در سال 1379 قانون گذاران این مملکت با مداقه کافی در وضعیت صنعت فناوری اطلاعات کشور و جدا دانستن مقتضیات آن از سایر صنوف، سازمانی را در قالب قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل نظام صنفی رایانه ای مصوب نمودند که در این قانون بدلیل تخصصی بودن خدمات این صنف و نوع افراد صنفی آن و گسترده بودن خدماتی که عرضه می نماید و تأثیری که به جهت ماهیت کاری خود دارد، سازمانی کشوری را مشابه سازمان نظام مهندسی و یا سازمان نظام پزشکی برای نظم بخشی و استاندارد سازی رویه های رفتار صنفی و نیز حمایت از این صنعت پیش بینی نموده اند. در فراگیر شدن این قانون به مثابه هر قانون نوپای دیگری، مشکلات و دغدغه های بروز یافته و همچنان بروز می یابد که در طول مدت بلوغ آن که اکنون به یک سازمان کشوری با چندین هزار عضو تأثیرگذار در جامعه و پیشرفت کشور رسیده است، سعی شده است بخش عمده ای از آنها مرتفع شده و در کنار جامعیت این قانون مانعیت آن نیز ایجاد گردد و تعارضات ادعایی که این قانون با سایر قوانین کشور از جمله قانون تشکیل اتحادیه های صنفی (که اصناف سنتی ایران را سالهاست نظم دهی می نماید) دارد را تفسیر و رفع نماید. در طول این سالها یکی از مواردی که هر از چند گاهی مورد ابهام واقع شده است میزان شمولیت این قانون در افراد صنفی است. بطور مشخص گهگاه افرادی با تغافل ادعا نموده اند مثلاً این قانون تنها منحصر به افراد صنفی با ماهیت شرکتی است و فروشگاه های ارائه کننده خدمات و کالای فناوری اطلاعات شامل آن نیستند و یا این قانون منحصر به بعد نرم افزاری صنف است زیرا که در ابتدای عنوان قانون "حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار ذکر شده است". و یا اینکه سئوال پرسیده اند چرا در این قانون برای شاخه فروشگاه ها ذکر شده است که آنها باید علاوه بر عضویت در این سازمان، اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و چرا اصولاً با ایجاد این قانون وجود اتحادیه های صنفی در صنعت فناوری اطلاعات ملغی نشده است. جدای از اینکه این قانون نیز همچون هر قانون دیگری دارای سیر تکاملی خواهد بود و انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس و یا دولت محترم پس از بررسی ملزومات جدید لازم برای قانون گذاری، یک نسخه جدید از آنرا که دارای نقاط کمتری برای بهانه گیری باشد مصوب نمایند باید گفت ماحصل کلیه آرا و نتایجی که تاکنون مراجع مختلف کشور در خصوص این قانون داشته اند و در ادامه بطور مستدل ذکر خواهد شد، شامل موارد زیر است:

⦁ سازمان نظام صنفی رایانه ای سازمانی است کشوری با شاخه های استانی در حد و اندازه های یک سازمان نظام مهندسی مترقی ( ماده 33 قانون مربوطه)

⦁ سازمان نظام صنفی رایانه ای متولی نظم دهی و رویه سازی در سنعت فناوری اطلاعات است و بر مبنای آیین نامه های آن می توان تولی گری بخش فناوری اطلاعات را سامان دهی کرد (بند1 ماده 32 قانون مربوطه و ماده 46 الی 57)

⦁ سازمان نظام صنفی رایانه ای کلیه افراد صنفی شامل حقیقی و حقوقی و نیز در رسته های مختلف اعم از نرم افزار و سخت افزار و غیره رو پوشش می دهد(تبصره 2 ماده 32 و بند الف از بند 6 ماده 32 و بند ب از بند 6 ماده 32 و بند 3 تبصره 2 ماده 32 و تبصره 5 ماده 37)

⦁ دارا بودن مجوزهای دیگر اعم از پروانه کسب از اتحادیه های صنفی رایانه ای، برای یک فرد صنفی فروشگاهی لازم هست اما کافی نیست و باید طبق این قانون عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای را نیز اخد نماید(تبصره 2 ماده 32 و بند الف از 6 ماده 32 قانون نظام صنفی رایانه ای )

⦁ هدف از عضویت فرد دریافت حق عضویت و ایجاد درآمد برای سازمان نیست زیرا عضویت رایگان نیز در این سازمان دیده شده است( بند 1 دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت)

⦁ طبق تبصره ماده قانون نظام صنفی کشور (اتحادیه ها) مصوب 12/6/1392 صنوفی که قانون خاص صنفی دارند از شمول قانون اتحادیه ها مستثنی می باشند و بنابراین هم براساس عنوان قانون نظام صنفی رایانه ای و روح حاکم بر آن و هم بر اساس ماده 32 آن و سایر مفادی که نحوه صدور مجوز، تنظیم و تنسیق امور و نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش را مشخص می کند، صنف رایانه کشور دارای قانون مجزایی است و از ذیل قانون اتحادیه ها خارج است و شاخه فروشگاه های سازمان نظام صنفی کشور بر اساس بند الف 6 ماده 32 علاوه بر مجوز سازمان باید جواز کسب نیز تهیه نماید.

⦁ ضمناً بدلیل مورد 6 فوق الذکر اتحادیه های صنفی رایانه ای باید قبل از صدور پروانه کسب فرد صنفی را ملزم به دریافت مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای نمایند (مطابق قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/1392 تبصره ماده 2 و نیز ماده 13 که در این مورد در آخر بحث نکات مربوطه ذکر خواهد شد)
هر چند موارد به اندازه کافی گویا می باشد اما در بازه هایی از زمان افرادی نزد مراجع مختلف با اهداف مختلف در خصوص موارد فوق تشکیک نموده و ایجاد ابهام نموده اند که ماحصل ایراد اشکال آنها و پاسخهای کسب شده در ذیل ذکر می گردد.

ضمنا شایان ذکرست هدف از ذکر این موارد جلوگیری از ایجاد ابهامات تکراری بصورت مستمر توسط غافلان و یا غرض ورزان است زیرا دیده شده است در مواردی این افراد با مصادره به مطلوب قانون تشکیل اتحادیه های صنفی و رودررو قراردادن آن با این قانون در حالیکه همعرض هستند و نیز استفاده از عم اشرافیت و آگاهی مسئولین که دارای سمتهایی نیز می باشند اما از سابقه قانون و استعلامات صورت گرفته اطلاعی ندارند، توانسته اند دست آویزهایی را برای رسیدن به هدف مطلوب خود حاصل نمایند که برطرف نمودن شبهات وارد شده علاوه بر موجب شدن تحمل هجمه ها برای سازمان و مدیران آن، موجب اتلاف انرژی سازمان و ناراحتی اعضاء و ایجاد تشتت در بدنه صنف می گردد. امید است این متن بتواند به عنوان نقشه راه اعضاء در دفاع از سازمانی که تاکنون خدمات فراوانی را به این صنعت ارائه نموده است باشد و همچنین مرجعی برای تأمل جهت حکمیت مسئولان قبل از هرگونه اظهارنظر محسوب شود و نیز پاسخی باشد برای مدعیانی که نمی دانند بر سرشاخه نشسته اند و بغفلت بن شاخه ای را می برند که حیات و ممات کسب و کارشان بر مبنای آن بنیان شده است.
⦁ در تاریخ 22/10/1386 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در قالب نامه شماره 4011/01/444 رأی شماره 3687/01/44 مورخ 26/9/1386 مربوط به شکایت مدعی وقت (یعنی مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران) را که در آن با قراین ادعایی خواستار خارج شدن سخت افزار از ذیل این قانون بدلیل فرض خلاف نرم افزاری بودن صرف آن و ابطال ماده 32 به بعد این قانون شده بود، اعلام و در آن ذکر می نماید شکایت مطروحه وارد بنظر نمی رسد!
⦁ در تاریخ 28/1/1392 به شماره نامه 31814/60 قائم مقام اجرایی وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی بحث اتحادیه های صنفی به کلیه سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها اعلام می دارد همکاری لازم با سازمانهای نظام صنفی رایانه ای استانها صورت گرفته "و فعالین صنفی این حوزه به ویژه فروشگاه ها برای حضور و اخذ مجوز فعالیت از این نظام ملزم گردند"
⦁ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رفع ابهامات قانونی که متشکل از قاضیان خبره است، در رای خود به دادنامه 170 مورخ 20/3/1387 به کلاسه پرونده 86/283 به طرفیت شاکی مربوطه که در آن خواستار ابطال موادی از این آیین نامه به دلیل ادعای خلاف نرم افزاری بودن آن شده است و نیز بدلیل مصوب شده آیین نامه های آن در هیئت وزیران، وجاهت آنرا نیز قانونی ندانسته بوده است، پس از بررسی چند صفحه ای ادعاهای وارده اعلام می نماید "نظر به مراتب فوق الذکر و شمول عنوان رایانه به هر دو بخش نرم افزار و سخت افزار آن، مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور از ماده 32 تا ماده 69 از جهت اینکه شامل بخش سخت افزار هم می باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران نیز نمی باشد!
⦁ شورای عالی انفورماتیک وقت کشور در نامه شماره 55101-114 مورخ 3/5/1386 خود به عنوان یکی از متولیان صنعت فناوری اطلاعات اعلام می نماید عضویت کلیه فعالین حوزه فناوری اطلاعات در بخشهای سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آن در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور الزامی و پرداخت حق عضویت به صورت اختیاری می باشد! (البته این موضوع همانگونه که قبلاً ذکر شد در متن قانون ماده 32 به بعد بطور کامل مشخص است و هم تعریف عضو صنفی جهان شمولی کافی را بر تمامی اعضا اعم از شرکتها و فروشگاه ها و هم اعضای حقیقی دارد و هم عضویت در آن اجبار شده است و هم ذکر شده است که اگر باید مجوز دیگری نیز بگیرند، بگیرند و داشتن مجوز دیگر کافی نیست ولی الزامی است!) (لازم بذکر است طبق ماده 69 قانون نظام صنفی رایانه ای در صورتی که ابهامی در این قانون وجود داشته باشد و یا تفسیری لازم باشد شورای عالی انفورماتیک مرجع تعیین وضعیت است و بنابراین نظر فوق الذکر این مرجع متقن و قانونیست)
⦁ در تاریخ 16/8/1391 به شماره نامه 65798/27 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به امضای مشاور و سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در پاسخ به شکایت یکی از مدعیان اعلام می نماید "عضویت کلیه فعالین صنف در سازمان های نظام صنفی (حسب بند 3 تبصره 2 ماده 32) الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز از نظام صنفی فعالیت نمایند مشمول مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون مصوب 1382 خواهند بود. ضمنا مفاد نامه های قبلی بیرخانه شورا که در این خصوص به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ابلاغ شده است کماکان به قوت خود باقیست"
اکنون که با رجوع به متن قانون و نیز احکام و نامه های صادر شده متولیان بخشهای مختلف مشخص گردید اولا ماده 32 به بعد این قانون لازم الاجراست و ثانیاً اشرافیت آن بر تمامی حوزه ها و رسته های فناوری اطلاعات (اعم از سخت افزار و نرم افزار) و تمامی اشخاص اعم از حقیق و حقوقی (فروشگاه ها، شرکتها و افراد حقیقی) است سئوال بعدی آنست که آیا اتحادیه های صنفی می توانند فردی را ملزم به دریافت مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای قبل از دریافت پروانه کسب نمایند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت اولا طبق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور چون صنف فناوری اطلاعات دارای قانون اختصاصی طازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است از شمول قانون اتحادیه ها خارج است و بنابراین هر عضو صنفی باید به عضویت قانون سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درآید تا بتواند فعالیت صنفی انجام دهد و در این مورد الزام نمودن در حقیقت عمل به مر قانون است ثانیاً شاخه فروشگاه های سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بدلیل الزام بند ب بند 6 ماده 32 قانون نظام صنفی رایانه ای کشور و طبق ماده 13 قانون اتحادیه صنفی مصوب سال 1392 که بیان می دارد " صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است" و لذا با توجه به اینکه قانون به عنوان سند بالادستی دبیرخانه هیئت عالی نظارت و نیز هیئت وزیران به عنوان مرجع بالاتر یک سازمان یا وزارت تنها، سازمان نظام صنفی را به عنوان مرجع تخصصی نظم دهی به امور فناوری اطلاعات بخش خصوصی قرارداده است اخذ مجوز فعالیت از این مرجع به عنوان پیش نیاز و پیش فرض دریافت پروانه کسب محسوب می شود و الزم اتحادیه ها به دریافت مجوز سازمان قبل از صدور پروانه کسب نه تنها خلاف نیست بلکه عمل به مر قانون است و عدم انجام آن و مقاومت بعضی افراد و مدیران در مقابل آن خلاف بوده و قابل پیگرد قانونیست.

با عنایت به توضیحات فوق، باید گفت مظلومیت این سازمان که در طول دوره فعالیت خود با توجه به نوپا بودن توانسته است هم در سطح کلان کشور و هم در سطوح استانی تعاملات مناسبی را برای رفع تنگناهای این صنف برقرار نماید (که گزارش دهی حتی سرفصلهای این خدمات، مجالی گسترده تر از این مقاله را می طلبد)، به حدی است که از یک سو بعضی از غافلان صنفی هر از گاهی برای اهداف کوتاه مدت و تنگ نظرانه شخصی، مصلحت کل اعضای صنف را با خدشه به سازمان دنبال می کنند و از سوی دیگران در بعضی مواقع مدیرانی که در افق دیدشان تمایزات این صنف با سایر صنوف قابل درک نبوده و متعصبانه تنها به یکی از قوانین کشور پایبندند و دیگری را نفی می نمایند و یا از سابقه این قانون و کارکردهایش مطلع نیستندو رأی و نظر سایر ارگانها را نمی دانند، با اظهارنظرهای کم پشتوانه، مسائلی را ایجاد می نمایند که زمان و انرژی سازمان را مصروف رفع آنها می نماید و این جفاییست به صنفی که باید با کارکرد خود در سربلندی این کشور نقش ایفا نماید.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا