شهرداري كه پاسخگو نيست و توبيخ را بر نمي‌تابد

رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آيينه يزد

یزدفردا"رضا سلطان زاده مدیزمسئول آیینه یزد:در يكسال اخير بعضي از رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها در استان اعلام نمودند ميزان تخلفات ساخت ‌و سازهاي بدون پروانه در يزد تا رقمي به ميزان 70 درصد افزايش يافته است. گرچه مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر اظهار مي‌دارند در تلاش هستند اين آمار را كاهش دهند و زمينه‌هايي فراهم نمايند تا مشكلات كمتر شده و مردم هنگام ساخت و ساز مجوزهاي لازم را اخذ نمايند. اما اواخر آبان ماه اخبار منتشر شده حكايت از اين داشت كه 5 نفر از مديران شهرداري از جمله شهردار يزد به دليل تعلل در نظارت لازم بر ساخت و سازها و جلوگيري نكردن از تخلفات ساختماني توبيخ شده‌اند. ضمناً شهردار از نحوه بازرسي انتقاد نموده است.
«حجت‌الاسلام «اكبر طالبي»رييس اداره كل بازرسي تلاش‌هاي مديران شهرداري براي كاهش تخلفات ساخت و ساز را كافي ندانسته و مي‌گويد روند ساخت و ساز در كنار نازيبا كردن چهره شهر، امنيت ساكنان را نيز كاهش داده است. وي مي‌افزايد: اداره كل بازرسي استان با احساس نياز ورود به عملكرد شهرداري درباره كاهش تخلفات ساخت و ساز، به ارزيابي عملكرد مديران شهرداري در بازه زماني 3 ساله منتهي به سال 93 اقدام كرده است. وي دستاورد اين تحقيق و تفحص را محكوميت 5 نفر از مديران شهرداري به تذكر و توبيخ همراه با درج در پرونده اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: قطعا اين احكام قابل اعتراض است و بعد از قطعيت اطلاع‌رساني خواهد شد. اين مسئول مي‌گويد: تعدادي از مديران شهرداري در حوزه نظارت بر ساخت و سازها و پيشگيري از تخلفات ساخت و ساز، عملكرد قابل قبولي نداشتند. طالبي درباره ورود پرونده‌هاي متعدد تخلفات ساخت و ساز به كميسيون ماده 100 مي‌گويد: انتظار داشتيم قبل از شناسايي اين تخلفات، مديران شهرداري از بروز آنها جلوگيري كنند كه اين انتظار محقق نشده است. وي از پيامدهاي تخلفات ساخت و ساز را ضايع شدن حقوق شهروندان بيان مي‌كند و مي‌گويد: اين نارضايتي به علت اجرا نشدن قانون است.
محمدرضا عظيمي‌زاده شهردار يزد كه خود نيز در زمره مديران توبيخ شده با درج در پرونده خدمت قرار دارد، اين حكم را ناشي از سطحي‌نگري بازرسان سازمان بازرسي مي‌داند. وي با طرح سوالاتي درباره عملكرد ساير دستگاه‌هاي مسئول در برخورد با تخلفات ساخت و ساز، توبيخ مديران مناطق شهرداري از سوي سازمان بازرسي استان را برنمي‌تابد. وي مي‌افزايد: تخلفات ساخت و ساز اژدهاي 7 سري است كه تنها يك سر آن در شهرداري قرار دارد و دستگاه‌هاي بسياري در اين موضوع دخيل هستند. شهردار يزد با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان علت افزايش تخلفات ساخت و ساز را به گردن مديران شهرداري انداخت، مي‌گويد: بايد دلايل واقعي بروز اين مشكل بررسي شود و سطحي نگري چاره كار نيست. وي ادامه مي‌دهد: مديران شهرداري يزد از پاك‌ترين مديران شهرداري در تمام كشور هستند و تخلفي مرتكب نمي‌شوند كه آبرويشان زير سوال برود. اين مسئول اصلي‌ترين دليل افزايش تخلفات ساخت و ساز در شهر يزد را بازدارنده نبودن عواقب ساخت و ساز بدون پروانه بيان مي‌كند و مي‌افزايد: زماني كه بهاي تخلف كمتر از بهاي دريافت پروانه ساختماني است، حتي مديران استان هم ساخت و ساز غيرمجاز را انتخاب مي‌كنند... شهردار يزد اعلام كرده است: ماهانه به طور متوسط 150 تا 200 پرونده به هر يك از 6 كميسيون ماده 100 شهرداري يزد وارد مي‌شود. «محمدرضا عظيمي‌زاده» مي‌افزايد: آراي تخريب همواره از سوي شهرداري‌هاي مناطق اجرا مي‌شد اما به دليل اين‌كه بازرسي از اجراي آنها مطلع نبوده است، مديران مناطق موظف شدند كه اجراي آراي تخريب را اطلاع‌رساني كنند. وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد اجراي آراي تخريب را در بوق و كرنا كرد، ادامه مي‌دهد: اما مسئولان استان ما را مجبور كردند كه اين كار را انجام دهيم تا شايد متوجه عملكرد شهرداري شوند.»1
شهردار يزد توبيخ را بر نمي‌تابد و تاكنون به پرسش‌هاي متعدد مطرح شده در اين نشريه از جمله در سرمقاله‌هاي شماره 386 و 410 و 421 و 427 پاسخ نداده و يا نخواسته به سئوالات و موضوعاتي كه با احترام و رعايت ادب و انصاف ارائه گرديده جواب بدهد اما در پي گزارش بازرسي استان عكس‌العمل نشان داده و از جمله تخلفات ساخت و ساز را اژدهاي هفت سر دانسته كه تنها يك سر آن در شهرداري است، عملكرد بازرسي را سطحي‌نگري ناميده، مديران شهرداري يزد را از پاكترين مديران شهرداري در تمام كشور به حساب آورده و اظهار نموده چون جريمه تخلفات كمتر از وجهي است كه متقاضيان بايد براي صدور پروانه ساختماني پرداخت نمايند مديران استان هم ساخت و ساز غيرمجاز را انتخاب مي‌كنند‍!!
گرچه بايد با مطالعه و بررسي كامل و اطلاع داشتن از همه جوانب امر به دلايل عدم استقبال مردم از مراجعه به شهرداري براي درخواست صدور پروانه آگاهي پيدا كرد اما اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه افزايش بي‌رويه عوارض ساختماني و اضافه نمودن درصدهاي آن چناني در هر سال مي‌تواند يكي از دلايل بي‌توجهي مردم به اخذ مجوزهاي لازم براي احداث ساختمان باشد نكته ديگر اين كه وقتي شهردار مديران استان را نيز در اين‌‌باره متخلف مي‌داند كه پاي بند به اجراي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي نيستند مردم عادي چه برداشتي از اين نوع پاسخگويي خواهند داشت و آيا اين امر تهمت و افترا به ديگر مديران مسئول نمي‌باشد؟
عموم مردم اين سرزمين از جمله شهروندان يزدي در اين دو سال شاهد آشكار شدن و افشاي اختلاس و ارتشاء و فساد اقتصادي زراندوزان و چپاولگران و زمين خواري و سوء استفاده عده‌اي از مقامات و مسئولان آن هم با ارقام نجومي بودند و به زندان افتادن دولتمرداني از دولت نهم و دهم تا سطح معاون رييس‌جمهور را ديده و از ضرر و زيان‌هاي هنگفت وارده به كشور آگاه شده‌اند و مي‌دانند رييس دولت نهم و دهم خود را پاك‌ترين دولت تاريخ مي‌دانست نويسنده اين سطور چون اطلاع كاملي از موقعيت و وضعيت كارمندان شهرداري يزد ندارد شرعاً و قانوناً اظهارات شهردار را در اين مورد حمل بر صحت نموده و ضمن احترام به يكايك كارمندان و مديران شهرداري از عظيمي‌زاده شهردار يزد مي‌پرسد چرا مديران شهرداري در شهري با اين وسعت پاسخ نمي‌دهند در دو سال اخير تنها براي فاصله كوتاه بين ميدان ابوذر و شهداي محراب چه مبلغ گزافي بابت دوباره و چندباره كاري جهت ترميم و اصلاح پل زير گذر ميدان ابوذر و خيابان مذكور هزينه شده است؟ آيا مي‌توانيد يك خيابان و كوچه در يزد نشان دهيد كه حداقل يكسال بعد از آسفالت نمودن مجدد تخريب نگرديده و هزينه‌هاي فراوان روي دست مردم دارالعباده نگذاشته باشد؟
بعضي از مديران مياني كه حدود ده سال است مشكل ارباب رجوعي را حل نمي‌كنند و به دستورالعمل ما فوق هم توجه و عنايتي ندارند و مردم را دور سر مي‌گردانند آيا در رديف پاك‌ترين‌ها هستند؟
شهردار به ناچار بايد پاسخ دهد مجموعه‌اي كه تاكنون بيش از شصت درصد مصوبات شوراي شهر را اجرايي نكرده آيا مشكل را از عملكرد اعضاي شورا مي‌داند كه پي‌درپي دور هم مي‌نشينند و مصوبه صادر مي‌كنند يا مديراني در شهرداري هستند كه توانايي اجرايي كردن تصويب نامه‌هاي شورا را ندارند؟ بديهي است عده‌اي مي‌توانند از پاك دست‌ترين‌ها باشند ولي توانايي انجام وظايف محوله اداري را نداشته باشند.
شهروندان حق دارند اگر در مورد عملكرد اداره و سازماني ظن و گماني بردند و به عنوان نمونه گفتند براي برخي از مديران يا اعضاي شوراي شهر هنگام تفكيك يا صدور مجوز جهت احداث ساختماني بر خلاف ضابطه تسهيلاتي قائل شده‌اند و يا يكي از بستگان آنها معاملاتي با شهرداري داشته‌اند به جا است مديران شهرداري شفاف‌سازي كنند و با صراحت و قاطعيت صحت و سقم موضوع را با مردم در ميان بگذارند چون بي‌توجهي و پاسخ ندادن نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه به شايعات دامن مي‌زند و حداقل اعتماد به مجموعه‌ را كاهش مي‌دهد.
دولت تدبير و اميد در ايران اسلامي و بالاترين مقام اجرايي استان در اين شهر اعلام نمودند كه مديران در سال 1394 بايد به انتقادات سازنده و پرسش‌هاي مطرح شده از طرف مردم و رسانه‌ها پاسخ دهند بنابراين مي‌طلبد كه مسئولان ذي‌ربط در فرمانداري و استانداري علاوه بر نظارت كامل به موقع تذكرات لازم را ارائه نمايند كه اين امر به صلاح و صواب نزديك‌تر است.
به عنوان تذكري براي راقم اين سطور حسن‌ختام مقاله به درج فرازي از شرح فرمان مولاي متقيان حضرت‌ علي‌بن‌ابي‌طالب(ع) به مالك اشتر اختصاص مي‌يابد:
«اگر يك مدير نداند كه مديري فوق او قرار گرفته است كه اداره مديران و اجزاي ديگري را كه مجموعه اجتماع تشكيل مي‌دهند به عهده گرفته است كه خود اين مدير نيز به نوبت خود تحت اداره مدير كل هستي است، هرگز از عهده كار مديريت برنخواهد آمد. همچنانكه اگر يك انسان سير كننده نداند كه سير او مورد سير و نظاره است، لمس سطحي با چشم را به جاي سير تلقي مي‌كند و اول خود را مي‌فريبد و سپس ديگران را، و اول خرمن ديگران را آتش مي‌زند و سپس خرمن خويشتن را.
مالكا! اگر به اصل اساسي توجه كني كه برتري تو بر مردم و قدرتي كه به تو سپرده مي‌شود قراردادي است كه «به نسيم مژه بر هم زدني خاموش است» هرگز به بيماري خود باختن دچار نخواهي گشت. اگر بداني اين فوقيت و قدرت قراردادي در تحت سلطه فوقيت و قدرت حقيقي و مطلق است كه هيچ گونه فرار از او براي هيچ كس امكان‌پذير نيست هرگز مرض كبر و غرور در مديريت گريبان ترا نخواهد فشرد.»2