شنبه 9 شهریور برنامه «شب آفتابی» با حضور اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور از شبکه پنجم سیما (شبکه تهران) روی آنتن رفت. از آنجایی که معمولا صحبت‌ها و مصاحبه‌های وزیر دفاع دولت هاشمی رفسنجانی خالی از حاشیه و جنجال نیست این بار نیز حواشی زیادی به همراه داشت. ترکان در این برنامه با اشاره به مناطق آزاد قشم  گفت: منطقه آزاد به حیات خلوت برخی کارها تبدیل شده است. ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه ایرانیان واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیات خلوت انجام شده است. این ساختمان از اموال منطقه آزاد است و اموال دولت به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟ از صحبت‌های ترکان به راحتی می‌شد این برداشت را داشت که در اولین فرصت یکی از نزدیکان ومسئولین دولت احمدی نژاد واکنش نشان می‌دهد .

 البته گمان بی‌راهی هم نبود، چرا که روز گذشته حمید بقایی دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه کشور در نامه‌ای به اکبر ترکان دبیر جدید شورای مذکور نسبت به اظهارات شب گذشته وی در یک برنامه زنده تلویزیونی واکنش نشان داد. بقایی ، با اشاره به سخنان اکبر ترکان،آن را «در برگیرنده اتهاماتی بی‌پایه و اساس» نسبت به دوران مسئولیت، اعلام کرد و گفت: در مصاحبه‌ای با شبکه 5 سیما اعلام کرده‌اید که ساختمان منطقه آزاد قشم برای دانشگاه ایرانیان واگذار شده است؛ از آنجا که این ادعا کذب محض و دروغ است، ضروری است سریعا ضمن پس گرفتن ادعاهای خود نسبت به عذرخواهی رسمی اقدام کنید. معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد همچنین در نامه خود به ترکان آورده است: جنابعالی در این مصاحبه الفاظی از قبیل «ارث پدر» و «تاراج» به کار برده‌اید؛ با توجه به اینکه این الفاظ در نوع خود الفاظی سخیف و نوعی اتهام محسوب می‌شود، به کارگیری آنها در یک برنامه زنده تلویزیونی آن‌هم از سوی مشاور عالی رئیس‌جمهور غیرقابل توجیه است. بقایی در پایان نامه خود به مشاور ارشد روحانی به اطلاع وی و عموم مردم رسانده است که چیزی قبل از مسئولیت ترکان از مناطق آزاد به تاراج نرفته است.

از آنجایی این قبیل  اظهارات مانند بازی های رفت و برگشت است، لذا ترکان بلافاصله در پاسخ به بقایی طی نامه‌ای به مواردی اشاره کرد و اظهار داشت: احتراما" بازگشت به مرقومه جنابعالی در خصوص نکاتی که در مصاحبه اینجانب مطرح شده است، نظر جنابعالی را به مستندات زیر معطوف می دارد:

1- در مورخ 26/3/1392 طی تصویب نامه ای، حق بهره برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675 متر مربع به نهاد ریاست جمهوری واگذار می شود.2- در مورخ 19/4/1392 طی تصویب نامه دیگری حق بهره برداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمان های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت 963 متر مربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهاربه مساحت 1926 مترمربع) و به مدت ده سال به خانه ایرانیان خارج از کشور واگذار می شود.3- علی‌رغم واگذاری حق بهره برداری ساختمان های مذکور طی تصویب نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ده سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.4- نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری است و گزارش ابهامات آن در خصوص نحوه قیمت گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی های قانونی اعلام خواهد شد.5- علاوه برآن تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به مؤسسه یاد شده در اسناد دیگری نیز مشاهده می شود. در تاریخ 24/4/1392 مصوبه ای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 28/1/1392 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمان های مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این مؤسسه گردیده است.گرچه تصویب نامه دیگری در مورخ 26/3/1392 توسط دولت صادر و مقرر گردیده است سازمان های مناطق آزاد تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست جمهوری واگذار نمایند اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده می شده است که واگذاری های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهم نامه ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.

سوال:چرا باید چنین مسئله‌ای از طرف اکبر ترکان مطرح شود؟راست است که می‌گویند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها؟ آیا صحبت تخلف حمید بقایی و فساد مالی در این مناطق صحبت دیروز و امروز بود؟ آیا دبیر فعلی شورای هماهنگی مناطق آزاد قصد زیر سوال بردن اقدامات دبیر سابق را دارد؟

برای پاسخ به این سوالات لازم است یک فلش‌بک به چند ماه گذشته داشته باشیم و اصل ماجرا را یادآور شویم.

سکانس اول:افشا گری پورمحمدی از تخلف بقایی

مصطفی ‌پورمحمدی در تاریخ 7/2/92 که سخت مشغول فعالیت‌ها و گفت‌و‌گو‌های انتخابات ریاست جمهوری بود،در یکی از مصاحبه‌های خود در پاسخ به یک سؤال مبنی بر قرارداد 450میلیون یورویی در کیش که سازمان بازرسی مانع آن شده بود و از سوی معاون اجرائی رئیس‌جمهور کذب خوانده شده بود، گفت: بزودی اسناد آن را منتشر خواهیم کرد. این پرونده مربوط به یکی از شرکت های فعال در مناطق آزاد بود ،که توانسته با حمایت برخی افراد 450 میلیون یورو سرمایه را جذب کرده و به کاری مشغول شود که بدون مناقصه به آنها سپرده شده است.گفته می شود یکی ازابعاد این پرونده مربوط به چک‏های دریافت و پرداخت پول است که درست چند روز پس از ثبت شرکت مذکور و درج آگهی آن در روزنامه رسمی اتفاق افتاده است.سرمایه گذاران این پروژه که از ایرانیان مقیم خارج از کشور بودند،که به فاصله اندکی از ثبت شرکت خود و بدون مناقصه و طی مراحل اداری لازم مبالغ عظیمی را دریافت کرده اند که اسناد آنها موجود است.این صحبت‌ها واکنش‌های نیز به همراه داشت و درست یک روز بعد از اظهارات  محسنی اژه‏ای که به طور کل طرح این مسئله را نادرست اعلام کرده بود، روابط عمومی سازمان کل بازرسی در تاریخ 17/2/92 نامه‏ای از حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق دریافت کرده که در بعضی از صحبت‏هایش به این مسئله اشاره کرده و گفته بود که: «خیلی از این ادعاهایی که گاهی بنده می‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبه‌ای را با یکی از این خبرگزاری‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند که قراردادی 450 میلیون یورویی در کیش منعقد شده است که جلوی آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم که این قرارداد را بفرستند؛ چرا که این موضوع اصلاً صحت ندارد. 450 میلیون یورو می‌دانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر کنند. چرا معطل می کنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ استمن در همین جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست می‌کنم که قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. بهتر است به جای اینکه اتهام بزنند، اوّل اثبات کنند قراردادی هست، و اگر وجود داشت تازه باید اثبات کنند که دارای اشکال قانونی است» بیان شد.

واکنش سراسیمه مطبوعات حامی دولت

نکته‌ قابل توجه در این اتفاق این مسئله بود که هنوز زمان زیادی ازانتشار این نامه نگذشته بود،دوروزنامه حامی دولت یعنی ایران و شهروند در تاریخ 18/2/92 طی یک حرکت هماهنگ نشده دست به مقابله با این اظهارات پورمحمدی و افشای مدارک زدند. به طوری که روزنامه شهروند که گویی به طور کل اطلاعی از انتشار نامه روابط عمومی سازمان بازرسی نداشته اقدام به مصاحبه‏ای با حسن محسنی سرپرست روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد با عنوان(جناب آقای پورمحمدی، ما متهمیم یا شما؟)انجام داد،بلکه بتواند کلیت وجود چنین قرارداد‏ را زیر سوال برده و حمید بقایی را از اتهامات موجود تبرئه کند.دیگر نشریه حامی دولت که گویی از انتشار نامه مذکور اطلاع داشته است ،روزنامه ایران بود که بخشی از صفحه اول خود را به جوابیه روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری که با لحنی تمسخرآمیز منتشر شده بود اختصاص داد.در بخشی از این جوابیه خطاب به مصطفی پورمحمدی گفته بود: جناب آقای پورمحمدی، ضمن تشکر فراوان از تلاش‌های بی‌شائبه حضرتعالی در زمینه کشف حقایق، خصوصاً زحمات شما برای تهیه اطلاعیه مهم یاد شده، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (به ویژه در وزارت اطلاعات)، غیر از این نیز از شما انتظار نمی‌رفت که در اطلاعیه خود، مکاتبات عادی اداری را هم وزن قراردادی بین‌المللی به مبلغ 450 میلیون یورو (حدود 18 هزار میلیارد ریال) فرض نمایید. مزید استحضار، یقین داریم بی‌شک متن این قرارداد، مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا به محض افشا توسط جنابعالی به سرعت به سراسر جهان مخابره شود. قطعاً این کشف بزرگ در میزگردهای حقوقی مورد تجزیه و تحلیل تخصصی قرار گرفته و کمک شایانی به پیشرفت علم حقوق خواهد نمود. باشد که از این پس، شاهد هیچ‌گونه مکاتبه اداری از این دست که هم‌وزن قراردادهای بزرگ بین‌المللی قرار می‌گیرند، نباشیم. اما داستان به اینجا ختم نشد و بر خلاف آنچه بقایی و دولتی‌های سابق گمان می‌کردند که پور محمدی مدارک را منتشر نمی‌کند،رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای در 9 بند مدارک موجود را منتشر کرد و در پاسخ به اطلاعیه نهاد ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که پرونده تخلفات کیش مبنی بر ارائه تسهیلات 450 میلیون یورویی به دادسرای تهران و شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و اگر توضیح و دفاعی وجود دارد، باید به محضر قاضی ارائه گردد.بر مبنای آن چه روابط عمومی سازمان بازرسی نوشته است: «سازمان بازرسی کل کشور پیوسته به‌صورت مستند و طبق مقررات اقدام نموده و گزارش‌های دقیق، استوار و قانونی تهیه و ارائه می‌نماید که پرونده‌های مربوط به تخلفات کیش هم بخشی از این گزارش‌ها است. در خصوص پرونده احداث تالارهای بین‌المللی کیش و صدور دستور مبنی بر ارائه تسهیلات 450 میلیون یورویی، گزارش کامل سازمان در تاریخ 5/4/1390 به دادسرای تهران شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و مدعیان اگر توضیح و دفاعی دارند به محضر قاضی ارائه دهند.»در اطلاعیه سازمان بازرسی همچنین آمده است: «در خصوص انتشار اسناد نیز چون همین درخواست در ابتدای سال توسط معاون اجرایی رییس‌جمهور صورت گرفته بود روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بخشی از اسناد مربوط را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ 17/2/1392 منتشر کرد.

سکانس دوم: کارنامه عملکردی بقایی،البته در سازمان میراث فرهنگی

تمامی موارد فوق تنها صرفا بخشی از عملکرد بقایی در سمت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد بود.لازم است کمی هم به اقدامات وی در میراث فرهنگی اشاره کنیم که منتقدان ، هنگام ارزیابی عملکرد وی در این سازمان به مواردی مانند اخراج گسترده متخصصان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، تخریب سقف آرامگاه کوروش به بهانه مرمت آن، تخریب سنگ فرشهای مسجد وکیل شیراز به بهانه مرمت آن، ماجرای سی و سه پل اصفهان و تونل مترو، آبگیری سد سیوند، عبور مترو از میدان "نقش جهان اصفهان" و حفر تونل آن زیر چهارباغ عباسی، ماجرای تخریب کتیبه هخامنشی در جزیره خارک، تخریب خانه شیخ بهایی در اصفهان، تخریب سازه های آبی شوشتر، بی سرانجامی دهها هزار لوح گلین هخامنشی که همچنان در آمریکا بلاتکلیف مانده اند، نابودی آب انبار سپهداری اراک، سرقت کتیبه تاریخی عهد قاجار در حمام پاگرد چهارمحال و بختیاری، تخریب کاخ شهرستانک، تخریب مدرسه تاریخی گلشن نیشابور، تخریب تپه های باستانی مراونه اهواز، تخریب مدرسه مروی و واگذاری آن، ناتمام ماندن پروژه مرمت مدرسه دارالفنون، تخریب ارگ بهارستان، تخریب مقبره 580 ساله شهشهان، تخریب کتیبه تاریخی چشمه علی، احداث پل بر سازه های آبی شوشتر، تخریب خانه آیت الله بهبهانی از رهبران مشروطه، تخریب کامل خانه مدرس، تخریب کتیبه های نقش رستم، آسفالت کانال آبی تخت جمشید و شهر استخر، تخریب پل خواجوی اصفهان در حین مرمت، ریزش پل تاریخی گرگر از مجموعه سازه های آبی شوشتر، تخریب منزل کمال الملک، فرو ریختن ساباط حاجی وند در حین مرمت، تخریب شهر تاریخی "ازم" اهواز، مرگ سروهای 400 ساله فین کاشان، تخریب محوطه باستانی اشکانیان در اهواز، تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان، تخریب سنگ جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت جمشید و ... اشاره می کنند.

منبع سایت قانون

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا