صدرالدین دهقان
درفقه شيعه ، فقهای اسلام ذيل عنوان "وکيل در خصومت"، ، حق داشتن وکيل را در کليه دعاوي کيفري ومدني براي متهم، جايز دانسته اند. -امام خميني(ره)، روح ا… ، ۱۳۷۳، تحريرالوسيله، ج دوم،‌انتشارات دارالعلم،ص45-

حتي در برخي تأليفات حقوق اسلامي ،عدم پذيرش وکيل در مرحله کشف جرم وبازجويي و بالاخره تحقيقات مقدماتي خلاف متقضاي عدالت ذکرشده است.- دکتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1363 , دايره المعارف علوم اسلامي،‌ج دوم، انتشارات گنج دانش،‌ص446-
تسهيل دسترسي به وكيل
ازحقوق متهمين در فرايند دادرسي عادلانه ،استفاده از وكيل مدافع در كليه مراحل رسيدگي مي باشد.با اين حال درابتدا ،متهم درمرحله تحقيقات مقدماتي اين حق را نداشت ، تا اين كه در اصلاحات سال 1335 تبصره اي به ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري ملحق شد، مبني بر اينكه متهم مي تواند يكي از وكلاي دادگستري را به همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند، به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي گردد، به اين ترتيب مي توان گفت كه در اين مرحله ، وكيل صرفاً حضور داشت و حق هيچ گونه مداخله اي در جريان بازجويي نداشت .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اصل 35 قانون اساسي با بيان به حق افراد، در انتخاب وكيل در همه دادگاه ها تاكيد كرد، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اشاره كرد به اين كه ، اگر اشخاص ،توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. ظاهراً در مرحله عمل با اين استدلال كه حق مندرج در اصل مذكور ناظر به رسيدگي در دادگاه ها است و قابل تسري به تحقيقات مقدماتي كه توسط دادسرا انجام مي شود، نيست، با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، نه تنها گام مؤثري در جهت تضمين اين حق برداشته نشد، بلكه دايره اجراي آن نيز بسيار محدود و موكول به سليقه قضات شد؛ زيرا ماده 128 اين قانون كه تكرار ماده 112 قانون سابق بود، در تبصره، قيدي را به شرح زير آورده است كه تحديد هرچه بيش تر حق دفاع متهم را در تبصره ماده مذكور در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. واضح است كه تبصره مذكور، نتيجه اي جز نقض حقوق دفاعي متهم در بر نخواهد داشت؛ به ويژه آن كه قاضي هيچ الزامي هم در اصدار قراري موجه، مبني بر علت جلوگيري از حضور وكيل در مرحله تحقيقات ندارد و تصميم او در اين زمينه، قطعي و لازم الاجرا است. متعاقب اجراي اين قانون و در پي ايرادات مكرري كه از سوي حقوقدانان مطرح شد، مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرحي سعي در اصلا ح تبصره مذكور كرد و اين بار با حفظ امكان ممانعت از حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ، تشريفات آن را پيچيده تر كرد و از جمله در مواردي با نظر وزارت اطلاعات و امنيت چنين كاري بايد صورت مي گرفت . طرح مذكور به دلايل مختلف ، از جمله دخالت دادن مقامات اجرايي در تصميم گيري هاي قضايي از سوي شوراي نگهبان رد شد و تاكنون نيز از اصلاحات بعدي آن خبري نيست.

حضور وكيل در مرحله تحقيقات
ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در حالي كه در سال 1383 بند 3 محاكم و دادسراها را مكلف كرده كه حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده، فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند، اما پس از گذشت چند ماه از تصويب اين قانون، قانونگذار مجدداً تضييقات مذكور در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري را در قالب بند 7 در ماده 130 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي به منظور اعمال در تمامي مراحل رسيدگي قضايي، اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام را احيا كرد. با وجود اين به نظر مي رسد الزامات مقرر در قانون حفظ حقوق شهروندي درخصوص حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ازجمله حق دسترسي به وكيل حكم خاصي را دارد كه با عام مؤخر (حكم مندرج در قانون برنامه توسعه چهارم) نسخ نشده است .  به هر حال بهترين راه ،اصلاح ماده 128 قانون مذکور و اعمال پيشنهادهاي ذیل است :
ـ حذف تبصره ذيل آن .
ـ الزامي كردن اعلام حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري.
ـ امكان مداخله وكيل در اين مرحله و امكان استفاده او از پرونده تحقيقات مقدماتي و رونوشت برداري از آن در كليه پرونده ها.
ـ الزامي كردن انجام تحقيقات مقدماتي در جرائم مهم با حضور وكيل . در جرائم كم اهميت نيز در صورت درخواست متهم، تحقيقات با حضور وكيل مدافع وي انجام شود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا