مریم احمدی"معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی دارالعلم یزد"/رشد روزافزون جمعیت و رشد گسترش بی‌رویه شهرها، توسعه و ارتقاء و کمی خدمات شهری بخصوص در شهرهای بزرگ را امری اجتناب ناپذیر می‌نماید زیرا ساختار شهرداریها دیگر تکافوی نیازهای شهر و شهروندان را نمیکند و لازمه خروج شهرداریها از روزمرگی و حرکت به سمت مدیریت کیفی، واگذاری امور خدماتی و عمرانی به بخش خصوصی می‌باشد.

با توجه به اینکه خصوصی سازی بطور اعم و خدمات شهری بطور اخص به عنوان پدیده‌ای جهانی در دهه های اخیر در کشورهای غربی شروع شده و با بیش از یک دهه تاخیر به کشور ما رسیده، شکی نیست که مانند بسیاری دیگر از صنایع و تکنولوژیهای وارداتی و به دلیل عدم ایجاد بستر و زمینه های مناسب، در اکثر موارد همچون مولودی نابهنجار و ناتوان تحت عنوان بخش خصوصی در دامان دولت قرار گرفته است. بنابراین شاید هنوز فرصت آن باشد تا قبل از مزمن شدن نابهنجاری این مولود به درمان اصولی آن پرداخته و یا در بخشهایی که هنوز اجرا نشده با مطالعه منطقی و دقیق پذیرای آن شویم.

در کشور ما با توجه به موج گسترده خصوصی سازی خدمات شهری ، واگذاری امور خدمات شهری مانند جمع آوری زباله‌ها ـ نظافت شهری ـ حفظ و نگهداری فضاهای سبز ـ جمع‌آوری تفکیک ، تبدیل و بازیافت مواد زائد جامد ـ نظافت و نگهداری سرویسهای بهداشتی ـ کنترل ساختمان و جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه ـ کنترل سد معبر ـ مبلمان شهری مانند نمادهای شهری ، زیباسازی ـ نورپردازی و ... در نقاط مختلف کشور به ویژه شهرهای بزرگ شروع شده است . ولی به دلایل ذیل :

1ـ عدم ایجاد شرایط مناسب برای بخش خصوصی

2 ـ سیاستهای متناقض و ناهماهنگ در شهرداریهای مختلف

3 ـ فقدان بخش خصوصی کارآمد و باتجربه در زمینه خدمات شهری (به دلیل نبود سوابق کاری)

4 ـ تورم غیر قابل پیش‌بینی

5 ـ متزلزل بودن و بی‌ثباتی اقتصادی که موجب ثبات و امنیت اقتصادی شرکتهای خصوصی و همینطور قشر کم درآمد و ضعیف جامعه بخصوص بازوی اجرائی شرکت‌های خدمات یعنی کارگران خدماتی می‌شود.

6 ـ شتاب زدگی در ایجاد فرایند خصوصی سازی

7 ـ استفاده از روش‌های آزمون و خطا بجای تدوین خصوصی سازی و انجام دقیق روشن و جامع قبل از اجراء

8 ـ ارزیابی اقدامات زیستی محیطی مانند کاهش آلودگی، حفظ محیط زیست، بازیافت مواد زائد جامد ، زیباسازی شهری و و... بر اساس ارزشهای ریالی و مالی .

9 ـ خصوصی سازی مجازی به جای خصوصی سازی واقعی .

در بسیاری از موارد نه تنها به سمت خصوصی سازی واقعی کاهش برداشته نشده است بلکه صرف هزینه های مازاد انسانی و اقتصادی را در برداشته و موجب سردرگمی، ورشکستگی، دلسردی و واپس گرائی بخش خصوصی و حتی دولتی شده است.

مراحل خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری اصفهان

1 ـ با توجه به فقدان سوابق خصوصی سازی و تجربیات بخش خصوصی در امور خدمات شهری شهرداری اصفهان با اجرای شیوه گام به گام از سال 1372 واگذاری را به بخش خصوصی شروع نموده است.

2 ـ واگذاری تدریجی امرو به بخش خصوصی از سال 1372  واگذاری را به بخش خصوصی شروع نموده است.

2 ـ واگذاری تدریجی امور به بخش خصوصی از سال 1372 نظافت و جمع آوری زباله را از یک منطقه و به تدریج طی یک دوره زمانی ده ساله مناطق یازده گانه به طور کامل به بخش خصوصی واگذار نموده است.

3 ـ در کنار واگذاری امور نظافت و حمل زباله از سال 1372 حفظ و نگهداری فضای سبز را از دو پارک و فضای سبز شروع و طی نه سال حدود 42 درصد از مجموع پارکها و فضاهای سبز را بخش خصوصی واگذار نموده است.

4 ـ امور جمع آوری ، تفکیک ، تبدیل و بازیافت را از سال 74 از یک منطقه شروع و طی یک دوره سه ساله به بخش خصوصی واگذار نموده است.

5 ـ در مورد نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی که به صورت موردی از سال 1372 به همراه پارک و فضای سبز مربوطه به بخش خصوصی واگذار میگردید که در سال 1380 کل سرویسهای بهداشتی بطور مجزا به بخش خصوصی واگذار گردید.

6 ـ در سایر امور خدماتی مانند مبلمان شهری ، نورپردازی و نیز به همین ترتیب ، بصورت تدریجی شروع شده و سپس کامل شده است.

7 ـ در حال حاضر امور شهری شهرداری اصفهان اعم از نظافت و جمع آوری و حمل زباله مناطق یازده گانه اصفهان به 6 شرکت خدماتی و نگهداری و حراست 47 پارک و فضای سبز به 31 شرکت و انجام امور مربوط به بازیافت مناطق یازده گانه به 3 شرکت متخصص در این زمینه واگذار گردیده است.

مزایای خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری اصفهان

1 ـ اجرای روش های تطبیقی بین شرکتهای کاملا خصوصی و شرکتهای وابسته به شهرداری به منظور ارزیابی ، مقایسه و تبادل تدریجی تجربیات به بخش خصوصی .

2 ـ ایجتاد رقابت بین شرکتهای کاملا خصوصی و وابسته به شهرداری در امور خدمات شهری جهت

الف ـ ارتقاء کیفی و کمی خدمات

ب ـ ایجاد فرهنگ خصوصی سازی

3 ـ ارائه حمایت های مستقیم و غیر مستقیم از طرف شهرداری در ابتدای کار به بخش خصوصی مانند پیمانکاران بازیافت و کاهش تدریجی این حمایت ها و سوق به سمت کارآمدی مستقل شرکتها

4 ـ خصوصی پروری بطوری که در هر سال با بکارگیری شرکت های تازه کار یا جوان با انرژی پتانسیل بالا آنها را به توان اجرائی بالا رسانده و موجبات شکوفایی آنان را فراهم نموده اتا زمینه ساز ایجاد رقابت برای سالهای آتی باشند.

5 ـ ایجاد ، توسعه و ساماندهی کارخانه‌ای بازیافت و واگذاری به بخش خصوصی و نظارت بر فعالیت آنها و جهت دهی در ساماندهی و بهینه سازی معضلات بهداشتی و زیست محیطی مانند تولید کیسه زباله ـ بازیابی و تبدیل ظروفPET و ...

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا