یزدفردا"رضا بردستانی :گفتند که می گویند فلانی مطالب خلاف واقع منتشر می کند گفتم به آن ها بگویید:انتشار خلاف واقع از من؛ بیایند بعد 20 سال واقعیت ها را به مردم بگویند!

بعد از رشوه 500 میلیون تومانی و دستگیری مدیر ارشد یکی از استراتژیک ترین سازمان های مدیریتی ـ اقتصادی، حالا نوبت به مدیر کل سابق محیط زیست رسید؛ از جمله اتهاماتی که رسماً به این مدیر نسبت داده شده؛ ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است.
#رشوه تقریبا در هر سه پرونده حضوری فعال دارد آن هم نه در سطح کارمندان که در سطح مدیران البته با رقم هایی که دود از کله آدم بلند می شود.
وقتی به حوزه ی کاری دستگیر شده ها دقت کنیم به یک مثلث معنادار می رسیم؛ محیط زیست، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
پیشتر و در نوشته هایی به زعم برخی خلاف واقع!!! از مثلث های طلایی جرم خیز سخن به میان آورده بودم برای نمونه، مثلث میراث، راه و شهر سازی و شهرداری یا راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و... این مثلث ها چون در حوزه ی زمین یا طرح هایی با بودجه های کلان و نیز تغییر وضعیت هایی که ارزش افزوده هایی گاه میلیاردی در بر دارد همواره باید با دقت و وسواس بیشتری صیانت شود و اما اصل ماجرایی که این صیانت را دچار خدشه می کند #رشوه است و یا شاه کلید سست بودن برخی نظارت ها و صیانت ها #رشوه است آن هم در شرایطی که اقتصاد و معیشت حرف اول را می زند.
قطع به یقین مدیرانی که دستگیر شده اند، هرگز توان جبران خسارت هایی که به بار آورده اند ـ چه ریالی و چه اعتباری ـ را نخواهند داشت پس باید به آسیب شناسی هایی هوشمندانه در این بخش دست زد:
ـ پیشنهاد می شود دستگاه های نظارتی از خود شروع کنند و در یک بازنگری باریک بینانه، تمامی کارشناسان و پرسنل تأثیرگذار خود را از نو #گزینش کنند. از نو یعنی حقیقتاً از نو!
ـ پیشنهاد می شود به برخی آیند و روندهایی که با لابی های بسیار پیچیده انجام می شود حساس تر نگریسته شود خصوصاً آن دسته از آیند و روندهایی که تنها و تنها با دور زدن قانون و فامیل بازی و این و آن را دیدن ممکن و میسر می شود.
ـ پیشنهاد می شود تا جایی که ممکن است دستگاه ها از نیروهای بیرونی استفاده نکنند، یک آموزش و پرورشی در فرهنگ و ارشاد یک نیروی جهاد کشاورزی در استانداری، یک کارشناس ثبت در میراث یا حتی یک نیروی بدون ارتباط با بدنه دولت در رأس یک سازمان خود جلوه ای از آمادگی برای فسادهایی ویران کننده است به دو دلیل؛ نخست نا آشنایی با سازمان مربوطه و دوم پاسخگو نبودن های بعدی!
ـ پیشنهاد می شود و تأکید می شود دستگاه های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی از حضور نیروهای خود ـ بازنشسته و جدا شده ـ در بخش های خصوصی و تعاونی که فعالیت های کلان مالی دارند و نیز در بخش سرمایه گذاری ارتباطات تنگاتنگ با مردم و سرمایه های مردم دارند؛ به جد ممانعت به عمل آورند. صرف این که فلانی بازنشسته شده و دیگر ارتباطی با سازمان متبوع خود ندارد توجیه است زیرا یک نیروی اطلاعاتی، قضایی، امنیتی و نظارتی حتما با خود کوله باری از هراس و امنیت کاذب در قالب تجربه همراه دارد که می تواند زمینه ساز فساد و رانت و سوءاستفاده های کلان باشد برای نمونه، یکی از به اصطلاح شرکت های تعاونی پر حرف و حدیث، این روزها به پارکینگ نیروهای بازنشسته دادگستری و اطلاعات مبدل شده که خدا فقط رحم کند!
ـ پیشنهاد می شود حتی المقدور از جا به جایی مدیران و کارمندان در حوزه های تخصصی و حساس تنها به دلیل گرایشات سیاسی جلوگیری به عمل آید.
پ.ن: اخیراً یکی از نیروهای بازنشسته اداره اطلاعات در رأس یکی از شرکت های بزرگ استان قرار گرفته که همچنان حرف و حدیث هایی به همراه دارد تا جایی که پسر بچه های 9-8 ساله هم به تبعیت از بزرگترهای خود، پای طوماری را امضاء کرده اند که نمی دانند داستانش چیست!
او را پاک دست و فساد ستیز می دانند و خوشنام حال این ابهام حداقل برای من وجود داردکه او چگونه می تواند مدیری پاکدست و فساد ستیز باشد اما اجازه دهد یک جامعه، اجرای قانونی که لازم الاجرا است را با تجمع و طومار نویسی دچار اختلال کند؟ این قانون پذیری است یا قانون گریزی؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا