره در زمان سلطنت پهلوی دوم (1320-1357ش) تشکیل شد که برگزاری هریک از این دوره ها ویژگی خاص خود را داشت . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 1) علیرغم قدمت نسبتا زیاد برگزاری انتخابات در کشور همچنان شاهد کاستیهایی در امر انتخابات و بویژه حوزه بندیهای انتخاباتی هستیم. پیشینه این کاستیها را نیز بایستی قبل از انقلاب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار داد تا بتوان با پیگیری این روند در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آنها پی برد و سعی در رفع آنها نمود .
آنچه در اینجا می آید بررسی تغییرات انجام شده در چگونگی حوزه بندیهای انتخاباتی طی 100 سال برگزاری انتخابات پارلمانی برای 31 دوره مجلس قانونگذاری در ایران و بویژه در منطقه مورد مطالعه ، یعنی استان یزد می باشد . طی این سالها شاهد تغییرات بسیار زیادی در تقسیمات کشوری و به تبع آن حوزه های انتخابیه هستیم ؛ از آنجا كه این تغييرات از يك مكانيزم مشخص برخوردار نبوده ، در اين تحقيق تاریخچه و نحوه تعيين حوزه هاي انتخاباتي در ايران بطور عام و در استان يزد بطور خاص مورد بررسي قرار گرفته و ضمن استخراج شاخصهاي مورد نظر به تحليل روند تغييرات پرداخته خواهد شد . این تغییرات در این نوشتار به صورت دوره ای و براساس قوانین مصوب تغییرات حوزه های انتخابیه و قانون انتخابات مجالس شورای ملی و شورای اسلامی ، در هر دوره آمده است . سعی گردیده در هر دوره ضمن بررسی تغییرات انجام شده در قوانین ، و حوزه بندیها ، تغییرات ایجاد شده در واحدهای تقسیمات کشوری و برخی از ملاکهای موثر ، مثل جمعیت ، وسعت ، تراکم و ... نیز بررسی شود .
انتخابات :
انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود ومعين صورت مي گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع ومرام خاصي از سوي اكثريت مردم مي شود. اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحا برگزاري انتخابات ناميده مي شود .
انتخابات در واقع گزينش بهترينهاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي و قوانین انتخاباتی .
انتخابات علنی ، آزاد و عادلانه جوهر دموکراسی است . انتخابات رکن اساسی مردمسالاری است و تعیین اکثریت و اقلیت هم تنها از همین طریق ممکن است . انتخابات در نظامهای دموکراتیک به ایفای سه نقش اساسی می پردازد : ابتدا نقش انتخابات در سطح ملی تعیین حکومتگران است ، دوم تعیین عمومی سیاست کلی کشور و گرایشهای ساسی است و سرانجام اعطای مشروعیت به قدرتهای عمومی ؛ یعنی حکومت یا سلب آن انتخابات مشتمل بر مجموعه عملیات پیشبینی شده در قوانین یا آئین نامه های اجرایی کشورها در راستای گزینش فرمانروایان ، جهت مهار قدرت است و احزاب به نظریات پراکنده انتخاب کنندگان و در نهایت ساماندهی اهداف انتخابات کمک می کنند .
انتخابات به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار رسیدن به قدرت و رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان ، امر جدیدی است . گرچه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسولان در گذشته دور نیز دیده شده است ولی این امر حالت استثناء دارد . سنگ بنای انتخابات به مفهوم امروزی در انگلستان گذاشته شد و در آن کشور ، سلطنت مطلقه زیر فشار طبقه اشراف زمیندار ، نجبای روحانی و شمشیر مجبور به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان ، دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی شد . با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیمهای پارلمانی و ظهور نظریه حاکمیت ملی در قرون هفدهم و هجدهم ، انتخابات در شکل نهایی آن به صورت حقوقی و سیاسی استقرار یافت . در مجموع امروزه در اکثر کشورها نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان پارلمان از راه انتخابات عمومی و با رای مستقیم و مخفی مردم پذیرفته شده است تا آنجا که انتخابات و دموکراسی ، دو مفهوم مترادف تلقی شده و سایر راههای رسیدن به قدرت مثل وراثت ، انتصاب ، زور و کودتا جنبه فرعی یافته اند .
در حال حاضر دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است : یکی انتخاب رئیس دولت – کشور در رژیمهای جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس قانونگذار . از تبعات دموکراسی و مردمسالاری ، انتخابات آزاد است که در مقابل انتخابات فرمایشی قرار دارد . یکی از ویژگیهای انتخابات آزاد خصلت گزینشی آن است . در مسئله انتخابات مسائلی چون کیفیت و روش انتخابات ، واجدین شرایط رای دادن ، افراد واجد صلاحیت انتخاب شدن ، اجرای انتخابات ، تخلفات انتخاباتی و مرجع رسیدگی به دعاوی انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در قوانین انتخاباتی مورد بررسی قرار می گیرند .
جغرافیای انتخابات :
جغرافیای انتخابات یکی از شاخه های جغرافیای سیاسی است که بر محدوده های جغرافیایی به عنوان بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی متمرکز شده است . مرز این محدوده ها بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت تاثیر قطعی دارد . محدوده های جغرافیای سیاسی و شناسه های مرتبط با دموکراسی نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات قرار دارد . آنچه بحث دموکراسی را در جغرافیا مجاز می سازد نقش آفرینی محیطی آن است که در جغرافیای انتخابات به اثرگذاری متقابل انسان و محیط مربوط می شود . دموکراسی و انتخابات از آن رو با مباحث جغرافیای سیاسی ارتباط می یابند که به اصل جدایی ناپذیری سه عنصر یا پدیده ملت ، حکومت و سرزمین مربوط می شوند . اصل جدایی ناپذیری این مثلث ناشی از رابطه ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می کند . به عبارت دیگر ، دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره سرزمین است . بر این اساس ، دموکراسی جغرافیایی ترین نوع حکومت شمرده می شود .
انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های انتخابیه جدا از هم ( یا مناطق سیاسی ) نظام سیاسی را در محیط به وجود می آورد که در آن مجموعه ای از حوزه های انتخاباتی ، نقشه سیاسی کشور را تکمیل می کنند . حوزه های انتخاباتی در این برخورد در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحدهای جغرافیای سیاسی نقش آفرینی می کنند .
پدیده های سیاسی شامل همه فعالیتها و واکنشهای انسانی است که ماهیتی سیاسی دارند . تصمیم فرد برای شرکت در انتخابات واکنشی سیاسی است . زمانی که انتخابات برگزار و نتایج مشخص شد ، جغرافیدانان به تحلیل جغرافیایی نتایج انتخابات با استفاد از داده های اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی می پردازند . در این تحلیل ممکن است جغرافیدان متاثر از رویکرد ناحیه ای یا سنتی باشد . انتخابات معیار نگرشها ، ادراکات ، تنگناها و مشکلات جامعه است بنابراین توزیع نتایج رای گیری بر روی نقشه نشان دهنده تفاوتهای رفتاری مکانهای مختلف است . ریچارد مویر مطرح ساخت که در جغرافیای سیاسی ، آن داده های آماری مربوط به انتخابات معتبر است که به جهت فضایی بر رفتار انتخاباتی افراد تمرکز دارد . جغرافیای انتخابات به مطالعه جنبه های جغرافیایی سازماندهی ، کارکرد و نتایج انتخابات می پردازد . با وجود این ، متون این رشته چندان غنی نیست .
بطور کلی پنج حوزه مطالعاتی جغرافیای انتخابات عبارتند از :
1- سازماندهی فضایی انتخابات با توجه به تعریف ویژه از حوزه انتخاباتی .
2- تنوعات فضایی در الگوی رای گیری به اضافه روابط میان این موارد و شاخصه های جمعیت شناختی ، خصوصا طبقات اجتماعی .
3- تاثیر عوامل محیطی و فضایی در تصمیمات رای گیری.
4- الگوی فضایی نمایندگی که نتیجه آن انتقال آراء مردمی به کرسی (نمایندگی) پارلمان یا دیگر سازمانهای مشابه باشد .
5- تنوعات فضایی در قدرت و اجرای سیاست که الگوهای نمایندگی را منعکس می کند .
انتقال آراء به کرسی پارلمانی مستلزم تعریف دقیق حوزه انتخاباتی است . دستکاری مرز حوزه های انتخاباتی می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه منجر شود . بیشتر آثار جغرافیای انتخابات مربوط به رفتار انتخاباتی و الگوهای رای گیری است که در مقام مقایسه با سایر حوزه های مطالعاتی جغرافیای سیاسی در پائین ترین سطح قرار دارد .
جغرافیای انتخابات به جنبه های جغرافیایی انتخابات ، همه پرسیها ، سازماندهی آنها و بویژه نتایج آنها می پردازد و شرایط فرهنگی و اقتصادی و ... را در سطوح مختلف محلی ، منطقه ای و ملی موثر می داند .
عواملی که بطور سنتی در جغرافیای انتخابات مطرح بوده اند عبارتند از :
1- متغیر های اجتماعی و اقتصادی مثل : رابطه میان جنسیت ، جمعیت شهری ، حومه روستایی ، مذهب ، تحصیلات ، درآمد یا موقعیت افراد در تشکلهای سیاسی و دیگر خواستهای رای دهندگان و نیز پیری/جوانی ، زن/مرد ، شهری / روستایی و ...
2- تحلیل روند « همسایگان و دوستان » : در شکل گیری الگوی رای گیری و پدیده نامزدی خاص معمولا مردم فکر می کنند که نامزد مناطقشان مشکلات آنها را بهتر درک می کنند و تعلق خاطر نامزدها به منطقه سبب می شود که آنان بهتر کار کنند . این آراء صرفا شامل رای دهندگانی است که به طور سنتی به نامزدی منطقه اشان رای می دهند . اثر دوستان و همسایگان مهمترین بخش اثر گذار جغرافیاست . این بخش بر آن است که توضیح دهد در برخی مناطق نسبت به رقیب قویترند .
3- تحلیل « زوال و فاصله » : این رویداد مرتبط با پدیده دوستان و همسایگان می شود . به این مفهوم که در رای دادن به یک نامزد خاص ، سرشناس نبودن ارتباط مستقیمی با کاستی آراء دارد . به عبارتی ارتباط میان شناخت و فاصله معکوس است .
4- روشهای کمی : روشهای همبستگی ، رگرسیون و دیگر روشهای آماری برای اثبات آنچه به عنوان عناصر دخیل در محیط انتخاباتی شناخته می شوند در کامیابی و ناکامی نامزدها ، نقش دارند . آنچه ممکن است ما در نظر آوریم ،یعنی سن ، جنس ، درآمد ، تحصیلات و میزان جمعیت به عنوان متغیرها در رای دادن است .
حوزه انتخاباتی :
برای عملیاتی کردن انتخابات و تعیین نمایندگان مردم نیازمند تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی هستیم .حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می گیرد . این حوزه ها اجزاء قلمرو انتخابات کشور را شکل می دهد . در کشورهای دموکراتیک فرایند انتخابات در شکل گیری حکومت ضروری است . جغرافیدانان سیاسی نیز به مطالعه مکان انتخابات در گستره های سرزمینی سه سطحی ملی ، منطقه ای و محلی می پردازند . تا همین اواخر داده های آماری انتخابات و نتایج رای گیری ها و انعکاس آنها بر روی نقشه ، جغرافیدانان را سخت به خود مشغول کرده بود . با توجه به این موضوعات مطالعه انتخابات ، بخش جدایی ناپذیری از جغرافیای سیاسی دولت است . جغرافیای انتخابات را مطالعه توزیع فضایی پدیده سیاسی رای گیری تعریف کرده اند .
در جغرافیای سیاسی به مطالعه آن بخش از انتخابات می پردازیم که رابطه میان محیط و رفتار انتخاباتی را ثابت کند . برای برگزاری انتخابات به فضاهای انتخاباتی نواحی جغرافیایی نیاز داریم . بدین سبب بر اساس عامل جمعیت کشور به حوزه های انتخاباتی مختلفی تقسیم می شود . هر حوزه انتخاباتی یک واحد اداری کامل یا ترکیبی از بخشهای به هم پیوسته این واحد ها در سطوح کلان و خرد است .
جمعیت برابر با حوزه های انتخاباتی در رقابت منصانه ضروری است . هم اندازگی و هم شکلی هم شاخص های دیگر منصفانه بودن است . زیرا شکل نامنظم شائبه مرزبندی جانبدارانه را در ذهن متبادر می کند . برنامه محدوده بندی مطلوب است که با ویژگیهای جغرافیایی ، پذیرش عمومی ، قوانین انتخاباتی ، قوانین گذشته و قانون اساسی هماهنگ باشد .
ویژگیهای حوزه های انتخاباتی :
1- برابری تعداد نمایندگان : میانگین جمعیت هر حوزه انتخاباتی در تعیین تعداد نمایندگان هر محدوده انتخاباتی لحاظ می شود . برابری جمعیت حوزه های انتخاباتی اساس تعداد نمایندگان حوزه های انتخاباتی است . البته انحراف از این اصل سهمیه بندی تا حدودی با توجه به تفاوتهای مکانی ، فضایی و جمعیتی پذیرفتنی است .
2- جمعیت : در تعیین تعداد نمایندگان ، جمعیت غالبا به عنوان شماری از ساکنان دارای حق رای یا مجموع ساکنان حوزه انتخاباتی تعریف می شود . در بعضی از کشورها ویژگیهای جمعیتی حوزه های انتخاباتی و گرایشهای سیاسی متنوع ، نقش مهمی در تخصیص کرسیهای مجلس ایفا می کند .
3- ملاکهای فیزیکی و رفتاری : ملاکهای جغرافیایی در ارتباط با مسائل اجتماعی وجود دارد . در برخی از قوانین انتخاباتی و برنامه های ناحیه بندی این ملاک مطرح می شود که البته کاربرد آنها را برخی از دانشمندان علوم سیاسی به چالش کشیده اند .
4- جغرافیای طبیعی : شرایط زیست محیطی همواره در شکل گیری الگوی سکونتگاهی انسان نقش داشته است . که گاهی همین شرایط در مشروعیت سیاسی نیز نقش دارند .
5- دسترسی ، حمل و نقل و ارتباط : در تعریف اشتراک منافع ، الگوی جابجایی و ارتباطی می تواند سودمند باشد . زیرساختها در این الگو نقش مستقیم و غیر مستقیم دارد و در تعیین نواحی جغرافیایی ، عنصر دسترسی بسیار مهم است .
6- منطقه : در مناطقی که سکونتگاههای انسانی پراکنده اند تعیین محدودهای سیاسی بر اساس ملاک جمعیت باید پهناور باشد .
هدف از حوزه بندي انتخاباتي ، امكان پذير ساختن مشاركت راي دهندگان در انتخاب افرادي است كه به نمايندگي از احزاب ، مكانها و نژادهاي كانديدا شده است . ناحيه بندي مي تواند مشاركت را تضعيف يا تقويت كند .
برخي دیگر از ملاكهاي حوزه بندي عبارتند از :
1- تساوي جمعيتي : مهمترين معيار در ترسيم حوزه هاي انتخابيه تساوي جمعيتي است كه از اصل برابري راي و «يك شخص – يك راي» پيروي مي نمايد . در تمام دنيا اين معيار پذيرفته تر است اما ممكن است معيار فوق بصورت دقيق به كار برده نشود . به همين خاطر در برخي كشورها چشم پوشيهايي در ترسيم دقيق حوزه ها بر اساس جمعيت به عمل مي آيد . مي توان گفت اين معيار ارزش انسان را در هر مكان بدون توجه به نژاد ، زبان ، قوم و ملاكهاي فرعي ديگر تنها بر اساس اصل تساوي در نظر مي گيرد . هرچه حوزه ها از لحاظ جمعيتي برابر باشند ، قدرت مساوي حوزه ها را در زمان راي گيري نشان مي دهد . همچنين هرچه نسبت جمعيت به نماينده در حوزه ها بيشتر باشد ، قدرت و ارزش حوزه ها متفاوت خواهد بود و ناعادلانه بودن ترسيم حوزه هاي انتخابيه را نشان مي دهد .
اصل تساوي جمعيتي داراي معايبي مثل جابجايي جمعيت ، رشد جمعيت ، وجود جمعيت فاقد حق راي و ... مي باشد .
2- ساختار اجتماعي مشترك ( جامعه همسود ) : نگرش و تفكر وجود ساختار اجتماعي مشترك از طريق شناسايي الگوهاي كاري ، سكونت ، اجتماع ، مذهب ، و مشاركت سياسي جوامع آشكار مي شود . در مقياس گسترده تر تنوع هويتي ميان مركز شهر ، حومه ، روستا و مناطق شهرك نشين وجود دارد كه به واسطه نيازهاي مختلف آنان اين مراكز از جهت حقوقي با هم متفاوتند . توجه به اين ملاك در ترسيم حوزه هاي انتخابيه از ناعدالتي و ناديده گرفتن حقوق اقليتها جلوگيري مي كند . حوزه تا حد ممكن بايد ساخت اجتماعي نزديك به هم داشته باشد بصورتي كه بخشي از حوزه با ساختار اجتماعي متفاوت تر ، اقليت را تشكيل ندهد و علاوه بر تضييع حق راي تقابل و كشمكش را نيز بوجود نياورد .
3- مشخص بودن مرز حوزه : مرز حوزه از ساير حوزه ها بايد مشخص باشد بطوريكه بتوان مرز حوزه ها را بر اساس وضعيت فعلي و موقعيت آن تشخيص داد و همچنين بتوان بخشهاي تشكيل دهنده حوزه را مشخص كرد .
4- امكانات ارتباطي : در تعريف اشتراك منافع ، الگوي جابجايي و ارتباطات مي تواند سودمند باشد . زيرساختها در حفظ اين الگو نقش مستقيم و غير مستقيمي دارند كه عنصر دسترسي شامل دسترسي به خطوط ارتباطي مثل جاده ها و خدمات ارتباطي عامل بسيار مهمي در حوزه بندي انتخاباتي است .
5- تطبيق مرزهاي انتخاباتي با مرزهاي اداري حوزه : بزرگي يك حوزه نشان دهنده تعداد كرسي اختصاص يافته به يك حوزه مي باشد . حوزه ممكن است يك يا چند نماينده داشته باشد . بيشتر حوزه هاي تك نماينده اي با مرزهاي اداري تطبيق ندارند . كشورهايي كه داراي حوزه هاي چند نماينده هستند غالبا از تقسيمات ادراي موجود براي حوزه بندي استفاده مي كنند كه در آنها هر حوزه بر اساس جمعيت ، به آن نماينده تعلق مي گيرد . معمولا اين نوع از حوزه ها در شكل نمايندگي تناسبي بكار بده مي شود . مرزبندي حوزه بايد تا حد امكان منطبق بر مرزهاي اداري باشد ، اما ممكن است براي تطبيق با معيار تساوي جمعيتي فراتر از مرزهاي اداري ترسيم شوند .
6- هر حوزه بايد از بخشهاي جمعيتي در داخل استان تشكيل شده باشد : بخشهاي تشكيل دهنده هر حوزه بايد در داخل يك ايالت يا استان باشد ، تا هنگامي كه جنبه اجرايي به خود مي گيرد ، تداخل بوجود نيايد و حمايت استان يا ايالت را نسبت به بخشي از حوزه موجب نشود .
حوزه های انتخاباتی در ایران :
حوزه انتخابيه عبارت است از محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماینده كه به آن تعلق مي گيرد.
تفاوت حوزه انتخابيه با واحدهای تقسيمات كشوري :
حوزه هاي انتخابيه كه اجزاي قلمرو انتخابات يك كشور را تشكيل مي دهند، با واحدهاي متعارف تقسيماتي مثل بخش و شهرستان كه تشكيل دهنده اجزاي سياسي و اداري كشور مي باشند تفاوتهايي دارند و اصولا دو مقوله جداي از هم هستند كه هر كدام قانون و مقررات و قلمرو ويژه خود را دارند و لزوما به يكديگر منطبق نمي باشند. در قانون تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي خاص به منظور سهولت در اداره كشور و تمشيت امور جاري مردم، سرزمين ايران از لحاظ سياسي، فرهنگي، اداري و خدمات رساني به چند استان وهر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و بالاخره هر دهستان به چند روستا تقسيم و نامگذاري شده است. ضمنا در بطن هر يك از اين محدوده ها (به استثناء روستا) مرزبندي ديگري به نام “شهر” وجود دارد كه قانون و مقررات حاكم بر آن به علت ويژگي مناسبات موجود بين مردم ساكن در آن، با قوانين و مقررات خارج از اين محدوده يعني محدوده هاي روستايي تفاوت دارد.
حدود و مرزهاي حوزه های انتخابيه :
اما در قانون تعيين محدوده، حوزه هاي انتخابيه، به منظور مشخص شدن تعداد نماينده يا نمايندگان مردم سراسر كشور، تقسيمات ديگري با مرزهاي جديد و متفاوت با مرزهاي تقسيمات قبلي صورت مي گيرد.اين تقسيمات شامل چهار قسمت و حدود است كه عبارتند از: انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
انتخابات رياست جمهوري :
در انتخابات رياست جمهوري سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد. زيرا دركل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي گردد. بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع آراي بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد. ضمنا در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي در داخل کشور ، از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه اخذ رأي به عمل مي آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد.
انتخابات مجلس خبرگان :
در انتخابات مجلس خبرگان كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست وبه استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز، مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقا منطبق است به مرز يك استان و لذا 30 استان كشور همان 30 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي دهد.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي :
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هم وطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاْ 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي يابند.
انتخابات شوراهاي اسلامي :
در انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان، تقسيمات مخصوصي وجود ندارد بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي دهند، ملاك عمل است .
تاریخچه و سیر قوانین انتخاباتی در ایران :
قانون انتخابات مجلس ، عبارت است از قانونی که نهاد صلاحیت دار هر کشور ، آن را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همان کشور وضع می کند . سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 100 سال پيش بر مي گردد. از آن مقطع به اين سو ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده ايم كه مي توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد.
.قبل از انقلاب اسلامی : ایران قبل از انقلاب مشروطه ، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمانهای دولتی و میان دولت و ملت معین شود ، بی بهره بود . در چنین نظامی ، به علت نبود ساختارهای قانونی ، قانون اساسی و مجلس شورای ملی ، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود . تدوین قوانین انتخابات مجلس نمایندگان و افتتاح اولین مجلس شورای ملی با مشروطه خواهی و جریانات قانون خواهی و مشروطه طلبی در ایران عصر قاجار ارتباط مستقیم دارد .
نظامنامه انتخابات اصنافی :
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت بر مي گردد . فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد” نظامنامه انتخابات” را تهيه نمايد، در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.
اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حس خان منيرالملك، مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي، به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد. به موجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران و 96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.
از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زير بوده است:
سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد .
ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان قيمت داشته و در غير اين صورت از انتخاب كردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
قانون انتخابات دو درجه اي :
دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تير ماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد. در اين قانون، انتخابات از صنفي ، به دو درجه اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد. زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد ليكن محدوديت هايي براي بي سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند. بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور انتخاب كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. ضمنا تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت.
مفهوم انتخابات دو درجه اي :
به موجب ماده 15 اين قانون، انتخابات دو درجه بوده به اين معني كه كساني كه واجد شرايط قانوني بودنددر محله هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و بر اساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.
قانون انتخابات مصوب سال 1290 ش :
سومين قانون انتخابات در جلسه مورخ 29/7/1290 هجري شمسي به تصويب مجلس دوم رسيد. مجلس دوم پس از 3 سال فترت بر اساس اين قانون در تاريخ 14/9/1293 هجري شمسي تشكيل گرديد. البته اين مجلس به علت شروع جنگ جهاني اول بيش از يك سال دوام نيافت و در تاريخ 22/8/1294 تعطيل شد. به موجب قانون سوم، مأخذتمول ملغي و انتخابات عمومي و يك درجه اي گرديد.عده نمايندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب كنندگان بايستي در حوزه انتخابيه خود متوطن و يا لااقل شش ماه قبل از تاريخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
تشكيل مجلس سنا :
به طور كلي در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، طي 24 دوره قانون گذاري، شاهد مصوبات، وقايع و حوادث بسياري بوديم . به موجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد. ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد. از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند . مدت نمايندگي اين مجلس تا سال 1344 هجري شمسي، 6 سال بود.
ليكن به موجب اصلاحي كه در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 23/3/1345 هجري شمسي به عمل آمد، مدت دوره از 6 سال به 4 سال تقليل يافت كه شامل دوره چهارم مجلس سنا نيز مي گرديد.
به موجب اين اصلاحيه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شوراي ملي و سنا همزمان و در يك روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود كه در سال 1328 هجري شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامی :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نويت همه پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهم ترين آن كه در حقيقت تعيين كننده نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي، در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% كل رأي دهندگان به انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران رای دادند . انتخاباتي كه به صورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي شود، عبارتند از:
انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يك بار
انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يك بار
انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يك بار
انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري هر 4 سال يك بار
همه پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد، برگزار خواهد شد.
قانون انتخابات مصوب سال 1358 :
بعد از سالها تلاش مستمر و صرف هزینه های بسیار ، سرانجام مردم مسلمان ایران توانستند در سال 1357، حکومت شاهنشاهی را منقرض کرده و حکومتی با آمیزه های دینی برقرار کنند . بعد از پیروزی انقلاب ، نهادهای انقلابی برای استقرار جمهوری اسلامی بوجود آمد . یکی از این نهاد ها شورای انقلاب بود که وظیفه تصویب وتغییر قوانین را تا برقراری مجلس شورای ملی برعهده داشت . ( تا سال 1359 که مجلس با تصویب یک ماده نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر داد ، در مصوبه های شورای انقلاب ، عنوان مجلس شورای ملی به کار برده می شد . ) یکی از قوانینی که در این مقطع دچار تغییر شد، قانون انتخابات مجلس شورای ملی بود که به دنبال تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 17/11/1358 کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعداد نمایندگان از 268نفر به 270نفر وتعداد حوزه های انتخابیه از 178حوزه به 193 حوزه افزایش یافت .
قانون انتخابات مصوب سال 1362 :
در قانون انتخابات مصوب 1362، تعداد نمايندگان همچنان 270نفر تعيين شده بود و از اين تعداد همچنان 5 نفر به اقليتها اختصاص يافته بود . جدول حوزه هاي انتخابيه نیز بدون هيچ تغييري همان جدول دور اول انتخابات مجلس بود که در سال 1358 به تصویب رسیده بود . بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر 10سال يكبار بر اساس آمار سرشماري كشور، در هر حوزه انتخابيه به نسبت هر 150هزار نفر ، 1 نفر نماينده اضافه مي شود .
انتخابات مجلس از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
همانگونه که می دانیم در بین قوانین مصوب در کشورها ، قانون اساسی در راس تمامی قوانین قرار می گیرد و پس از آن قوانین مصوب مجلس و متعاقب آن آئین نامه های هیئت وزیران قرار می گیرد . قانون اساسی در هر کشور به منزله شالوده و رکن رکین نظام حقوقی آن کشور است . اصول قانون اساسی مبین اهداف و آرزوهای مردم هر کشور است . در حقیقت قانون اساسی چارچوب کلی نظام حقوقی کشور ، وظایف و مسولیتهای ارکان کشور و حقوق مردم را ترسیم می نماید . با توجه به اولویت و اهمیت قانون اساسی لازم است دیگر قوانین ، منبعث و متاثر از آن باشند و به نعبیری دیگر ، هیچ قانونی نمی تواند مخالف قانون اساسی باشد که اگر چنین وضعی رخ دهد یقینا آن قانون منسوخ می گردد . قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن – نیز از جمله قوانین عادی است که می بایستی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد .
در جامعه ای ایده آل می توان شاهد آن بود که همه افراد جامعه در اداره امور مشارکت داشته باشند . بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مردم با علاقه و اشتیاق بیشتری وظایف محوله شان در جامعه را انجام دهند . مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات . انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد .»
به طور مشخص آراء مردم در تعیین رئیس جمهور ( به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری ) و همچنین تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( به عنوان رکن قانونگذاری ) حائز اهمیت ویژه ای است . در حال حاضر به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی دو قانون اصلی موجود می باشد که به ترتیب عبارتند از : قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1364 و اصلاحیه های بعدی آن ) و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن ) که در اینجا به بررسی قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته می شود .
1- اداره امور کشور و مشارکت عمومی در قانون اساسی :
چندین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص ناظر بر انتخابات است . اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد که دولت موظف است برای نیل به اهداف جمهوری اسلامی که عبارتند از اصول پنجگانه دین و نیز کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خدا ، همه امکانات خود را به کار برد . در بند هشتم اصل سوم ، یکی از این امور « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش » ذکر شده است . بدیهی است اولین ابزار اعمال مشارکت عامه مردم ، انتخابات است تا بدین طریق همه افراد جامعه با رای مستقیم خود ، نظر خود را در تصمیم گیری و اداره امور کشور اعلام و اعمال کنند . همچنین اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که در ایران ، « امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود . از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین می گردد . »
2- انتخابات به منزله بهترین روش برای تعیین نمایندگان واقعی مردم :
در اصل شصت و دوم قانون اساسی اعلام می گردد : « مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد . » در این اصل بر سه نکته تاکید می گردد :
اول آنکه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برگزیدگان ملت باشند ؛ یا به بیان دیگر مقدمات انتخابات باید به نحوی انجام پذیرد که نتایج انتخابات بیانگر خواسته مردم باشد . چنین فرضی منوط به آن است که داوطلبان نمایندگی مجلس باید از میان طیفهای مختلف سیاسی باشند تا اصولا امکان انتخاب برای مردم فراهم گردد . بدیهی است هرچه تنوع دیدگاههای داوطلبان نمایندگی بیشتر باشد ، امکان آنکه نتیجه انتخابات بیشتر منعکس کننده نظرات عموم مردم باشد ، افزایش می یابد .
دوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . بدین ترتیب مردم بدون حضور واسطه نظر شخص و تمایل قلبی خود را اعلام می دارد . بدین ترتیب نتایج آراء انتخابات با صحت و دقت بیشتری مبین نظرات عموم مردم خواهد بود .
سوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مخفی انتخاب می شوند . تاکید قانون اساسی بر مخفی بودن رای به دلایل مختلفی است . چراکه در رای گیری مخفی ، رای دهنده بدون ملاحظه کاری از ناظران حاضر در محل رای گیری می تواند تمایل قلبی و نظر حقیقی خود را اعلام دارد و بدین ترتیب صحت انتخابات افزایش می یابد . همچنین رای گیری مخفی حربه ای است که حتی در شرایطی که دولتها به سمت خودکامگی و استبداد پیش می روند ملت بتواند با رای گیری مخفی بدون واهمه از انتقام گیری دولت خودکامه ، آراء خود را هرچند که مخالف حکمرانان باشد ، اعلام دارد .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد :
در اصل شصت و سوم قانون اساسی تصریح شده است که انتخابات مجلس باید به نحوی انجام گیرد که کشور هیچ زمانی بدون مجلس نباشد . اصل اخیر نیز مبین سیاست قانون اساسی بر وجود و حضور مجلس است . قانون اساسی به عنوان تضمین کننده حقوق مردم تلاش می کند روزنه هایی که امکان تقلیل و تعطیل حقوق مردم از آن ناحیه محتمل است را مسدود نماید . یکی از راههای تعطیل مجلس به عنوان مظهر ملت ، آن است که تاریخ برگزاری انتخابات به طریقی تعیین شود که در خلال مدتی کشور بدون مجلس بماند . بدین منظور به صراحت پیشبینی شده است که تاریخ انتخابات به نحوی تعیین شود که کشور هیچگاه بدون مجلس نماند . اهمیت این موضوع تا بدان حد است که در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور که عملا تمام امور کشور مختل می گردد ، اصل شصت و هشتم قانون اساسی شرایط بسیار دشواری را برای توقف انتخابات در مناطق اشغال شده یا تمامی مملکت پیشبینی نموده است . این شرایط بصورت خلاصه عبارتند از :
1- توقف انتخابات فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور ممکن است .
2- درخواست توقف انتخابات توسط رئیس جمهور پیشنهاد می شود .
3- پیشنهاد رئیس جمهور باید به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان برسد .
4- مدت توقف انتخابات باید معین باشد و برای مدت نامعلوم نمی توان انتخابات را متوقف نمود .
5- در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق کماکان به کار خود ادامه می دهد و بدین ترتیب حتی در آن شرایط نیز فرض کشور بدون مجلس غیر ممکن خواهد بود .
همانگونه که ملاحظه گردید رئوسی که در قانون اساسی بدان توجه شده است بطور خلاصه عبارتند از :
1- تاکید بر مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
2- انتخاب نمایندگان واقعی مردم .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد .
نگارنده بسیار خرسند می گردد که صاحبنظران و علاقمندان این مبحث، انتقادات و راهنمایی های خود را در میان گذاشته تا غنای هر چه بیشتر این مباحث را بویژه در سطح استان یزد شاهد باشیم .
مقدمه :
با توسعه حق راي به همگان ، انتخابات به عنوان يكي از مهم ترين جلوه هاي زندگي سياسي در دنياي امروز در آمد . اهميت انتخابات به حدي است كه امروزه در جغرافياي سياسي، شاخه نسبتا مستقلي با اين عنوان به وجود آمده است و محققان وپژوهشگران بر جسته اي در اين حوزه مي انديشند و قلم مي زنند. انتخابات اساسا دانشي است بين رشته اي . نظامهاي انتخاباتي ، هزينه ونحوه تبليغات و نوع برگزاري انتخابات ، مبحثي است كه بيشتر در «حقوق عمومي» بدان پرداخته مي شود . رفتار انتخاباتي و تاثير محيط بر رفتار راي دهندگان از جمله موارد بسيار مهمي است كه در «جغرافياي سياسي» بدان پرداخته مي شود .تاثير تبليغات بر راي دهندگان از جمله مباحث «علم ارتباطات» است . با وجود اهميت مباحث مربوط به انتخابات ، اين دانش به عنوان يك علم در جامعه ما كاملا ناشناخته است. انتخابات یکی از شاخصهای توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می شود . قوانین انتخاباتی ، اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات مبین رابطه حکومت و مردم و ترسیم کننده وضعیت اجتماعی است . جغرافياي انتخابات به جنبه هاي جغرافيايي انتخابات ، همه پرسيها ، سازماندهي آنها و بويژه بررسي نتايج آنها مي پردازد.
دو موضوع مطرح در جغرافياي انتخابات عبارتند از :
1- تقسيم يك ايالت يا استان به حوزه هاي انتخابي ، به منظور تحديد حدود فعاليت احزاب و طبقه بندي آراء در داخل مناطق .
2- بررسي نتايج آراي انتخابات و آراء همه پرسي .
يكي از موضوعاتي كه در جغرافياي سياسي بررسي مي شود ، نحوه ترسيم و تغيير حوزه هاي انتخابيه مي باشد . مسوليت تشريح الگوي آراء داده شده و همه پرسي و توجيه پيدايش چنين الگويي به همراه تعيين نظام حوزه هاي انتخابيه نیز به عهده جغرافيدانان سياسي است . تعيين حوزه هاي انتخابيه و برگزاري انتخابات همواره طبق ضوابط و قوانيني انجام مي شود كه اين ضوابط تا حد زيادي الگوي آراء را مشخص مي نمايد . در نظامهاي دموكراتیک ، مردم بصورتهاي مستقيم و غير مستقيم بر تصميمات حكومتي و تصويب قوانين دخالت دارند و بر سرنوشت خود و اقداماتي كه بايد در جامعه صورت بگيرد تاثير گذارند . براي اين منظور در اغلب كشورهاي جهان مجلس يا مجلسين قانونگذاری تاسيس شده كه افراد منتخب به نمايندگي عامه در آنجا حضور مي يابند تا با تصويب قوانين و قواعد ، جامعه را پيش ببرند . انتخاب نمايندگان نيز بستگي به عوامل محلي و ملي دارد كه براي اين منظور كشور به چندين ناحيه به نام حوزه هاي انتخابيه تقسيم می گردد و به هر حوزه نيز نماينده يا نمايندگاني اختصاص می یابد . در تخصيص نمايندگان به مناطق مختلف کشور نیز پارامترهاي مختلف و حتی المقدور عادلانه اي در نظر گرفته مي شود . در ايران نيز بعد از انقلاب مشروطه که مجلس شوراي ملي ايجاد گرديد و نمايندگان مجلس از طرف مردم هر مكان انتخاب و به مجلس راه یافتند ، در دوره هاي مختلف تا حال حاضر تغييراتي در نواحي تشكيل دهنده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان اختصاص يافته صورت گرفته است .
پیروزی انقلاب مشروطه در ایران ، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید . یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ، اعطاء حق تاثیرگذاری مردم در سرنوشت سیاسی خود به آنها بود . هرچند این مهم در عمل آنگونه که می بایست تحقق نیافت ، اما استقرار نظام پارلمانی ، پس از انقلاب مشروطه در ایران ، به نوعی بیانگر این حرکت می باشد . در ايران از زمان برگزاري اولين دوره انتخابات مجلس شورای ملی تا مجلس هفتم ، 31 مرتبه انتخابات پارلماني برگزار شده است كه بطور ميانگين در هر سه دوره انتخابات ، حوزه هاي انتخاباتي دچار تغيير شده اند . از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285ش ، یعنی چیزی حدود یکصد سال پیش تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357ش ، بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی برگزار گردید . از پیروزی انقلاب اسلامی تا این تاریخ یعنی پایان سال 1385ش نیز هفت دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردیده است که چگونگی برگزاری انتخابات و نحوه عملکرد هریک از این ادوار در جای خود شایسته مطالعه و بررسی است . از بیست و چهار دوره برگزاری مجلس شورای ملی ، 5 دوره در زمان سلطنت قاجار (1285-1304ش) ، 7 دوره در زمان پهلوی اول (1304-1320ش) و 12 دوره در زمان سلطنت پهلوی دوم (1320-1357ش) تشکیل شد که برگزاری هریک از این دوره ها ویژگی خاص خود را داشت . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 1) علیرغم قدمت نسبتا زیاد برگزاری انتخابات در کشور همچنان شاهد کاستیهایی در امر انتخابات و بویژه حوزه بندیهای انتخاباتی هستیم. پیشینه این کاستیها را نیز بایستی قبل از انقلاب اسلامی مورد بررسی دقیقتری قرار داد تا بتوان با پیگیری این روند در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به آنها پی برد و سعی در رفع آنها نمود .
آنچه در اینجا می آید بررسی تغییرات انجام شده در چگونگی حوزه بندیهای انتخاباتی طی 100 سال برگزاری انتخابات پارلمانی برای 31 دوره مجلس قانونگذاری در ایران و بویژه در منطقه مورد مطالعه ، یعنی استان یزد می باشد . طی این سالها شاهد تغییرات بسیار زیادی در تقسیمات کشوری و به تبع آن حوزه های انتخابیه هستیم ؛ از آنجا كه این تغييرات از يك مكانيزم مشخص برخوردار نبوده ، در اين تحقيق تاریخچه و نحوه تعيين حوزه هاي انتخاباتي در ايران بطور عام و در استان يزد بطور خاص مورد بررسي قرار گرفته و ضمن استخراج شاخصهاي مورد نظر به تحليل روند تغييرات پرداخته خواهد شد . این تغییرات در این نوشتار به صورت دوره ای و براساس قوانین مصوب تغییرات حوزه های انتخابیه و قانون انتخابات مجالس شورای ملی و شورای اسلامی ، در هر دوره آمده است . سعی گردیده در هر دوره ضمن بررسی تغییرات انجام شده در قوانین ، و حوزه بندیها ، تغییرات ایجاد شده در واحدهای تقسیمات کشوری و برخی از ملاکهای موثر ، مثل جمعیت ، وسعت ، تراکم و ... نیز بررسی شود .
انتخابات :
انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود ومعين صورت مي گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع ومرام خاصي از سوي اكثريت مردم مي شود. اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحا برگزاري انتخابات ناميده مي شود .
انتخابات در واقع گزينش بهترينهاست، بر اساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي و قوانین انتخاباتی .
انتخابات علنی ، آزاد و عادلانه جوهر دموکراسی است . انتخابات رکن اساسی مردمسالاری است و تعیین اکثریت و اقلیت هم تنها از همین طریق ممکن است . انتخابات در نظامهای دموکراتیک به ایفای سه نقش اساسی می پردازد : ابتدا نقش انتخابات در سطح ملی تعیین حکومتگران است ، دوم تعیین عمومی سیاست کلی کشور و گرایشهای ساسی است و سرانجام اعطای مشروعیت به قدرتهای عمومی ؛ یعنی حکومت یا سلب آن انتخابات مشتمل بر مجموعه عملیات پیشبینی شده در قوانین یا آئین نامه های اجرایی کشورها در راستای گزینش فرمانروایان ، جهت مهار قدرت است و احزاب به نظریات پراکنده انتخاب کنندگان و در نهایت ساماندهی اهداف انتخابات کمک می کنند .
انتخابات به عنوان موجه ترین و مشروع ترین ابزار رسیدن به قدرت و رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان ، امر جدیدی است . گرچه نشانه هایی از دخالت مردم در گزینش مسولان در گذشته دور نیز دیده شده است ولی این امر حالت استثناء دارد . سنگ بنای انتخابات به مفهوم امروزی در انگلستان گذاشته شد و در آن کشور ، سلطنت مطلقه زیر فشار طبقه اشراف زمیندار ، نجبای روحانی و شمشیر مجبور به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان ، دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی شد . با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیمهای پارلمانی و ظهور نظریه حاکمیت ملی در قرون هفدهم و هجدهم ، انتخابات در شکل نهایی آن به صورت حقوقی و سیاسی استقرار یافت . در مجموع امروزه در اکثر کشورها نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان پارلمان از راه انتخابات عمومی و با رای مستقیم و مخفی مردم پذیرفته شده است تا آنجا که انتخابات و دموکراسی ، دو مفهوم مترادف تلقی شده و سایر راههای رسیدن به قدرت مثل وراثت ، انتصاب ، زور و کودتا جنبه فرعی یافته اند .
در حال حاضر دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است : یکی انتخاب رئیس دولت – کشور در رژیمهای جمهوری و دیگری انتخاب نمایندگان مجالس قانونگذار . از تبعات دموکراسی و مردمسالاری ، انتخابات آزاد است که در مقابل انتخابات فرمایشی قرار دارد . یکی از ویژگیهای انتخابات آزاد خصلت گزینشی آن است . در مسئله انتخابات مسائلی چون کیفیت و روش انتخابات ، واجدین شرایط رای دادن ، افراد واجد صلاحیت انتخاب شدن ، اجرای انتخابات ، تخلفات انتخاباتی و مرجع رسیدگی به دعاوی انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در قوانین انتخاباتی مورد بررسی قرار می گیرند .
جغرافیای انتخابات :
جغرافیای انتخابات یکی از شاخه های جغرافیای سیاسی است که بر محدوده های جغرافیایی به عنوان بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی متمرکز شده است . مرز این محدوده ها بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت تاثیر قطعی دارد . محدوده های جغرافیای سیاسی و شناسه های مرتبط با دموکراسی نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات قرار دارد . آنچه بحث دموکراسی را در جغرافیا مجاز می سازد نقش آفرینی محیطی آن است که در جغرافیای انتخابات به اثرگذاری متقابل انسان و محیط مربوط می شود . دموکراسی و انتخابات از آن رو با مباحث جغرافیای سیاسی ارتباط می یابند که به اصل جدایی ناپذیری سه عنصر یا پدیده ملت ، حکومت و سرزمین مربوط می شوند . اصل جدایی ناپذیری این مثلث ناشی از رابطه ای است که اراده ملت را به حکومت منتقل می کند . به عبارت دیگر ، دموکراسی و انتخابات بهترین وسیله برای عملی کردن اثرگذاری اراده ملت بر شیوه حکومت در اداره سرزمین است . بر این اساس ، دموکراسی جغرافیایی ترین نوع حکومت شمرده می شود .
انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های انتخابیه جدا از هم ( یا مناطق سیاسی ) نظام سیاسی را در محیط به وجود می آورد که در آن مجموعه ای از حوزه های انتخاباتی ، نقشه سیاسی کشور را تکمیل می کنند . حوزه های انتخاباتی در این برخورد در حقیقت مناطق سیاسی اند که در مقام واحدهای جغرافیای سیاسی نقش آفرینی می کنند .
پدیده های سیاسی شامل همه فعالیتها و واکنشهای انسانی است که ماهیتی سیاسی دارند . تصمیم فرد برای شرکت در انتخابات واکنشی سیاسی است . زمانی که انتخابات برگزار و نتایج مشخص شد ، جغرافیدانان به تحلیل جغرافیایی نتایج انتخابات با استفاد از داده های اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی می پردازند . در این تحلیل ممکن است جغرافیدان متاثر از رویکرد ناحیه ای یا سنتی باشد . انتخابات معیار نگرشها ، ادراکات ، تنگناها و مشکلات جامعه است بنابراین توزیع نتایج رای گیری بر روی نقشه نشان دهنده تفاوتهای رفتاری مکانهای مختلف است . ریچارد مویر مطرح ساخت که در جغرافیای سیاسی ، آن داده های آماری مربوط به انتخابات معتبر است که به جهت فضایی بر رفتار انتخاباتی افراد تمرکز دارد . جغرافیای انتخابات به مطالعه جنبه های جغرافیایی سازماندهی ، کارکرد و نتایج انتخابات می پردازد . با وجود این ، متون این رشته چندان غنی نیست .
بطور کلی پنج حوزه مطالعاتی جغرافیای انتخابات عبارتند از :
1- سازماندهی فضایی انتخابات با توجه به تعریف ویژه از حوزه انتخاباتی .
2- تنوعات فضایی در الگوی رای گیری به اضافه روابط میان این موارد و شاخصه های جمعیت شناختی ، خصوصا طبقات اجتماعی .
3- تاثیر عوامل محیطی و فضایی در تصمیمات رای گیری.
4- الگوی فضایی نمایندگی که نتیجه آن انتقال آراء مردمی به کرسی (نمایندگی) پارلمان یا دیگر سازمانهای مشابه باشد .
5- تنوعات فضایی در قدرت و اجرای سیاست که الگوهای نمایندگی را منعکس می کند .
انتقال آراء به کرسی پارلمانی مستلزم تعریف دقیق حوزه انتخاباتی است . دستکاری مرز حوزه های انتخاباتی می تواند به پیدایش وضعیت مرزبندی جانبدارانه و سهمیه بندی ناعادلانه منجر شود . بیشتر آثار جغرافیای انتخابات مربوط به رفتار انتخاباتی و الگوهای رای گیری است که در مقام مقایسه با سایر حوزه های مطالعاتی جغرافیای سیاسی در پائین ترین سطح قرار دارد .
جغرافیای انتخابات به جنبه های جغرافیایی انتخابات ، همه پرسیها ، سازماندهی آنها و بویژه نتایج آنها می پردازد و شرایط فرهنگی و اقتصادی و ... را در سطوح مختلف محلی ، منطقه ای و ملی موثر می داند .
عواملی که بطور سنتی در جغرافیای انتخابات مطرح بوده اند عبارتند از :
1- متغیر های اجتماعی و اقتصادی مثل : رابطه میان جنسیت ، جمعیت شهری ، حومه روستایی ، مذهب ، تحصیلات ، درآمد یا موقعیت افراد در تشکلهای سیاسی و دیگر خواستهای رای دهندگان و نیز پیری/جوانی ، زن/مرد ، شهری / روستایی و ...
2- تحلیل روند « همسایگان و دوستان » : در شکل گیری الگوی رای گیری و پدیده نامزدی خاص معمولا مردم فکر می کنند که نامزد مناطقشان مشکلات آنها را بهتر درک می کنند و تعلق خاطر نامزدها به منطقه سبب می شود که آنان بهتر کار کنند . این آراء صرفا شامل رای دهندگانی است که به طور سنتی به نامزدی منطقه اشان رای می دهند . اثر دوستان و همسایگان مهمترین بخش اثر گذار جغرافیاست . این بخش بر آن است که توضیح دهد در برخی مناطق نسبت به رقیب قویترند .
3- تحلیل « زوال و فاصله » : این رویداد مرتبط با پدیده دوستان و همسایگان می شود . به این مفهوم که در رای دادن به یک نامزد خاص ، سرشناس نبودن ارتباط مستقیمی با کاستی آراء دارد . به عبارتی ارتباط میان شناخت و فاصله معکوس است .
4- روشهای کمی : روشهای همبستگی ، رگرسیون و دیگر روشهای آماری برای اثبات آنچه به عنوان عناصر دخیل در محیط انتخاباتی شناخته می شوند در کامیابی و ناکامی نامزدها ، نقش دارند . آنچه ممکن است ما در نظر آوریم ،یعنی سن ، جنس ، درآمد ، تحصیلات و میزان جمعیت به عنوان متغیرها در رای دادن است .
حوزه انتخاباتی :
برای عملیاتی کردن انتخابات و تعیین نمایندگان مردم نیازمند تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی هستیم .حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می گیرد . این حوزه ها اجزاء قلمرو انتخابات کشور را شکل می دهد . در کشورهای دموکراتیک فرایند انتخابات در شکل گیری حکومت ضروری است . جغرافیدانان سیاسی نیز به مطالعه مکان انتخابات در گستره های سرزمینی سه سطحی ملی ، منطقه ای و محلی می پردازند . تا همین اواخر داده های آماری انتخابات و نتایج رای گیری ها و انعکاس آنها بر روی نقشه ، جغرافیدانان را سخت به خود مشغول کرده بود . با توجه به این موضوعات مطالعه انتخابات ، بخش جدایی ناپذیری از جغرافیای سیاسی دولت است . جغرافیای انتخابات را مطالعه توزیع فضایی پدیده سیاسی رای گیری تعریف کرده اند .
در جغرافیای سیاسی به مطالعه آن بخش از انتخابات می پردازیم که رابطه میان محیط و رفتار انتخاباتی را ثابت کند . برای برگزاری انتخابات به فضاهای انتخاباتی نواحی جغرافیایی نیاز داریم . بدین سبب بر اساس عامل جمعیت کشور به حوزه های انتخاباتی مختلفی تقسیم می شود . هر حوزه انتخاباتی یک واحد اداری کامل یا ترکیبی از بخشهای به هم پیوسته این واحد ها در سطوح کلان و خرد است .
جمعیت برابر با حوزه های انتخاباتی در رقابت منصانه ضروری است . هم اندازگی و هم شکلی هم شاخص های دیگر منصفانه بودن است . زیرا شکل نامنظم شائبه مرزبندی جانبدارانه را در ذهن متبادر می کند . برنامه محدوده بندی مطلوب است که با ویژگیهای جغرافیایی ، پذیرش عمومی ، قوانین انتخاباتی ، قوانین گذشته و قانون اساسی هماهنگ باشد .
ویژگیهای حوزه های انتخاباتی :
1- برابری تعداد نمایندگان : میانگین جمعیت هر حوزه انتخاباتی در تعیین تعداد نمایندگان هر محدوده انتخاباتی لحاظ می شود . برابری جمعیت حوزه های انتخاباتی اساس تعداد نمایندگان حوزه های انتخاباتی است . البته انحراف از این اصل سهمیه بندی تا حدودی با توجه به تفاوتهای مکانی ، فضایی و جمعیتی پذیرفتنی است .
2- جمعیت : در تعیین تعداد نمایندگان ، جمعیت غالبا به عنوان شماری از ساکنان دارای حق رای یا مجموع ساکنان حوزه انتخاباتی تعریف می شود . در بعضی از کشورها ویژگیهای جمعیتی حوزه های انتخاباتی و گرایشهای سیاسی متنوع ، نقش مهمی در تخصیص کرسیهای مجلس ایفا می کند .
3- ملاکهای فیزیکی و رفتاری : ملاکهای جغرافیایی در ارتباط با مسائل اجتماعی وجود دارد . در برخی از قوانین انتخاباتی و برنامه های ناحیه بندی این ملاک مطرح می شود که البته کاربرد آنها را برخی از دانشمندان علوم سیاسی به چالش کشیده اند .
4- جغرافیای طبیعی : شرایط زیست محیطی همواره در شکل گیری الگوی سکونتگاهی انسان نقش داشته است . که گاهی همین شرایط در مشروعیت سیاسی نیز نقش دارند .
5- دسترسی ، حمل و نقل و ارتباط : در تعریف اشتراک منافع ، الگوی جابجایی و ارتباطی می تواند سودمند باشد . زیرساختها در این الگو نقش مستقیم و غیر مستقیم دارد و در تعیین نواحی جغرافیایی ، عنصر دسترسی بسیار مهم است .
6- منطقه : در مناطقی که سکونتگاههای انسانی پراکنده اند تعیین محدودهای سیاسی بر اساس ملاک جمعیت باید پهناور باشد .
هدف از حوزه بندي انتخاباتي ، امكان پذير ساختن مشاركت راي دهندگان در انتخاب افرادي است كه به نمايندگي از احزاب ، مكانها و نژادهاي كانديدا شده است . ناحيه بندي مي تواند مشاركت را تضعيف يا تقويت كند .
برخي دیگر از ملاكهاي حوزه بندي عبارتند از :
1- تساوي جمعيتي : مهمترين معيار در ترسيم حوزه هاي انتخابيه تساوي جمعيتي است كه از اصل برابري راي و «يك شخص – يك راي» پيروي مي نمايد . در تمام دنيا اين معيار پذيرفته تر است اما ممكن است معيار فوق بصورت دقيق به كار برده نشود . به همين خاطر در برخي كشورها چشم پوشيهايي در ترسيم دقيق حوزه ها بر اساس جمعيت به عمل مي آيد . مي توان گفت اين معيار ارزش انسان را در هر مكان بدون توجه به نژاد ، زبان ، قوم و ملاكهاي فرعي ديگر تنها بر اساس اصل تساوي در نظر مي گيرد . هرچه حوزه ها از لحاظ جمعيتي برابر باشند ، قدرت مساوي حوزه ها را در زمان راي گيري نشان مي دهد . همچنين هرچه نسبت جمعيت به نماينده در حوزه ها بيشتر باشد ، قدرت و ارزش حوزه ها متفاوت خواهد بود و ناعادلانه بودن ترسيم حوزه هاي انتخابيه را نشان مي دهد .
اصل تساوي جمعيتي داراي معايبي مثل جابجايي جمعيت ، رشد جمعيت ، وجود جمعيت فاقد حق راي و ... مي باشد .
2- ساختار اجتماعي مشترك ( جامعه همسود ) : نگرش و تفكر وجود ساختار اجتماعي مشترك از طريق شناسايي الگوهاي كاري ، سكونت ، اجتماع ، مذهب ، و مشاركت سياسي جوامع آشكار مي شود . در مقياس گسترده تر تنوع هويتي ميان مركز شهر ، حومه ، روستا و مناطق شهرك نشين وجود دارد كه به واسطه نيازهاي مختلف آنان اين مراكز از جهت حقوقي با هم متفاوتند . توجه به اين ملاك در ترسيم حوزه هاي انتخابيه از ناعدالتي و ناديده گرفتن حقوق اقليتها جلوگيري مي كند . حوزه تا حد ممكن بايد ساخت اجتماعي نزديك به هم داشته باشد بصورتي كه بخشي از حوزه با ساختار اجتماعي متفاوت تر ، اقليت را تشكيل ندهد و علاوه بر تضييع حق راي تقابل و كشمكش را نيز بوجود نياورد .
3- مشخص بودن مرز حوزه : مرز حوزه از ساير حوزه ها بايد مشخص باشد بطوريكه بتوان مرز حوزه ها را بر اساس وضعيت فعلي و موقعيت آن تشخيص داد و همچنين بتوان بخشهاي تشكيل دهنده حوزه را مشخص كرد .
4- امكانات ارتباطي : در تعريف اشتراك منافع ، الگوي جابجايي و ارتباطات مي تواند سودمند باشد . زيرساختها در حفظ اين الگو نقش مستقيم و غير مستقيمي دارند كه عنصر دسترسي شامل دسترسي به خطوط ارتباطي مثل جاده ها و خدمات ارتباطي عامل بسيار مهمي در حوزه بندي انتخاباتي است .
5- تطبيق مرزهاي انتخاباتي با مرزهاي اداري حوزه : بزرگي يك حوزه نشان دهنده تعداد كرسي اختصاص يافته به يك حوزه مي باشد . حوزه ممكن است يك يا چند نماينده داشته باشد . بيشتر حوزه هاي تك نماينده اي با مرزهاي اداري تطبيق ندارند . كشورهايي كه داراي حوزه هاي چند نماينده هستند غالبا از تقسيمات ادراي موجود براي حوزه بندي استفاده مي كنند كه در آنها هر حوزه بر اساس جمعيت ، به آن نماينده تعلق مي گيرد . معمولا اين نوع از حوزه ها در شكل نمايندگي تناسبي بكار بده مي شود . مرزبندي حوزه بايد تا حد امكان منطبق بر مرزهاي اداري باشد ، اما ممكن است براي تطبيق با معيار تساوي جمعيتي فراتر از مرزهاي اداري ترسيم شوند .
6- هر حوزه بايد از بخشهاي جمعيتي در داخل استان تشكيل شده باشد : بخشهاي تشكيل دهنده هر حوزه بايد در داخل يك ايالت يا استان باشد ، تا هنگامي كه جنبه اجرايي به خود مي گيرد ، تداخل بوجود نيايد و حمايت استان يا ايالت را نسبت به بخشي از حوزه موجب نشود .
حوزه های انتخاباتی در ایران :
حوزه انتخابيه عبارت است از محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني نماینده كه به آن تعلق مي گيرد.
تفاوت حوزه انتخابيه با واحدهای تقسيمات كشوري :
حوزه هاي انتخابيه كه اجزاي قلمرو انتخابات يك كشور را تشكيل مي دهند، با واحدهاي متعارف تقسيماتي مثل بخش و شهرستان كه تشكيل دهنده اجزاي سياسي و اداري كشور مي باشند تفاوتهايي دارند و اصولا دو مقوله جداي از هم هستند كه هر كدام قانون و مقررات و قلمرو ويژه خود را دارند و لزوما به يكديگر منطبق نمي باشند. در قانون تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي خاص به منظور سهولت در اداره كشور و تمشيت امور جاري مردم، سرزمين ايران از لحاظ سياسي، فرهنگي، اداري و خدمات رساني به چند استان وهر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و بالاخره هر دهستان به چند روستا تقسيم و نامگذاري شده است. ضمنا در بطن هر يك از اين محدوده ها (به استثناء روستا) مرزبندي ديگري به نام “شهر” وجود دارد كه قانون و مقررات حاكم بر آن به علت ويژگي مناسبات موجود بين مردم ساكن در آن، با قوانين و مقررات خارج از اين محدوده يعني محدوده هاي روستايي تفاوت دارد.
حدود و مرزهاي حوزه های انتخابيه :
اما در قانون تعيين محدوده، حوزه هاي انتخابيه، به منظور مشخص شدن تعداد نماينده يا نمايندگان مردم سراسر كشور، تقسيمات ديگري با مرزهاي جديد و متفاوت با مرزهاي تقسيمات قبلي صورت مي گيرد.اين تقسيمات شامل چهار قسمت و حدود است كه عبارتند از: انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
انتخابات رياست جمهوري :
در انتخابات رياست جمهوري سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد. زيرا دركل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي گردد. بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع آراي بدست آمده از كل كشور، اعلام گردد. ضمنا در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي در داخل کشور ، از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه اخذ رأي به عمل مي آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد.
انتخابات مجلس خبرگان :
در انتخابات مجلس خبرگان كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست وبه استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز، مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقا منطبق است به مرز يك استان و لذا 30 استان كشور همان 30 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي دهد.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي :
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هم وطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاْ 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي يابند.
انتخابات شوراهاي اسلامي :
در انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان، تقسيمات مخصوصي وجود ندارد بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي دهند، ملاك عمل است .
تاریخچه و سیر قوانین انتخاباتی در ایران :
قانون انتخابات مجلس ، عبارت است از قانونی که نهاد صلاحیت دار هر کشور ، آن را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همان کشور وضع می کند . سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 100 سال پيش بر مي گردد. از آن مقطع به اين سو ما عمدتا شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده ايم كه مي توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد.
.قبل از انقلاب اسلامی : ایران قبل از انقلاب مشروطه ، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمانهای دولتی و میان دولت و ملت معین شود ، بی بهره بود . در چنین نظامی ، به علت نبود ساختارهای قانونی ، قانون اساسی و مجلس شورای ملی ، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود . تدوین قوانین انتخابات مجلس نمایندگان و افتتاح اولین مجلس شورای ملی با مشروطه خواهی و جریانات قانون خواهی و مشروطه طلبی در ایران عصر قاجار ارتباط مستقیم دارد .
نظامنامه انتخابات اصنافی :
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت بر مي گردد . فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد” نظامنامه انتخابات” را تهيه نمايد، در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.
اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حس خان منيرالملك، مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي، به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد. به موجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران و 96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.
از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زير بوده است:
سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد .
ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان قيمت داشته و در غير اين صورت از انتخاب كردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
قانون انتخابات دو درجه اي :
دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تير ماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد. در اين قانون، انتخابات از صنفي ، به دو درجه اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد. زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد ليكن محدوديت هايي براي بي سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند. بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور انتخاب كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. ضمنا تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت.
مفهوم انتخابات دو درجه اي :
به موجب ماده 15 اين قانون، انتخابات دو درجه بوده به اين معني كه كساني كه واجد شرايط قانوني بودنددر محله هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و بر اساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.
قانون انتخابات مصوب سال 1290 ش :
سومين قانون انتخابات در جلسه مورخ 29/7/1290 هجري شمسي به تصويب مجلس دوم رسيد. مجلس دوم پس از 3 سال فترت بر اساس اين قانون در تاريخ 14/9/1293 هجري شمسي تشكيل گرديد. البته اين مجلس به علت شروع جنگ جهاني اول بيش از يك سال دوام نيافت و در تاريخ 22/8/1294 تعطيل شد. به موجب قانون سوم، مأخذتمول ملغي و انتخابات عمومي و يك درجه اي گرديد.عده نمايندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب كنندگان بايستي در حوزه انتخابيه خود متوطن و يا لااقل شش ماه قبل از تاريخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.
تشكيل مجلس سنا :
به طور كلي در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، طي 24 دوره قانون گذاري، شاهد مصوبات، وقايع و حوادث بسياري بوديم . به موجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد. ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد. از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند . مدت نمايندگي اين مجلس تا سال 1344 هجري شمسي، 6 سال بود.
ليكن به موجب اصلاحي كه در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 23/3/1345 هجري شمسي به عمل آمد، مدت دوره از 6 سال به 4 سال تقليل يافت كه شامل دوره چهارم مجلس سنا نيز مي گرديد.
به موجب اين اصلاحيه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شوراي ملي و سنا همزمان و در يك روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود كه در سال 1328 هجري شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامی :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نويت همه پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهم ترين آن كه در حقيقت تعيين كننده نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي، در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% كل رأي دهندگان به انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران رای دادند . انتخاباتي كه به صورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي شود، عبارتند از:
انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يك بار
انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يك بار
انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يك بار
انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري هر 4 سال يك بار
همه پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد، برگزار خواهد شد.
قانون انتخابات مصوب سال 1358 :
بعد از سالها تلاش مستمر و صرف هزینه های بسیار ، سرانجام مردم مسلمان ایران توانستند در سال 1357، حکومت شاهنشاهی را منقرض کرده و حکومتی با آمیزه های دینی برقرار کنند . بعد از پیروزی انقلاب ، نهادهای انقلابی برای استقرار جمهوری اسلامی بوجود آمد . یکی از این نهاد ها شورای انقلاب بود که وظیفه تصویب وتغییر قوانین را تا برقراری مجلس شورای ملی برعهده داشت . ( تا سال 1359 که مجلس با تصویب یک ماده نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر داد ، در مصوبه های شورای انقلاب ، عنوان مجلس شورای ملی به کار برده می شد . ) یکی از قوانینی که در این مقطع دچار تغییر شد، قانون انتخابات مجلس شورای ملی بود که به دنبال تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 17/11/1358 کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعداد نمایندگان از 268نفر به 270نفر وتعداد حوزه های انتخابیه از 178حوزه به 193 حوزه افزایش یافت .
قانون انتخابات مصوب سال 1362 :
در قانون انتخابات مصوب 1362، تعداد نمايندگان همچنان 270نفر تعيين شده بود و از اين تعداد همچنان 5 نفر به اقليتها اختصاص يافته بود . جدول حوزه هاي انتخابيه نیز بدون هيچ تغييري همان جدول دور اول انتخابات مجلس بود که در سال 1358 به تصویب رسیده بود . بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر 10سال يكبار بر اساس آمار سرشماري كشور، در هر حوزه انتخابيه به نسبت هر 150هزار نفر ، 1 نفر نماينده اضافه مي شود .
انتخابات مجلس از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
همانگونه که می دانیم در بین قوانین مصوب در کشورها ، قانون اساسی در راس تمامی قوانین قرار می گیرد و پس از آن قوانین مصوب مجلس و متعاقب آن آئین نامه های هیئت وزیران قرار می گیرد . قانون اساسی در هر کشور به منزله شالوده و رکن رکین نظام حقوقی آن کشور است . اصول قانون اساسی مبین اهداف و آرزوهای مردم هر کشور است . در حقیقت قانون اساسی چارچوب کلی نظام حقوقی کشور ، وظایف و مسولیتهای ارکان کشور و حقوق مردم را ترسیم می نماید . با توجه به اولویت و اهمیت قانون اساسی لازم است دیگر قوانین ، منبعث و متاثر از آن باشند و به نعبیری دیگر ، هیچ قانونی نمی تواند مخالف قانون اساسی باشد که اگر چنین وضعی رخ دهد یقینا آن قانون منسوخ می گردد . قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن – نیز از جمله قوانین عادی است که می بایستی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد .
در جامعه ای ایده آل می توان شاهد آن بود که همه افراد جامعه در اداره امور مشارکت داشته باشند . بدین ترتیب می توان انتظار داشت که مردم با علاقه و اشتیاق بیشتری وظایف محوله شان در جامعه را انجام دهند . مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات . انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد .»
به طور مشخص آراء مردم در تعیین رئیس جمهور ( به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری ) و همچنین تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( به عنوان رکن قانونگذاری ) حائز اهمیت ویژه ای است . در حال حاضر به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی دو قانون اصلی موجود می باشد که به ترتیب عبارتند از : قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1364 و اصلاحیه های بعدی آن ) و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن ) که در اینجا به بررسی قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته می شود .
1- اداره امور کشور و مشارکت عمومی در قانون اساسی :
چندین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص ناظر بر انتخابات است . اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد که دولت موظف است برای نیل به اهداف جمهوری اسلامی که عبارتند از اصول پنجگانه دین و نیز کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خدا ، همه امکانات خود را به کار برد . در بند هشتم اصل سوم ، یکی از این امور « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش » ذکر شده است . بدیهی است اولین ابزار اعمال مشارکت عامه مردم ، انتخابات است تا بدین طریق همه افراد جامعه با رای مستقیم خود ، نظر خود را در تصمیم گیری و اداره امور کشور اعلام و اعمال کنند . همچنین اصل ششم قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که در ایران ، « امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود . از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معیین می گردد . »
2- انتخابات به منزله بهترین روش برای تعیین نمایندگان واقعی مردم :
در اصل شصت و دوم قانون اساسی اعلام می گردد : « مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد . » در این اصل بر سه نکته تاکید می گردد :
اول آنکه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برگزیدگان ملت باشند ؛ یا به بیان دیگر مقدمات انتخابات باید به نحوی انجام پذیرد که نتایج انتخابات بیانگر خواسته مردم باشد . چنین فرضی منوط به آن است که داوطلبان نمایندگی مجلس باید از میان طیفهای مختلف سیاسی باشند تا اصولا امکان انتخاب برای مردم فراهم گردد . بدیهی است هرچه تنوع دیدگاههای داوطلبان نمایندگی بیشتر باشد ، امکان آنکه نتیجه انتخابات بیشتر منعکس کننده نظرات عموم مردم باشد ، افزایش می یابد .
دوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند . بدین ترتیب مردم بدون حضور واسطه نظر شخص و تمایل قلبی خود را اعلام می دارد . بدین ترتیب نتایج آراء انتخابات با صحت و دقت بیشتری مبین نظرات عموم مردم خواهد بود .
سوم آنکه ، نمایندگان ملت با رای مخفی انتخاب می شوند . تاکید قانون اساسی بر مخفی بودن رای به دلایل مختلفی است . چراکه در رای گیری مخفی ، رای دهنده بدون ملاحظه کاری از ناظران حاضر در محل رای گیری می تواند تمایل قلبی و نظر حقیقی خود را اعلام دارد و بدین ترتیب صحت انتخابات افزایش می یابد . همچنین رای گیری مخفی حربه ای است که حتی در شرایطی که دولتها به سمت خودکامگی و استبداد پیش می روند ملت بتواند با رای گیری مخفی بدون واهمه از انتقام گیری دولت خودکامه ، آراء خود را هرچند که مخالف حکمرانان باشد ، اعلام دارد .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد :
در اصل شصت و سوم قانون اساسی تصریح شده است که انتخابات مجلس باید به نحوی انجام گیرد که کشور هیچ زمانی بدون مجلس نباشد . اصل اخیر نیز مبین سیاست قانون اساسی بر وجود و حضور مجلس است . قانون اساسی به عنوان تضمین کننده حقوق مردم تلاش می کند روزنه هایی که امکان تقلیل و تعطیل حقوق مردم از آن ناحیه محتمل است را مسدود نماید . یکی از راههای تعطیل مجلس به عنوان مظهر ملت ، آن است که تاریخ برگزاری انتخابات به طریقی تعیین شود که در خلال مدتی کشور بدون مجلس بماند . بدین منظور به صراحت پیشبینی شده است که تاریخ انتخابات به نحوی تعیین شود که کشور هیچگاه بدون مجلس نماند . اهمیت این موضوع تا بدان حد است که در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور که عملا تمام امور کشور مختل می گردد ، اصل شصت و هشتم قانون اساسی شرایط بسیار دشواری را برای توقف انتخابات در مناطق اشغال شده یا تمامی مملکت پیشبینی نموده است . این شرایط بصورت خلاصه عبارتند از :
1- توقف انتخابات فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور ممکن است .
2- درخواست توقف انتخابات توسط رئیس جمهور پیشنهاد می شود .
3- پیشنهاد رئیس جمهور باید به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان برسد .
4- مدت توقف انتخابات باید معین باشد و برای مدت نامعلوم نمی توان انتخابات را متوقف نمود .
5- در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق کماکان به کار خود ادامه می دهد و بدین ترتیب حتی در آن شرایط نیز فرض کشور بدون مجلس غیر ممکن خواهد بود .
همانگونه که ملاحظه گردید رئوسی که در قانون اساسی بدان توجه شده است بطور خلاصه عبارتند از :
1- تاکید بر مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .
2- انتخاب نمایندگان واقعی مردم .
3- کشور هیچ زمان بدون مجلس نباید باشد .
صدور فرمان مشروطه :
قانون انتخابات مجلس ، عبارت است از قانونی که نهاد صلاحیت دار هر کشور آن را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همان کشور وضع می کند . ایران قبل از انقلاب مشروطه ، از پایه و اساسی حقوقی که بر طبق آن کشور اداره و روابط بین سازمانهای دولتی و میان دولت و ملت معین شود ، بی بهره بود . در چنین نظامی ، به علت نبود ساختارهای قانونی ، قانون اساسی و مجلس شورای ملی ، مشارکت سیاسی مردم جایگاهی نداشت و به تبع آن موضوعیت قانون انتخابات نیز منتفی بود . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 23)
از آنجایی که تدوین قوانین انتخابات مجلس نمایندگان و افتتاح اولین مجلس شورای ملی با مشروطه خواهی و جریانات قانون خواهی و مشروطه طلبی در ایران عصر قاجار ارتباط مستقیم دارد ، لذا لازم است که کمی درباره علل این پدیده مهم در زمینه نیاز مردم ایران به قانون مدون – از جمله قانون انتخابات و تاثیر آن در بروز انقلاب مشروطه – سخن گفته شود . این علل را می توان به طور خلاصه در موارد ذیل متذکر شد : استبداد هیئت حاکمه ، خرید و فروش پستهای رسمی ، نبود آئین دادرسی درست ، فساد درباریان ، آشنایی ایرانیان با تمدن جدید غرب ، نقش روحانیت و روشنفکران و مطبوعات در گسترش آزادیخواهی و حاکمیت قانون ، ( سائلی کرده ، 1378 :31 ) شكستهاي ايران از روسيه و انگليس و رقابت سياسي آنها در ايران ، اقدامات اصلاحي سيد جمال الدين اسدآبادي ، اعطاي امتياز توتون و تنباكو و مقاومت منفي مردم و روزنامه ها ، آثار نويسندگان ، بدهي وامهاي ايران به روسيه و انگليس ، نهضتهاي انقلابي روسيه در برابر استبداد حکومت تزاری روسيه ، شكست روسيه از ژاپن و ... ( شميم ، 1374 : 428-432 ) سبب آگاهی بیشتر مردم ایران از واقعیتهای جهان و بروز مخالفتها و اعتراضاتي در بين مردم براي تاثير گذاري بر سياستها و اختيار مملكت و انتخاب نمايندگاني كه بتوانند بر اعمال و تصميمات حاكمان نظارت داشته باشند گرديد .
عوامل فوق موجب بروز نهضت مشروطیت گشت و پیروزی این نهضت نیز نتایج زیر را در برداشت :
1- تغییر رژیم سلطنتی استبدادی به رژیم مشروطه
2- تدوین قانون انتخابات مجلس شورای ملی
3- تشکیل قوه مقننه و مجلس شورای ملی
4- تدوین قانون اساسی و متمم آن و آماده شدن زمینه برای تدوین دیگر قوانین لازم برای کشور
5- رشد افکار اجتماعی و سیاسی مردم ، اعطاء انواع آزادیهای سیاسی ، رشد مطبوعات و جراید و تشکیل احزاب
6- اخراج متنفذان و خانهای مستبد مخالف با حکومت مشروطه از حوزه حکمرانی ( سائلی کرده ، 1378 : 33 )
سرانجام مظفرالدين شاه قاجار در مردادماه 1285 ( 14 جمادي الثاني 1324 قمري ) دستور مشروطه را صادر نمود . طبق اين دستور داشتن مجلس و شركت مردم در تصميم گيريها ، مهمترين ركن نظام مشروطه به شمار مي آمد . به دنبال صدور فرمان اول و دوم مشروطیت بود که مجلس شورای ملی تاسیس یافت و مقدمه این امر خطیر نیز تدوین قانون انتخابات بود که در دوازدهم رجب 1324ق ( 10/6/1285ش ) انجام شد و به تاریخ 19 رجب 1324ق (17/6/1285ش) به توشیح مظفرالدین شاه رسید و رسمیت قانونی یافت . ( همان : 23 ) در اين فرايند مردم بصورت محلي و مستقيم نمايندگان را انتخاب مي كردند و بدين منظور كشور به قسمتهاي مختلفي به نام حوزه هاي انتخابيه تقسيم شد . ( صفری ، 1384 : 39 ) انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی مطابق نظامنامه انتخابات ، صنفی – طبقاتی بود و طبقات ششگانه ذکر شده در فرمان مشروطه ، نمایندگان خود را بر می گزیدند . مجلس اول در مهرماه 1285 ش با حضور مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت و پس از یکسال و هشت ماه فعالیت ، به دستور محمدعلی شاه توسط لیاخوف روسی به توپ بسته شد و نمایندگان انقلابی و سرشناس آن نیز محاکمه و اغلب زندانی ، مقتول و یا تبعید شدند . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 1)
نظامنامه انتخابات اصنافي :
بعد از صدور فرمان مشروطه در 14 جمادي الثاني 1324 ، قانون انتخابات به سرعت تهيه شد تا مجلس زودتر تشكيل گرديده و اساسنامه و قانون اساسي را تهيه نمايد . قبل از تشكيل اولين دوره مجلس شوراي ملي ، نظامنامه اي براي انتخابات به صورت صنفي براي شهر تهران و ساير نقاط كشور تهيه شد . ( صفری ، 1384 : 39 ) کار تدوین اولین قانون انتخابات مجلس شورای ملی در دهم سنبله ( شهریور ) سال 1285ش ( 12 رجب 1324ق ) به اتمام رسید و برای رسمیت یافتن قانون انتخابات ، توشیح مظفرالدین شاه قاجار لازم بود اما بنا به دلایلی این امر تا 17/6/1285ش ( 19 رجب 1324ق ) به تعویق افتاد . ( سائلی کرده ، 1378: 37 ) در آغاز مشروطیت ، قانون انتخابات را « نظامنامه انتخابات » می گفتند و چون طبق این نظامنامه ، فقط طبقات خاصی از جامعه و اصناف معینی از مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشتند ، به آن « نظامنامه انتخابات اصنافی » می گفتند . ( همان : 38 ) نظامنامه انتخابات اصنافی اولین قانون مدون ایران و نخستین تجربه ایرانیان در قانونگذاری بود . روشن است که همیشه انجام گیری کارها و تجربیات اولیه همراه با مشکلات و موانع بسیاری است . ( همان : 152 )
طبق ماده 1 این نظامنامه ، انتخاب کنندگان ملت در ممالک محروسه ایران از ایالات و ولایات باید از طبقات ذیل باشند : شاهزادگان و قاجاریه – علماء و طلاب – اعیان و اشراف – تجار – ملاکین و فلاحین- اصناف . ( نظامنامه انتخابات اصنافی 1324ق ، ماده 1 ) بر این اساس انتخابات در این مقطع به صورت همگانی نبوده و فقط این قشر از مردم نمایندگان خود را از بین صنف خود در هر ایالت یا ولایت انتخاب و به مجلس شورای ملی می فرستادند . طبق ماده 6 این نظامنامه نیز تعداد انتخاب شدگان ملت در بلاد ايران ، متناسب با جمعيت سكنه آن بلد در نظر گرفته شد و بر اساس درجه بندي نقاط كشور به ايالت و ولايت به ترتيب به هركدام 12 و 6 نماينده مطابق جدول زیر اختصاص می يافت . انتخابات در تهران مستقيم و يك مرحله اي بود ، ولي در ساير نقاط ، انتخابات دومرحله اي برگزار مي شد . به اين صورت كه در هريك از شهرهاي تابعه ايالت يا ولايت ، طبقات ششگانه مذكور نمايندگان خود را انتخاب كرده و به مركز ايالت و يا ولايت مي فرستادند و اين منتخبان نيز از بين خود نماينده طبقه مورد نظر را انتخاب و برای نمایندگی مجلس شورای ملی به تهران می فرستادند . ( صفری ، 1384 :40 )
بر طبق ماده 8 نظامنامه انتخابات صنفي ، عده انتخاب شدگان براي مجلس شوراي ملي بيش از 200 نفر نمي توانست باشد . همچنين بر طبق اصل چهارم قانون اساسي مشروطه مصوب 14 ذي القعده 1324 ق ، عده انتخاب شدگان به موجب انتخاب نامه ، براي تهران و ايالات فعلا 162 نفر تعيين شد و بر حسب ضرورت اين عده مي توانست به 200 نفر افزايش يابد . ( اصل 4 قانون اساسی 1324ق) اما در عمل تعداد نمايندگان كه از هر بلاد در مجلس حضور يافتند با تعداد نمايندگان اختصاص يافته در نظامنامه انتخابات صنفي مغايرت داشت . بطوريكه در برخي نواحي و مناطق نمايندگان بيشتري نسبت به سهميه اختصاص يافته آن و در برخي نواحي و بلاد ديگر نمايندگان كمتري نسبت به سهميه اشان از كل نمايندگان حضور يافتند .
در نظامنامه اصنافي ، تخصيص نماينده در تهران به اصناف و طبقات مختلف اجتماعي صورت گرفت . بطوريكه براي اكثر مشاغل نماينده اي پيشبيني و در نظر گرفته شده بود . مردم نيز بر اساس صنف تقسيم شده بودند . اما در ساير مناطق ، طبقه بندي اصنافي صورت نگرفته بود ( صفری ، 1384 : 41 ) و تنها بر اساس اينكه اگر آن منطقه ، ايالت بود 12 نماينده و اگر جزء ولايات بود 6 نماينده تخصيص مي يافت . در اين نظامنامه براي ايلات كه سهم زيادي در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه داشتند ، نماينده اي اختصاص نيافته بود و بر طبق آن ايلات هر ايالت جزء سكنه آن ايالت محسوب و با شرايط مقرر حق انتخاب داشتند . ( نظامنامه انتخابات اصنافي ، ماده 1 ، تنبيه 1) همچنين در اين نظامنامه سهميه اي به اقليتهاي مذهبي نيز اختصاص نيافته بود .
در اختصاص نماينده به ايالت و ولايت درماده 6 اين نظامنامه ، به تعداد سكنه اشاره شده بود در حاليكه هيچ آماري بصورت رسمي ارائه نگرديده بود و آمار جمعيتي آن نواحي كه نماينده اي به آنها تعلق گرفته بود ذكر نشده بود . همچنين به تعداد جمعيتي كه نماينده به آنها اختصاص يافته نيز اشاره نشده و اختصاص نماينده به بلاد صرفا بر اساس شناخته شدن آن منطقه به عنوان ايالت يا ولايت بوده كه قبلا آمد . نكته مهم اين است كه در اين نوع از اختصاص نمايندگان نيز ، جمعيت تمام ايالات و ولايات برابر نبوده اما به همه به يك اندازه نماينده اختصاص يافته بود . به نحوي كه اين سهميه بندي مورد اعتراض برخي از ايالات و بلاد قرار گرفت . علاوه بر تخصيص نماينده به بلاد ، عدم مجاورت سرزميني و جغرافيايي در نحوه تعيين برخي از بلاد نيز قابل توجه است . طبق ماده 21 اين نظامنامه ميزان دوره نمايندگي 2 سال تعيين شده بود و بعد از دو سال در تمام مملكت ايران انتخابات تجديد خواهد شد . مشروطه طلبان که در ایجاد نهادهای مشروطه و ساختارهای دیپلماتیک عجله داشتند و می خواستند هرچه زودتر فرآیند سیاستگذاری در چارچوب قانون و بر اساس برایند امیال و اراده های مردم قرار گیرد ، در تهیه نظامنامه مذکور نیز شتاب کردند و عدم دقت لازم و کافی ، خود علت دیگری بر وجود عیوب و نواقص در آن شد و در نهایت قانونی تنظیم گشت که دارای اشکالات و ایرادات حقوقی ، فنی و سیاسی زیادی بود . (سائلی کرده ، 1378: 152 )
جدول تخصیص نماینده در نظامنامه انتخابات اصنافی 19 رجب 1324 قمری :
| نــام حـــــــوزه | تعداد نماینده |
| تهران | 60 |
| آذربایجان | 12 |
| خراسان- سیستان - ترشیز- تربت- قوچان- بجنورد- شاهرود- بسطام | 12 |
| گیلان و طالش | 6 |
| مازندران – تنکابن – استرآباد – فیروزکوه – دماوند | 6 |
| خمسه – قزوین – سمنان – دامغان | 6 |
| کرمان و بلوچستان | 6 |
| فارس و بنادر | 12 |
| عربستان – لرستان و بروجرد | 6 |
| کرمانشاهان و گروس | 6 |
| کردستان و همدان | 6 |
| اصفهان – یزد – کاشان – قم – ساوه | 12 |
| عراق – ملایر – تویسرکان – نهاوند – کمره – گلپایگان – خوانسار | 6 |
| جمع کل | 156 |
| منبع : نظامنامه انتخابات اصنافی ، سال 1324ق ، ماده ششم |
در اولین قانون انتخابات ایران ضمن اینکه نواقص و اشکالات فراوانی به چشم می خورد ، حوزه بندی انتخاباتی نیز به صورت کارکردی و بر اساس ملاکهای موثر در حوزه بندیها صورت نگرفت . همانگونه که در ماده 6 این نظامنامه آمده حوزه بندی این دوره بر اساس محدوده ایالات و ولایات می باشد . البته با توجه به نوع انتخابات در این دوره که بصورت صنفی بوده و انتخابات بصورت عمومی برگزار نمی گردیده ، به نظر نمی رسد که این نوع حوزه بندی مشکل چندانی ایجاد نموده باشد . هرچند با توجه به عواملی چون جمعیت ، میزان تاثیر ایالت یا ولایت در پیروزی مشروطه و ... به هیچ وجه این حوزه بندی تناسب ندارد .
یزد نیز که در آن دوران به عنوان یکی از ولایات مملکت ایران شناخته می شده (امیراحمدیان ، 1383:82 ) علی القاعده می بایستی دارای 6 نماینده می بوده که در این جدول همراه با ولایت اصفهان 12 نماینده در مجلس اول شورای ملی می توانستند داشته باشند .
قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام :
از اولین قوانین مصوب دوره اول مجلس شورای ملی پس از تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن و همچنین نظامنامه انتخابات اصنافی ، قانون مربوط به تشكيل ايالات و ولايات است که در سال 1325 قمري ( 1285 شمسی ) به تصويب رسيد و در آذرماه همان سال ، مملكت ايران براي تسهيل امور سياسي به ايالات و ولايات تقسيم شد . بنابر اين قانون ، ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي بوده و ولايت نیز حاكم نشين جزء است . بر طبق اين قانون مملكت ايران به 4 ايالت به نامهاي آذربايجان ، كرمان و بلوچستان ، فارس و خراسان تقسيم شد . ولايات نيز قسمتي از مملكت بودند كه داراي يك شهر حاكم نشين و توابع باشند . اعم از اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد . ( قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام ، فصل اول ) گرچه اسامي ولايات در قانون مذبور ذكر نشده بود ولي در عمل 12 ولايت وجود داشت كه عبارت بودند از : استرآباد ، مازندران ، گيلان ، زنجان ، كردستان ، لرستان ، كرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، يزد ، عراق (اراك) و خوزستان .
گرچه در این قانون هیچ اشاره ای به انتخابات مجلس شورای ملی صورت نگرفته ، اما این قانون از نظر تقسیمات کشوری و بویژه مشخص نمودن وظایف حکام بسیار مهم است ضمن اینکه فصل اول این قانون مبنایی قرار گرفت برای حوزه بندیهای انتخابیه و تخصیص نمایندگان در دوره های بعدی .
در سال 1287 شمسی ، مملکت ایران به 4 ایالت و 38 ولایت و 137 بلوک تثبیت گردید . از سال 1290شمسی ولایات ایران به حکومتهای درجه اول و دوم تقسیم و تا سال 1316ش با تغییرات جزئی به همانگونه باقی ماند . ( فراهی، 1377: 1)
جدول تقسیمات کشوری ایران در سال 1325 قمری (1285 شمسی) :
| واحدتقسیماتی مناطق |
ایالت |
| 1 | آذربایجان |
| 2- | کرمان و بلوچستان |
| 3- | فارس و بنادر |
| 4- | خراسان و سیستان |
| واحدتقسیماتی مناطق | ولایت |
| 1- | استرآباد |
| 2- | مازندران |
| 3- | گیلان |
| 4- | زنجان |
| 5- | کردستان |
| 6- | لرستان |
| 7 | کرمانشاهان |
| 8- | همدان |
| 9- | اصفهان |
| 10- | یزد |
| 11- | عراق |
| 12- | خوزستان |
| دارالخلافه | تهران |
منبع : تقسیمات کشوری ، بهرام امیراحمدیان ، 1383 : ص 82
(بخش سوم: نظامنامه انتخابات دو درجه اي / سال 1327ق)
نظامنامه انتخابات دو درجه اي :
در جریان استبداد صغیر و پس از به توپ بسته شدن مجلس ، به علت فشارهای داخلی و بین المللی و برای اینکه محمدعلی شاه خود را چونان یک فرد مشروطه خواه نشان دهد، قرار شد که مجلس جدیدی افتتاح شود . شاه نیز طی دستخط های متعدد ، قول مساعد داد که مجلس را بازگشایی کند . اما این امر در گرو تدوین قانون انتخاباتی جدید بود . در نهایت بین دولت و انجمن تبریز که نماینده گروههای مختلف سیاسی و انجمنهای رسمی و غیر رسمی به شمار می رفت، کمیته ای 16 نفره معین گردید و همین کمیته قانون انتخابات را که به « نظامنامه انتخابات دودرجه ای » معروف بود در 12 جمادی الثانی 1327ق (10 تیر 1288ش ) یعنی قبل از برکناری محمدعلی شاه از سلطنت ، تدوین کرد . با تدوین این قانون ، نظامنامه انتخابات اصنافی سال 1285ش ، ملغی و منسوخ شد . ( سائلی کرده ، 1378 : 23 )
انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی به موجب این نظامنامه ، غیر مستقیم و دودرجه ای بود . این دوره بعد از یک فترت 17 ماهه ، یعنی پس از فتح تهران به دست مجاهدین ، در آبان ماه 1288ش گشایش یافت و پس از اولتیماتوم روسها در مخالفت با اقدامات شوستر آمریکایی ، در دیماه 1290ش به دستور ناصرالملک نایب السلطنه ، تعطیل شد . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 4)
بر اساس اين نظامنامه ، انتخابات در سراسر مملکت ایران در دو مرحله صورت مي گرفت . در درجه اول سه برابر تعداد نمايندگان هر حوزه توسط مردم آن حوزه انتخاب شده و در درجه دوم افراد منتخب از بين خودشان يك سوم ، يعني تعداد نمايندگاني كه به آن حوه اختصاص يافته بود را انتخاب مي نمودند . ( نظامنامه انتخابات دو درجه اي ، ماده 21 و 23)
طبق ماده 1 اين نظامنامه تعداد وکلا از 156 نفر ( مطابق نظامنامه اصنافی ) که تا 200 نفر هم قابل افزایش بود به 120 تن تقلیل یافت . به نظر می رسد که این امر دو علت داشته است :
1- تدوین کنندگان تصور می کردند که کل جمعیت ایران 12 میلیون نفر است و به ازای هر 100 هزار نفر ، یک وکیل در نظر گرفته بودند .
2- مطابق فرایند سازش ، نمایندگان میانه رو تری به مجلس راه یابند تا روال کار مجلس ، بیشتر قابل کنترل باشد . ( سائلی کرده ، 1378 : 186 )
بر طبق ماده 2 اين نظامنامه نيز تخصيص و تقسيم نمايندگان نسبت به جمعيت تخميني ولايات و اهميت محلي مي باشد . در ماده 3 این نظامنامه آمده است :
«چون به واسطه فقدان اسباب لازمه محل انتخابات فقط در شهرهای بزرگ و کوچک خواهد بود ، لهذا از غالب بلوکات و ایالات که حاکم نشین آنها شهریت ندارد ، در این نظامنامه اسم برده نشده لیکن اهالی بلوک و ایلات هر ولایت با داشتن شرایط مقرره می توانند در یکی از شهرهای آن ولایت حاضر شده به انتخابات شراکت نمایند.» ( نظامنامه انتخابات دودرجه ای ، ماده 3 ) تهیه کنندگان قانون انتخابات دودرجه ای به علت نداشتن اطلاعات درست و دقیق از جمعیت شهرها ، ایالات و ولایات ، مجبور بودند که بر اساس حدس و گمان و تخمین ، برای نقاط مختلف تعداد وکلا را در نظر بگیرند . همین امر باعث نابرابریهایی در تخصیص وکلا گردید . وکلای دوره دوم مجلس شورای ملی نیز این ضعف نظامنامه دودرجه ای را می دانستند . به طوری که معتقد بودند که در قانون انتخابات تعادل برقرار نشده است . ( سائلی کرده ، 1378 : 186 )
در اين نظامنامه برای اولین بار تفكيك حوزه انتخاباتي مشخص ، بوجود آمد و سيستم اختصاص نماينده نيز تغيير نمود . (صفری ، 1384: 46 ) در نظامنامه اصنافي ، مناطق تابعه را مشخص نكرده بودند ، در حاليكه در نظامنامه دو درجه اي محل انتخاب درجه اول تعیین شده بود . در برخي مناطق تعداد نمايندگان كاهش يافت مثل تهران كه از 62 نماينده به 15 نفر و يا كرمانشاهان و گروس كه از 6 نماينده به 4 نفر تقليل يافت و در برخي ديگر از مناطق مثل آذربايجان از 12 نفر به 19 نفر افزايش يافت . ( همان )
ايلات نيز كه در نظامنامه اصنافي جزء حوزه انتخابيه سرزميني كه قرار داشتند ، محسوب مي گرديدند در نظامنامه دو درجه اي به هركدام از آنها نماينده اي اختصاص يافت . اين ايلات شامل ايلهاي : شاهسون آذربايجان ، بختياري ، تركمان ، قشقايي و خمسه می شد . همچنين به اقليتهاي ارامنه ، كلداني ، كليمي و زردشتي نيز تحت عنوان ملل متنوعه ، تعداد 4 نماينده اختصاص يافت . (نظامنامه انتخابات دو درجه ای ، ماده 24 )
نظامنامه انتخابات دو درجه اي :
در جریان استبداد صغیر و پس از به توپ بسته شدن مجلس ، به علت فشارهای داخلی و بین المللی و برای اینکه محمدعلی شاه خود را چونان یک فرد مشروطه خواه نشان دهد، قرار شد که مجلس جدیدی افتتاح شود . شاه نیز طی دستخط های متعدد ، قول مساعد داد که مجلس را بازگشایی کند . اما این امر در گرو تدوین قانون انتخاباتی جدید بود . در نهایت بین دولت و انجمن تبریز که نماینده گروههای مختلف سیاسی و انجمنهای رسمی و غیر رسمی به شمار می رفت، کمیته ای 16 نفره معین گردید و همین کمیته قانون انتخابات را که به « نظامنامه انتخابات دودرجه ای » معروف بود در 12 جمادی الثانی 1327ق (10 تیر 1288ش ) یعنی قبل از برکناری محمدعلی شاه از سلطنت ، تدوین کرد . با تدوین این قانون ، نظامنامه انتخابات اصنافی سال 1285ش ، ملغی و منسوخ شد . ( سائلی کرده ، 1378 : 23 )
انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی به موجب این نظامنامه ، غیر مستقیم و دودرجه ای بود . این دوره بعد از یک فترت 17 ماهه ، یعنی پس از فتح تهران به دست مجاهدین ، در آبان ماه 1288ش گشایش یافت و پس از اولتیماتوم روسها در مخالفت با اقدامات شوستر آمریکایی ، در دیماه 1290ش به دستور ناصرالملک نایب السلطنه ، تعطیل شد . (اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی ، 1378 : 4)
بر اساس اين نظامنامه ، انتخابات در سراسر مملکت ایران در دو مرحله صورت مي گرفت . در درجه اول سه برابر تعداد نمايندگان هر حوزه توسط مردم آن حوزه انتخاب شده و در درجه دوم افراد منتخب از بين خودشان يك سوم ، يعني تعداد نمايندگاني كه به آن حوه اختصاص يافته بود را انتخاب مي نمودند . ( نظامنامه انتخابات دو درجه اي ، ماده 21 و 23)
طبق ماده 1 اين نظامنامه تعداد وکلا از 156 نفر ( مطابق نظامنامه اصنافی ) که تا 200 نفر هم قابل افزایش بود به 120 تن تقلیل یافت . به نظر می رسد که این امر دو علت داشته است :
1- تدوین کنندگان تصور می کردند که کل جمعیت ایران 12 میلیون نفر است و به ازای هر 100 هزار نفر ، یک وکیل در نظر گرفته بودند .
2- مطابق فرایند سازش ، نمایندگان میانه رو تری به مجلس راه یابند تا روال کار مجلس ، بیشتر قابل کنترل باشد . ( سائلی کرده ، 1378 : 186 )
بر طبق ماده 2 اين نظامنامه نيز تخصيص و تقسيم نمايندگان نسبت به جمعيت تخميني ولايات و اهميت محلي مي باشد . در ماده 3 این نظامنامه آمده است :
«چون به واسطه فقدان اسباب لازمه محل انتخابات فقط در شهرهای بزرگ و کوچک خواهد بود ، لهذا از غالب بلوکات و ایالات که حاکم نشین آنها شهریت ندارد ، در این نظامنامه اسم برده نشده لیکن اهالی بلوک و ایلات هر ولایت با داشتن شرایط مقرره می توانند در یکی از شهرهای آن ولایت حاضر شده به انتخابات شراکت نمایند.» ( نظامنامه انتخابات دودرجه ای ، ماده 3 ) تهیه کنندگان قانون انتخابات دودرجه ای به علت نداشتن اطلاعات درست و دقیق از جمعیت شهرها ، ایالات و ولایات ، مجبور بودند که بر اساس حدس و گمان و تخمین ، برای نقاط مختلف تعداد وکلا را در نظر بگیرند . همین امر باعث نابرابریهایی در تخصیص وکلا گردید . وکلای دوره دوم مجلس شورای ملی نیز این ضعف نظامنامه دودرجه ای را می دانستند . به طوری که معتقد بودند که در قانون انتخابات تعادل برقرار نشده است . ( سائلی کرده ، 1378 : 186 )
در اين نظامنامه برای اولین بار تفكيك حوزه انتخاباتي مشخص ، بوجود آمد و سيستم اختصاص نماينده نيز تغيير نمود . (صفری ، 1384: 46 ) در نظامنامه اصنافي ، مناطق تابعه را مشخص نكرده بودند ، در حاليكه در نظامنامه دو درجه اي محل انتخاب درجه اول تعیین شده بود . در برخي مناطق تعداد نمايندگان كاهش يافت مثل تهران كه از 62 نماينده به 15 نفر و يا كرمانشاهان و گروس كه از 6 نماينده به 4 نفر تقليل يافت و در برخي ديگر از مناطق مثل آذربايجان از 12 نفر به 19 نفر افزايش يافت . ( همان )
ايلات نيز كه در نظامنامه اصنافي جزء حوزه انتخابيه سرزميني كه قرار داشتند ، محسوب مي گرديدند در نظامنامه دو درجه اي به هركدام از آنها نماينده اي اختصاص يافت . اين ايلات شامل ايلهاي : شاهسون آذربايجان ، بختياري ، تركمان ، قشقايي و خمسه می شد . همچنين به اقليتهاي ارامنه ، كلداني ، كليمي و زردشتي نيز تحت عنوان ملل متنوعه ، تعداد 4 نماينده اختصاص يافت . (نظامنامه انتخابات دو درجه ای ، ماده 24 )
منبع جدول :تحليل روند تغييرات حوزههاي انتخابيه پارلماني در ايران ،صفري،1384:45،
گفته شد که برای اولین بار در نظامنامه انتخابات دودرجه ای ، حوزه های انتخابیه بر اساس واقعیتهای بیشتری ایجاد شد . طبق جدول ضیمه قانون انتخابات دودرجه ای حوزه انتخابیه یزد و توابع در این مقطع دارای 3 نماینده در مجلس شورای ملی است . می توان گفت که به نسبت تعداد نمایندگان در نظامنامه اصنافی شاهد کاهش نمایندگان یزد از 6 نفر به 3 نفر می باشیم . تعداد منتخبین درجه اول این حوزه نیز که پس از انتخابات ، در یزد گرد هم آمده و یک سوم جمع خود را برای نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب می کردند ، 9 نفر بود . مناطق تابعه حوزه انتخابیه یزد و توابع همانگونه که در جدول زير آمده قابل بررسی و تامل بیشتر است .
در این قانون محلهای برگزاری انتخابات درجه اول این حوزه را 5 منطقه تشکیل می داده است . اولین نکته جالب این جدول ، این است که از این 5 محل ، هم اکنون 2 نقطه نائین و شهربابک در خارج از محدوده استان یزد قرار داند . وجود نام عقدا نیز در بین این اسامی جای تامل و درنگ دارد . با توجه به اینکه عقدا به تازگی یعنی در سال 1383 به شهر تبدیل شده ، وجود نام عقدا در این جدول علیرغم وجود دیگر مناطق شناخته تر شده یزد ، نشانگر رونق و آبادانی این نقطه در آن زمان می باشد .
تعداد انتخاب شوندگان درجه اول هر محل نیز قابل انطباق با جمعیت و اهمیت محلها می باشد . آنگونه که 4 نفر به یزد که مرکز حوزه و تنها شهر آن بوده اختصاص یافته و نائین نیز با 2 نماینده در مکان بعدی جای می گیرد . شهربابک ، اردکان و عقدا نیز هرکدام یک نماینده در انتخابات درجه اول داشته اند . آنگونه که در ادامه جدول بعد آمده است ، طبس در آن دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه خراسان به مرکزیت مشهد مقدس با 1 نفر نماینده درجه اول قرار داشته است . اما نکته قابل تامل دیگر وضع ابرقو است . این منطقه نیز که همواره در این 100 ساله برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران وضعیتهای متغیری در حوزه های انتخابیه مختلف داشته است ، در این نظامنامه نه در ذیل حوزه انتخابیه یزد و نه در حوزه فارس و نه حتی در جدول حوزه های انتخابیه اصفهان آمده است .
(بخش چهارم: قانون انتخابات 1329 قمری (1290 ش))
یکی از مواد دستور کار مجلس شورای ملی در دوره دوم ، که از نمایندگان انقلابی تشکیل یافته بود ، تغییر نظامنامه انتخابات دودرجه ای بود . در این دوره بنابر تصویب نامه هیئت دولت که به نمایندگان مجلس شورای ملی حق تغییر نظامنامه انتخابات را اعطاء می کرد .برای تدوین قانون مذکور ، کمیسیونی به نام « کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات » در ربیع الثانی 1329ق تشکیل گردید . این کمیسیون طی شش ماه کار مداوم ، قانون جدید انتخابات را تنظیم و دو ماه قبل از پایان دوره مجلس آن را آماده ساخت . این بدان معناست که نمایندگان با تانی ، تامل و دقت بیشتری قانون جدید را تدوین کردند و به عکس گذشته با فرصت و تجربه بیشتری به کار پرداختند و تغییرات اساسی در قانون پدید آوردند . سرانجام نظامنامه انتخابات دودرجه ای بعد از دو سال ملغی گردید و به جای آن ، سومین قانون انتخابات تحت عنوان « قانون انتخابات مجلس شورای ملی » در تاریخ 29 مهرماه 1290ش ( 28 شوال 1329ق ) از تصویب گذشت . ( سائلی کرده ، 1378 : 58 و 59 ) انتخابات دوره های بعدی مجلس شورای ملی تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر طبق این قانون و تغییرات و اصلاحاتی که در آن بوجود آمد ، انجام می شد . ( همان : 24 )
ماده اول این قانون تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی را 136 نفر ذکر می کند و تقسیم نمایندگان نیز براساس ماده 2 این قانون ، نسبت به جمعیت تخمینی ولایات ، از قرار جدول منضم این قانون صورت گرفت.
از مسایلی که حل آن مشکل بود و بین وکلا اختلاف ایجاد کرده بود ، حوزه بندی ها و مسئله تقسیم نمایندگان به نسبت جمعیت بود . بر این اساس وکلای هر ایات و ولایتی سعی داشتند که به تعداد نمایندگان حوزه خود بیافزایند . از طرف دیگر نمایندگان میلی به زیادتر شدن تعداد نمایندگان از 120نفر نداشتند . اما هنگام تقسیم بندی حوزه ها به ناچار 16 نفر بر این تعداد افزوده شد . ( صفری ، 1384 : 48 ) در قانون انتخابات 1327 تعداد حوزه های انتخابیه 31 حوزه اصلی بود به علاوه ملل متنوعه و ایلات نام برده . اما در قانون 1329 تعداد حوزه های انتخابیه به 26 حوزه کاهش یافت . (اتحادیه ، 1375 :320) از مشکلات دیگر همچنین عدم وجود آمار قابل اعتماد از جمعیت کشور بود که تخصیص نماینده به تناسب جمعیت را بسیار دشوار می نمود ، ضمن اینکه برخی نمایندگان معتقد بودند برای برخی از شهرهای مهم مثل تهران و تبریز و ... باید به نسبت جمعیت ، بیشتر از سایر نقاط نماینده در نظر گرفت . در حالیکه عده ای معتقد بودند که همه نقاط کشور مساوی بوده و اعتقاد داشتند که هنگام تخصیص کرسی ، مناطق شمال را به جنوب ترجیح داده اند . (مذاکرات مجلس شورای ملی ، دور دوم : 1557)
در تصویب این قانون ، برای نخستین بار بود که در مجلس به طور علنی درباره قوانین انتخابات بحث می شد و درباره خطرات ، موانع و مشکلات کار مانند بیسوادی مردم ، عدم استقبال کافی از انتخابات ، دسته بندیها به هنگام انتخابات ، نداشتن آمار صحیح از جمعیت ، نداشتن ارتباطات مدرن ، بعد فواصل بین مراکز انتخاباتی و قصبات و دهات دور افتاده و ... به تفصیل بین نمایندگان بحث و گفتگو شد . ( سائلی کرده ، 1378 : 59 ) بعد از تصویب این قانون نظامنامه انتخابات دو درجه ای از اعتبار ساقط شد و انتخاب نمایندگان مجلس در سراسر مملکت ایران به طور یک درجه ای و مستقیم صورت گرفت . بر طبق ماده 14 این قانون نیز در حوزه هایی که دارای چند نماینده است ، افراد رای دهنده اسم فرد منتخب خود را در داخل برگه تعرفه نوشته و انتخاب نمایندگان نیز با اکثریت نسبی است .
طبق ماده 17 این قانون ، مثل نظامنامه قبلی ، ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات ، هر کدام 1 نماینده مستقیما به مجلس شورای ملی می فرستادند و سایر ایلات هم که اسم آنها در تقسیم نمایندگان برده نشده در هر حوزه ای که هستند ، همانجا رای خواهند داد . ماده 18 آن نیز تصریح می کند که هر منطقه ای که در مدت معین شده برای انتخابات توسط انجمن مرکزی شرکت نکرده و انتخابات به عمل نیاورد ، حق انتخاب آنان ساقط شده و انتخاب سایر نقاط حوزه معتبر است . ( قانون انتخابات مجلس شورای ملی ، 1329ق )
در این دوره تغییراتی در مناطق و بخشهای تشکیل دهنده حوزه های انتخابیه بوجود آمد . همچنین طبق این قانون تعداد 16 نفر به تعداد نمایندگان اضافه شد که به ایالات و ولایات زیر تعلق گرفته است :
به اصفهان 2 نماینده ، سیستان و خراسان به صورت یک حوزه عمومی در آمده و 3 نماینده به آنان اضافه شد . به خمسه نیز به مرکزیت زنجان 1نماینده اضافه تعلق گرفت و به بنادر و جزایر و فارس نیز 2 نماینده ، کرمانشاهان ، کردستان ، گیلان ، مازندران و یزد نیز 1 نماینده اضافه گردید . به کرمان و بلوچستان هم 1 نماینده اضافه گردید .
 |
همانگونه که ذکر شد در این قانون انتخابات برای نخستین بار حوزه بندیهای انتخابیه با واقعیتهای موثر در حوزه بندیها ، انطباق بیشتری یافت . در این مقطع ضمن افزایش 1 نماینده به حوزه انتخابیه یزد ، شاهد تغییراتی در حوزه بندی آن نیز هستیم . از این 4 نماینده ، 3 نفر به بزرگترین و پرجمعیت ترین بخش ، یعنی حوزه انتخابیه یزد و 1 نماینده نیز به حوزه دیگر یعنی نائین اختصاص داده شد .
حوزه اول را می توان در برگیرنده تمام نواحی تشکیل دهنده استان یزد به هنگام تاسیس آن در سال 1352ش دانست . یعنی منطبق بر هسته اصلی شکل گیری استان یزد ، با این تفاوت که در آن دوره تنها شهر حوزه یزد ، شهر یزد بوده است . لذا می توان گفت این حوزه بندی ، اساس حوزه بندیهای آینده یزد را شکل داده است . حوزه دوم نیز که اساس آن را شهر نائین تشکیل می داد ، از لحاظ تقسیمات امروزی بین دو استان اصفهان و یزد مشترک است . به نحوی که نائین و بافران و انارک امروزه شهرستان نائین را شکل می دهند و عقدا و محمدیه نیز از توابع شهرستان اردکان محسوب می شوند .
نکته جالب در این جدول نوع نگارش نام برخی از مناطق است که با نام امروزی آنها مقداری متفاوت است . مثل میبد که بصورت می بد و یا اشکذر که به صورت اشگ زر آمده است . منطقه طبس نیز مانند گذشته در ایالت خراسان و سیستان در حوزه انتخابیه تون ( فردوس ) آمده است . اما جالب ترین وضع حوزه بندی این مقطع را ابرکوه دارد که با نام ابرقوه در حوزه انتخابیه اصفهان آمده است . البته این وضع جای تعجب ندارد زیرا تا 21/5/1301ش که مجلس شورای ملی ، قانون الحاق ابرقویه را به حوزه حکومتی یزد تصویب می کند ، ابرکوه از توابع اصفهان به شمار می رفته است . لذا علی الاصول این برای اولین و آخرین باری است که نام ابرکوه در ذیل حوزه انتخابیه اصفهان آمده است .
 |
 |
(بخش پنجم: تغييرات قانون انتخابات در سال 1304 و تقسيمات كشوري 1316)
تغییرات قانون انتخابات در سال 1304ش :
از سال 1290ش تا 1304ش تغییری در قانون انتخابات بوجود نیامد . تا اینکه در 12 شهریورماه 1304 چند ماده قانون انتخابات تغییر کرد که مربوط به اعضاء انجمن نظارت و وظایف آنها و شرایط شرکت کنندگان و انتخاب شوندگان بود . در 5 مهرماه همان سال مواد 23 ، 25 ، 26 و 39 قانون انتخابات 1290ش تغییر کرده و کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات مکلف گردید که مواد 53 گانه قانون انتخابات را که قسمتی از آن بر طبق قانون دوازدهم شهریور 1304ش تصویب شده و بقیه از مواد قانون انتخابات 1329ق می باشد ، را تحت نمره ترتیب درآورد . ( صفری ،1384: 52 ) تغییراتی که در قانون انتخابات صورت گرفت ، هیچ تغییری در حوزه های انتخاباتی و تعداد نمایندگان بوجود نیاورد . قانون انتخابات مجلس شورای ملی در 12 مهرماه همان سال ، که توسط کمیسیون پارلمانی تجدید نظر در 5 مهرماه تفویض شده بود ، تنظیم گردید
  |
همانگونه که گفته شد در این دوره از تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای ملی تغییری در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان روی نداد . در جدول حوزه های انتخابیه یزد نیز شاهد عدم تغییر آن هستیم . تنها، وضع ابرکوه بطور صریح در این حوزه بندی نیامده که بنا به استدلالهای گذشته مبنی بر عدم تغییر حوزه های انتخابیه ، می بایستی آن را همچنان از توابع حوزه انتخابیه اصفهان دانست ، در صورتیکه همانطور که قبلا گفته شد، در تاریخ 21/5/1301ش مجلس شورای ملی قانون قانون الحاق ابرقویه را به حوزه حکومتی یزد و انتزاع آن را از اصفهان تصویب کرده بود .
با توجه به این شرایط می توان گفت که در این صورت در منطقه ابرکوه حوزه انتخابیه با حدود تقسیمات کشوری آن زمان تبعیت ننموده و به تعبیری این نخستین موردی است که منطقه ای در محدوده مورد مطالعه ما دچار چنین مشکلی(عدم تطابق حوزه انتخابيه با واحدهي تقسيماتي) می شود .
تغییرات قانون انتخابات در سال 1313ش :
در مهرماه 1313 تغییراتی در مواد 41 و 42 انتخابات که مربوط به شکایت مردم به انجمن نظارت و مجلس شورای ملی بود بوجود آمد . اما مهمترین تغییر در این قانون مربوط به ماده 45 آن بود که طبق آن کسانی که در سابق به حالت عشایری زندگی می کردند از این به بعد مثل سایر افرد ملت جزء سکنه محلی که آنجا اقامت دارند در انتخابات شرکت خواهند کرد .
بر طبق این ماده 5 سهمیه نمایندگی ایلات برای مجلس شورای ملی حذف گردید و به جای آن ، این 5 سهمیه نمایندگی به مناطقی که جمعیت ایلات در آنجا متمرکز بود یا به نواحی که دارای جمعیت زیاد و وسعت زیاد بودند اختصاص یافت . ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 9 ،ج2 :140 ) این تغیر در قانون انتخابات مجلس شورای ملی را می توان ناشی از سیاست رضا شاه مبنی بر سرکوب و تخت قاپوی ایلات و عشایر دانست .
قانون تقسیمات کشوری سال 1316 ش :
در16 آبانماه 1316 قانون تقسیمات کشوری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و طبق آن ایران به 6 استان و 50 شهرستان تقسم گردید . ( مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 11 : 305) استانها با توجه به محل جغرافیایی خود تقسیم و نامگذاری شدند .
طبق ماده 2 این قانون استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها مطابق جدول زير می باشد.
در صورت ضمیمه قانون تقسیمات کشوری سال 1316 اجزاء ریزتر ودهستانهای تابعه هر یک از شهرستانهای استانهای ششگانه آمده است . در اینجا تنها به ذکر حوزه مورد مطالعه یعنی استان یزد کنونی که در آن مقطع یک شهرستان همراه با دهستانهای تابعه خود ، جزء استان جنوب بوده پرداخته می شود .
قانون تقسیمات کشوری در 19 دیماه همان سال اصلاح و ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد . طبق این قانون ، هر استان مرکب از چند شهرستان ، هرشهرستان از چند بخش ، هر بخش از چند دهستان و هر دهستان نیز مرکب بود از چند قصبه . نکته قابل توجه در این قانون، نامگذاری استانها بر اساس اعداد بود که همراه با حذف نامهای تاریخی و جغرافیایی استانها می بود . می توان گفت این نوع نام گذاری نیز برخاسته از سیاستهای رضا شاه مبنی بر حذف هویتهای محلی و مکانی بوده است .
در این تقسیم بندی نیز شاهد تغییراتی در وضع تقسیماتی استان یزد در آن مقطع می باشیم . اول اینکه شهرستان یزد با بخشهای تابعه به همراه شهرستان اصفهان و بخشهای تابعه آن استان دهم ایران را شکل دادند . ثانیا در بخشهای تشکیل دهنده شهرستان یزد نیز تغییراتی بوجود آمد که در جدول بعد قابل مشاهده می باشد .
نقشه تقسیمات کشوری ایران بر اساس قانون 19/10/1316
در ادامه تغییر و تحولات تقسیماتی ایران و همچنین شهرستان یزد ، در جدول تقسیمات کشوری سال 1321ش ، الحاق بخش ابرقو از شهرستان آباده را به شهرستان یزد شاهد هستیم. همچنانکه در جدول تقسیمات کشوری سال 1327 ش نیز مهمترین تغییرات در این محدوده ، انتزاع بخش نائین به همراه خور از شهرستان یزد و تشکیل شهرستان جدید نائین در محدوده استان دهم می باشد .
(بخش ششم : سرشماري سال 1335 و حوزه بندي سال 1339و اصلاحيه سال 1346)
تقسیمات کشوری و نخستين سرشماري سراسري در سال 1335 ش :
در آبانماه سال 1335 دولت ایران برای اولین بار سرشماری سراسری نفوس و مسکن را انجام داد . برای این منظور تمام کشور به 119 حوزه سرشماری تقسیم گردید . در این تقسیم بندی حدود 82 حوزه سرشماری با حدود شهرستانهای مربوطه مطابقت نداشته است . (صفری ، 1384 : 55)
از جمله حوزه هایی که در سرشماری سال 1335 با محدوده شهرستان آن مطابقت نداشت ، حوزه سرشماری یزد بوده است . شهرستان یزد که در زمان برگزاری سرشماری در سال 1335 ، به همراه اصفهان در استان دهم قرار داشت ، یک حوزه سرشماری مستقلی را شکل داده بود . آنگونه که در مقدمه نتایج حاصله از سرشماری سال 1335 استان دهم آمده است : « حوزه سرشماری یزد با حدود شهرستان مطابقت نداشته و شامل دهستانهای زیر می شود . »
اگر برای بررسی سابقه تقسیماتی یزد ، کتاب فراهی را ملاک خود قرار دهیم ، با توجه به آن موارد عدم انطباق حوزه سرشماری یزد با محدوده تقسیماتی این شهرستان را می توان انارک ، بیابانک ، شهرولی بک و نائین دانست .
قبلا گفته شد که انارک ، بیابانک و نائین در آن زمان با انفکاک از یزد تشکیل شهرستانی مجزا داده بودند و احتمال بسیار زیاد منظور از شهرولی بک در این جدول همان شهربابک است که وضعیت آن در جدول فراهی مشخص نمی باشد . علاوه بر اینها در جداول سرشماری از دهستانهای شهرستان یزد نام برده شده اما فراهی این نقاط را بخش نامیده است .
نقشه تقسيمات كشوري ايران در سال 1337ش:
حوزه بندي سال1339 ش:
در 20 اردیبهشت ماه 1339 قانون جدول جدید حوزه های انتخاباتی مجلس شورای ملی مشتمل بر یک ماده واحده به تصویب رسید . در حوزه بندي سال 1339، تعداد نمايندگان به 200 نفر و تعداد حوزه ها نیز به 160حوزه افزايش يافت . در این قانون مبناي تخصيص نماينده به حوزه ها و نواحي كشور ، سرشماري جمعيتي سال 1335قرار گرفت . در اين حوزه بندي اصلاحات صورت گرفته به صورت منطقي تري نسبت به حوزه بندي هاي قبلي بوده كه با توجه به سرشماري صورت گرفته از جمعيت و آمار دقيقي كه از جمعيت نواحي بدست آمده بود. (صفری ، 1384 : 55) در این قانون 13 استان کشور به 20 حوزه عمومی تقسیم شده بود . هر حوزه عمومی نیز از چند حوزه انتخابیه تشکیل می گردید .
به حوزه عمومی انتخابیه یزد که دراین تاریخ و در سرشماری سال 1335 جزو استان دهم (اصفهان) قرار داشت ، طبق جدول حوزه های انتخابیه مصوب 20 اردیبهشت 1339 شمسی ، 3 حوزه انتخابیه با 3 نفر نماینده اختصاص یافت .
البته در این حوزه بندی تنها شهر استان در آن زمان شهر یزد بود و سایر شهرستانهای فعلی استان نیز غالبا با نام دهستان آمده اند . ( جدول 18/4) ضمن اینکه دو شهرستان طبس و ابرکوه ( که امروزه در محدوه استان یزد قرار دارند ) در این دوره به ترتیب در حوزه های انتخابیه عمومی خراسان و فارس و بنادر و در حوزه های انتخابیه فردوس و آباده آمده اند . همچنین در این حوزه بندی نام دهستان شهربابک (که امروزه شهرستانی است در استان کرمان) ، در ذیل حوزه انتخابیه تفت آمده است . جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 برای نخستین بار به تقسیم هسته مرکزی یزد به حوزه های کوچکتر می پردازد . در این دوره هرچند با انتزاع نائین از حوزه عمومی انتخابیه یزد شاهد کاهش نمایندگان یزد از 4 نفر به 3 نفر می باشیم ؛ اما با تقسیم حوزه انتخابیه یزد ، به 3 حوزه جداگانه شاهد افزایش حوزه های یزد از 2 حوزه مقطع قبل به 3 حوزه می باشیم . هرچند که کماکان تنها شهر این منطقه ، یزد می باشد .
آنچه در اینجا جای بحث بیشتری دارد ، انطباق حوزه های انتخابیه حوزه عمومی یزد است با جدول تقسیمات کشوری آن در سال 1335ش .
در آغاز اشاره به این نکته ضروری است که یزد و توابع آن تا تاریخ 21/2/1339ش جزء استان دهم و از این تاریخ به بعد تابع استان اصفهان بوده است . چنانکه امیراحمدیان می آورد : « تا سال 1339 ش به غیر از استانهای جدیدالتاسیس ، استانها به همان نامهای قبلی سال 1316ش یعنی یکم ، دوم ، سوم و ... نامیده می شدند . از 21 اردیبهشت 1339 با توجه به ماده 13 قانون وظایف و اختیارات استانداران ، دولت مکلف می شود با توجه به سوابق تاریخی ، نام استانها را تعیین و اعلام نماید . واز این تاریخ نام استانها تغیر کرد . از جمله استان دهم به نام استان اصفهان نامیده شد .» ( امیراحمدیان ، 1383 : 98 ) اما قابل توجه است که در جدول تقسیمات کشوری سال 1335 ، فراهی نام این استان را به صورت «اصفهان و یزد» آورده است . ( فراهی ، 1377 : 51 )
از دیگر موارد قابل تامل اینکه ، در جدول تقسیمات کشوری سال 1335ش آنگونه که فراهی آورده است ، شهرستان یزد جزء استان اصفهان بوده واز 16 بخش تشکیل می گردیده . ( همان ) در حالیکه در جدول حوزه های انتخابیه مصوب 20/2/1339 ، توابع حوزه های انتخابیه یزد را دهستانها تشکیل می دهد و نه بخش. ( مجموعه قوانین دوره 19 مجلس شورای ملی ، ج 2 : 825 ) همچنین آنگونه که در جدول تقسیمات کشوری سال 1335 ، فراهی آورده است ، ابرقو یکی از بخشهای تابعه شهرستان یزد می باشد ؛ ( فراهی : همان ) در حالیکه در جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 ، دهستان ابرقو در حوزه انتخابیه آباده از توابع حوزه عمومی فارس و بنادر آمده است . (مجموعه قوانین دوره 19 مجلس شورای ملی ، ج 2 : 825 ) در صورت صحیح بودن جدول تقسیماتی فراهی ، می توان گفت که در جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 در منطقه مورد مطالعه ، بحث انطباق محدوده حوزه های انتخابیه با مرز و محدوده های تقسیماتی و اداری مورد توجه قرار نگرفته است . ضمن اینکه نام شهربابک نیز در جدول فراهی نه زیر عنوان یزد آمده و نه در تحت عنوان استان کرمان (فراهی ، همان )
اصلاح حوزه هاي انتخابيه در سال 1346 :
بعد از تغيير حوزه هاي انتخابيه در سال 1339،كه منجر به افزايش تعداد نمايندگان و حوزه ها شد ، تا سال1346 تغييري در جدول حوزه هاي انتخاباتي به وجود نيامد . در خردادماه 1346، تعداد19 نماينده به نمايندگان مجلس افزوده شد وتعداد آنها به 219نفر رسید ، اما تغييري در مناطق تابعه وتعداد حوزه ها به وجود نيامد . (صفری ، 1384 :61)
در اين لايحه تغييري در تعداد نمايندگان و حوزه هاي انتخاباتي استان يزد نیز بوجود نيامد و همچنان جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 مبنای تخصیص نماینده به حوزه ها در استان یزد باقی ماند .
جدول زير نمایانگر تعداد نماینده های اضافه شده به حوزه های اختصاص یافته در سال 1346 می باشد . همچنین بر اساس تبصره ای در این ماده واحده ، دولت مکلف شد تا پایان سال 1346 لایحه حوزه بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری سال 1345 به مجلس شورای ملی ارائه نماید . البته این لایحه تا سال 1350 ارائه نگردید . (مذاکرات دوره21 ، ج 1)
در جدول بعد تقسیمات کشوری یزد در سال 1345 که همچنان از توابع استان اصفهان بوده ، آمده است . از مهمترین تغییرات انجام شده در این مقطع کاهش تعداد بخشهای تشکیل دهنده شهرستان یزد از 16 بخش سال 1335 به 9 بخش می باشد . شاید بتوان گفت مهمترین تغییر حاصله در این بخشها ، انتزاع بخش ابرقو از شهرستان یزد در این مقطع و الحاق آن به شهرستان آباده استان فارس باشد .
شهرستان یزد در استان اصفهان در سال 1345
چنانکه در بالا آمد ، یکی از مشکلات جغرافیایی حوزه بندی انتخاباتی حوزه عمومی یزد ، این مسئله بود که بخش ابرقو از نظر تقسیمات اداری تابع شهرستان یزد بوده ، اما در حوزه انتخابیه آباده فارس قرار داشته است. با توجه به تغییر انجام گرفته در تقسیمات کشوری سال 1345 و الحاق بخش ابرقو به شهرستان آباده ،می توان گفت که یکی از مشکلات نام برده مرتفع گردید . اما مشکل دوم همچنان بخش شهربابک می باشد که از نظر تقسیماتی تابع استان کرمان بوده اما در حوزه انتخابیه تفت قرار داشته است . ( فراهی ، 1377 : 58 )
تقسیمات کشوری و نخستين سرشماري سراسري در سال 1335 ش :
در آبانماه سال 1335 دولت ایران برای اولین بار سرشماری سراسری نفوس و مسکن را انجام داد . برای این منظور تمام کشور به 119 حوزه سرشماری تقسیم گردید . در این تقسیم بندی حدود 82 حوزه سرشماری با حدود شهرستانهای مربوطه مطابقت نداشته است . (صفری ، 1384 : 55)
از جمله حوزه هایی که در سرشماری سال 1335 با محدوده شهرستان آن مطابقت نداشت ، حوزه سرشماری یزد بوده است . شهرستان یزد که در زمان برگزاری سرشماری در سال 1335 ، به همراه اصفهان در استان دهم قرار داشت ، یک حوزه سرشماری مستقلی را شکل داده بود . آنگونه که در مقدمه نتایج حاصله از سرشماری سال 1335 استان دهم آمده است : « حوزه سرشماری یزد با حدود شهرستان مطابقت نداشته و شامل دهستانهای زیر می شود . »
اگر برای بررسی سابقه تقسیماتی یزد ، کتاب فراهی را ملاک خود قرار دهیم ، با توجه به آن موارد عدم انطباق حوزه سرشماری یزد با محدوده تقسیماتی این شهرستان را می توان انارک ، بیابانک ، شهرولی بک و نائین دانست .
قبلا گفته شد که انارک ، بیابانک و نائین در آن زمان با انفکاک از یزد تشکیل شهرستانی مجزا داده بودند و احتمال بسیار زیاد منظور از شهرولی بک در این جدول همان شهربابک است که وضعیت آن در جدول فراهی مشخص نمی باشد . علاوه بر اینها در جداول سرشماری از دهستانهای شهرستان یزد نام برده شده اما فراهی این نقاط را بخش نامیده است .
نقشه تقسيمات كشوري ايران در سال 1337ش:
حوزه بندي سال1339 ش:
در 20 اردیبهشت ماه 1339 قانون جدول جدید حوزه های انتخاباتی مجلس شورای ملی مشتمل بر یک ماده واحده به تصویب رسید . در حوزه بندي سال 1339، تعداد نمايندگان به 200 نفر و تعداد حوزه ها نیز به 160حوزه افزايش يافت . در این قانون مبناي تخصيص نماينده به حوزه ها و نواحي كشور ، سرشماري جمعيتي سال 1335قرار گرفت . در اين حوزه بندي اصلاحات صورت گرفته به صورت منطقي تري نسبت به حوزه بندي هاي قبلي بوده كه با توجه به سرشماري صورت گرفته از جمعيت و آمار دقيقي كه از جمعيت نواحي بدست آمده بود. (صفری ، 1384 : 55) در این قانون 13 استان کشور به 20 حوزه عمومی تقسیم شده بود . هر حوزه عمومی نیز از چند حوزه انتخابیه تشکیل می گردید .
به حوزه عمومی انتخابیه یزد که دراین تاریخ و در سرشماری سال 1335 جزو استان دهم (اصفهان) قرار داشت ، طبق جدول حوزه های انتخابیه مصوب 20 اردیبهشت 1339 شمسی ، 3 حوزه انتخابیه با 3 نفر نماینده اختصاص یافت .
البته در این حوزه بندی تنها شهر استان در آن زمان شهر یزد بود و سایر شهرستانهای فعلی استان نیز غالبا با نام دهستان آمده اند . ( جدول 18/4) ضمن اینکه دو شهرستان طبس و ابرکوه ( که امروزه در محدوه استان یزد قرار دارند ) در این دوره به ترتیب در حوزه های انتخابیه عمومی خراسان و فارس و بنادر و در حوزه های انتخابیه فردوس و آباده آمده اند . همچنین در این حوزه بندی نام دهستان شهربابک (که امروزه شهرستانی است در استان کرمان) ، در ذیل حوزه انتخابیه تفت آمده است . جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 برای نخستین بار به تقسیم هسته مرکزی یزد به حوزه های کوچکتر می پردازد . در این دوره هرچند با انتزاع نائین از حوزه عمومی انتخابیه یزد شاهد کاهش نمایندگان یزد از 4 نفر به 3 نفر می باشیم ؛ اما با تقسیم حوزه انتخابیه یزد ، به 3 حوزه جداگانه شاهد افزایش حوزه های یزد از 2 حوزه مقطع قبل به 3 حوزه می باشیم . هرچند که کماکان تنها شهر این منطقه ، یزد می باشد .
آنچه در اینجا جای بحث بیشتری دارد ، انطباق حوزه های انتخابیه حوزه عمومی یزد است با جدول تقسیمات کشوری آن در سال 1335ش .
در آغاز اشاره به این نکته ضروری است که یزد و توابع آن تا تاریخ 21/2/1339ش جزء استان دهم و از این تاریخ به بعد تابع استان اصفهان بوده است . چنانکه امیراحمدیان می آورد : « تا سال 1339 ش به غیر از استانهای جدیدالتاسیس ، استانها به همان نامهای قبلی سال 1316ش یعنی یکم ، دوم ، سوم و ... نامیده می شدند . از 21 اردیبهشت 1339 با توجه به ماده 13 قانون وظایف و اختیارات استانداران ، دولت مکلف می شود با توجه به سوابق تاریخی ، نام استانها را تعیین و اعلام نماید . واز این تاریخ نام استانها تغیر کرد . از جمله استان دهم به نام استان اصفهان نامیده شد .» ( امیراحمدیان ، 1383 : 98 ) اما قابل توجه است که در جدول تقسیمات کشوری سال 1335 ، فراهی نام این استان را به صورت «اصفهان و یزد» آورده است . ( فراهی ، 1377 : 51 )
از دیگر موارد قابل تامل اینکه ، در جدول تقسیمات کشوری سال 1335ش آنگونه که فراهی آورده است ، شهرستان یزد جزء استان اصفهان بوده واز 16 بخش تشکیل می گردیده . ( همان ) در حالیکه در جدول حوزه های انتخابیه مصوب 20/2/1339 ، توابع حوزه های انتخابیه یزد را دهستانها تشکیل می دهد و نه بخش. ( مجموعه قوانین دوره 19 مجلس شورای ملی ، ج 2 : 825 ) همچنین آنگونه که در جدول تقسیمات کشوری سال 1335 ، فراهی آورده است ، ابرقو یکی از بخشهای تابعه شهرستان یزد می باشد ؛ ( فراهی : همان ) در حالیکه در جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 ، دهستان ابرقو در حوزه انتخابیه آباده از توابع حوزه عمومی فارس و بنادر آمده است . (مجموعه قوانین دوره 19 مجلس شورای ملی ، ج 2 : 825 ) در صورت صحیح بودن جدول تقسیماتی فراهی ، می توان گفت که در جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 در منطقه مورد مطالعه ، بحث انطباق محدوده حوزه های انتخابیه با مرز و محدوده های تقسیماتی و اداری مورد توجه قرار نگرفته است . ضمن اینکه نام شهربابک نیز در جدول فراهی نه زیر عنوان یزد آمده و نه در تحت عنوان استان کرمان (فراهی ، همان )
اصلاح حوزه هاي انتخابيه در سال 1346 :
بعد از تغيير حوزه هاي انتخابيه در سال 1339،كه منجر به افزايش تعداد نمايندگان و حوزه ها شد ، تا سال1346 تغييري در جدول حوزه هاي انتخاباتي به وجود نيامد . در خردادماه 1346، تعداد19 نماينده به نمايندگان مجلس افزوده شد وتعداد آنها به 219نفر رسید ، اما تغييري در مناطق تابعه وتعداد حوزه ها به وجود نيامد . (صفری ، 1384 :61)
در اين لايحه تغييري در تعداد نمايندگان و حوزه هاي انتخاباتي استان يزد نیز بوجود نيامد و همچنان جدول حوزه های انتخابیه سال 1339 مبنای تخصیص نماینده به حوزه ها در استان یزد باقی ماند .
جدول زير نمایانگر تعداد نماینده های اضافه شده به حوزه های اختصاص یافته در سال 1346 می باشد . همچنین بر اساس تبصره ای در این ماده واحده ، دولت مکلف شد تا پایان سال 1346 لایحه حوزه بندی کامل را با توجه به ازدیاد جمعیت کشور بر اساس آمارگیری سال 1345 به مجلس شورای ملی ارائه نماید . البته این لایحه تا سال 1350 ارائه نگردید . (مذاکرات دوره21 ، ج 1)
در جدول بعد تقسیمات کشوری یزد در سال 1345 که همچنان از توابع استان اصفهان بوده ، آمده است . از مهمترین تغییرات انجام شده در این مقطع کاهش تعداد بخشهای تشکیل دهنده شهرستان یزد از 16 بخش سال 1335 به 9 بخش می باشد . شاید بتوان گفت مهمترین تغییر حاصله در این بخشها ، انتزاع بخش ابرقو از شهرستان یزد در این مقطع و الحاق آن به شهرستان آباده استان فارس باشد .
شهرستان یزد در استان اصفهان در سال 1345
چنانکه در بالا آمد ، یکی از مشکلات جغرافیایی حوزه بندی انتخاباتی حوزه عمومی یزد ، این مسئله بود که بخش ابرقو از نظر تقسیمات اداری تابع شهرستان یزد بوده ، اما در حوزه انتخابیه آباده فارس قرار داشته است. با توجه به تغییر انجام گرفته در تقسیمات کشوری سال 1345 و الحاق بخش ابرقو به شهرستان آباده ،می توان گفت که یکی از مشکلات نام برده مرتفع گردید . اما مشکل دوم همچنان بخش شهربابک می باشد که از نظر تقسیماتی تابع استان کرمان بوده اما در حوزه انتخابیه تفت قرار داشته است . ( فراهی ، 1377 : 58 )
نقشه تقسيماتي ايران در سال 1346:
(بخش هفتم : تاسيس فرمانداري كل يزد و تغييرات حوزه هاي انتخابيه در سال 1350)
تاسيس فرمانداري كل يزد :
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین وقایع تقسیماتی استان یزد ، در سال 1348ش اتفاق افتاد؛ زيراكه هیئت وزیران در اين سال با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تاسیس فرمانداری کل یزد در محدوده شهرستان یزد موافقت نمود . هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1348 بنا به پيشنهاد شماره 3191/م مورخ 22/4/1348 وزارت كشور و با استناد به تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبانماه 1316 ، تصويب نمود كه :
«در محدوده شهرستان يزد، فرمانداريكل تاسيس گردد. فرمانداريكل يزد(مركز يزد) شامل چهار شهرستان و ده بخش به شرح زير مي باشد:
اول: شهرستان يزد (مركز يزد) شامل بخشهاي: 1- حومه 2-خضرآباد (مركز خضرآباد) 3-اشگذر (مركز اشگذر) 4-مهريز (مركز مهرپادين)
دوم: شهرستان اردكان (مركز اردكان) شامل بخشهاي: 1-حومه 2-خرانق (مركز خرانق)
سوم: شهرستان بافق (مركز بافق) شامل بخشهاي: 1-حومه 2-بهاباد (مركز بهاباد)
چهارم: شهرستان تفت (مركز تفت) شامل بخشهاي : 1-حومه 2-نير (مركز نير) ( فراهی ، 1377 : 61 )»
براي درك بهتر وضع تقسيماتي فرمانداري كل يزد در سال 1348 مي توان واحدهاي تقسيماتي را در جدول زير مشاهده نمود:
نقشه تقسیمات کشوری ایران در سال 1349
 |
همانگونه كه در نقشه بالا نيز مشاهده مي شود، سرانجام پس از سالهاي متمادي مجددا يزد به عنوان يك واحد مستقل تقسيماتي (فرمانداريكل) در نقشه تقسيمات كشوري ايران نشان داده شد.
حوزه بندي وتخصيص كرسي سال 1350 :
تبصره ای كه در سال 1346، دولت را مكلف به ارئه حوزه بندي جدید مي كرد تا سال 1350 به مجلس شورای ملی ارئه نگرديد ، ولی بعد از ارائه آن در خردادماه 1350 ، قانون جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی ، شامل یک ماده واحده ، به تصويب مجـلس شوراي ملي رسيد . بر اساس این قانون ، افزایش تعداد نمايند گان بر اساس نتایج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1345صورت گرفت . ضمن اینکه حوزه بندي وسهميه بندي انجام شده درسال1339و اصلاحي آن در 1346 لغو شد و حوزه بندي جديدي جايگزين آن گرديد. تعداد نمايندگان نیز از219 نفر در سال 1346به 268 نماينده ، و تعداد حوزه های انتخابیه هم از 160حوزه به 178 حوزه افزايش يافت . بر طبق حوزه بندي جديد در تعداد حوزه ها و نقاط تشكيل دهنده و سهـــميه هاي نمايندگي هر حوزه عمومي تغيراتي بوجود آمد . نکته قابل ذکر دیگر تغییرات قابل توجه در تقسیمات کشوری آن زمان و افزوده شدن واحد فرمانداری کل به این تقسیمات بود ، که تعداد آنها به 7 مورد می رسید . فرمانداری کل یزد نیز یکی از این موارد بوده است .
می توان گفت از سال 1348که فرمانداری کل یزد ایجاد گردید ضمن اینکه پس از سالها یزد مجددا موجودیتی مستقل در نظام تقسیمات سیاسی کشور پیدا کرد ، برای نخستین بار حوزه بندیهای انجام گرفته انتخابات مجلس شورای ملی در حوزه عمومی انتخابیه یزد ، در داخل تقسیمات مستقل آن صورت گرفت .
از نکات قابل توجه در جدول حوزه های انتخاباتی فرمانداری کل یزد در سال 1350 ارتقاء واحدهای تقسیماتی این فرمانداری کل است . این ارتقاء شامل : ارتقاء حوزه عمومی یزد به فرمانداری کل ، ارتقاء اردکان و تفت که در جدول سال 1339 به عنوان دهستان آمده بودند به شهر و ارتقاء سایر دهستانهای آمده در جدول مذکور به بخش می باشد . اما همچنان در اینجا نیز شاهد اختلافاتی میان تقسیمات انجام شده در قانون ایجاد فرمانداری کل یزد مصوب 4/5/1348 با قانون جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 15/3/1350 می باشیم .
در نخستین مورد ، توابع حوزه انتخابیه تفت تشکیل شده از شهر تفت و بخشهای دیگر . یکی از این بخشها ، بافق می باشد اما بافق در تقسیمات فرمانداری کل یزد به عنوان شهرستان آمده است . دو مشکل دیگر نیز همچنان در حوزه انتخابیه تفت وجود دارد : یکی اینکه بخش مهریز به لحاظ تابعیت از توابع شهرستان یزد بوده اما در محدوده حوزه انتخابیه تفت قرار دارد . و دوم نیز بخش شهربابک می باشد که از توابع شهرستان رفسنجان استان کرمان بوده و همچنان در حوزه انتخابیه تفت قرار دارد . از موارد دیگر مشکل عدم انطباق حوزه های انتخابیه با واحدهای تقسیماتی در حوزه عمومی انتخابیه یزد ، در حوزه انتخابیه اردکان قابل مشاهده می باشد . به این صورت که بخشهای اشگذر و خضرآباد که از لحاظ اداری تابع شهرستان یزد بوده اند ، در حوزه انتخابیه اردکان قرار گرفته بودند .
ضمن اینکه در این حوزه بندی نیز کماکان بخش طبس با ارتقاء به عنوان شهر در حوزه انتخابیه فردوس در حوزه عمومی انتخابیه استان خراسان قرار دارد و بخش ابرقو نیز در حوزه انتخابیه آباده در حوزه عمومی انتخابیه استان فارس قرار دارد .
تشكيل استان يزد در سال 1352:
در ادامه تغییرات انجام شده در روند تقسیمات کشوری ، طبق مصوبه 33-2400/م مورخ 9/7/1352 هيئت وزيران شش فرمانداری کل همدان – لرستان – زنجان – چهارمحال و بختیاری – یزد – بوشهر به استانداری تبدیل شدند . (فراهی ، 1377 : 70) می توان به نوعی چنین پنداشت که در سال 1352 شاهد مهمترین واقعه تقسیماتی یزد تا آن زمان یعنی ارتقاء فرمانداری کل یزد به استان و تشکیل استان یزد هستیم .
استان یزد در سال 1355:
 |
(بخش هشتم : حوزه بندی و تخصیص کرسی در سال 1358 )
بعد از سالها تلاش مستمر و صرف هزینه های بسیار ، سرانجام مردم مسلمان ایران توانستند در سال 1357، حکومت شاهنشاهی را منقرض کرده و حکومتی با آمیزه های دینی برقرار کنند . بعد از پیروزی انقلاب ، نهادهای انقلابی برای استقرار جمهوری اسلامی بوجود آمد . یکی از این نهاد ها شورای انقلاب بود که وظیفه تصویب وتغییر قوانین را تا برقراری مجلس شورای ملی برعهده داشت . ( تا سال 1359 که مجلس با تصویب یک ماده نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر داد ، در مصوبه های شورای انقلاب ، عنوان مجلس شورای ملی به کار برده می شد . ) یکی از قوانینی که در این مقطع دچار تغییر شد، قانون انتخابات مجلس شورای ملی بود که به دنبال تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 17/11/1358 کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعداد نمایندگان از 268نفر به 270نفر وتعداد حوزه های
انتخابیه از 178حوزه به 193 حوزه افزایش یافت . از سال 1350که حوزه بندی مجدد انجام گردید تا سال 1358تغیراتی در تقسیمات کشوری صورت گرفته و به دنبال ارتقاء سیاسی و اداری تعداد 24 استان بوجود آمد که به تبع این تغیرات در حوزه های انتخابیه نیز تغییراتی باید صورت می گرفت .
تقسیمات کشوری ایران در سال 1357
 |
در قانون حوزه های انتخابیه سال 1358 در تعداد نمایندگان استان یزد وتعداد حوزه های انتخابیه تغییری بوجود نیامد ، ولی بخشهای تشکیل دهنده مناطق حوزه های انتخابیه آن دچار تغییراتی شد . شهر بابک که در حوزه انتخابیه تفت در استان یزد قرار داشت ، از حوزه فوق منتزع و در استان کرمان حوزه انتخابیه جدیدی را تاسیس کرد . بر مبنای تغییرات انجام شده در این قانون در استان خراسان نیز نام حوزه انتخابیه فردوس به حوزه انتخابیه فردوس و طبس تغییر نام یافت . همچنان که در حوزه انتخابیه آباده در استان فارس نیز (که ابرقو در آن قرار داشت ) بخشهای بوانات و اقلید از این حوزه منتزع گردیدند .
از نظر تقسیماتی نیز ، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1358 بنا بر مصوبات مورخ 27/11/1358 تغییراتی به این شرح در استان یزد ایجاد شد : اول اینکه ، بخش مهریز به شهرستان ارتقاء یافت و دوم اینکه ، در شهرستان اردکان نیز بخش میبد تاسیس گردید . (فراهی ، 1377 ، 79و78 ) به این ترتیب وضعیت تقسیماتی استان یزد در پایان سال 1358 به شرح جدول زير می باشد .
تغییرات انجام شده در وضعیت تقسیماتی استان یزد ، درست پس از گذشت 10 روز از تصویب جدول حوزه های انتخابیه صورت گرفت . به همین دلیل این تغییرات تقسیماتی در جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 به چشم نمی خورد . هرچند در عمل این تغییرات در حوزه بندیها به عمل آمد ، اما تغییرات انجام شده در برخی موارد به آن اندازه تاثیر گذار نبود که حوزه ها را با چالش جدیدی روبرو کند . اما مهمترین تغییرات همانطور که در قبل آمد انتزاع شهربابک که از توابع استان کرمان بود ، از حوزه انتخابیه تفت می باشد . هرچند در قانون جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 مهریز به عنوان بخشی از شهرستان یزد در حوزه انتخابیه تفت قرار دارد و این خود عدم مطابقت را نشان می دهد ، اما با ارتقاء بخش مهریز به شهرستان درست 10 روز پس از تصویب جدول مذکور ،این مشکل حل گردید اما مشکلی جدید شکل گرفت . بدین صورت که با تشکیل شهرستان مهریز ، دهستانهای هرات و مروست نیز به این شهرستان ملحق گردیدند . اما در حوزه بندیها ، این دو دهستان درحوزه انتخابیه شهربابک در استان کرمان قرار گرفتند . مشکلی که تا حوزه بندی سال 1378 و همزمان با ارتقاء این منطقه به شهرستان همچنان ادامه داشت . در حوزه انتخابیه اردکان نیز ارتقاء میبد به عنوان بخش مشکل خاصی ایجاد نکرده و می توان گفت مهمترین مشکل این حوزه همچنان وجود بخشهای اشگذر و خضرآباد شهرستان یزد می باشد که مطابقت سرزمینی این حوزه را دچار نقض کرده بود .
(بخش نهم : تغییراتحوزه بندی و تخصیص کرسی بین سالهای1362 تا 1378 )
قانون تقسيمات كشوري سال 1362 ش :
در 15/4/1362 قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات كشوري به تصويب رسید ، كه طبق آن به طور روشن، كاركرد و مرز هر واحد تقسيماتي مشخص شد . در این قانون عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا – دهستان – شهر – بخش – شهرستان و استان . بر اساس مواد 2 و3 این قانون روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری بوده و دهستان نیز کوچکترین واحد تقسیمات کشوری را تشکیل می دهد ( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، 1362، فصل 1 )
بر مبنای تبصره 1 ماده 7 این قانون حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به این شرح تقسیم می شود :
الف) تراکم زیاد : 120000 نفر ، ب) تراکم متوسط : 80000 نفر ( همان ، ماده 7 )
بر اساس ماده 14 این قانون ، رعايت محدوده كليه واحد هاي تقسيماتي براي تمامي واحدها وسازمانهاي اداري (اجرايي وقضايي) و نهاد هاي انقلاب اسلامي لازم گرديد . بر اساس تبصره 2 ماده 14 اين قانون ، وضعيت حوزه هاي انتخابيه و مرزبندي حوزه ها نیز مشخص شد : « حوزه هاي انتخابات مجلس شورای اسلامی ، حتي الامكان بايد منطبق بر محدوده شهرستانها گرديده و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواد بود . محدوده حوزه های انتخابات را قانون مشخص می کند . » ( همان ، ماده 14 ) تبصره 3 ماده 14 نیز اشاه می نماید که وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون ، لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . ( همان ) البته این مهم تا سال 1364 به طول انجامید .
قانون انتخابات مصوب سال1362 ش :
در قانون انتخابات مصوب 1362، تعداد نمايندگان همچنان 270نفر تعيين شده بود و از اين تعداد همچنان 5 نفر به اقليتها اختصاص يافته بود . جدول حوزه هاي انتخابيه نیز بدون هيچ تغييري همان جدول دور اول انتخابات مجلس بود که در سال 1358 به تصویب رسیده بود . (صفری ، 1384 :80) بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر 10سال يكبار بر اساس آمار سرشماري كشور، در هر حوزه انتخابيه به نسبت هر 150هزار نفر افزایش ، 1 نفر نماينده اضافه مي شود .
تغيرات حوزه بندي در سال 1366ش :
در 20/1/1366 قانوني به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد كه بر اساس اصل 64 قانون اساسي ، تعداد حوزه هاي انتخابيه از 193به 196 حوزه افزايش يافت، اما تغييري در تعداد نمايندگان ايجاد نشد . در برخي استانها بخشهایي از حوزه هاي انتخاباتي تغيير يافته يا حوزه هاي جديدي از چند بخش تشکیل دهنده ساير حوزه ها ايجاد گرديد.
طبق قانون تغییرات حوزه های انتخابیه 20/1/1366 تغییری در تعداد نمایندگان و تعداد حوزه های انتخابیه استان یزد بوجود نیامد ، اما در این استان شاهد تغییر نام حوزه تفت به نام حوزه انتخابیه تفت ، بافق ، مهریز و همچنین تغییراتی در بخشهای تشکیل دهنده حوزه ها هستیم . چنان که در این مقطع بخشهای اشگذر و خضرآباد شهرستان یزد که تا این زمان در حوزه انتخابیه اردکان قرار داشت از این حوزه منتزع و به حوزه یزد ملحق گردید . با این الحاق مشکل عدم مطابقت حوزه انتخابیه اردکان با مرزهای سیاسی و اداری برطرف گردید .
دهستانهای هرات و مروست نیزکه از نظر تابعیت تقسیماتی و اداری جزء شهرستان مهریز استان یزد محسوب می گردیدند ، در حوزه انتخابیه شهربابک در استان کرمان قرار گرفتند . این موضوع عدم انطباق حوزه بندی انتخاباتی را با مرزبندیهای سیاسی اداری حتی در سطح استانی ، به خوبی نمایش می دهد . کما اینکه این وضعیت تا 12 سال بعد یعنی تا حوزه بندی انتخاباتی سال 1378 همچنان باقی بود . از دیگر نکات قابل تامل در این حوزه بندی الحاق بخش ابرکوه از شهرستان آباده استان فارس به حوزه انتخابیه تفت ، بافق و مهریز بود که این الحاق نیز به نوعی بیانگر عدم انطباق حوزه بندیها با مرزهای سیاسی اداری است . هرچند که کمتر از 8 ماه بعد یعنی از تاریخ 7/9/1366 بخش ابرکوه از نظر تقسیماتی نیز از شهرستان آباده منتزع و به شهرستان تفت استان یزد ملحق گردید و مشکل مذبور به نوعی حل گردید .
اصلاحيه حوزه هاي انتخابيه در سال 1374ش :
در 22آذر ماه 1374در مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح حوزه هاي انتخابيه به تصويب رسيد كه بر اساس آن تغييراتي در نام حوزه ها و بخشهاي تابع بعضي از حوزه ها به وجود آمد . لازم به ذكر است كه از حوزه بندي سال 1366، تغييرات به طرف قانونمندي پيش رفت . در استان يزد در این مقطع با تبدیل بخش میبد از توابع شهرستان اردکان به یک شهرستان مستقل ، در تاریخ 27/9/1369 ، حوزه انتخابیه اردكان به حوزه انتخابیه اردكان وميبد تغيير نام يافت .
از نظر تقسیماتی استان یزد در این مقطع دچار تغییراتی شده بود . با ارتقاء دو بخش میبد و ابرکوه به شهرستان تعداد شهرستانهای استان یزد به 7 شهرستان رسید . تعداد بخشهای استان نیز 14 مورد و 38 دهستان و 15 شهر نیز دیگر واحدهای تقسیماتی استان را تشکیل می دادند .
حوزه بندي و تخصيص كرسي در سال 1378ش :
در اين سال در اجراي اصل 64 قانون اساسي مبني بر افزايش حداكثر 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اصلاح حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان آن ، با در نظر گرفتن ميزان افزايش جمعيت ، مسائل جغرافيايي ، رقابتهاي مكاني ، ارتقاء سطح سياسي واحدهاي تقسيمات كشوري و اجراي قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362مبنی بر انطباق تابعيت حوزه هاي انتخابيه بعضي از بخشها با تابعيت تقسيماتي آنها به منظور رفع تابعيت دوگانه وتغيير نام حوزه هاي انتخابيه ، وزارت كشور در پيشنهاد خود به هيات دولت تعداد حوزه هاي انتخابه را 205حوزه وتعداد نمايندگان را به 290 نماينده افزايش داد . (صفری، 1384 : 87 )
(اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
الف) مصوب 1358 : عده نمایندگان مجلس شورای ملی 270 نفر است که هر 10 سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور ، در هر حوزه انتخاباتی به نست هر 150 هزار نفر ، یک نماینده اضافه می شود .
ب) مصوب 1368 : عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی ، پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی و جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام 1 نماینده ، و مسیحیان آشوری و کلدانی 1 نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند . محدوده حوزه های انتخاباتیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین می کند .)
بعد از بررسي هيات وزيران تعداد حوزه هاي فوق بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و كارشناسان از 205حوزه پيشنهادي به 208حوزه افزايش يافت و به مجلس شوراي اسلامي ارائه گردید . مجلس شوراي اسلامي نیز بعد از بررسي ، تغييراتي در حوزه هاي انخابيه بوجود آورد و تعداد حوزه های انتخابیه را از 208 حوزه پيشنهادي هيات دولت به 207حوزه كاهش داد . اما تغييري در تعداد نمايندگان پیشنهادی بوجود نيامد .
با توجه به اينكه جمعيت ايران در سرشماري سال 1375 تــعدا د 60055488 نفر بود ، مي توان گفت كه در این لایحه تقريبا به ازاء هر 210000 نفر ، 1 نماينده اختصاص يافت . در اين تغييرات 20كرسي به تعداد كرسيهاي نمايندگي اضافه گرديد كه بعضي از استان ها وحوزه ها دچار تغيير شدند .
استان یزد در سال 1378
در حوزه بندی انتخاباتی سال 1378 استان یزد تغییرات بسیاری نسبت به گذشته اتفاق افتاد . همزمان با این تغییرات تعداد نمایندگان استان نیز از 3 نفر به 4 نفر و به تبع آن تعداد حوزه های انتخابیه استان نیز از 3 حوزه به 4 حوزه افزایش یافت . می توان گفت این تغییرات که برای رفع مشکلات پیشین ایجاد شده بود ، همانگونه که خواهدآمد ، نه تنها این مشکلات را رفع ننمود بلکه به نوعی این حوزه بندی مشکلات جدیدی را نیز ایجاد نمود .
حوزه اول در استان يزد متشکل می شود از شهرستانهای میبد و تفت . شهرستان ميبد از حوزه انتخابيه اردكان منتزع وبا شهرستان تفت يك حوزه انتخابيه به مركزيت تفت و با 1 نماينده را تشکیل داد . اولین و مهمترین مشکل این حوزه عدم وجود پیوستگی سرزمینی بین این دو شهرستان است . بافق ومهريز وابركوه و خاتم ( که از حوزه انتخابیه شهر بابك در استان كرمان منتزع شده بود) نیز به مركزيت مهريزحوزه مستقل دومی را شكل دادند . حوزه سوم ، حوزه انتخابيه اردكان بود که قبل از انتزاع ميبد 120943نفر جمعيت داشته که پس از انتزاع ، جمعیت این حوزه به 61802 نفر کاهش یافت . ودر همان زمان در داخل استان يزد ، حوزه چهارم یعنی حوزه يزد وصدوق با جمعيتي نزديك به 400000 نفر ، 1 نماينده به آنها اختصاص يافت . این نشانگر عدم تطابق براساس اصل تساوي جمعيت حتي در داخل استان و اصل عدم پيوستگي سرزميني در جدول حوزه هاي انتخابيه اين استان مي باشد. (صفری ، 1384 ،94 )
می توان مشکلات این حوزه بندی را به صورت خلاصه چنین بیان کرد :
1- حوزه میبد و تفت : مهمترین مشکل این حوزه عدم وجود پیوستگی سرزمینی بین این دو شهرستان است .
2- حوزه بافق ، مهریز، خاتم و ابرکوه : این حوزه از نظر تعداد مناطق تابعه ، بزرگترین حوزه استان به شمار می رود . مهمترین مشکل این حوزه همین مسئله است ؛ 4 شهرستان وسیع با ویژگیهای فرهنگی متفاوت در یک حوزه انتخابیه .
3- حوزه اردکان : این حوزه تنها حوزه تک شهرستانی استان یزد است و به تبع آن نیز کارآمدترین حوزه شناخته می شود. اما مشکلات ناشی از حوزه انتخابیه اردکان هنگامی نمایان می شود که با سایر حوزه های استان سنجیده شود. هرچند بهانه تفکیک میبد از حوزه اردکان و مستقل شدن آن رفع رقابتهای مکانی و محلی در این منطقه بوده ، اما استقلال شهرستان اردکان در قالب یک حوزه انتخابیه ، با توجه به ویژگیهای جمعیتی وشرایط دیگر استان ، شبهاتی را ایجاد نموده است .
4- حوزه یزد و صدوق : این حوزه پر جمعیت ترین حوزه استان را شکل می دهد ؛ که با جمعیتی تقریبا 4 برابر جمعیت حوزه اردکان ، علاوه بر اینکه از 2 شهرستان تشکیل گردیده دارای تنها 1 نماینده می باشد .
در مورد حوزه بندی استان یزد در این سال پیشنهاد وزارت کشور و هیئت دولت که به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید با واقعیتهای جمعیتی استان انطباق داشته است . این پیشنهاد به این صورت بوده است :
- تفت ، مهریز و ابرکوه با 172640 نفر جمعیت ، 1 نماینده .
- یزد و صدوق و بافق با 457186 نفر جمعیت با 2 نماینده (که به هر 238592 نفر، 1 نماینده اختصاص می یافت . )
- حوزه اردکان و میبد نیز با 120952 نفر دارای 1 نماینده می بود .
در صورت تصویب این طرح عدم انطباق جمعیتی و تقسیماتی در این استان بوجود نمی آمد . (صفری ، 1384 :94 )
(بخش دهم : جمع بندي و نتيجه گيري از تغييرات صد ساله حوزه هاي انتخابيه )
در طول 100 برگزاری مجلس و انتخابات آن ، در قوانینی که از حوزه های انتخابیه نام برده شده است ، همواره یزد و توابع آن بصورت یک حوزه عمومی مستقل آمده است . اما از نظر تقسیماتی وضعیت یزد در طول این 100 سال یکسان نبوده است . می توان وضعیت تقسیماتی یزد را در این دوران اینگونه بیان نمود :
1- مقاطعی که یزد یک واحد تقسیماتی مستقل محسوب می گردیده . این مقطع نیز به دو بخش تقسیم می گردد :
الف : از سال 1285ش تا 1316ش که یزد یکی از ولایات مملکت ایران محسوب می شود .
ب : از سال 1352 تا کنون که یزد یکی از استانهای کشور را شکل می دهد .
2- مقطعی که یزد واحد تقسیماتی مستقل نبوده و از توابع استانهای دیگر محسوب می گردیده . این مقطع را نیز به این صورت تقسیم نمود :
الف : از سال 1316ش تا 1339ش که یزد ابتدا یکی از شهرستانهای استان جنوب و سپس از توابع استان دهم قرار گرفت .
ب : از سال 1339 تا 1348 که یزد به همراه توابع آن ، یکی از شهرستانهای استان اصفهان محسوب می شده .
ج : از سال 1348 تا 1352 که یزد تحت عنوان فرمانداریکل وضعیتی نیمه مستقل می یابد .
در این بخش به بررسی تغییرات انجام شده در حوزه های انتخابیه یزد در قالب این مقاطع پرداخته می شود :
الف ) تغییرات انجام شده در 31 سال اول مقطع اول ( 1285-1316ش) :
ابتدای این دوره برابر است با سال 1285ش که فرمان مشروطه صادر و اولین دوره مجلس شورای ملی تشکیل می گردد و انتهای آن نیز سال 1316ش است که با تصویب قانون تقسیمات کشوری ، یزد از توابع استانهای جنوب و سپس دهم قرار گرفت . در طول این مدت یزد یکی از ولایتهای ایران به حساب می آمده است .
در این مقطع که نخستین مرحله مجلس و قانونگزاری و انتخابات در ایران به حساب می آید ، با تغییرات گسترده ای در قوانین انتخاباتی و به تبع آن حوزه بندیهای انتخابیه مواجه می گردیم .
1/الف : نظامنامه انتخابات اصنافی :
همانطور که قبلا نیز گفته شد این نظامنامه اولین قانون انتخابات ایران محسوب می شود که برای برگزاری دوره اول مجلس شورای ملی تدوین گردیده بود . گفته شد که در این نظامنامه حوزه بندی ها بر اساس ملاکهای لازم در حوزه بندی صورت نگرفت و در واقع حوزه های انتخابیه همان ایالات و ولایات مملکت بودند که فارغ از شرایط جمعیتی ، سیاسی ، امنیتی و ... به ترتیب به هر کدام 12 و 6 نماینده اختصاص یافت . بر این اساس یزد که در آن زمان یکی از ولایات ایران محسوب می گردیده می توانسته 6 نماینده در مجلس شورای ملی داشته باشد . اما آنگونه که در نظامنامه آمده است یزد به همراه اصفهان ، کاشان ، قم و ساوه ، 12 نفر یعنی به اندازه تعداد نمایندگان یک ایالت می توانستند نماینده در مجلس داشته باشند . با توجه به شرایط آن زمان و نوع تخصیص نمایندگان در این قانون و همچنین بعد تاریخی این زمان ، نمی توان وضعیت و مشکلات حوزه های انتخابیه آن را به طور دقیق بررسی کرد . اما با مقایسه تطبیقی این حوزه با 12 حوزه دیگر می توان گفت تخصیص این تعداد نماینده به این منطقه با توجه به جمعیت ، وسعت و اهمیت سیاسی آن بویژه در پیروزی انقلاب مشروطه متناسب و معقول بنظر می آید .
2/الف : نظامنامه انتخابات دو درجه ای :
گفته شد که این نظامنامه در سال 1288ش برای برگزاری دومین دوره مجلس شورای ملی تدوین گردید که دارای دو ویژگی مشخص است . یکی اینکه نوع انتخابات در این دوره به صورت دو درجه ای برگزار می گردیده و ثانیا اینکه در این قانون برای اولین بار تفکیک حوزه های انتخابیه مشخص با مناطق تابعه آن آمده است ، که طی آن در هر حوزه سه برابر تعداد نمایندگان آن در مجلس انتخاب و از بین آنان نمایندگان حوزه در مجلس انتخاب می گشته است .
در این قانون تعداد نمایندگان یزد و توابع در مجلس شورای ملی 3 نفر و تعداد منتخبین درجه اول نیز 9 نفر آمده است . این انتخابات در 5 نقطه ولایت یزد برگزار می شده که عده منتخبین درجه اول هر نقطه به ترتیب متناسب با جمعیت و اهمیت آن مناطق ، به این شرح بوده است : یزد 4 نفر ، نائین 2 نفر ، اردکان ، عقدا و شهربابک نیز هر کدام 1 نفر .
در این نوع حوزه بندی می توان در چند نکته تامل نمود :
1- آنگونه که در ماده 2 این نظامنامه آمده تخصیص نماینده به مناطق متناسب با جمعیت تقریبی و اهمیت محلی آنهاست . بدین ترتیب به نظر می رسد از بعد اهمیت محلی حوزه بندی یزد و تعداد نمایندگان درجه اول هر منطقه متناسب باشد . از بعد جمعیتی نیز می توان گفت این تناسب تا حدودی برقرار است اما به نظر یک خلاء جمعیتی در این حوزه بندی قابل بررسی است و آن هم مناطق حدفاصل تفت ، مهریز ، ابرکوه و اشگذر است که بنظر می رسد دارای جمعیت قابل توجهی بوده ؛ اما از آنجا که اکثر این جمعیت در آبادیها و روستاهای پراکنده ساکن بوده و قصبات آن نیز دارای اهمیت کمتری بوده ، لذا نماینده ای به این نقطه اختصاص نیافته است . اما در همین زمان نام عقدا که به نظر جمعیتی متناظر و یا حتی کمتر از آن نواحی داشته با توجه به جایگاه و اهمیت محلی خود در آن زمان توانسته 1 نماینده به خود اختصاص دهد .
2- با یک دید مکانی – جغرافیایی می توان به این نتیجه رسید که از 9 نفر منتخب درجه اول ، 4 نفر به شمال حوزه ( شامل نائین ، اردکان و عقدا ) ، 4 نفر به بخش مرکزی ( یزد ) و تنها 1 نفر به جنوب حوزه ( شهربابک ) اختصاص یافت . از این منظر نیز می توان به اهمیت محلی بخشهای جغرافیایی ولایت یزد و نقش آفرینی سیاسی آنها پی برد . به این ترتیب مهمترین و موثر ترین بخش ولایت ، قسمت مرکزی آن و در درجه دوم شمال حوزه و بخش سوم جنوب آن است .
3/الف : قانون انتخابات 1290ش :
سومین قانونی که در مقطع اول انتخابات مجلس شورای ملی را تحت تاثیر قرار داد ، قانون انتخابات سال 1290ش بود که برای برگزاری دوره سوم مجلس شورای ملی تدوین گردیده بود . گفتیم که این قانون و اصلاحیه های بعدی آن ، مبنای عمل برای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی تا پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفت . در این دوره با توجه به برگزاری انتخابات مجددا بصورت مستقیم و یک درجه ای ، دوباره حوزه بندیهای انتخاباتی تغییر یافت .
ولایت یزد نیز در این دوره با چند تغییر عمده روبرو گشت :
یکی اینکه تعداد نمایندگان یزد در مجلس شورای ملی به 4 نماینده افزایش یافت . ثانیا تعداد حوزه های انتخابیه نیز از 1 حوزه به 2 حوزه رسید و ثالثا از این دوره انتخابات در اکثر مناطق ولایت برگزار می گردید که در قانون قبلی تنها در 5 نقطه انتخابات برگزار می شد .
دو حوزه انتخابیه ولایت یزد در این دوره را یکی حوزه یزد با 3 نماینده و دیگری حوزه نائین با 1 نماینده تشکیل می داده است . نکات قابل تامل در این حوزه بندی را می توان به این شرح توضیح داد :
1- از نظر تناسب جمعیتی حوزه ها با تعداد نماینده آنها ، به نظر مشکلی دیده نمی شود . به حوزه کوچکتر و کم جمعیت تر یعنی نائین تنها 1 نماینده و به حوزه بزرگتر و پرجمعیت تر یعنی یزد 3 نماینده اختصاص یافت.
2- هرچند از نظر جمعیتی تناسب به چشم می خورد ، اما از نظر وسعت و تعداد نقاط جزء آنها در حوزه یزد جای تامل وجود دارد . حوزه نائین با 5 نقطه جزء متناسب است اما حوزه یزد با در برداشتن 18 نقطه جزء چندان متناسب به نظر نمی آید . هرچند با تخصیص 3 نماینده به این حوزه اوضاع کمی بهتر می شود ، اما با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی آن دوران بویژه فقدان جاده های مناسب و ارتباطات پیوسته بین مناطق ، این نوع حوزه بنظر کارآمد نمی آید . می توان گفت اگر این حوزه به یک یا دو حوزه دیگر تقسیم می شد ( همانگونه که بعد ها صورت گرفت ) ، نتیجه بهتری می توانست داشته باشد .
اما آنچنان که گفته شد و می دانیم با توجه به مشکلات ایران آن زمان ، مثل بی سوادی ، فقر ، عدم آگاهی کافی نسبت به انتخابات و وظایف مجلس و ... می توان گفت تاثیر حوزه بندیها در میزان مشارکت و سایر مراحل انتخابات کمتر از امروز بوده است .
4-
الف : اصلاحیه قانون انتخابات در سال 1304ش :
گفته شد که در این مقطع تغییری در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان بوجود نیامد و حوزه ها همان حوزه های قبلی بود ، اما در مورد حوزه های انتخابیه ولایت یزد در این مقطع به چند نکته می توان اشاره نمود:
1- گفته شد که همچنان مشکل حوزه انتخابیه یزد از نظر وسعت و تعداد نقاط جزء آن به جای خود باقی است ؛ اما شاید بتوان گفت علت عدم تقسیم این حوزه در این مدت ، عدم وجود نقاط درجه 1 و قابل توجه از نظر جمعیتی و اهمیت محلی بجز شهر یزد در این دوره ، در این حوزه می باشد . هرچند می توان گفت از این نظر وضعیت نائین که دارای یک نماینده مستقل بوده با اردکان که از توابع حوزه انتخابیه یزد بوده ، مشابهت هایی وجود داشته اما بررسی بیشتر در این زمینه نیازمند مطالعات تاریخی بیشتری دارد که در این مقال نمی گنجد .
2- وضع ابرکوه در مقطع نیز جای تامل بیشتری دارد . گفته شد که ابرکوه با عنوان ابرقوه ، در حوزه بندی سال 1290ش از آنجا که در آن زمان تابعیت ولایت اصفهان را داشته ، در حوزه انتخابیه اصفهان نیز آمده . اما گفته شد که در تاریخ 21/5/1301ش ، مجلس شورای ملی قانون الحاق ابرقویه به حوزه حکومتی یزد و انتزاع آن از اصفهان را به تصویب رساند . از آنجا که گفته شد هیچ تغییری در حوزه بندیهای سال 1304ش بوجود نیامد ، می توان گفت که ابرقو همچنان در حوزه انتخابیه اصفهان آمده است . گرچه نام ابرقو در جدول حوزه های انتخابیه سال 1304ش نه در حوزه انتخابیه یزد و نه اصفهان و نه حتی فارس نیامده است . با تایید این مقدمات باید گفت در صورت وجود ابرقو در حوزه انتخابیه اصفهان ، برای اولین بار شاهد عدم تطابق سرزمینی حوزه انتخابیه ای با محدوده تقسیماتی آن هستیم .
ب) تغییرات انجام شده در 36 سال مقطع دوم (1316تا 1352ش) :
مقطع دوم همانطور که گفته شد ، مقطعی است که یزد به لحاظ تقسیمات کشوری ، واحد مستقل تقسیماتی نبوده و از توابع استانهای دیگر محسوب می شده است . گفته شد که ابتدای این مقطع آبانماه 1316ش است که بر طبق قانون تقسیمات کشوری 16/8/1316ش یزد از توابع استان جنوب به حساب آمد . انتهای این دوره نیز 9/7/1352 است که فرمانداری کل یزد به استان یزد ارتقاء می یابد . مراحل مختلف این مقطع نیز قبلا مورد بحث واقع گردید . اما در اینجا تغییرات حوزه های انتخابیه یزد را در این مقطع بررسی می نمائیم :
1-ب : وضع حوزه ها از سال 1316 تا 1339ش :
از سال 1316 تا سال 1339 که اصلاحاتی در جدول حوزه های انتخابیه کشور به وجود آمد ، مبنای تخصیص نمایندگان و حوزه های انتخابیه همچنان حوزه بندی سال 1304ش بود . در این 23 سال هرچند شاهد تغییرات عمیقی در وضع تقسیماتی کشور هستیم ، اما حوزه های انتخابیه هیچ تغییری کرده بود . از آنجا که یکی از مهمترین ملاکهای حوزه بندیها ، انطباق حوزه ها با واحدهای تقسیماتی است ، می توان ادعا نمود که این وضعیت در این سالها می توانسته حوزه های بسیاری را دچار مشکل نموده باشد .
2-ب : حوزه بندی سال 1339ش :
سرانجام پس از گذشت 35 سال از حوزه بندی سال 1304ش ، در سال 1339 اصلاحاتی در حوزه های انتخابیه با توجه به وضع تقسیماتی آنها بوجود آمد . حوزه عمومی انتخابیه یزد که در این زمان ، یک شهرستان از توابع استان اصفهان محسوب می گردیده دچار تغییرات قابل توجه ای گردید .
1- با انتزاع حوزه انتخابیه نائین از حوزه عمومی انتخابیه یزد ، تعداد نمایندگان این منطقه از 4 نفر به 3 نفر تقلیل یافت . اما تعداد حوزه های انتخابیه علیرغم انتزاع حوزه مذکور ، به 3 حوزه افزایش یافت .
2- حوزه های ایجاد شده از تقسیم حوزه انتخابیه سابق یزد بوجود آمده اند . گفته شد که این حوزه منطبق بر هسته مرکزی منطقه یزد بوده و حتی پیش از این نیز می توانسته به چند حوزه تقسیم گردد .
3- با بررسی نتایج سرشماری سال 1335 یزد ، جمعیت تقریبی این منطقه برابر 110781 نفر بوده که به این ترتیب ، به هر 36927 نفر به طور میانگین یک نماینده اختصاص می یافته است .
4- حوزه بندی سال 1339 را می توان مبنایی ثابت برای حوزه بندیهای انتخابیه استان یزد تا سال 1378 دانست .
با بررسی دقیقتر هر یک از حوزه های انتخابیه در این مقطع به نکات زیر بر می خوریم :
1- گفته شد که با توجه به جمعیت تقریبی 110781 نفری حوزه عمومی یزد در آن مقطع ، بطور میانگین به هر 36927 نفر ، یک نماینده اختصاص می یافته ؛ اما این میانگین در هر سه حوزه به یک صورت نیست و در هر حوزه ای متفاوت است . این تفاوتها را جدول مشاهده نمود .
حوزه های انتخابیه یزد و جمعیت آن در سال 1339 :
|
حوزه انتخابیه
|
جمعیت
|
تعداد نماینده
|
|
یزد
|
71345
|
1
|
|
اردکان
|
15647
|
1
|
|
تفت
|
17521
|
1
|
|
منبع: نتایج تفصیلی سرشماری سال 1335 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
|
||
با بررسی این جدول می توان به تفاوت زیاد تناسب جمعیتی حوزه یزد با دو حوزه دیگر پی برد . جمعیت حوزه یزد در این مقطع تقریبا 4 برابر جمعیت دو حوزه دیگر بوده اما به هر سه حوزه به یک اندازه یعنی 1 نماینده اختصاص یافته است . این مشکل تناسب جمعیتی حوزه یزد از این حوزه بندی شروع و تا کنون نیز ادامه دارد .
2- از نظر وسعت وتعداد توابع هر حوزه نیز شاهد وسعت زیاد دو حوزه اردکان و تفت به نسبت حوزه یزد هستیم . اما از آنجا که بعد جمعیتی مهمتر است ، حوزه ها متناسب بنظر می رسد .
3-ب : حوزه بندی سال 1350 :
دومین تغییر قابل توجه حوزه بندیها در مقطع دوم ، حوزه بندیهای سال 1350 است . اساس حوزه بندی این دوره در یزد همان حوزه بندی سال 1339 بود و همچنان تعداد حوزه های انتخابیه همان 3 حوزه گذشته است ؛ اما در این مقطع شاهد چند تغییر و تحول هستیم :
1- در این مقطع مهمترین تحول ، ارتقاء یزد از شهرستانی تابع استان اصفهان به فرمانداری کل و به تبع آن ارتقاء 3 بخش این فرمانداری کل به شهرستان است .
2- در نوع حوزه بندی این دوره نسبت به گذشته تغییر زیادی دیده نمی شود . تنها چند مورد جابجایی نقاط را در حوزه ها شاهد هستیم . از جمله انتزاع نیر و کذابات از حوزه اردکان و الحاق آنان به حوزه تفت .
3- اما گفته شد که اساس این حوزه بندی بر مبنای سرشماری سال 1345 بوده است . بر این اساس جعیت فرمانداریکل یزد و حوزه های انتخابیه آن به شرح جدول زیر است .
حوزه های انتخابیه یزد و جمعیت آن در سال 1350 :
|
حوزه انتخابیه
|
جمعیت
|
تعداد نماینده
|
|
یزد
|
82620
|
1
|
|
اردکان
|
23218
|
1
|
|
تفت
|
40800
|
1
|
|
فرمانداریکل یزد
|
146638
|
3
|
|
منبع: نتایج تفصیلی سرشماری سال 1345 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
|
||
با توجه به جمعیت 146638 نفری فرمانداری کل یزد در سال 1346 به طور میانگین به هر 46000 نفر یک نماینده اختصاص یافت که کمترین میزان این میانگین در حوزه انتخابیه اردکان و بیشترین آن را در حوزه انتخابیه یزد شاهد هستیم .
4- از نظر مشکلات این حوزه ها با توجه به مطابقت آنها با واحدهای تقسیماتی نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف/4 : در نخستین مورد ، توابع حوزه انتخابیه تفت تشکیل شده از شهر تفت و بخشهای دیگر . یکی از این بخشها ، بافق می باشد اما بافق در تقسیمات فرمانداری کل یزد به عنوان شهرستان آمده است . دو مشکل دیگر نیز همچنان در حوزه انتخابیه تفت وجود دارد : یکی اینکه بخش مهریز به لحاظ تابعیت از توابع شهرستان یزد بوده اما در محدوده حوزه انتخابیه تفت قرار دارد . و دوم نیز بخش شهربابک می باشد که از توابع شهرستان رفسنجان استان کرمان بوده و همچنان در حوضه انتخابیه تفت قرار دارد .
ب/4 : از موارد دیگر مشکل عدم انطباق حوزه های انتخابیه با واحدهای تقسیماتی در حوزه عمومی انتخابیه یزد ، در حوزه انتخابیه اردکان قابل مشاهده می باشد . به این صورت که بخشهای اشگذر و خضرآباد که از لحاظ اداری تابع شهرستان یزد بوده اند ، در حوزه انتخابیه اردکان قرار گرفته بودند .
ج : تغییرات حوزه های انتخابیه از 1352 تا 1385 :
این مقطع دومین مقطعی است که یزد از نظر تقسیماتی مستقل محسوب می شود . ابتدای آن سال 1352 یعنی زمان استان شدن یزد است و همچنان ادامه دارد . به تعبیر دیگر می توانیم ابتدای این مقطع را سال 1357 یعنی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی دانست ؛ زیرا نخستین تغییر در حوزهای انتخابیه در این مقطع قانون انتخابات سال 1358 است .
1/ج ) قانون انتخابات سال 1358 :
در این قانون نیز شاهد تغییر زیادی در حوزه های انتخابیه استان یزد نیستیم و همچنان سه حوزه استان را همان سه حوزه سابق تشکیل می داد .بطور خلاصه وضعیت جمعیتی و تقسیماتی استان را در جدول زیر می توان مشاهده نمود .
حوزه های انتخابیه یزد و جمعیت آن در سال 1358 :
|
حوزه انتخابیه
|
جمعیت
|
تعداد شهرستان
|
تعداد بخش
|
تعداد نماینده
|
|
یزد
|
144688
|
1
|
1
|
1
|
|
اردکان
|
56411
|
1
|
5
|
1
|
|
تفت
|
65678
|
3
|
5
|
1
|
|
استان یزد
|
266777
|
5
|
11
|
3
|
|
منبع: نتایج تفصیلی سرشماری سال 1355 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
|
||||
اما نکات قابل توجه در این حوزه بندی را می توان اینگونه بیان کرد :
1- با پیروزی انقلاب اسلامی ، حضور مردم در صحنه های سیاسی بسیار پرشورتر از گذشته ها به چشم می خورد و به تبع آن نیز مشارکت آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار گسترده تر از گذشته است . به همین دلیل از این مقطع به بعد شاهد حساسیت بیشتر مردم در مورد انتخابات مجلس و بویژه چگونگی حوزه های انتخابیه هستیم .
2- در این سال استان یزد دارای 5 شهرستان و 11 بخش است که شاهد ارتقاء واحدهای تقسیماتی استان در این مقطع هستیم . از این حیث حوزه انتخابیه تفت با در برگرفتن 3 شهرستان با 11 بخش ناهمگن ترین حوزه و حوزه انتخابیه یزد نیز با 1 شهرستان و 1 بخش آن ،کوچکترین حوزه را شکل می داده است .
3- با توجه به جمعیت 266777 نفری استان در سرشماری سال 1355 ، میانگین تعداد جمعیت به هر نماینده برابر با 89000 نفر است . همچنان متراکمترین حوزه استان نیز حوزه انتخابیه یزد می باشد .
4- تغییرات انجام شده در وضعیت تقسیماتی استان یزد ، درست پس از گذشت 10 روز از تصویب جدول حوزه های انتخابیه صورت گرفت . به همین دلیل این تغییرات تقسیماتی در جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 به چشم نمی خورد . هرچند در عمل این تغییرات در حوزه بندیها به عمل آمد ، اما تغییرات انجام شده به آن اندازه تاثیر گذار نبود که حوزه ها را با چالش جدیدی روبرو کند . کمااینکه در این حوزه بندی شاهد رفع برخی از عدم تطابقات حوزه بندیها با مرزهای سیاسی و اداری نیز هستیم . اما مهمترین چالشها را اینگونه می توان دانست :
الف : مهمترین تغییر در این زمینه انتزاع شهربابک که از توابع استان کرمان بود ، از حوزه انتخابیه تفت می باشد که پس از مدتها مشکل عدم تطابق سرزمینی حوزه انتخابیه تفت با حدود استان را رفع نمود .
ب : هرچند در قانون جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 مهریز به عنوان بخشی از شهرستان یزد در حوزه انتخابیه تفت قرار دارد و این خود عدم مطابقت را نشان می دهد ، اما با ارتقاء بخش مهریز به شهرستان درست 10 روز پس از تصویب جدول مذکور این مشکل حل گردید ؛ اما وضعیت دهستانهای هرات و مروست این شهرستان در حوزه شهربابک استان کرمان مشکل جدید بود .
ج : اما در حوزه انتخابیه اردکان ، ارتقاء میبد به عنوان بخش مشکل خاصی ایجاد نکرده و می توان گفت مهمترین مشکل این حوزه همچنان وجود بخشهای اشگذر و خضرآباد شهرستان یزد می باشد که مطابقت سرزمینی این حوزه را دچار نقض کرده بود .
2/ج : حوزه های انتخابیه سال 1366 :
گفته شد که در طی این مقاطع تغییری در تعداد نمایندگان و تعداد حوزه های انتخابیه استان یزد بوجود نیامد ، اما تغییراتی در بخشهای تشکیل دهنده هر حوزه بوجود آمد . موارد قابل تامل در حوزه بندی سال 1366 را می توان اینگونه ذکر کرد :
حوزه های انتخابیه یزد و جمعیت آن در سال 1366 :
|
حوزه انتخابیه
|
جمعیت
|
تعداد شهرستان
|
تعداد بخش
|
تعداد نماینده
|
|
یزد
|
266520
|
1
|
3
|
1
|
|
اردکان
|
65777
|
1
|
3
|
1
|
|
تفت
|
77357
|
3
|
6
|
1
|
|
استان یزد
|
409654
|
5
|
12
|
3
|
|
منبع: نتایج تفصیلی سرشماری سال 1365 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
|
||||
1- در این سال استان یزد همچنان دارای 5 شهرستان و 12 بخش است که تغییر چندانی در وضع واحدهای تقسیماتی استان در این مقطع نیستیم . از این حیث همچنان حوزه انتخابیه تفت با در برگرفتن 3 شهرستان و6 بخش آن ، ناهمگن ترین حوزه و حوزه انتخابیه یزد نیز با 1 شهرستان و 3 بخش آن ،کوچکترین حوزه را شکل می داده است .
2- با توجه به جمعیت 409654 نفری استان در سرشماری سال 1365 ، میانگین تعداد جمعیت به هر نماینده برابر با 136500 نفر است که نسبت به دوره قبل از آن از رشد 5/1 برابر برخوردار بوده است . همچنان متراکمترین حوزه استان نیز حوزه انتخابیه یزد می باشد .
3- اما تغییرات تقسیماتی و جابجاییهای صورت گرفته در حوزه بندی استان به این شرح است :
الف : در این حوزه بندی شاهد تغییر نام حوزه تفت به نام حوزه انتخابیه تفت ، بافق ، مهریز هستیم .
ب : در این مقطع بخشهای اشگذر و خضرآباد شهرستان یزد که تا این زمان در حوزه انتخابیه اردکان قرار داشت از این حوزه منتزع و به حوزه یزد ملحق گردید . با این الحاق مشکل عدم مطابقت حوزه انتخابیه اردکان با مرزهای سیاسی و اداری برطرف گردید .
ج : دهستانهای هرات و مروست نیزکه از نظر تابعیت تقسیماتی و اداری جزء شهرستان مهریز استان یزد محسوب می گردیدند ، در حوزه انتخابیه شهربابک در استان کرمان قرار گرفتند . این موضوع عدم انطباق حوزه بندی های انتخاباتی را با مرزبندیهای سیاسی اداری حتی در سطح استانی ، به خوبی نمایش می دهد . کما اینکه این وضعیت تا 12 سال بعد یعنی تا حوزه بندی انتخاباتی سال 1378 همچنان باقی بود .
د : از دیگر نکات قابل تامل در این حوزه بندی الحاق بخش ابرکوه از شهرستان آباده استان فارس به حوزه انتخابیه تفت ، بافق و مهریز بود که این الحاق نیز به نوعی بیانگر عدم انطباق حوزه بندیها با مرزهای سیاسی اداری است . هرچند که کمتر از 8 ماه بعد یعنی از تاریخ 7/9/1366 بخش ابرکوه از نظر تقسیماتی نیز از شهرستان آباده منتزع و به شهرستان تفت استان یزد ملحق گردید و مشکل مذبور به نوعی حل گردید .
3-ج : حوزه بندی سال 1378 :
در این سال با توجه به اجرای اصل 64 قانون اساسی آنگونه که آمد تعداد نمایندگان استان یزد از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و به تبع آن نیز تعداد حوزه های انتخابیه استان به 4 حوزه رسید . با توجه به تغییرات تقسیماتی و همچنین جمعیتی استان ، افزودن 1 نماینده به استان ضروری می رسید ، اما یکی از مهمترین نکات قابل تامل چگونگی حوزه بندی است که با مشاهده و بررسی این حوزه ها به دست می آید .
حوزه های انتخابیه یزد و جمعیت آن در سال 1378 :
|
حوزه انتخابیه
|
جمعیت
|
تعداد شهرستان
|
تعداد بخش
|
تعداد نماینده
|
|
یزد و صدوق
|
375082
|
2
|
4
|
1
|
|
اردکان
|
48747
|
1
|
3
|
1
|
|
تفت و میبد
|
55136
|
2
|
3
|
1
|
|
بافق ، مهریز ، خاتم ، ابرکوه
|
98982
|
4
|
7
|
1
|
|
استان یزد
|
577974
|
9
|
17
|
4
|
|
منبع: نتایج تفصیلی سرشماری سال 1375 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
|
||||
1- در این سال استان یزد با تغییرات تقسیماتی بسیاری نسبت به گذشته روبرو شد و شاهد ارتقاء چندین نقطه در استان هستیم . در این مقطع استان یزد دارای 9 شهرستان و 17 بخش است . از حیث ناهمگن ترین حوزه در این مقطع ، حوزه انتخابیه تفت جای خود را به حوزه انتخابیه بافق ، مهریز ، ابرکوه و خاتم می دهد وهمگن ترین حوزه نیز حوزه انتخابیه اردکان است که با 1 شهرستان و 3 بخش آن ،کوچکترین حوزه را شکل داده است .
2- با توجه به جمعیت 577974 نفری استان در سرشماری سال 1375 ، میانگین تعداد جمعیت به هر نماینده برابر با 144500 نفر است و همچنان متراکمترین حوزه استان نیز حوزه انتخابیه یزد و صدوق می باشد .
3- مشکلات این حوزه بندی نیز بطور خلاصه به این شرح است :
الف : حوزه میبد و تفت : مهمترین مشکل این حوزه عدم وجود پیوستگی سرزمینی بین این دو شهرستان است .
ب : حوزه بافق ، مهریز، خاتم و ابرکوه : این حوزه از نظر تعداد مناطق تابعه ، بزرگترین حوزه استان به شمار می رود . مهمترین مشکل این حوزه همین مسئله است ؛ 4 شهرستان وسیع با ویژگیهای فرهنگی متفاوت در یک حوزه انتخابیه .
ج : حوزه اردکان : این حوزه تنها حوزه تک شهرستانی استان یزد است . هرچند بهانه تفکیک میبد از حوزه اردکان و مستقل شدن آن رفع رقابتهای مکانی و محلی در این منطقه بوده ، اما استقلال شهرستان اردکان در قالب یک حوزه انتخابیه ، با توجه به ویژگیهای جمعیتی و در نظر گرفتن دیگر شرابط موثر در استان ، چندان منصفانه به نظر نمی رسد .
د : حوزه یزد و صدوق : این حوزه پر جمعیت ترین حوزه استان را شکل می دهد ؛ که با جمعیتی تقریبا 4 برابر جمعیت حوزه اردکان ، علاوه بر اینکه از 2 شهرستان تشکیل گردیده دارای تنها 1 نماینده می باشد .
نتیجه گیری :
در 11 مرحله تقسیم و تخصیص نمایندگان و حوزه های انتخابیه در 100 سال گذشته ، گفته شد که همواره حوزه انتخابیه یزد و توابع آن همواره بصورت یک حوزه عمومی مستقل آمده است .
با توجه به شاخص جمعیت که یکی از مهمترین ملاکهای حوزه بندی است ، مشاهده می شود که در این 100 سال تعداد نمایندگان استان یزد همواره بین 3 یا 4 نماینده ثابت بوده که نسبت به جمعیت استان در هر مرحله ، به نظر متناسب می آید .
از بررسی حوزه های انتخابیه یزد در این مدت می توان اینگونه نتیجه گیری نمود :
1- تعداد نمایندگان استان در این مراحل به نسبت جمعیت متناسب بنظر می رسد .
2- تعداد حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان استان را می توان اینگونه بیان کرد :
حوزه های انتخابیه یزد و تعداد نمایندگان آن :
|
سال
|
تعداد حوزه ها
|
تعداد نمایندگان
|
|
1285 ش
|
1
|
6
|
|
1290 ش
|
2
|
4
|
|
1304 ش
|
2
|
4
|
|
1339 ش
|
3
|
3
|
|
1350 ش
|
3
|
3
|
|
1358 ش
|
3
|
3
|
|
1366 ش
|
3
|
3
|
|
1378 ش
|
4
|
4
|
3- شهر های منتزع شده از حوزه عمومی انتخابیه یزد عبارتند از : نائین – شهربابک – ابرقو
4- در حوزه انتخابیه تفت در طی این مدت ، بیشترین مشکل عدم تطابق حوزه با محدوده تقسیماتی را داشته است .
5- مهمترین مشکل حوزه انتخابیه شهر یزد عدم وجود تناسب جمعیت به تعداد نماینده می باشد .
6- جمعیت حوزه انتخابیه فعلی اردکان از نسبت جمعیت در استان کمتر است .
7- با توجه به افزوده شدن تعداد شهرستانها وافزایش وسعت استان و همچنین جمعیت استان ، تجدید نظر در حوزه بندی فعلی و همچنین افزایش تعداد نمایندگان استان ضروری است .
8- بیشترین مشکلات حوزه بندیهای انتخابیه استان یزد به ترتیب عبارت است از :
1- عدم مطابقت محدوده حوزه ها با محدوده واحدهای تقسیمات کشوری 2- عدم تناسب جمعیت به تعداد نمایندگان 3- عدم پیوستگی سرزمینی حوزه های انتخابیه
در پایان یزدفردا از زحمات آقای رضا ملاحسينی اردکانی به خاطر تلاش ستودنی اشان در تدوین و تهیه این تحلیل تشکر نموده و برای این جوان تحصیلکرده و پرتلاشمان که بدون هیچ چشم داشتی حاصل ماه ها تلاش خود را در اختیار تمامی فردائیان قرار داده آرزوی موفقیت روز افزون داریم .
و امید واریم که استفاده کنندگان از این مطالب نظرات خود را در قسمت نظرات منعکس نموده و نویسنده مطالب فوق آمادگی دارد جهت رفع ابهامات احتمالی پاسخگوی کاربران محترم باشد .
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/9605/
دوشنبه 25,نوامبر,2024