مدیرکل بازرسی استان می‌گوید: تلاش‌های مدیران شهرداری برای کاهش تخلفات ساخت و ساز کافی نیست چرا که روند ساخت و ساز در کنار نازیبا کردن چهره شهر، امنیت ساکنان را نیز کاهش داده است.
حجت‌الاسلام «اکبر طالبی» می‌افزاید: اداره کل بازرسی استان با احساس نیاز ورود به عملکرد شهرداری درباره کاهش تخلفات ساخت و ساز، به ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری در بازه زمانی 3 ساله منتهی به سال 93 اقدام کرده است. وی دستاورد این تحقیق و تفحص را محکومیت 5 نفر از مدیران شهرداری به تذکر و توبیخ همراه با درج در پرونده اعلام می‌کند و می‌افزاید: قطعا این احکام قابل اعتراض است و بعد از قطعیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این مسئول می‌گوید: تعدادی از مدیران شهرداری در حوزه نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز، عملکرد قابل قبولی نداشتند.
طالبی درباره ورود پرونده‌های متعدد تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 می‌افزاید: انتظار داشتیم قبل از شناسایی این تخلفات، مدیران شهرداری از بروز آنها جلوگیری کنند که این انتظار محقق نشده است.
وی از پیامدهای تخلفات ساخت و ساز را ضایع شدن حقوق شهروندان بیان می‌کند و می‌گوید: این نارضایتی به علت اجرا نشدن قانون است.
مدیر کل بازرسی استان تاکید می‌کند: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 ماده 12 قانون تشکیل این سازمان، مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و از هیچ تخلفی نیز چشم‌پوشی نخواهد کرد. وی ادامه می‌دهد: سازمان بازرسی همچنین صلاحیت رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی را دارد و هر ساله موضوعاتی را برای ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها در دستور کار قرار می‌دهد.
طالبی با اشاره به افزایش روز افزون تخلفات ساخت و ساز بر لزوم تدوین راهکارهای مناسب برای کاهش این روند تاکید می‌کند و می‌افزاید: عملکرد این نهادهای عمومی را با دقت رصد می‌کنیم.

انتقاد از سطحی بودن بازرسی‌ها
شهردار یزد که خود نیز در زمره مدیران توبیخ شده با درج در پرونده خدمت قرار دارد، این حکم را ناشی از سطحی‌نگری بازرسان سازمان بازرسی می‌داند.
«محمدرضا عظیمی‌زاده» با طرح سوالاتی درباره عملکرد سایر دستگاه‌های مسئول در برخورد با تخلفات ساخت و ساز، توبیخ مدیران مناطق شهرداری از سوی سازمان بازرسی استان را برنمی‌تابد. وی می‌افزاید: تخلفات ساخت و ساز اژدهای 7 سری است که تنها یک سر آن در شهرداری قرار دارد و دستگاه‌های بسیاری در این موضوع دخیل هستند.
شهردار یزد با تاکید بر این‌که نمی‌توان علت افزایش تخلفات ساخت و ساز را به گردن مدیران شهرداری انداخت، می‌گوید: باید دلایل واقعی بروز این مشکل بررسی شود و سطحی نگری چاره کار نیست. وی ادامه می‌دهد: مدیران شهرداری یزد از پاک‌ترین مدیران شهرداری در تمام کشور هستند و تخلفی مرتکب نمی‌شوند که آبرویشان زیر سوال برود. این مسئول اصلی‌ترین دلیل افزایش تخلفات ساخت و ساز در شهر یزد را بازدارنده نبودن عواقب ساخت و ساز بدون پروانه بیان می‌کند و می‌افزاید: زمانی که بهای تخلف کمتر از بهای دریافت پروانه ساختمانی است، حتی مدیران استان هم ساخت و ساز غیرمجاز را انتخاب می‌کنند. وی با بیان این‌که جریمه تخلفات ساختمانی در شهر یزد یک پنجم مراکز سایر استان‌هاست، می‌افزاید:با این وضعیت نباید انتظار داشت که مردم هزینه صدور پروانه را بر جرایم کم ارزش کمیسیون ماده 100 ترجیح دهند.

مقاومت دربرابر افزایش جرایم کمیسیون ماده 100
عظیمی‌زاده درباره پیگیری‌های صورت گرفته برای افزایش جرایم تخلفات ساختمانی نیز می‌گوید: بارها و بارها لایحه افزایش جرایم تخلفات ساخت و ساز به شورای شهر ارسال اما از سوی اعضای شورا و فرمانداری رد شده است.
شهردار یزد افزایش حجم پرونده‌های کمیسیون ماده 100 از 3 سال پیش تاکنون را ناشی از جدیت شهرداری یزد و مناطق برای برخورد با تخلفات ساخت وساز برمی‌شمارد. وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که افزایش این پرونده‌ها را که با تلاش ماموران اجراییات شهرداری، تشکیل شده است نقطه قوت عملکرد شهرداری می‌دانم اما بازرسی این را نشانه ضعف می‌داند.  وی می‌گوید: بسیاری از خدمات شهری از جمله اعطای مجوز انشعاب و یا آسفالت کردن کوچه‌ها با شناسایی تخلفات ساختمانی و معرفی متخلفان به کمیسیون همراه بوده است.
عظیمی‌زاده با بیان این‌که پرونده‌هایی که در این کمیسیون در حال بررسی است مربوط به تخلفاتی است که از سال81 تا کنون روی داده است، تاکید می‌کند: نمی‌توان مدیران امروز شهرداری را مسئول تخلفات گذشته شهر دانست. وی تخلفات ساخت و ساز استان را ناشی از اشتباهات 60 ساله در اجرای قوانین و مقررات در شهرداری یزد اعلام می‌کند و می‌گوید: شهرداری پشتوانه‌ای قوی برای اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده100 ندارد. این مسئول اظهار می‌کند: همیشه شاهد شکستن آرای تخریب کمیسیون ماده100 از سوی دیوان عدالت اداری هستیم و پرونده‌هایی که با حکم تخریب به دیوان ارسال می‌شود همواره به جریمه متخلف می‌انجامد.

افزایش پرونده‌های کمیسیون ماده 100
شهردار یزد بر ضرورت افزایش عواقب تخلفات ساخت وساز تاکید می‌کند و می‌افزاید: تا زمانی که جرایم کمیسیون ماده 100 بازدارندگی لازم را نداشته باشد، نقش شهرداری برای برخورد با تخلفات پررنگ نخواهد بود.
وی با تاکید بر این‌که نمی‌توانیم برای هر ساختمان یک محافظ بگذاریم، ادامه می‌دهد: اجرائیات شهرداری برای شناسایی تخلفات ساخت و ساز و تشکیل پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 تقویت شده است اما بازوی اجرایی شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ضعیف است.
این مسئول می‌افزاید: شهرداری ماهانه 60 میلیون تومان برای همراهی با ماموران نیروی انتظامی و اجرای آرای کمیسیون ماده 100 هزینه می‌کند.
وی با اشاره به این‌که تعدد پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده 100 وارد می‌شود، نشان دهنده عملکرد خوب شهرداری برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز است، ادامه می‌دهد: متاسفانه بازرسان سازمان بازرسی این تلاش را نمی‌بینند.
عظیمی‌زاده، دادگستری را مسئول تامین قدرت اجرایی شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز می‌داند. وی می‌افزاید: زمانی که حکم دادستانی برای پلمب ساخت و سازهای بزرگ را گرفتم، متاسفانه متخلفان از سوی دادگاه تبرئه شدند و این نشان از تنهایی شهرداری برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز است.

عملکرد کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری
شهردار یزد اعلام کرده است: ماهانه به طور متوسط 150 تا 200 پرونده به هر یک از 6 کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد وارد می‌شود. «محمدرضا عظیمی‌زاده» می‌افزاید: آرای تخریب همواره از سوی شهرداری‌های مناطق اجرا می‌شد اما به دلیل این‌که بازرسی از اجرای آنها مطلع نبوده است، مدیران مناطق موظف شدند که اجرای آرای تخریب را اطلاع‌رسانی کنند. وی با تاکید بر این‌که نباید اجرای آرای تخریب را در بوق و کرنا کرد، ادامه می‌دهد: اما مسئولان استان ما را مجبور کردند که این کار را انجام دهیم تا شاید متوجه عملکرد شهرداری شوند.

همشهری