معاون برنامه ریزی استانداری تهران در مصاحبه با خبرنگاران گفت:۲۰ درصد نانوایی های استان تهران آزاد پز شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ترکی در حاشیه برگزاری نخستین جلسه تنظیم بازار استان تهران که بخشی از آن با حضور کارگروه آرد و نان تشکیل شد، افزود: طبق مصوبه کارگروه آرد و نان کشور مبنی بر آزاد سازی حداقل 20 درصد از نانوایی ها در سطح کشور، برنامه ریزی کردیم و طبق آمار تا پایان سال 93، استان تهران به آن ظرفیت اعلام شده رسید.
ترکی با اشاره به موضوع کیفیت نان گفت: اتحادیه نانوایی ها اظهار کرده بودند اگر آرد آزاد باشد و نان آزاد پخت شود این موضوع باعث می شود که رقابتی برای عرضه نان باکیفیت ایجاد شود.
معاون برنامه ریزی استانداری تهران افزود: با بررسی های انجام شده نمی توان گفت به یک نقطه مطلوب رسیده ایم اما می توانیم بگوییم نانی که به صورت آزاد در اختیار مردم قرار می گیرد تقریبا خوب است.
ترکی گفت: قرار شد کمیته ای تخصصی از حوزه اداره کل غله، اتاق اصناف تهران و خود مجموعه اتحادیه تشکیل شود که با انجام کارهای تحقیقاتی و علمی مشخص کند که نان با کیفیت چیست؟ و به یک تعریف واحد از نان با کیفیت برسیم تا مردم هم بدانند نان با کیفیت چیست؟
افزایش قیمت در بخش نان یارانه ای نداریم
وی با اشاره به اینکه موضوع بعدی قیمت نان است، افزود: در بعضی از بخش هایی که بررسی کردیم رسانه ها یا سایت هایی که می خواهند اطلاع رسانی کنند اطلاعات خوبی به مردم نمی دهند و اظهار می کنند که نان افزایش قیمت پیدا کرده و مجددا قرار است افزایش قیمت پیدا کند.
ترکی گفت: هیچگونه افزایش قیمتی در سال جاری در بخش نان یارانه ای نداریم.
وی افزود:گزارش هایی داشته ایم که برخی از نانوایی ها مثلا سنگک یارانه ای را به جای 800 تومان، هزار تومان عرضه می کنند.
وی افزود: وقتی که از آنها پرسیده می شود که چرا به این قیمت عرضه می کنید می گویند « در مسیر آزاد سازی هستیم»، هیچ کس نباید این کار را انجام بدهد و باید همان قیمت قبلی را رعایت کند و این کار مصداق گران فروشی است.
ترکی با اشاره به اینکه در بخش آزادپزها نرخ گذاری نداریم، گفت: نرخ بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت آن قیمتی است که خود صنف مشخص می کند و خود صنف در این زمینه هم رعایت می کند و هم بر موضوع نظارت دارد.
به گزارش آنا، به تازگی یکی از نانواییهای آزادپز واقع در منطقه قیطریه ارسال نان سفارشی به در منزل مشتریان را به عنوان خدمتی جدید معرفی کرده است.
این واحد نانوایی با این اقدام شغل جدیدی برای کارکنان خود ایجاد کرده، اما نرخ نان را هم بیش از اعداد مصوب تعیین کرده است.
خبرنگار ما در تماس با این واحد نانوائی متوجه شد نان تهیه شده در این نانوایی بزرگتر و پر کنجدتر از نانهای معمول است، از این رو نرخ هر نان سنگک در این واحد 2 هزار تومان است.
به گفته فرد پاسخگو در این واحد، هزینه پیک هم بر اساس مسافت در همان منطقه بین 3 تا 5 هزار تومان است که این عدد برای هر تعداد نان ثابت است.
آنچه به نظر میآید این است که آزاد پز شدن برخی نانواییها بهانهای برای بالابردن خودسرانه نرخها به نام ارائه خدمات ویژه شده، در حالی که آنها هزینه خدمات ارائهشده خود را نیز جداگانه با مشتری حساب میکنند.
از همینرو مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که همزمان سخنگوی این وزارتخانه هم است در نشستی خبری به میان خبرنگاران آمد تا توضیحاتی درباره عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته و همچنین، اهم برنامههای پیشرو ارایه دهد.
این مقام مسئول که که پیشازظهر روز شنبه در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی صحبت میکرد در صحبتهایش از استراتژی جدید دولت در بحث پرداخت یارانههای نقدی خبر داد که طی آن قرار است، یارانه کالایی جایگزین یارانه نقدی شود تا به واسطه این امر میزان مصرف کالاهای داخلی در کشور قدری افزایش یابد و بهتبع آن آثار تورمی یارانه نقدی نیز از میان برداشته شود.
خسروتاج درخصوص اختلافنظرها و تخلفها در زمینه قیمت نان در کشور نیز توضیح جامع داد. نفر دوم وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد موضوعاتی نظیر انتقاد به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران و همچنین درخواست دیگر کشورها درخصوص پیمان پولی ٢جانبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد. گزیده صحبتهای قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در ادامه دنبال کنید.
یارانه کالایی به جای یارانه نقدی
قائممقام وزیر صنعت درخصوص طرح وزارت صنعت برای جایگزینی یارانه نقدی با یارانه کالایی و پیشنهاد این وزارتخانه به دولت گفت: از سال گذشته، طرحهایی برای ارایه یارانه کالایی کنار یارانه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولید داخل فراهم شود؛ همچنین در سال گذشته مذاکراتی هم با وزارت تعاون انجام دادیم و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود.
پرداخت وام برای خرید کالاهای ایرانی
قائممقام وزیر همچنین از اجرای طرح «پرداخت وام به مردم برای خرید کالاهای ایرانی» خبر داد و گفت: این طرح بهمنظور تحریک تقاضای داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شده که برمبنای آن قرار شده تسهیلاتی برای خرید کالا به مردم اختصاص یابد و مبلغ آن از طریق پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود. او افزود: وزارت صنعت بهدنبال طرحهایی است که بتواند از طریق اختصاص وام کالایی به مردم، زمینه تقاضا را فراهم کند تا از محصولات داخلی حمایت شود؛ از اینرو بنا داریم در قالب اختصاص وام به مردم تسهیلاتی فراهم کنیم تا کالاهای بادوام بخرند و این اقدام در راستای تحریک تقاضا بر بازار داخلی همزمان با رونق تولید است.
به گفته خسروتاج این طرح مشترک با وزارت تعاون بوده که براساس آن قرار است تسهیلات در قالب قانون کار به کارمندان و حقوقبگیران دولت اختصاص یابد و امیدواریم امسال اجرایی شود.
لایحه رفع موانع تولید
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره لایحه رفع موانع تولید گفت: ایرادات مورد نظر شورای نگهبان هفته گذشته در مجلس برطرف شد و امیدواریم این لایحه در کنار لایحه مالیات بر ارزش افزوده بتواند برای بهبود وضع تولید موثر باشد و بهطورکلی مصوبات خوبی برای اصلاح دستورالعملهای صنعتی، معدنی و حتی بخش تجارت مانند ثبت سفارش و واردات در دستورکار است.
اتحادیهها حق قیمتگذاری نان را ندارند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت نان و اختلافنظرهایی که در این رابطه وجود دارد نیز گفت: براساس مصوبه سال گذشته هیأت دولت و اصلاح قیمتها در سال گذشته افزایش قیمتها تا سقف ٣٠درصد مجاز شمرده شد و در آذرماه این موضوع اجرایی شد. او در رابطه با آزادپزی نانواها نیز اظهار داشت: قرار بر این است که ٢٠درصد نانواییها آزادپز شوند بهنحوی که تا ٣١فروردینماه این موضوع در استان تهران اجرایی شده است اما در کل کشور فقط ١٢درصد از نانواییها آزادپز شدهاند.
وی افزود: صنعت نان در سال گذشته ١٠هزار میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است، این درحالی است که کل درآمد گمرکات از عوارض ١٣هزار و ٦٠٠میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نشان از آن دارد که باید در بخش نان اصلاحات ویژهای صورت گیرد. معاون صنایع وزارت صنعت در ادامه این نشست با بیان اینکه آزادپزها سهم خود را از کارخانه به قیمت آزاد خریداری میکنند، گفت: اتحادیهها حق قیمتگذاری در نانواییهای آزادپز را ندارند و به موجب دستورالعملهای تدوین شده و لحاظ کردن هزینهها نانوایان آزادپز مجازند ١٠ تا ١٥درصد بر قیمتهای خود اضافه کنند.
پیمان دوجانبه در انتظار تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود درخواستهای متعدد طرف روسی و ترکیهای برای انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با ایران چرا هنوز چنین امری اجرایی نشده است اظهار داشت: پیمانهای دوجانبه پولی در قالب موافقتنامههایی میان کشورها وضع میشود تا در مبادلات تجاری از ارز ملی دو کشور استفاده شود. ایران نیز این موضوع را در اولویت کاری خود برای تسریع مبادلات تجاری خودقرار داده است.
خسروتاج با بیان اینکه وزارت صنعت انعقاد تفاهمنامه دوجانبه پولی میان روسیه و ترکیه را به کمیسیون اقتصادی دولتی ارایه کرده است، افزود: برای اجرایی شدن این موضوع منتظر تصمیم این کمیسیون هستیم. وی تأکید کرد: براساس پیشنهادی که به کمیسیون اقتصادی دولت ارایه کردیم چارچوبهایی برای پیمانهای دوجانبه تعیینشده تا از ارز صادراتی برای تسهیل تجارت میان کشورها استفاده کنیم.
با وزارت جهاد مشکلی نداریم
سخنگوی وزارت صنعت در رابطه با مشکلات تنظیم بازار کالاهای شب عید که اختلافنظرهایی را میان وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آورده بود نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: براساس قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و تجارت کالاهای اساسی وظایفی را برعهده دارد حتی این وزارتخانه در سال گذشته با اعمال ممنوعیتی در واردات کالاهای اساسی اقداماتی را برای حمایت از تولید داخل انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی علاوهبر بخش تولید باید خودکفایی کشور در کالاهای استراتژیک و حساس را نیز در دستورکار خود قرار دهد، گفت: در بخش بازار شب عید و ابهاماتی که از سوی محافل خبری مطرح شده بود باید این موضوع را عنوان کنم که این وزارت باید بهعنوان یک بازوی نظارتی وظایف خود را انجام دهد.
خسروتاج اضافه کرد: اصولا براساس قانون دو نظارت در بازار صورت میگیرد به نحوی که اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسئول نظارت بر قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی است.
وی با تأکید اینکه وزارت صنعت با وزارت جهاد کشاورزی مشکل ندارد، اظهار داشت: در بحث میوه شب عید جلسهای در ستاد تنظیم بازار تشکیل و این موضوع در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن رفع شده است.
افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست
در ادامه این نشست محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوالی درخصوص قیمت خودروهای سواری نیز گفت: براساس مصوبه شورای اقتصاد خودروهای سواری کالاهای انحصاری شناخته شده و باید دستورالعمل قیمتگذاری آنها توسط شورای رقابت تعیین شود، برهمین اساس شورای رقابت در سال گذشته براساس نرخ تورم و سطح کیفی محصولات اقدام به تعیین فرمولی کرده است که برهمین اساس با قرار دادن متغیرها قیمت خودرو در هر سال تعیین میشود.
وی با تأکید بر اینکه فعلا هیچ افزایش قیمتی در دستورکار شورای رقابت قرار ندارد، افزود: هماکنون بهجز عوارض گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکردهاند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت تصریح کرد: اگر خودروسازان درخواست افزایش قیمتی در محصولات خود دارند باید استدلالهای خود را به شورای رقابت ارسال کنند و این بخش آنها را مورد بررسی قرار دهد.
وی در رابطه با وضع درخواست وزارت صنعت مبنیبر خروج خودروهای سواری از لیست کالاهای انحصاری که در سال گذشته به شورای اقتصاد ارسال شده بود، نیز افزود: هنوز این موضوع در دستورکار شورای اقتصاد قرار نگرفته است.
صالحینیا در رابطه با اختصاص یارانه به بخش تولید که در سال گذشته اجرایی نشده بود نیز اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته سهم تولید از منابع قانون هدفمندی پرداخت نشد اما امسال درصددیم با تدابیر مناسب سهم تولید را از منابع هدفمندی پرداخت کنیم.
از آذرماه سال گذشته، پس از دو سال، قیمت نان در سراسر کشور ٢٠ تا ٣٠ درصد، بنابه وضعیت هر استان افزایش یافت و در کنار آن ٢٠ درصد از نانواییهای کشور نیز آزادپز شدند. حال با گذشت حدود شش ماه از آن تاریخ، دوباره سخن از حذف یارانه نان به میان آمده است.
بهاینترتیب، رئیس اتاق اصناف ایران از برنامهریزی برای حذف یارانه نان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: ازآنجاکه نان قوت غالب مردم، به ویژه قشر آسیبپذیر، است، بهدنبال راهکاری هستیم که با کمترین آسیب، یارانه نان را در آیندهای نزدیک حذف کنیم.
علی فاضلی افزود: باید به این سمت حرکت کنیم که نان بهصورت غیریارانهای در کل جامعه توزیع شود، چراکه یارانه به نانواییها، در این بخش جز ایجاد رانت غیرمعقول چیزی در پی ندارد. مضاف بر آنکه دولت بودجهای را برای کاهش قیمت نان در نظر میگیرد، اما دراینبین برخی نانواییها با فروش آرد یارانهای به قنادیها و نانواییهای آزادپز، تمام این زحمات را هدر میدهند.
با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد هدف افزایش کیفیت بوده است، مسئلهای که دراینبین مطرح میشود، تأمین همان نان با حداقل کیفیت، از سوی اقشار کمدرآمد جامعه است. وی تصریح کرد: درعینحال هدف ما در کنار قیمت معقول، حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هرچه یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با آزادپزشدن نانواییها، دیگر بهانهای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی انسانی و حاملهای انرژی وجود نخواهد داشت. برای بررسی این موضوع نظر دو اقتصاددان را جویا شدیم:
افزایش فقر با آزادسازی قیمت نان
حسین راغفر
سال گذشته وزارت بازرگانی اعلام کرد در اقلام محدودی قصد نظارت و آزادسازی قیمتها را دارد. به نظر من اینها بخشی از سیاستهای تعدیل ساختاری یا همان برنامههای دهه٧٠ است. وقتی قیمت یک کالای اساسی آزاد میشود، عدهای از فردای روز آزادسازی برای مدیریت و گذران زندگی مجبورند راهکاری بیندیشند؛ پسانداز و دارایی خود را خرج میکنند و درنهایت به فقر نزدیک میشوند.
متأسفانه دولت در آزادسازی قیمتها بهخصوص در زمینه نان، صداقت کامل ندارد. پیشازاین گفته شد درصدی از نانواییها در برخی مناطق، آزادپز میشوند و مابقی با یارانه، نان ارائه میکنند اما آزادپزها بیش از حد تصور هستند. نظارت درست هم بر کیفیت نان و آرد وجود ندارد. نان قوت غالب بخش بزرگی از جمعیت ماست بیکیفیتبودن آن، آثار مخربی بر سلامت مردم دارد.
فقر پدیدهای نیست که یکشبه به وجود بیاید یا مرتفع شود؛ فقر یک فرایند و منشأ آسیبهای اجتماعی بسیاری است و به ایجاد کانونهای بزهکاری و ناامنی کمک میکند. ما ازیکطرف با سیاستهای غلط به تولید مجرم میپردازیم و ازیکسو با نیروی انتظامی درصدد رفع ناامنیها هستیم. نهتنها در مناطق محروم، بلکه در مناطق متوسط هم افرادی بهدلیل اعتیاد، که خود پیامد سرخوردگی و بیکاری است، نیازمند نان هستند و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آنها نیست. بخش اعظمی از کودکان خیابانی و کودکان کار هم بهدلیل فقر و ناتوانی خانواده به این وضع دچار میشوند. وضعیت طبقه پایین جمعیت واقعا نگرانکننده است؛ در مناطقی مردم نان را نسیه میخرند، با گرانشدن نان، سونامی افزایش قیمت در حوزههای دیگر نیز اتفاق میافتد.
دولتها در همهجای دنیا نگران وضعیت مردم هستند، اما دولت ما شبیه به یک ماشین بروکراسی بزرگ است و مسئولان با عامه مردم و مشکلات جمعیت در ارتباط نیستند. وظیفه اصلی دولت جمعآوری مالیات از طبقههای بالای جمعیت و هزینهکردن برای عموم و بهخصوص بخشهای آسیبپذیر است. طبق آمار سازمان مالیاتی کشور، بین ٢٠ تا ٢٥ درصد از تولید ناخالص ملی، فرار مالیاتی داریم؛ تولید ناخالص در سال ١٣٩٢، حدود ٩٣٤ هزار میلیارد تومان بوده است که ٢٠ درصد این مبلغ، رقمی بیش از ١٨٥ هزار میلیارد تومان میشود و کل مالیات اخذشده حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ما بیش از ٢٥٥ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی داریم که بهراحتی دولت را از ورود پول نفت به بودجه بینیاز میکند، اما دولت در بحث دریافت مالیات ناتوان است و در تأمین معیشت مردم بهخصوص قشر ضعیف، کوتاهی میکند. جز سلامت و امنیت، وظیفه رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم نیز بهعهده دولت است، اما در عمل با انجام سیاستهای غلط، به رشد فقر و گسترش ناامنی اجتماعی دامن میزند. محصول این رویکرد دولتها در ٢٥ سال اخیر، طلاق و رشد اعتیاد و افزایش سرخوردگی و خودکشی و دیگر بحرانهای اجتماعی است.
طبق آمارها حدود ١٠٠ هزار کودک بهدلیل ناتوانی مالی خانوادهها به مدرسه نمیروند؛ این مسئله ظرفیت بزرگی برای ایجاد و گسترش ناهنجاری به وجود میآورد. قاچاق، فساد و ناامنی نیز از پیامدهای همین ناهنجاریهاست. وقتی تروری انجام میشود، همه بهدنبال تروریست میگردند بدون اینکه به پیشزمینههای پیدایش ترور و ناامنی بپردازند. بسیاری از کشورها در زمینه نان یارانه میدهند، خیلی از کشورها هم با سیاستهای حمایتی دیگر نهتنها در مسئله نان، بلکه در دیگر جنبههای معیشتی، بهدنبال تأمین زندگی مردم خود هستند. در کشوری مانند آمریکا، طبق آمار سالانه شش میلیون نفر از دولت غذا دریافت میکنند و این تنها کمک برای گذران زندگی آنهاست. زنان باردار فقیر از زمان شروع بارداری تا شش سالگی کودک، مورد حمایت نهادهای اجتماعی قرار میگیرند تا رشد جسمی و روانی کودک تضمین شود، اما در کشور ما مردم، پناه ندارند.
حذف یارانه نان اقدامی عجولانه
محمدقلی یوسفی
در اینکه هر اقتصاد سالمی از یارانهدادن بینیاز است شکی نیست، اما اینکه آیا اقتصاد ما سالم است، منابع حاصل از حذف یارانهها به کجا اختصاص پیدا میکند و آیا جایگاه بهتری برای استفاده از این منابع مشخص شده، مسائل مهمی است که باید در این طرح به آن توجه داشت. به نظر من این اقدام قدری عجولانه است. طرح حذف یارانه نان، تنها زمانی که احساس کنیم عموم مردم نیازمند حمایت از طریق یارانه نیستند یا قادر به تأمین هزینهها هستند، توجیهپذیر است. اقتصاد سالم نیاز به یارانه ندارد، اما دولت ما مفرّ مالیاتی برخی از فعالان کلان اقتصادی را نمیتواند ببندد و در شرایطی که اشتغال، بهداشت و آموزش درست و کارآمد نیست، سیاستهایی اتخاذ میکند که عملا اکثر مردم را بهسختی میاندازد. در شهرهای کوچک و روستاهای کشور عمق فقر را میبینیم، اجرای این سیاستها هزینههای زیادی را به اقشار کمدرآمد وارد میکند که در حد تحمل آنها نیست.
به نظر میرسد دولت مشکلاتی جدی در تأمین منابع دارد و شاید همین باعث اتخاذ تصمیمی برای حذف کامل یارانه نان باشد؛ دراینزمینه دولت میتواند از طریق کاهش هزینههایی که برای امنیت یا آسایش قشر مرفه جامعه پرداخت میکند و عامه مردم از آن محروم هستند، بخش وسیعی از منابع مورد نیاز خود را تأمین کند.
برای حذف یارانه نان، بهعنوان قوت غالب اکثر مردم، باید احتیاط کرد. معمولا کشورها وقتی بخواهند سیاستی را که با زندگی عموم مردم در ارتباط است، تغییر بدهند، همه گزینهها را بررسی میکنند. بحث نان در کشورها متفاوت است، چون وضعیت کشورها با هم فرق دارد؛ در اکثر کشورها دولت به اقتصاد شوک وارد نمیکند، در امنیت سرمایهگذاری و شغلی، آزادیهای فردی و اجتماعی و زیرساختهای اقتصادی و تولیدی دخالت نمیکند و از مشارکت بینالمللی، بهعنوان فرصتی برای پیشرفت استفاده میکند. در کشور ما هزینههای تحمیلی زیاد است، اگر دولت بهواسطه تحریمهای بینالمللی، بحران بیکاری و ناامنی اقتصادی نتواند یارانه پرداخت کند، با اینکه مردم عامل مشکلات نبودهاند، اما هزینهها مستقیم به مردم تحمیل میشود. در اروپا و آمریکا سیستمهای تأمین اجتماعی، نهادهای حقوقی و قضائی، امنیت شغلی و فعالیتهای اقتصادی روال مشخصی دارند و هزینه ناخواسته به مردم و جامعه تحمیل نمیشود. مردم در ازای هر هزینهای انتظار برخورداری از امکانات بیشتر دارند، اما در کشور ما مردم هزینهای را انتخاب نکردهاند و درقبال آن نیز امکاناتی دریافت نمیکنند. در ایران دولت بیش از ٧٠ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و عامل اصلی افزایش تورم و سود بانکی و تنش در حوزه ارز نیز محسوب میشود. ازسویدیگر تولید کشور مشکل دارد و سیاستهای وارداتی نیز کاملا در اختیار دولت است.
سیستمهای آموزشی با آموزش نادرست، بهجای تربیت نیروی کار متخصص و کارآفرین، جامعه را بهسمت مدرک گرایی و تمایل به کارمندی سوق داده است. تصمیمگیری در این حوزه به اطلاعات گستردهای نیاز دارد؛ بخش عمدهای از جمعیت ما را مردم فقیر یا متوسط تشکیل میدهند که برای پرداخت هزینههای تحمیلشده، منبع درآمدی کافی ندارند. دولت باید منبع درآمدی جدیدی را، بهعنوان جایگزین هزینههای ناشی از حذف یارانه، برای مردم ایجاد کند و به مردم فرصت دهد با تلاش خود، هزینههای پیشآمده را تأمین کنند.
دیدگاهها
علی فاضلی در گفتوگو با فارس از احتمال حذف یارانه نان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: باید به این سمت حرکت کنیم، تا نان به صورت غیر یارانهای در کل جامعه توزیع شود، چرا که یارانه در این بخش به نانواییها جز ایجاد رانت غیر معقول چیزی در پی ندارد. مضاف بر آنکه دولت بودجهای را برای کاهش قیمت نان در نظر میگیرد، اما در این بین برخی نانواییها با فروش آرد یارانهای به قنادیها و نانواییهای آزادپز تمام این زحمات را هدر میدهند.
وی تصریح کرد: در عین حال هدف ما در کنار قیمت معقول حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هر چه یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با آزادپز شدن نانواییها دیگر بهانهای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی انسانی و حاملهای انرژی وجود نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه برای خانوادههای پر جمعیت و مناطق آسیبپذیر که روزانه تعداد قابل توجه نان مصرف میکنند، چه فکری شده، گفت: همین مسئله باعث شده تا مسئولان عجلهای برای انجام این کار نداشته باشند و در جلسات مختلف به دنبال برنامهریزی و ارائه راهکار کارشناسی در این راستا هستند که یکی از آنها افزایش یارانه قشر آسیبپذیر برای تهیه نان است.
از آذر ماه سال گذشته پس از دو سال قیمت نان در سراسر کشور 20 تا 30 درصد بنا به وضعیت هر استان افزایش یافت و در کنار آن 20 درصد نانواییهای کشور نیز آزادپز شدند.
محمدرضا نظرنژاد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قیمت 800 تومانی نان 430 گرمی دولتی اظهار کرد: هر کیلوگرم آرد در نانوایی های آزادپز 3000 تومان و هر نیم کیلوگرم 1500 تومان است. اگر در آزادپزها به درخواست مشتری، کنجد به نان اضافه کنند هر عدد نان 1300 تومانی به قیمت 1500 تومان فروخته میشود.
وی افزود: اگر به درخواست مشتری وزن نان در نانواییهای آزادپز 550 گرمی و کنجد به آن اضافه شود به قیمت 2000 تومان به فروش میرسد که نان سنگک ویژه محسوب میشود.
نظرنژاد با بیان اینکه هر کیسه 40 کیلویی آرد دولتی 34 هزار تومان و هر کیسه آرد آزاد 53 هزار تومان است، گفت: در حال حاضر 800 نانوایی سنگکی در تهران داریم که 700 واحد دارای مجوز هستند و بقیه نیز باید مجوزهای لازم را بگیرند که اخطارهایی هم در این زمینه داده شده و اقدامات مورد نیاز برای دریافت مجوز در حال انجام است.
به گفته رییس اتحادیه نانوایان نان سنگکی تا پایان سال گذشته حدود 30 درصد از نانواییهای سنگکی آزادپز شدند و از آردهای با کیفیت برای تهیه نان استفاده میشود.
به گزارش فارس، سیدمحمود نوابی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به تمهیدات سازمان حمایت برای نظارت بر بازار به ویژه قیمت و کیفیت کالاها اشاره کرد و گفت: بیش از 3 هزار بازرس و 23 هزار ناظر افتخاری که معمولاً از مسئولان دستههای اجرایی کشور هستند، بر اساس ضوابط سازمان حمایت انتخاب شدهاند که به طور غیرمحسوس بر کیفیت و قیمت کالاها به ویژه در ایام نوروز نظارت میکنند.
وی با اشاره به اینکه گشتهای مشترک با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان تعزیرات و استاندارد انجام میشود، افزود: یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور داریم که بیشترین تخلفات در این بخش اتفاق میافتد، این واحدها باید ساماندهی شوند و البته این مسئله وظیفه سازمان حمایت نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که قرار بود به تدریج 20 درصد نانواییهای سنتی، صنعتی و فانتزی آزادپز شوند اما به اذعان رئیس اتحادیه نان فانتزی سهم آرد یارانهای این صنف از ابتدای اسفند ماه قطع شده است،گفت: با توجه به ذائقه مردم بیشترین حجم تولید نان بر عهده نانواییهای سنتی است و سهم نانواییهای فانتزی 5 تا 7 درصد بیشتر نیست که به گونهای این 20 درصد را شامل میشود و میل و رغبت جامعه بیشتر به تهیه نانواییهای سنتی است، البته این را باید گفت که اگر چه دولت در قیمتگذاری نانواییهای آزادپز وارد نمیشود ولی موضوع را رها نکردهایم و بنا بر هزینهکرد نانواییها نظارتها وجود دارد.
نوابی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد افزایش قیمت مرغ که طی هفتههای اخیر تا مرز 8 هزار تومان هم رسیده است و آیا درخواستی از انجمن تولیدکنندگان مرغ برای افزایش قیمت وجود داشته است،گفت: با بررسیهایی که طی یک سال اخیر داشتهایم قیمت مصرفکننده هر کیلو مرغ تا 7 هزار تومان منطقی است کما اینکه در سه، چهار ماه اخیر به دلیل عرضه بیش از تقاضا این رقم به کیلویی 7 هزار تومان هم رسید. سازمان حمایت دو ماه پیش پیشبینی این موضوع را که به دلیل فصل جوجهریزی قبل از عید این کالا افزایش قیمت دارد را کرده بود.
وی ادامه داد: اکنون نیز با جلساتی که داشتهایم اقدامات لازم انجام شده و مسئولان در شرف تصمیمسازی هستند، شرکت پشتیبانی طیور و دام با عرضه مرغهای منجمد که تماماً تولید داخل است بازار را تنظیم میکند و ظرف یک هفته آینده قیمت مرغ اصلاح میشود.
رئیس سازمان حمایت افزود: البته برخی افراد برای منافع خود جریانسازی کرده و شایعاتی را مطرح کردهاند که مرغهای منجمد وارداتی، بیکیفیت و تاریخ گذشته است که این موضوع را تکذیب میکنیم، هیچگونه مرغ وارداتی منجمد در بازار وجود ندارد و تاریخ تمام این کالاها طبق استاندارد است.
نوابی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سیاست افزایش قیمت را در سال آینده نخواهیم داشت و امیدواریم بسیاری از کالاها تثبیت قیمت داشته باشند، آخرین گزارشات حاکی از آن است که برخی کالاها مانند سیمان که عرضه بیش از تقاضا در بازار داشتهاند با افزایش قیمت شان موافقت نشده است چرا که کارگروهی داریم که از همه دستگاهها در آن حضور دارند و با کارشناسی افزایش قیمت تصویب و ابلاغ میشود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه متأسفانه قاچاق بیرویه میوه تنظیم بازار را مختل کرده است این گونه پاسخ داد که با تدابیر ویژه به اندازه کافی میوه تولید داخل در بازار به ویژه برای شب عید وجود دارد. قاچاق میوه بنا بر تأیید مسئولان وزارت جهاد بیشتر از مرزهای شرقی صورت میگیرد که آن هم مربوط به دو قلم نارنگی و پرتقال است که حجم آن به حدی نیست که نگرانکننده باشد در عین حال قیمتگذاری میوهها بر عهده اتحادیه مربوطه است و ما بر قیمتهای تعیین شده نظارت میکنیم.
اسدالله احمدی شهریور در گفتوگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به تصمیم اخیر مبنی بر حذف سهمیه آرد یارانهای نانواییهای فانتزی، گفت: با این اقدام نرخ نان فانتزی و به تبع آن قیمت همه فست فودها که در آن از نان فانتزی یا آرد آزاد استفاده میشود، افزایش مییابد.
وی افزود: البته ما سعی داریم پس از بالا رفتن قیمت نان فانتزی، افزایش نرخ فست فود را در اسفند ماه جاری اعمال نکنیم، چرا که در این ماه مردم به دلیل خرید مایحتاج سال نو، زمان بیشتری را در خارج از خانه صرف میکنند و در نتیجه میزان مصرف فست فود بالا میرود.
احمدی شهریور با تاکید بر اینکه افزایش قیمت فستفود قطعی است، اظهار کرد: این افزایش قیمت از فروردین ماه سال آینده اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج با بیان اینکه برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری محسوب می شود، تصریح کرد: از این رو نمی توان نسبت به این محصول مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از نیاز جامعه را شامل می شود بی تفاوت بود لذا ذخیره سازی مناسب و احتیاطی در این زمینه صورت می گیرد.
وی افزود: براساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41 کیلوگرم عنوان شده است؛ بنابراین سه میلیون و 200 تا سه میلیون و 300 هزار تن کل برنج مورد نیاز کشور است که از این مقدار بین یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن توسط تولید داخل تامین می شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که با توجه به میزان تولید و تجارت اعلام می شود.
وی با یادآوری اینکه برخی اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است، تصریح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مردادماه شروع و به مدت شش ماه ادامه پیدا می کند به صورت فصلی در نظر گرفته می شود که 44 درصد است.
خسروتاج ادامه داد: در صورتی که قبل از مردادماه این تعرفه 22 درصد محاسبه میشود؛ بدین معنی که از اول مردادماه هر کالایی که حتی از قبل هم خریده شده باشد با تعرفه 44درصد مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای اتخاذ تصمیم در خصوص واردات هر کالایی از جمله برنج عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: اخذ تصمیم برای کالاهایی که از یک طرف حمایت تولید را و از سوی دیگر حمایت جامعه مصرف کننده را می طلبد و در مورد هر دو سو باید عامل مطلوبیت حائز اهمیت قرار گیرد بسیار مهم است چرا که نباید نگاهی یک سویه داشت و صرفا منافع تولیدکننده یا مصرف کننده را مد نظر قرار داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با توجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام با توجه لازم صورت بگیرد.
به گفته وی قیمت برنج ایرانی مثلا برنج طارم 7800 تومان یا برنج صدری 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده است در حالیکه این قیمتها در عرصه تجارت خارجی به مراتب بالاتر خواهد بود.
خسروتاج ادامه داد: در جایی که برنجهای کشورهای مختلف از جمله هندی با قیمت پایین تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا باید به دنبال متناسب با برنج ایرانی بود.
وی افزود: دراین راستا باید به دنبال مشتریان و کشورهای خاص بود که به دلیل طعم خوب برنج ایرانی علاقمند به خریداری برنج ایرانی هستند به همین دلیل بازار هدف ما می توانند کشورهایی باشند که از سرانه درآمد بالایی برخوردارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان دراین زمینه است ما نیز در بخش تجارت می توانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصلاح نظام تعرفه ای در مواقع نیاز به کمک تولید برویم.
خسرو تاج افزود: همچنین افزایش بهره وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی بیشتری از تولیدکنندگان به منظور مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین آلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان اظهار کرد: بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.
وی متذکر شد: خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینههای دستمزد، افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز هزینههای حملونقل تحتتأثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح شد و مقرر شد قیمت نان به صورت استانی و تا سقف ۳۰ درصد اصلاح شود.
به گفته خسرو تاج با اصلاح قیمت، بخشی از مشکلات نانواییها حل شد اما از آنجا که هزینه تولید بالاست، اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آزادپزی نان حرکت کنیم.
وی افزود: در این سیستم، هر نانوایی میتواند به هر شکلی که میخواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و با چه ترکیبی مطابق نظر مشتری آن را آماده کند، در عین حال، نانواییهای آزادپز از سیستم قیمتگذاری معاف می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد، گفت: ساماندهی ناناوایی ها در کشور به صورت استانی متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اینکه تا نانوایی ها تا پایان سال فرصت دارند که تا 20 درصد طبق درخواست خود یا اتحادیه و تشکل به سمت آزاد پزی حرکت کنند.
علی قنبری - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آموزش نانواییها و نظارت بر تولید نان در خبازیهای کشور افزایش مییابد و پس از آن سهمیه آرد نانواییهایی که در راستای برنامههای دولت کیفیتشان را بالا برده باشند افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر سهمیه آرد نانواییهای متخلف که تغییری در کیفیت تولید خود ایجاد نکنند کاهش می یابد و نهایتا قطع میشود.
وی افزود: کارگروههای استانی در سراسر کشور به ریاست استاندار و با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و درصدد افزایش و تشدید نظارتهای خود بر نانواییها هستند.
قنبری ادامه داد: در این راستا اگر نانوایی کیفیت تولید خود را افزایش نداده باشد و از آن شکایت شود، سهمیه آردش کاهش مییابد و در صورت تکرار با قطع سهمیه آرد و حتی جریمه نقدی مواجه میشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بحث آزادپزی 20 درصد نانوایان که از دید رسانههای خبری و تحلیلگران حوزه آرد و نان مغفول ماند و کمتر به آن پرداخته شد، میتواند در جهت رقابتیتر شدن فضای کسب و کار بین خبازیهای کشور و افزایش کیفیت نان موثر باشد. چرا که در این صورت نانواییهای آزادپز میتوانند آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با هر قیمتی که میتوانند تهیه کنند و در این صورت میتوانند نان تولیدی را به قیمت آزاد به مردم عرضه کنند.
وی اظهار کرد: نانوایان آزادپز برای ماندن در بازار و جذب مشتری، مجبور به رقابت هستند و این موضوع خود بخود بین نانوایان سنتی نیز انگیزه افزایش کیفیت بوجود خواهد آورد که در نهایت حاصل این رقابت به نفع مصرف کننده و جامعه خواهد بود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف در نانواییها یا نارضایتی از کیفیت نانهای تولید شده با دستگاههای نظارتی در استان یا شهرستان خود مانند سازمانهای جهاد کشاورزی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ... تماس بگیرند تا تخلفات مورد نظر هر چه سریعتر بررسی شود.
علی قنبری در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات جدید سناریوی نان آزادپز گفت: يكي از مولفه هاي مهم و مورد نظر دولت از اجراي مصوبه افزايش 30 درصدي قيمت نان، كيفيت بخشيدن به نانهاي توليدي كشور است كه از طريق آزادپز شدن 20 درصد نانوايهاي موجود، عملياتي شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آزادپزي 20 درصد نانوايان از موارد مهم در اجراي مصوبه اخير دولت بود كه متاسفانه كمتر به آن پرداخته شده، در صورتي كه اين بخش از مصوبه، پايش كيفي توليد نان را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به اينكه آزاد پزي، رقابت در توليد نان را بين نانوايان نهادينه میکند، تصریح كرد: با توجه به اينكه قيمت نانهايی كه از سوی نانوايان آزادپز توليد ميشود، به دليل عدم برخورداري از يارانه دولتي، بيشتر و بالاتر از قيمت ساير نانهاي توليدي است، بنابراين آزادپزان ناگريز به رعايت ساير مولفه هاي رقابت كه مهمترين آنها كيفيت بالاي محصول است، هستند.
به گفته قنبری، نانوايان آزادپز براي ماندن در بازار و جذب مشتري، مجبور به رقابت هستند و این موضوع در بين نانوايان سنتي نيز انگيزه افزايش كيفيت بوجود خواهد آورد که در نهايت حاصل اين رقابت، به نفع مصرف كننده و جامعه خواهد بود.
وی، شاخص و ويژگي ديگر نان آزادپز را قابليت استفاده از افزودني ها و بهبود دهندههاي مجاز و مفيد براي سلامت مردم بر شمرد و گفت: وقتي بخشي از نانوايان از دايره قيمت گذاري دولتي خارج و ملزم به رقابت شوند، براي افزايش كيفيت نان خود از افزودنيهاي مجاز، بهداشتي و مفيد استفاده خواهند كرد كه اين در واقع ارتقاي سلامت و جبران ريز مغذيهاي مورد نياز بدن مصرف كننده را در پي خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مزيت ديگر آزادپزي، صرفهجويي در منابع از طريق توليد دقيق و به اندازه نان است؛ چراکه وقتي يك واحد نانوايي، آرد مورد نياز خود را از طريق بازار و با قيمت آزاد تهيه ميكند، به طور قطع زمان و ميزان پخت خود را با شرايط میزان مشتری و فروش تنظيم خواهد كرد؛ لذا از انباشته شدن نان جلوي نانواييها در مواقعي كه خريدار كمتر است، كاسته و به نوعي از هدر رفتن سرمايههاي ملي جلوگيري میشود.
قنبری ويژگي ديگر آزادپز شدن 20 درصد نانواييها را مصرف صحيح و به اندازه نان از سوي مصرفكنندگان اعلام و اظهار داشت: به طور قطع آزادپزي جايگاه خود را در جامعه و بخصوص در ميان اقشاري كه بيشتر به دنبال كيفيت و سلامت نان هستند، به دست خواهد آورد و با توجه به اينكه مصرفكننده، نان كيفي و به نسبت گرانتري تهيه ميكند، لاجرم از دور ريز آن جلوگيري كرده و موقع خريد نيز سعي مي كند به اندازه نياز خريداري نمايد كه از اين طريق نيز صرفه جويي در مصرف آرد و نان اتفاق خواهد افتاد و از ضايعات كم خواهد شد.
ایرنا نوشت:
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران از تعطیلی حدود 300 واحد نان سنتی در شهر تهران خبرداد و گفت: عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بروز چنین وضعیتی موثر بوده که افزایش نرخ حامل های انرژی یکی از آن موارد است.
حسین نظری این موضوع را نیز یادآورشد که براساس ماده شش قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف است با اتخاذ تمهیدات مناسب از خسارت دیدگان اجرای قانون حمایت کند.
یادآور می شود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعداد نانوایی های تهران سه هزار و 800 واحد بود که با پیوستن واحدهای مجاز آزادپز به این صنف ، مجموع آنها افزون بر چهار هزار و 300 واحد شد .
هم اکنون بیش از 500 واحد نانوایی غیرمجاز آزاد پز در سطح شهر تهران مشغول فعالیت هستند .
رییس اتحادیه نانوایان سنتی ، مرحله دوم افزایش نرخ نان در سراسر کشور طی هفته های اخیر را مورد توجه قرار داد وگفت : با وجود وعده های مسئولان مبنی براینکه نرخ حامل های انرژی تغییری نمی کند اما هم اکنون قیمت گاز واحدها بالاست که در کنار افزایش 9 درصدی نرخ دستمزد از ابتدای سال و به تبع آن بالارفتن بیمه و سایرعوامل موثر به مشکلات آنها افزوده است .
وی از یکشنبه ها به عنوان روز اعتراض نانوایان نام برد و گفت: صاحبان واحدهای سنتی که بسیاری از آنها افراد سالمند هستند ،یکشنبه هر هفته با مراجعه به اتحادیه از مشکلات خود می گویند ، مسائلی که اتحادیه تاکنون از حل آن عاجز بوده است .
* سه عامل اصلی در بروز مسائل کنونی
به اعتقاد نظری در زمان حاضر سه عامل مهم مشکلات نانوایان را افزایش داده که یکی از آنها پیوستن واحدهای آزاد پز به سایر فعالان این حوزه است .
رییس اتحادیه صنف نانوایان توضیح داد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، واحدهای آزاد پز ، نان را به نرخ آزاد به فروش می رسانند که در آن زمان نزدیکی آنها به نانوایی های سنتی یارانه گیر مشکلی ایجاد نمی کرد اما حال که آرد از دو نرخی بودن خارج شده و آنها نیز تحت پوشش اتحادیه نانوایان سنتی قرار گرفته اند ، طبیعی است که نزدیکی واحدها به یکدیگر در کاهش مشتری این واحدها تاثیر بسیاری بگذارد.
وی درعین حال وجود بیش از 500 واحد آزاد پز غیرمجاز را در سطح تهران یادآور شد و گفت: ساماندهی واحدهای آزاد پز یکی از تکالیف اتحادیه نانوایان سنتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است ، بنابراین به نظر می رسد با توجه به مستندات قانونی اتحادیه و نامه های ارسالی به نیروی انتظامی آنها باید به تکالیف قانونی خود مبنی برتعطیلی واحدها عمل کنند که این اقدام به طور قطع در ساماندهی وضعیت موجود بسیار موثر خواهد بود .
* فروش آرد به همکاران
نظری سپس گفت: در گذشته اگر برخی واحدهای سنتی به اندازه آرد تحویلی از دولت فروش نان نداشتند با عرضه چند لنگه آرد به همکاران خود قدری از هزینه ها را جبران می کردند که با توجه به آزاد شدن نرخ آرد دیگر چنین اتفاقی نمی افتد و طبیعی است که در آمدش کمتر و کمتر می شود .
به گزارش ایرنا ، با وجودی که نظری فروش آرد به همکاران خود را توجیه می کند اما این موضوع که پیش ازاین برخی واحدها آرد یارانه ای خود را به نرخ آزاد به قنادان می فروختند را نیز تکذیب نمی کند و می گوید: مواردی وجود داشت .
رییس اتحادیه نانوایان تهران در ادامه ، کاهش حدود 30 درصدی مصرف ضایعات نان که ناشی از دقت مردم در خرید نان شده را نیز از دیگر مسائلی برشمرد که در کاهش فروش نانوایان موثر بوده است .
** دولت تا پایان ماه آرد می فروشد
نظری سپس با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها امکان خرید آرد کیفی تر را برای نانوایان فراهم کرده و هیچ اجباری به خرید آرد از دولت وجود ندارد گفت : شرکت بازرگانی دولتی از طریق سایت خود اعلام کرده که تنها تا پایان اردیبهشت ماه ( دو دوره 10 روزه ) آرد مورد نیاز نانوایان را تامین می کند.
وی گفت : با توجه به یکسان سازی نرخ آرد درسراسر کشورو تلاش نانوایان برای جذب مشتری بیشتر طبیعی است که نانوا ترجیح دهد آرد کیفی را حتی با قیمت بالاتر خریداری کند .
رییس اتحادیه نانوایان تهران افزود: واردات گندم کیفی و مخلوط کردن آن با تولیدات داخلی درعرضه نان با کیفیت نقش موثری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تعیین قیمت ملی گندم و آرد همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها اگرچه چشمانداز کاهش قیمت را در نانواییهای آزادپز و به خصوص نانهای صنعتی و فانتزی ترسیم میکرد؛ اما گویا برخی واحدهای تولیدکننده نان در اجرای این قانون با دولت همراه نشدهاند و همچنان در عرصه افزایش قیمت نان فانتزی، ترکتازی می کنند.
اختلاف قیمت در واحدهای فروش نان فانتزی
گذری به واحدهای پخت نان فانتزی در گوشه و کنار پایتخت نشان از اعمال سلیقهای قیمت در فروش انواع نان حکایت دارد؛ به نحوی که اختلاف قیمت در واحدهای فروش نان فانتزی در واحدهای یک محله، گاه به 100 تا 150 تومان هم می رسد. وقتی این اختلاف قیمتی را از فروشندگان نان پرس و جو می کنیم، پای کیفیت آرد تحویلی و نان تولیدی را به میان می کشند.
این موضوع را از زبان واحدهای نان صنعتی که به تازگی جای خود را در سفرههای مردم باز کرده اند هم می توان شنید. البته شاید بتوان تولیدکنندگان نانهای صنعتی را در همراهی بیشتری با دولت نسبت به نانواییهای پراکنده در سطح شهر دانست؛ چراکه آنها برای امضای تفاهم نامه با سازمان حمایت مصرف کنندگان پیشگام شده و توافق کرده اند که قیمت محصولات خود را بعد از اجرای قانون، از 12 تا 20 درصد کاهش دهند.
هزینههایمان بالا رفت
تهرانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده نان صنعتی می گوید: در راستای حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، توافق نامه ای با سازمان حمایت به امضا رسانده ایم که بر اساس آن، قیمت 7 محصول پرفروش خود از جمله باگت فرانسوی، ساندویچی فرانسوی کوچک، ساندویچی فرانسوی بزرگ، نان هات داگ، باگت معمولی، بربری و نان همبرگری را تا 20 درصد کاهش دهیم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: عدم افزایش قیمت، تا پایان فروردین سال 90 تضمین شده، این درحالی است که اگرچه قیمت ملی آرد نسبت به قیمت قبل از اجرای قانون، کمتر است، اما به واسطه تغییر قیمت حاملهای انرژی، هزینه ها افزایش یافته است.
این عضو انجمن تولیدکنندگان نانهای صنعتی می گوید: بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی نان صنعتی که عضو انجمن تولیدکنندگان نانهای صنعتی هستند، از افزایش قیمت خودداری کردهاند، اما برخی شرکتها نیز در یک گام فراتر نسبت به کاهش قیمت، اقدام کردهاند.
تهرانی به یک معضل جدید در عرصه کاهش قیمت نانهای صنعتی اشاره کرده و میافزاید: البته به مرور زمان، این کاهش قیمت منجر به تمایل سوپرمارکتها برای خرید نانهای صنعتی شرکتهای تولیدی دارد که کاهش قیمت نداده اند، چراکه سود خرده فروشی آنها برای سوپرمارکتها بالاتر است؛ بنابراین با کاهش قیمت نانهای صنعتی از سوی برخی تولیدکنندگان مطرح، میزان اقبال سوپرمارکتها نسبت به خرید نان آنها نیز کمتر شده است.
وی خواستار افزایش کیفیت آرد تحویلی از سوی وزارت بازرگانی به تولیدکنندگان نان صنعتی میشود و می گوید: عملا آرد تحویلی به کارخانجات نان صنعتی با احتساب هزینه حمل و نقل و کیسه، 350تومان در هر کیلو تمام می شود، در حالیکه نانوایی های سنتی آرد را با قیمت 300 تومان در محل تحویل می گیرند.
تهرانی می گوید: در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان نان صنعتی مجبور هستند تا آرد کیفی را با آرد تحویلی از دولت مخلوط کرده تا بتوانند نان کیفی پخت کنند.
قولهای نان فانتزیها به وزارت بازرگانی
گفته های تهرانی در حالی مطرح می شود که وزارت بازرگانی در هفته های آغازین اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، جلسات مشترکی را با تولیدکنندگان آرد و نان برگزار و از آنها قول گرفت تا آرد کیفی از کارخانجات آرد تحویل بگیرد و در مقابل تحویل این آرد کیفی به نانوایان، نان کیفی را نیز طلب کند.
به اعتقاد مسئولان وزارت بازرگانی، افزایش کیفیت آرد و نان، یک شبه امکانپذیر نیست و فرآیندی 6 ماهه را طلب می کند، در حالی که مردم نیز به عنوان مصرفکنندگان نان، اگرچه هفته ابتدایی قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت های جدید را میپردازند اما بعضا از دریافت نان کیفی نیز محروم شده اند که به نظر می رسد باید فکری برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در این راستا کرد.
سرانه مصرف نان
برآوردها نشان می دهد که 94 درصد سرانه مصرف نان کشور را نانهای سنتی، 5 درصد را نان فانتزی و 1 درصد را نان صنعتی تشکیل می دهد، با این تفسیر که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، سهم نان سنتی 94 درصد، نان فانتزی 4 درصد و نان صنعتی به 2 درصد افزایش یافته است.
نان صنعتی به نان سرد بسته بندی شده همراه با شناسنامه تولید و پروانه ساخت تلقی می شود که بر روی بسته بندی، تاریخ و قیمت نان نیز ثبت شده باشد.
نان فانتزی باید تا 18 درصد کاهش یابد
همچنین محسن لزومیان، دبیر انجمن نانهای صنعتی استان تهران نیز به خبرنگار مهر می گوید: کاهش 12 تا 18 درصدی قیمت نانهای سنتی به تمامی اعضا ابلاغ شده است و بر این اساس آنها موظفند نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه کاهش قیمت را نیز در انواع نان محاسبه کنند.
وی می افزاید: مصرف کنندگان نیز می توانند هرگونه تخلف را علاوه بر شماره تلفن 124 با شماره تلفن 22374005 اطلاع دهند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
به گفته لزومیان، بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، تحلیلهای بازار نشان می دهد که مردم در خریدهای خود هدفمندتر عمل می کنند و بر همین اساس، تقاضای آنها برای خرید نان کاهش یافته است. به نحوی که هم اکنون نان صنعتی بعد از اجرای قانون، 30 درصد کاهش تولید داشته است.
جزئیات توافقات
بر اساس توافقات انجام شده از سوی وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان نانهای صنعتی، قیمت نان باگت فرانسوی 350 تومان، ساندویچی فرانسوی کوچک 175 تومان، ساندویچی فرانسوی بزرگ 200 تومان، نانهات داگ 250 تومان، نان باگت معمولی 250 تومان، بربری فانتزی 400 تومان و نان همبرگری 175 تومان باید عرضه شود.
فروشندگان نان فانتزی چه میگویند
در این میان، فروشندگان نان های فانتزی در سطح شهر نیز برای افزایش قیمت خود دلایلی را مطرح میکنند. یکی از فروشندگان نان فانتزی در محله امیرآباد میگوید: برای پخت نان کیفی و جذب رضایت مشتریان مجبور هستیم که از آرد با کیفیت اعلا استفاده کنیم، یعنی آرد تحویلی از وزارت بازرگانی را با آرد با کیفیت مخلوط کرده و نان کیفی تحویل مردم بدهیم، بنابراین قیمت را هم باید معقول محاسبه کنیم.
وی تصریح می کند: از طرفی، هزینه های آب و برق و گاز نیز بالا رفته است و علاوه بر اینکه باید این افزایش قیمت را در مغازه متحمل شویم، دستمزد کارگران و تامین هزینه های خانوار بعد از اجرای قانون هدفمندی نیز به هزینهها اضافه میشود.
یکی دیگر از فروشندگان نان در خیابان ولیعصر هم می گوید: اگر دولت آرد کیفی را با قیمت ملی در اختیار نانوایان قرار دهد، به طور قطع آنها هم کیفیت کالای تولیدی خود را بالا می برند، اما اگر قرار باشد آرد را آزاد بخریم تا کیفی باشد و در مقابل قیمت نان را هم کاهش دهیم، برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
وی می افزاید: البته شاید دلیل عدم کاهش قیمت از سوی برخی نانوایان نیز استفاده از نیروی ماهر باشد، چراکه باید این نیروها را بیمه کرد و همین امر، هزینه بر واحد صنفی تحمیل می کند؛ چراکه با افزایش قیمت، هزینه های خانوار بالا می رود و کارگر نیز باید دستمزد بالاتری را دریافت کند تا کار کیفی انجام دهد.
حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی نیز در این رابطه می گوید که اگر واحد صنفی اقدام به رعایت مصوبات و توافقات انجام شده نکند، حتما با برخوردهای تعزیراتی مواجه خواهد شد.
وی معتقد است که مصرف کنندگان باید بعنوان افراد انتخابگرا، مسیر پخت نان در کشور را تغییر دهند، چراکه مشتری حاکم بلامنازع است و می تواند در کیفیت نقش داشته باشد
به گزارش مهر، این روزها مردم با دریافت یارانهها و آگاهی از افزایش قیمتها، حساسیت ویژه ای در چگونگی هزینهکرد مبلغ واریزی از سوی دولت به حساب آنها دارند و تلاش دارند تا حداکثر پس انداز را از این مبلغ داشته باشند.
آنها که خودرو دارند، بخش عمده ای از این پول را برای هزینه بنزین که بیشترین افزایش را داشته است، کنار گذاشته اند و بیشتر آنهایی که نه خودرویی دارند و نه بنزینی مصرف می کنند، دغدغه نان را در اولویت اول خود قرار داده اند، چراکه رقم قبض آب، برق و گاز را می توانند به نوعی با به کار بستن تجهیزات کاهنده و یا اندکی کنترل در مصارف، پایین آورند اما نان از کنترل مردم خارج است.
سنگک، نانی مقرون به صرفه
بر همین اساس، آنالیز قیمت انواع نان با رقمهای مصوب می توانند یکی از آلارم های نشانگر راه باشد؛ چراکه مردم می توانند با این آنالیز قیمت، نقشه راه خرید نان و تعیین نوع نان در سبد مصرفی خود را با قیمتهای فعلی مشخص کنند. بر این اساس، آنالیز قیمتی انواع نان نشانگر این است که با توجه به وزن چانه، قیمت و مباحث مرتبط با سلامت، نان سنگک در رتبه اول مقرون به صرفه بودن قرار دارد.
اگر وزن و قیمت هر چانه نان سنگک به ترتیب 700 گرم و 400 تومان، بربری 600 گرم و 300 تومان، تافتون 300 گرم و 200 تومان و لواش 170 گرم و 100 تومان باشد، آنگاه محاسبات سرانگشتی نشان می دهد که صرفه اقتصادی برای هر خانوار استفاده از نان سنگک است.
آنالیز قیمت سنگک و پس انداز بیشتر برای مردم
بر این اساس، اگر هر خانوار به طور متوسط 4 نفر در نظر گرفته شود، بررسی ها نشان می دهد که نان سنگک مقرون به صرفهتر از سایر انواع نان برای این خانوار است، البته اگر نرخ هر نان سنگک را قبل از اجرای قانون 200 تومان و بعد از اجرای آن 400 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 2 عدد
متوسط نرخ روزانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24 هزار تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 12 هزار تومان
پس انداز خانوار= 4 هزار تومان
حال اگر این محاسبات را برای همین خانوار در مورد نان لواش داشته باشیم، نتایج به شرح زیر است، البته اگر نرخ هر نان لواش را قبل از اجرای قانون 35 تومان و بعد از اجرای قانون 100 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 8 عدد
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 280 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 8400 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24000 تومان
پس انداز خانوار= 400 تومان
بنابراین محاسبات نشان می دهد که نان سنگک اگرچه قیمت به ظاهر بالاتری را دارد، ولی به لحاظ ارزش غذایی تایید شده، بوه و پس انداز بیشتری را برای خانوارها به دنبال دارد. در این راستا می توان پیش بینی کرد که با توجه به گفته های قدیم مسئولان، دولت در نظر دارد تا کم کم به سمت توسعه استفاده از نانهای با ارزش غذایی بالا و به نوعی نانهای کامل پیش رود و نانهای با آرد سبوس گرفته شده را از سبد خانوارها حذف کند.
دولت چه می گوید؟
در این راستا، حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی گفت: «البته مردم را نمی توان به استفاده از یک نوع نان محدود کرد؛ چراکه ذائقه ها متفاوت است. البته ارزش غذایی نانهای سبوس دار به مراتب بالاتر از سایر نانها است.»
وی افزود: «میانگین قیمتی به نوعی در نظر گرفته شده است که مصارف نان کاهش یابد، چراکه هم اکنون سرانه مصرف نان در ایران 160 کیلوگرم اعلام می شود که نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است. بر همین اساس، قطعا در آینده نه چندان دور، مصرف نان در کشور کنترل می شود.»
علیخانی معتقد است، بیش از آنکه مردم به افزایش قیمت توجه داشته باشند، باید به وزن چانه های نان توجه کنند، ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقا یابد و مردم باید کیفیت را در برابر افزایش قیمت مطالبه کنند.
وی گفت: «به نظر می رسد ظرف ماههای آینده، کیفیت نان ارتقای قابل توجهی داشته باشد.»
مردم بر این باورند...
"مریم. م" یکی از شهروندان تهرانی معتقد است: «با اعلام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان، وزن چانه هر قرص نان بالاتر رفته است و این موضوع می تواند، افزایش قیمت نان را مقرون به صرفه کند.»
وی گفت: «تجربه نشان داده است که همواره در روزهای ابتدایی افزایش قیمت نان، کیفیت بالا می رود ولی پس از گذشته کمتر از یک ماه که مردم به قیمت عادت کردند، کیفیت به حالت سابق برمی گردد و ضایعات بالا می رود.»
این شهروند معتقد است که قیمت نان لواش بسیار بالا است و برای مردم، خریدش صرفه اقتصادی ندارد. یا شاید دولت نمیخواهد خرید این نان برای مردم بصرفد تا سیاستهای خود را اجرا کند.
"محمدعلی. د" که در غرب تهران نانوایی دارد، می گوید: «به نظر می رسد اقبال مردم نسبت به خرید از نانوایی های دولتیپز کاهش می یابد، چراکه تاکنون فاکتور قیمت تمایز میان نانوایی های آزادپز و دولتیپز بود اما هم اکنون قیمت نان در همه جا یکسان است.»
وی می افزاید: «این قضیه به ضرر نانوایی ها است و دولت می خواهد بساط برخی نانوایی ها را برچیند.»
"حسن.ع" می گوید: «افزایش قیمت نان سبب شده تا بسیاری از خانوارها دغدغه داشته باشند که باید مبلغی اضافه تر از گذشته در سبد هزینه ای داشته باشند؛ در حالی که محاسبات نشان می دهد که باید لواش را از سبد خانوار حذف کرد. مقرون به صرفه نیست.»
"فاطمه. ع" معتقد است که افزایش قیمت نان تجربه ای است که مردم را به مدیریت هزینه ها وامی دارد، بنابراین بعد از این راضی نخواهند شد که هم قیمت بالاتری بپردازند و هم نان غیرکیفی دریافت کنند. نانوایی هم برای بقای خود باید نان کیفی دست مردم بدهد.
وی می افزاید: «در یک هفته اخیر به دلیل گران شدن قیمت نان، خرید روزانه نان را از ده عدد به 5 عدد کاهش داده ایم تا بتوانیم از عهده افزایش قیمت برآییم. البته خرید نان تازه باعث کاهش ضایعات هم می شود، چراکه تا پیش از این، هر هفته کیسه ای از نان خشک برای نانخشکیها داشتیم.»
یکی دیگر از شهروندان می گوید: «کیفیت بهتر شده است ولی هنوز در حد انتظار نیست و ضایعات باز هم وجود دارد، البته باید نانواها نان خوب به دست مردم بدهند تا مردم هم به افزایش قیمت راضی باشند. دولت باید نظارت کند تا نان کیفی به دست مردم برسد، در غیر این صورت اگر کیفیت به حالت سابق باشد، باز هم همان آش و همان کاسه.»
به هرحال باید دید که دولت چگونه می خواهد ضایعات سالانه 700 میلیارد تومانی نان را کاهش دهد و از سوی دیگر، با افزایش کیفیت، تقاضای به حق مردم را برای دلیل افزایش قیمت پاسخ دهد.
طبق اعلام مرتضی تمدن، استاندار تهران قیمتهای انواع نان مصوب این استان بدین شرح است که هر قرص نان سنگک با چانه 700 گرمی به قیمت 400 تومان، هر قرص نان بربری با چانه 600 گرمی به قیمت 300 تومان، هر قرص نان تافتون سنتی و خراسانی با چانه 300 گرمی به قیمت 200 تومان و هر قرص نان لواش و تافتون گردان با چانه 170 گرمی به قیمت 100 تومان است.
همچنین استاندار تهران در مورد روند قیمتگذاری نان در این استان توضیح داده است: «در این روند قیمتگذاری به سه موضوع مطابقت داشتن قیمت نان با یارانههای واریزی برای مردم، تعدیل قیمت آرد و وجود تفاوت قیمتها در استانها توجه شده است. به عبارتی قیمتها بهگونهای تنظیم شده که بین قیمتها و میزان یارانه نانی که به حساب مردم واریز شده است، رابطه وجود داشته باشد.»
وی که در یک گفتوگوی تلفنی با سیما سخن میگفت، اضافه کرد: «همچنین با در نظر گرفتن واقعی شدن حاملهای انرژی و همه مسائل مرتبط دیگر تعدیل قیمت آرد مدنظر قرار گرفت و علاوه بر این به تفاوت قیمتها در استانها نیز توجه شده است.»
قبل از این نیز عصر روز گذشته تمدن اظهار کرده بود: «قیمتهای اصلاح شده نان در شهرستانهای استان پایینتر از قیمت شهر تهران خواهد بود که توسط شورای آرد و نان هر شهرستان مصوب و اعلام خواهد شد. قیمتهای اصلاح شده نان در اطلاعیههایی که به امضای فرمانداریها و اتحادیهها رسیده است در واحدهای صنفی و نانواییها نصب شده و به رویت همه شهروندان میرسد.»
این در حالی است که مشاهدات خبرنگار ایسنا در سطح شهر تهران نشان میدهد صبح امروز نانواییهای این شهر در پخت نوبت اول خود قیمت نان خود را تغییر ندادهاند و هنوز قیمتهای جدید نیز در واحدهای نانوایی نصب نشده است.
از سوی دیگر حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی نیز اعلام کرده است که مردم هر استانی از طریق پیامک با ارسال کدمخابراتی استان خود به شماره 30001518 میتوانند از قیمت مصوب نان در استان خود مطلع شوند.
به گفته وی قیمت هر کیلو گندم تا پیش از این از 330 تا 375 تومان بوده که اکنون به 250 تومان تقلیل یافته و قیمت هر کیلو آرد نیز پیش از این 395 تا 450 تومان بوده که با اجرای هدفمندسازی یارانهها این قیمت به 280 تا 300 تومان رسیده است. البته قیمت آرد برای نانواییهای بهرهمند از آرد یارانهای هرکیلو 7.5 و 45 تومان بوده است.
علیخانی همچنین عنوان کرده است که قیمتهای گندم و آرد در کشور یکسان است اما قیمت نان به صورت استانی خواهد بود.
بر این اساس طبق آمارهای این معاون وزیر بازرگانی تا پیش از اجرای هدفمندسازی یارانهها 85 درصد نانواییها یارانهای و 10 تا 15 درصد نیز آزادپز بودند که اکنون دیگر همه نانواییها با یک قیمت مصوب در استان خود محصولات خود را عرضه خواهند کرد.
علیخانی در مورد عرضه و تقاضای نان در کشور نیز گفته است که با وجود 65 هزار نانوایی در کشور میتوان نتیجه گرفت به ازای هر هزار و 100 نفر یک نانوایی در کشور وجود دارد.آخرین اخبار در مورد قیمت نان حاکی از این است که قیمتهای جدید نان در استان تهران به صورت رسمی توسط استاندار این استان اعلام و عنوان شده است که مردم هر استانی میتوانند از طریق ارسال پیامک به شماره 30001518 از قیمتهای نان در استان خود مطلع شوند.
طبق اعلام مرتضی تمدن، استاندار تهران قیمتهای انواع نان مصوب این استان بدین شرح است که هر قرص نان سنگک با چانه 700 گرمی به قیمت 400 تومان، هر قرص نان بربری با چانه 600 گرمی به قیمت 300 تومان، هر قرص نان تافتون سنتی و خراسانی با چانه 300 گرمی به قیمت 200 تومان و هر قرص نان لواش و تافتون گردان با چانه 170 گرمی به قیمت 100 تومان است.
همچنین استاندار تهران در مورد روند قیمتگذاری نان در این استان توضیح داده است: «در این روند قیمتگذاری به سه موضوع مطابقت داشتن قیمت نان با یارانههای واریزی برای مردم، تعدیل قیمت آرد و وجود تفاوت قیمتها در استانها توجه شده است. به عبارتی قیمتها بهگونهای تنظیم شده که بین قیمتها و میزان یارانه نانی که به حساب مردم واریز شده است، رابطه وجود داشته باشد.»
وی که در یک گفتوگوی تلفنی با سیما سخن میگفت، اضافه کرد: «همچنین با در نظر گرفتن واقعی شدن حاملهای انرژی و همه مسائل مرتبط دیگر تعدیل قیمت آرد مدنظر قرار گرفت و علاوه بر این به تفاوت قیمتها در استانها نیز توجه شده است.»
قبل از این نیز عصر روز گذشته تمدن اظهار کرده بود: «قیمتهای اصلاح شده نان در شهرستانهای استان پایینتر از قیمت شهر تهران خواهد بود که توسط شورای آرد و نان هر شهرستان مصوب و اعلام خواهد شد. قیمتهای اصلاح شده نان در اطلاعیههایی که به امضای فرمانداریها و اتحادیهها رسیده است در واحدهای صنفی و نانواییها نصب شده و به رویت همه شهروندان میرسد.»
این در حالی است که مشاهدات خبرنگار ایسنا در سطح شهر تهران نشان میدهد صبح امروز نانواییهای این شهر در پخت نوبت اول خود قیمت نان خود را تغییر ندادهاند و هنوز قیمتهای جدید نیز در واحدهای نانوایی نصب نشده است.
سامانه پیامک برای اعلام نان
از سوی دیگر حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی نیز اعلام کرده است که مردم هر استانی از طریق پیامک با ارسال کدمخابراتی استان خود به شماره 30001518 میتوانند از قیمت مصوب نان در استان خود مطلع شوند.
به گفته وی قیمت هر کیلو گندم تا پیش از این از 330 تا 375 تومان بوده که اکنون به 250 تومان تقلیل یافته و قیمت هر کیلو آرد نیز پیش از این 395 تا 450 تومان بوده که با اجرای هدفمندسازی یارانهها این قیمت به 280 تا 300 تومان رسیده است. البته قیمت آرد برای نانواییهای بهرهمند از آرد یارانهای هرکیلو 7.5 و 45 تومان بوده است.
علیخانی همچنین عنوان کرده است که قیمتهای گندم و آرد در کشور یکسان است اما قیمت نان به صورت استانی خواهد بود.
بر این اساس طبق آمارهای این معاون وزیر بازرگانی تا پیش از اجرای هدفمندسازی یارانهها 85 درصد نانواییها یارانهای و 10 تا 15 درصد نیز آزادپز بودند که اکنون دیگر همه نانواییها با یک قیمت مصوب در استان خود محصولات خود را عرضه خواهند کرد.
علیخانی در مورد عرضه و تقاضای نان در کشور نیز گفته است که با وجود 65 هزار نانوایی در کشور میتوان نتیجه گرفت به ازای هر هزار و 100 نفر یک نانوایی در کشور وجود دارد.
محمود چمنی گفت: «قیمتهای جدید نان لواش سنتی با 170 گرم به 650 ریال و لواش دوار با 170 گرم به 600 ریال تغییر میکند.»
وی افزود: «بربری سنتی نیز در شهرستان تبریز با 500گرم وزن به 1750 ریال و بربری دوار نیز با 600گرم وزن به 1750ریال عرضه می شود.»
چمنی قیمتهای جدید در مورد سنگگ سنتی و سنگگ آزادپز را یکسان اعلام کرد و گفت: «دو نوع سنگگ به قیمت 2750 ریال به فروش خواهد رسید.»
وی خاطر نشان کرد: «لواش ماشینی خشک به قیمت 4650 ریال به ازای هر کیلو نان عرضه میشود و لواش ماشینیتر نیز به قیمت 3550 ریال برای هر کیلو به فروش خواهد رسید.»
منی گفت: «قیمت نان سنگگ ماشینی نیز به قیمت هر کیلو 3550 ریال به فروش میرسد.»
فرماندار تبریز تصریح کرد: «قیمتهای جدید به تصویب کمیته قیمت گذاری استان و شهرستان تبریز رسیده و استاندار آذربایجان شرقی نیز به عنوان رئیس کمیته این قیمتها را امضا کرده است.»
وی در ادامه با اشاره به نرخگذاری نان در جریان هدفمندی یارانهها گفت: «تعیین نرخ نان در کشور به صورت استانی و با توجه به نرخهای موجود آرد و هزینههایی حامل انرژی تعیین شده و سعی شده منافع نانوایان و مصرف کنندگان به تدریج و به طور مشترک منظور شود.»
فرماندار تبریز عنوان کرد: «تعیین نرخ جدید نان در شهرستان تبریز منافع نانوایان و مصرف کنندگان را در پی دارد و تلاش میشود تا این افزایش به صورت تدریجی صورت گیرد.»
چمنی یادآور شد: «با آزادسازی قیمت نان رقابتی سالم میان نانوایان در تولید نان با کیفیت به وجود خواهد آمد و مردم در خرید نان از نانواییهای مختلف بر اساس کیفیت نانوایی تصمیم خواهندگرفت.»
وی افزود: «نانوایان نیز خواهند توانست آرد مورد نیاز خود را به صورت آزاد از طریق بازار آزاد و یا شرکتهای تعاونی تهیه کنند.»
فرماندار تبریز یادآور شد: «کار گروه قیمتگذاری نرخ نان در تعیین نرخهای جدید به صورت یکسان در زمینه نانواییهای آزاد پز اقدام کرده است.»
وی گفت: «در اولین روز از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت نان گروههای متعددی برای نظارت بر حسن اجرای هدفمندی یارانه نان در تبریز فعالیت خواهند کرد.»
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 20,فوریه,2025