در مهرماه سال 1390 مقام معظم رهبری ، به مساٌله  تغییرشیوه انتخابات ریاست جمهوری اشاره كردند كه دررسانه ها درآن سال تا حدی به آن پرداخته شد. با توجه به اینكه در دوره نهم ودهم ریاست جمهوری شاهد برخی چالش ها در تصمیمات ومصوبات دولت و رییس جمهوری بودیم و حتی صحبت از استیضاح دولت و رییس جمهور نیز قوت گرفت ودر این روزها نیز برخی دیگر از اقدامات وتصمیمات رییس جمهور احمدی نژاد با انقاداتی همراه شده است، به واكاوی برخی اصلاحات در قانون اساسی و قوانین عادی در این خصوص  پرداخته ایم ، كه مطلب زیر گشایش بابی در این زمینه می توند باشد.

ایجاد نظام پارلمانی یا بازنگری در وظایف رییس جمهوری؟

هر از گاهی در کشور موضوعاتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که عموماً در هم تنیده شده اند در سرلوحه برنامه های دولت و نقدهای کارشناسان قرار می گیرد. اصولاً کشور ایران در رویارویی با مسائل اقتصادی، در دهه های اخیر بیشتر تحت تاثیر اقدامات کوتاه مدت و تا حدی میان مدت بوده و از پرداختن به برنامه های بلند مدت مبتنی بر آینده نگری بازمانده است.

در این شرایط، منظم تر شدن ساختار کشور و زمینه سازی و فراهم نمودن مناسبات‌ درست اقتصادی تحت الشعاع بسیاری از معضلات اجتماعی- سیاسی قرارگرفته، بطوریکه توان خطر پذیری و قرار گرفتن در مسیر صحیح برنامه ها ممکن نگردیده است و یا با دشواری انجام شده است.

از زاویه ای دیگر، تغییرات گسترده در سطوح عالی مدیریتی باعث شده است که مشکلات، نارساییها و کاستی های بوجود آمده در یک مقطع زمانی قابل ارزیابی و بازنگری نبوده و حتی با هریک از تغییرات در سطوح محتلف مدیران انحراف از برنا مه ها چشمگیر تر شود.

اینکه در کشور در سی وچهار سال اخیر دموکراسی حاکم بوده از ویژگیهای ممتازی است که قابل انکار نیست اما متاسفانه این دموکراسی به گونه ای که در قالب برنامه محوری باشد هنوز شکل نگرفته است.

با توجه به اینکه در گذشته در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور وجود داشت مشکلاتی بوجود آمده بود می توان گفت،  در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت. همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند كه شاید حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت.

اما در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 بویژه در بحث حذف نخست وزیری و واگذاری اختیارات آن به رئیس جمهور بدلیل عدم توجه به بخش‌هایی از قوانین نظام استخدامی و برنامه ریزی کشور، موجب تمرکز بیشتر اختیارات به رئیس جمهور گردید و دست رئیس جمهور برای اداره برخی از امور بازتر شد اگرچه در پاره‌ای از موارد امکان خطر پذیری رئیس جمهور، در اجرای برنا مه ها یا نظارت بر امور هیات وزیران را کاهش داد. این درحالیست كه  مجلس شورای اسلامی نیز بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی و هزینه های سیاسی مترتب بر آن به راحتی قادر به اعمال نظارت بر دولت نیست و حتی در طرح سوال از ریس جمهوری نیز بسیار محطاطانه عمل می كند، چه رسد به استیضاح رییس جمهور.

در برنامه ریزی وبودجه نیز امروز آن نظم و انظباط وسامان مورد نیاز مشاهده نمی شود.  در نظام برپایه نخست وزیری، نخست وزیر باید با تبعیت از رئیس جمهوری از طریق دو سازمان برنامه وبودجه وسازمان امور اداری واستخدامی ، كه زیر نظر رییس جمهور بود وظایف و فعالیت‌های مربوط به امور استخدامی و برنامه و بودجه خود را در سطح كلان هماهنگ می نمود و بر همین اساس قبل از اینکه نیاز به دخالت مجلس باشد، نظارت رئیس جمهور مانع از بی برنامگی و یا خروج از برنامه ها توسط دولت می گردید، لیكن با تمركز نظارت واجرا در دست رییس جمهور در اصلاحیه قانون اساسی، رئیس جمهور هم در نقش مجری و هم به عنوان ناظر  ظاهر گردید و همین موضوع خود چالشی شد تا روسای جمهور که خود نقش رئیس وزیران( رییس الوزرایی) را نیز عهده دار شده بودند،  به عمد وگاهی به ناچار برنامه ها و بودجه ها را تغییر داده تا ضعف مدیران و طرح ها را بپوشاند یا به زعم خودشان برسرعت كارها بیفزایند و همین ناگزیری و از طرفی دارا بودن اختیار نظارت واجرا موجب دورشدن از برنامه ها گردیده است، البته ناگفته نماند كه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نیز گاهی همپا وهماهنگ با نیازها و برنامه ها حركت نكرد واین دلیلی شد تا در دولت نهم منحل گردد واین چالش جدیدی بود كه به زعم كارشناسان بر مشكلات افزود.

از مشکلات دیگری که درنبود جایگاه نخست وزیری در  برنا مه ریزی های بلند مدت برای کشور بوجود آمده، نبود یک تنظیم کننده و هماهنگ کننده اجرایی برای وزارت خانه های مختلف است که به نوعی جهت جبران حذف نخست وزیری، معاون اجرائی رئیس جمهور ایجاد شد که این نیز کارآیی و کارآمدی پست نخست وزیری را نداشته و ندارد. از طرفی وزارت کشور که در حال حاضر مسئولیت هماهنگی های اداری را بر عهده دارد بدلیل همترازی آن با دیگر وزارتخانه ها کمتر توانسته است بصورت مطلوب در این نقش ایفاء وظیفه نماید و تمام و با بخش عمده وظایف آن صرفاً در استانداریها و فرمانداریها خلاصه شده است، هر چند که با تقویض اختیارات به استانداران و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداریها،  سعی شده است که نظارت و مدیریت بیشتر بر مدیران اجرایی دیگر بخش ها و دستگاههای دولتی به عمل آید ولی باز به همان دلایلی که تمرکز اختیارات برنامه ای و بودجه ای در سطح کلان موجب ناکارآمدی شده است در این سطح میانی واجرایی نیز بدون اشکال نبوده است.

نمونه های دیگری را در این چند سال می توانیم مشاهده نماییم مثلا طرح مجلس برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که معاون رئیس جمهوری نیز هست به وزارت خانه ، و یا مورد دیگراسیضاح وزیر تعاون وكار در موضوع انتصاب رییس سازمان (صندوق) تامین اجتماعی  یا بركناری جمعی از وزیران بصورت یكباره وناگهانی در سفر و حضر. یا تاخیر در ارائه بودجه سالیانه به مجلس ومشكلات مترتب برآن واستفاده از بودجه یك دوازدهم .

در این زمینه لازم بود كه مجلس شورای اسلامی برای اعمال نظارت بیشتر از اهرم های قانونی محدود كننده تری استفاده نماید  لیكن در عمل برای  مجلس و نظام وقت گیر و هزینه بردار بوده وهست .

یا در مورد برگزاری انتخابات  كه اگرچه با شیوه هایی كه در قانون انتخابات كشور وجود دارد امكان تقلب به كمترین حد خود می رسد لیكن  شائبه هایی را در پی داشته ومشكلات جدی نظیر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را  فراروی نظام قرار داد . كه برای رفع نگرانی و جلوگیری از مسائل پیش امده، در آخرین اصلاحیه قانون انتخابات تركیب نظارتی جدیدی وضع گردید.

اما مجلس در صورت ضعف کلی دولت چه باید بكند؟ آیا می تواند از اهرم قانونی استیضاح رییس جمهور استفاده كند؟  یا به دلیل هزینه های بالای سیاسی و اجتماعی آن به نوعی دچار خودبازدارندگی می گردد؟  بی گمان استیضاح یک نخست وزیر بدلیل نوع انتخاب و انتصاب وی تبعات و هزینه های سیاسی و اجتماعی کمتری را در پی دارد. آیا در مورد استیضاح نخست وزیرنیز مجلس شورای اسلامی همین ملاحظات را دارد؟  یا می تواند با استفاده از اهرم های قانونی در بازگرداندن دولت به مسیر درست با هزینه های سیاسی اجتماعی كمتری اقدام كند"؟با این تفاصیل آیا بازگشت به نظام نخست وزیری كارساز است؟ یا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی وانتخاب رییس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی می تواند كارساز باشد؟ یا به مدلی بومی شده تر نیاز است؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا