«رئيس قوه قضائيه در مراسمي اظهار داشت: وقتي پرونده‌اي هنوز در دادسراست و طرف بازداشت است، برخي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، اسامي اين افراد را مي‌نويسند و حتي اسم چند وزير را نيز با سطور درشت در روزنامه خود مي‌آورند. اين امر تخلف است و به دادستان تهران دستور داده‌ام همه اين مطالب را رصد كرده و با متخلفان برخورد كند. به گفته آملي لاريجاني، تحقيق و تفحص كه بالاترين سطح نظارت است در مجلس صورت مي‌گيرد، اما نماينده‌ها حق ندارند در پرونده‌هاي قضايي ورود پيدا كنند.»1
با تاييد اين مطلب كه هيچ يك از رسانه‌ها مجاز به درج اسامي متهماني نيستند كه جرمشان محرز نگرديده و از طرف دادگاه صالحي حكمي عليه آنها صادر نشده است اما تقسيم روزنامه‌هاي كشور توسط بالاترين مقام قضايي به زنجيره‌اي و غير آن براي خوانندگان و عموم مردم اين سوال، ابهام و گمان را بوجود مي‌آورد كه بعضي از نشريات كه احياناً منتقد عملكرد دولت نهم و دهم مي‌باشند در مسير صحيح فعاليت نمي‌نمايند. بديهي‌است جامعه اسلامي و انقلابي اين سرزمين از هر دين و مذهب و قوم انتظار دارند به سياه نمايي، بزرگ نمايي و به تخلف هر فرد و گروه و طبقه و قشر و يا اصحاب رسانه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوب رسيدگي كند. اين پرسش نيز مطرح مي‌گردد آيا بعضي از روزنامه‌ها كه پي در پي افرادي را كه تاكنون در دادگاه صالحي محاكمه نشده‌اند و حكمي عليه آنها صادر نشده است اما از نظر خط مشي و سليقه سياسي با گردانندگان آن روزنامه موافق نيستند متهم به اسرائيلي و آمريكايي بودن و گاه براندازي و وطن فروشي مي‌كنند و افرادي را كه سال‌ها در انقلاب خدمت كرده و هم سو با بزرگان نظام تلاش نموده‌اند از سوي نويسندگان نشريه مورد هجمه قرار مي‌گيرند آيا در رديف رسانه‌ها و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به حساب مي‌آيند؟
گاه ديده مي‌شود افرادي رفتار اين مديران را غيرعلمي و مملو از تمسخر مي‌دانند، به عنوان نمونه در پي درج مقاله‌اي درباره يكي از ايران شناسان حجت الاسلام والمسلمين محمد مطهري معاون پژوهشي بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري خطاب به مدير مسئول آن نشريه مي‌نويسد:
جناب آقاي شريعتمداري! نه منكر برخي خدمات كيهان در برخورد با دشمنان انقلاب هستم و نه نافي زحماتي كه براي اين انقلاب و نظام متحمل شده‌ايد. مانند شما خطر فرهنگي جدي و جديدي براي انقلاب احساس مي‌كنم و نيز مي‌دانم نگران نفوذ انديشه‌هاي غربي هستيد. اما بدون مبالغه و با توجه كامل به پاسخگويي در محضر الهي، عميقا اعتقاد دارم كه در دو دهه اخير در ميان غيرانديشمندان، هيچكس مانند جنابعالي به سبب برخوردهاي غيرمنصفانه و غيرعلمي و مملو از تمسخر و افترا و اتهام با دگرانديشان و نوانديشان، در گسترش افكار سكولاريستي و روشنفكرمآبانه غربي در ميان جوانان ايراني و حتي مسأله دار كردن آنان با نظام، مؤثر نبوده است؛ برخوردهايي كه برخلاف رهنمودهاي رهبر بزرگوار انقلاب همواره «دفع حداكثري» و پشت كردن به «مجادله احسن» سرلوحه آن بوده است. با تجديد احترام، محمد مطهري»2
درباره آن بخش از سخنان آيت‌ا... لاريجاني كه نمايندگان حق ندارند به پرونده‌هاي قضايي ورود پيدا كنند، نماينده مردم شهرضا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصل استقلال قواي مجريه، مقننه و قضائيه گفت: «موردي از دخالت نمايندگان در پرونده‌هاي قضايي وجود نداشته است. عوض حيدرپور در گفتگو با ايسنا با اشاره به اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه در مورد اينكه نمايندگان حق ورود به پرونده‌هاي قضايي ندارند، اظهار كرد: ما به اصل استقلال قوا پايبنديم و همان‌طور كه تشكيلات قضايي در كار قانونگذاري و تقنين دخالت نمي‌كنند علي‌القاعده نمايندگان هم ورودي به مسائل قضايي و پرونده‌ها كه موضوعي تخصصي هستند، ندارند. بايد از آيت‌ا... آملي لاريجاني در اين مورد سؤال كنيم كه اگر موردي از نقض قاعده استقلال قوا وجود دارد آن را روشن‌تر و شفاف‌تر بيان كنند.»3
تخلفات و رانت و رشوه خواري‌ها و سوء استفاده‌هاي كلان ميلياردي و رفتارهاي غير قانوني آشكار در دوران دولت نهم و دهم آن هم با بيش از هفتصد ميليارد دلار درآمد نفتي مشاهده و گفته مي‌شود بدهي بانكي پرداخت نشده 54 نفر، پنجاه و پنجاه هزار ميليارد تومان مي‌باشد يا در حال حاضر هزينه اينترنت دو نفر مدير سابق يك شركت خودروسازي پانصد ميليون تومان شده است و يا وكيلي بابت وكالت دستگاه دولتي قرارداد سي‌و دوميليارد توماني بابت حق وكالت تنظيم مي‌نمايد.
«آيت‌ا... ناصر مكارم‌شيرازي مي‌گويد: متاسفانه ارائه آمارهاي غيرواقعي و نادرست در گذشته موجب دردسر مردم شد. وي بيان كرد: هر تشكيلاتي براي توسعه و پيشرفت بايد به اعداد و آمار واقعي تكيه كند و از ارائه آمار غيرواقعي و شعاري فاصله بگيرد. آيت‌ا... مكارم‌شيرازي بار ديگر با انتقاد از بحث هدفمندي يارانه‌ها و نحوه اجراي آن در فاز نخست، گفت: اين يارانه‌ها از ابتدا بلايي براي مملكت بود و بنده به مجلس گفتم كه بايد جلوي اين مساله را از ابتدا مي‌گرفتيد. وي گفت: تزريق پول هنگفت به جامعه، چرخ اقتصاد را مي‌خواباند و يارانه‌ها فقط بايد به نيازمندان داده شود.»4
نماينده ولي فقيه در كاشان ضعف‌هاي مديريتي طي 35 سال گذشته در دولت‌هاي متعدد گذشته را انكار ناپذير خواند و گفت: «ضعف‌هاي مديريتي، اخلاقي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي در دولت‌هاي گذشته وجود داشته است و امروز نيز اختلاس‌ها و سوء استفاده‌هاي انجام شده در نظام بانكي كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه هيچ يك از نظام‌هاي دنيا با چنين مشكلي روبرو نيستند كه فردي بتواند چند هزار ميليارد اختلاس كند.»5
«در مهرماه 1392، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي را منتشر كرد كه در آن نشان مي‌داد در دوره‌8 ساله مسووليت آقاي احمدي‌نژاد براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در كشور به طور متوسط 500 درصد دلارهاي نفتي بيشتري در مقايسه با دوره مشابه قبلي تخصيص پيدا كرده است، اين نسبت‌ها خيلي تكان‌‌دهنده و يك مسئله ملي است. ما بايد اين اتفاق را زير ذره‌بين بگذاريم و چرايي آن را بررسي كنيم؛ چه تفاوت‌هايي در اين دو دوره از نظر رويكرد به جهت‌‌گيري‌هاي سياستي وجود داشته كه يك چنين كارنامه‌اي تا به اين اندازه غيرعادي رقم خورده است. به نظرم كمبود يك نهاد متولي مطالعات سيستمي در اين مواقع خود را نشان مي‌دهد.»6
وزير نفت مي‌گويد:« چند فساد گسترده بالاي 400 ميليارد تومان در وزارت نفت رخ داده است.... خوشبختانه قوه قضاييه موضوع را به خوبي پيگيري مي‌كند كه جاي تشكر دارد. آن طور كه حساب كرده‌ام، فعلا هر ايراني 110 هزار تومان از آقاي بابك زنجاني طلب كار است...»7
رييس دولت جمهوري اسلامي ايران كه به خود حق مي‌دهد در مجلس شوراي اسلامي نوار و فيلمي را كه غير قانوني تهيه شده براي نمايندگان پخش نمايد مجلس را در راس امور نداند و با ادبياتي غير فاخر در مجامع داخلي و بين المللي سخن گويد و صدور قطعنامه عليه كشور را كاغذ پاره بنامد.!!
بنابراين لازم است رسانه‌ها از رفتار و كردار نامناسب آن گروه از دولتمرداني كه طي 8 سال و يا بعد از آن بر خلاف قانون عمل كرده و مي‌كنند بنويسند و خواستار رسيدگي و احقاق حق مردم مومن و انقلابي جامعه شوند.
قصه پر غصه اين كه در دوران احمدي‌نژاد عده‌اي از وزراء و دولتمردان، معاونان رييس‌جمهور و گاه بعضي از روحانيون با اظهاراتي سست و غيرموجه موجب بي‌اعتمادي مردم مي‌شدند و در نهايت مي‌گفتند اداره كشور بر عهده حضرت صاحب الزمان (عج) مي‌باشد.
«احمدي‌نژاد درباره هاله نور در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك نيز گفته بود: هنگام سخنراني هاله‌اي از نور دور سرم مشاهده كردم و ديدم كه همه مجذوب و ميخكوب من شده‌اند!
ارديبهشت ماه 88 احمدي نژاد در جمع طلاب مشهد گفت: امام زمان (عج) دارد جهان را مديريت مي‌كند و ما داريم مي‌بينيم هدايت آقا امام زمان (عج) در همه امور كشور نمايان است. وي ماجراي دانشگاه كلمبيا را هم به مديريت امام زمان(عج) نسبت داده و گفته بود: مي‌خواستند من سخنراني نكنم اما كردم و 500 ميليون هم بيننده داشت و اين مگر چيزي جز مديريت امام زمان (عج) بود؟
غلامحسين الهام در مقام سخنگوي دولت گفت: ان شاءالله با ظهور حضرت امام زمان (عج) احمدي نژاد نيز رجعتي دوباره خواهد داشت و در آن زمان به دنبال استقرار اسلام ناب خواهد بود.(همان گونه كه احمدي نژاد ادعاي رجعت هوگوچاوز را داشت.)
احمدي نژاد با چنين ادعاهايي با بهره‌گيري از مدل روسي پوتين – مدودوف تلاش براي ماندن در قدرت را آغاز كرد. برنامه او اين بود كه يار ديرين خود يعني مشايي را جانشين خود كند. طبق ارزيابي وي مشايي دو دوره 4 ساله رييس جمهور خواهد شد و سپس بعد از 8 سال دوباره طي يك دوره 8 ساله ديگر محمود احمدي‌نژاد به قدرت مي‌رسد.
عده‌اي از علما، روحانيون، فعالان سياسي از جمله حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي طباطبايي، مدرس اخلاق از اين اظهارات ماورايي ابراز نگراني كرده و گفته بود: اين گونه اظهار نظر در مورد امام زمان عج موجب بي اعتمادي جوانان مي‌شود زيرا ممكن است تصور شود تمام معضلات فعلي كه به دست مجريان رخ مي‌دهد با هدايت امام زمان عج است.»8
نگارنده اين سطور با احترام و تكريم در برابر خانواده معظم و معزز شهيدان بزرگوار و آزادگان كه امنيت و آزادي را براي مردم اين مرز و بوم به ارمغان آوردند معتقد است اصحاب رسانه و نويسندگان بنا به وظيفه و رسالتي كه بر عهده دارند بايد بدون توجه به ملاحظات سياسي و جناحي و با در نظر گرفتن قانون و رعايت احترام به مخاطبان، عملكرد مسئولان را در بوته نقد قرار دهند و حقايق و واقعيت‌هاي جامعه را بر اساس قانون مطبوعات درج نمايند.

مدير مسئول

پي نوشت ها:
1-روزنامه ايران، 22/7/93
2-خبرگزاري دانشجويان ايران، 25/3/93
3-روزنامه ايران، 23/7/93
4-روزنامه آرمان، 17/3/93
5-خبرگزاري رسا، 24/7/93
6- خبرآنلاين تحليل فرشاد مومني، 13/7/93
7-روايت زنگنه از فسادهاي بالاي 400 ميلياردي در وزارت نفت
8- «از نياوران تا پاستور»، امير رضا پرحلم، 126 تا 128

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا