دکتر شهین‌دخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، برگزاری این کارگاه‌ها را بسیار ضروری عنوان و ابراز امیدواری کرد این برنامه‌ها بتواند ما را در رسیدن به اهداف مشترکی که دنبال آن هستیم یاری کند.
وی افزود: اینکه نمایندگان دو قوه در خصوص اینکه باید مداخله‌ای در فرایند طلاق صورت گیرد به درک مشترکی رسیدند بسیار جای خوشبختی است.
دکتر مولاوردی با اشاره به روند روبه رشد و نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی و طلاق، افزود: روند اجتناب‌ناپذیر است در این فرایندی که ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن و یا توسعه یافته هستیم، خوا‌ه ناخواه باید آثار این توسعه‌یافتگی را نیز پیش‌بینی کنیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این روند و روبه رشد بودن آن در حال حاضر ما را به این نتیجه رسانده است که کنترل و پیشگیری آن از عهده یک دستگاه یا یک قوه حاکمیتی خاص خارج است و مجموعه نظام و ظرفیت‌هایی که وجود دارد باید به کار گرفته شود و این ظرفیت‌ها تجمیع شود و امیدوار باشیم که اتفاق مهمی در ادامه روند و یا توقف رشد این روند حاصل خواهد شد.
وی اظهار داشت: در قوه قضائیه اقدامات و فعالیت‌هایی در زمینه توسعه قضایی و بحث عدالت قضایی سال‌ها است که شکل گرفته و سیاست‌های جدید قوه قضاییه در بحث کاهش عناوین مجرمانه و مواردی که در دستور کار این قوه قرار دارد همه حکایت از این دارد که ما در مسیر حرکت این قوه و در مجموع در نظام شاهد یک تحولی هستیم.
به گفته وی به این شکل ورود کردن به مباحث و آسیب‌های اجتماعی و پیگیری این رویکرد علمی و منطقی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی جای خوشبختی است که ما را به تحقق نتیجه امیدوارتر می‌کند.
وی با اشاره به بحث مداخله در موضوع این کارگاه گفت: در خصوص بحث ضرورت مداخله قطعا اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص کم و کیف مداخله و حدود و صغور مداخله نیز باید حتما آموزش‌های لازم را در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود: ما یک بحثی را درباره خانواده مطرح کردیم که جزو برنامه‌های رییس جمهور هم هست، مهمترین راهبرد حوزه خانواده که زمان انتخابات اعلام شده بود، پرهیز از دولتی کردن خانواده است که این نگاه را نیز باید در برنامه‌های خود داشته باشیم و مداخله ضروری و به موقع را بتوانیم انجام دهیم که مبادا مداخلاتی که انجام می‌شود وضعیت را بدتر از آن چه که هست کند که قطعا اگر به صورت کارشناسانه و با رویکرد علمی و منطقی بروز پیدا کند و عالمانه مباحث را پی بگیریم این اتفاق نخواهد افتاد.
دکتر مولاوردی با بیان اینکه مراکز مشاوره خانواده که در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده صرفا مشاوره‌های روانشناختی و روانشناسی نیست و قطعا مجموعه ای از مشاوره‌ها را دربرمی‌گیرد گفت: این موارد مطمئنا در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و بزودی شاهد خواهیم بود که با راه‌اندازی این مراکز و متعاقب آن راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده، دعاوی و جرایم به ویژه در بحث خشونت علیه زنان که در چارچوب خانواده اتفاق می‌افتد یک بررسی و رسیدگی علمی و کارشناسی داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد، بتوان به مجموعه تدابیر بازدارنده و پیش‌گیرنده از خشونت، قانونی و حفاظتی و حمایتی رسید.
وی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه بین قوه قضاییه و قوه مجریه، این تفاهم‌نامه را از مهمترین تفاهم‌نامه‌های دوره خدمت خود عنوان کرد و در خصوص اینکه چه ضرورت‌هایی وجود داشت که به این نتیجه برسیم که با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تفاهم‌نامه به امضا برسانیم گفت: اصل ۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم توسعه تمدید شده و به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی زنان در همه زمینه‌ها اشاره دارد،
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: بحث قانون حمایت از خانواده که از سال ۹۱ به بعد که اجرای آن آغاز شده و ماموریت‌هایی که معاون امور زنان و خانواده دارد و رویکردی که در دولت ۱۱ اتخاذ شده، امیدواریم برای توانمندسازی تک‌تک اعضای خانواده و تقویت کارکرد خانواده قدم‌های درستی برداریم.
وی در خصوص این تفاهم‌نامه گفت: تعهداتی برای طرفین در نظر گرفته شده و موضوعاتی که باید مورد توجه باشد و نهایتا یک کمیته راهبری خواهیم داشت که برنامه‌های مشخصی برای کل کشور تدوین خواهد شد تا بتوان از ظرفیت‌هایی که در دو قوه وجود دارد به نحو احسن در مسیر پیشبرد هدف استفاده کرد که نهایتا ما را به آن جامعه ایرانی که در ایران ۱۴۰۴ تدوین شده که برخوردار از نهاد مستحکم خانواده است، خواهد رساند.
ایمن سازی خانواده در برابر طلاق، آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب، یکی از اصلی‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه بود که مورد تایید و امضای دو طرف قرار گرفت.
تسهیل در اجرای قانون حمایت از خانواده، اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماهنگی در همه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستای تعالی خانواده، صیانت از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز نظام از دیگر بخش‌های این تفاهم‌نامه است.
دکتر محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: این اجتماع خوب و تخصصی و فنی که در استان در قالب برپایی کارگاه پیشگیری از وقوع طلاق ایجاد شده است با حضور مقامات ملی، درواقع لبیک گفتن به فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان برای کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده است و از طرفی نشان می‌دهد که عزم جدی در کلیه قوای کشور وجود دارد که به مباحث مربوط به حفظ کیان خانواده پرداخته شود تا در اثر اجرای اینگونه طرح‌ها شاهد جلوگیری از تزلزل خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.
وی افزود: برپایی این جلسات نوید جدی می‌دهد به بچه‌هایی که در معرض از دست دادن پدرها و مادرها هستند. همچنین نوید جدی می‌دهد به پدران و مادرانی که ثمره زندگی خود را روانه یک زندگی مشترک کرده‌اند و درحال حاضر شاهد از بین رفتن کانون آن زندگی نوپا هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ایجاد و فعال‌سازی مراکز مشاوره خانواده در پیشگیری از جرایم تاثیر بسزایی دارد و برهمین اساس گسترش، فعال‌سازی و حمایت این مراکز پس از تصویب قانون خانواده یکی از برنامه های قوه قضاییه است. این فعالیت بسیار مقدسی است که ما سعی کردیم در قالب یک تفاهم‌نامه به قداست آن اذعان کنیم به عنوان قوه قضاییه و قوه مجریه، این تفاهم‌نامه سبب شود اقدامات این‌چنینی مستمرتر، جدی‌تر و مستحکم‌تر در آینده پیگیری شود.
دکتر الفت با قدردانی از برگزارکنندگان این کارگاه دادگستری کل استان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان مرکز استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، سازمان بهزیستی استان و همچنین دانشگاه یزد که با همکاری در برگزاری این کارگاه به آن قوام و دوام علمی دادند، گفت: ما نمی‌خواهیم کاری انجام دهیم که دست فضلا و علما و مراکز علمی کشور در این اقدامات دیده نشود. دانشگاه یزد در کارهای علمی،همراه جدی معاونت پیشگیری از وقوع جرم است. وی همچنین استادان برگزارکننده این کارگاه‌ها دکتر شیوا دولت‌آبادی و دکتر پروانه محمدخانی را از دانشمندان خوب کشور عنوان کرد.
دکتر علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست گفت: حاضران در جلسه از صاحب‌نظران و متخصصان در امر مشاوره و تحکیم و تعالی خانواده، حمایت از زنان و خانواده در سطح کشور و فعال در حوزه مشاوره در استان‌های کشورهستند.
وی افزود: این افراد در جلسات هم‌اندیشی بزرگ و در مدت چهارروز در سه استان کشور در کارگاه‌ها با موضوعات اولویت اصلی طلاق با یکدیگر هم‌اندیشی کردند و تمام جلسات ثبت و ضبط شده و پروتکلی توسط دکتر پروانه محمدخانی و دکتر شیوا دولت آبادی از انجمن روانشناسی ایران بر اساس بازخوردی که از این کارگاه‌ها و پیاده‌شدن متنی که استادان در این کارگاه‌ها داشتند، تهیه شد و همچنین خروجی نشست هم‌اندیشی متقابل بین شرکت‌کنندگان که استادان استان‌ها و استادان این کارگاه ملی منجر به ارایه نسخه دوم و بروز شده این پروتکل خواهد شد.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که چه اقدامات صورت گرفته قبل از قانون و چه اقداماتی که قرار است بر اساس دستورعمل اجرایی تدوین شده بعد از قانون ابلاغ شود ناظر بردوبخش توسعه کیفی و توسعه کمی باشد. فرایند مشاوره نباید به هر قیمتی در مراکز مشاوره اجرا شود باید یک کار کاملا مبتنی بر این روایت باشد که «مَن عَمِلَ عَلی غیر عِلمٍ ما یُفسِد أَكثَرُ مِمّا یصلح» كسی كه بدون علم و دانش كار كند، خراب كاریش بیش از اصلاحش خواهد بود.
دکتر زنگانه افزود: تلاش همه مسؤولان، معاونان اجتماعی در سطح استان‌ها بر این است که مبتنی بر گام‌های علمی و کاملا حساب‌شده حرکت شود تا بتوان به آن نتایج مطلوب رسید.
وی افزود: با مرور آمار دعاوی کشور به وضوح مشاهده می‌شود که در استان‌هایی که این اراده وجود داشت و حمایت روسای کل دادگستری بود و با اهتمام معاونان اجتماعی به فرایندهای مشاوره، نه تنها طلاق توافقی بلکه سایر دعاوی نسبت دعاوی مرتبط با ناهنجاری حوزه خانواده در آن استان‌ها، شرایط بسیار مناسب‌تری پیدا کرده است. مداخلات مسؤولان در استان یزد باعث شده در طلاق توافقی بعد از سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری براساس آمار شش‌ماهه، استان سوم کشور از نظر بهترین شاخص طلاق توافقی باشند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با قدردانی از برگزارکنندگان این کارگاه گفت: برگزاری این کارگاه با همکاری دادگستری کل استان یزد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی یزد و همچنین دانشگاه یزد، خود نمادی از یک اقدام مبتنی بر مشارکت‌جویی و همکاری بین بخشی بود. امیدواریم در همه کارها با همین روحیه حرکت کنیم و این هم‌افزایی و هماهنگی ما یک ارکستر دلنواز برای مردم باشد نه اینکه تک‌نوازی‌های ما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد صدای نابهنجاری بدهد که دودش به چشم مردم برود.
دکتر سیدعلی‌اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل استان یزد نیز در این نشست درخصوص این کارگاه و فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در استان مطالبی ارائه کرد.
وی بیان کرد از سال ۹۰ که معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده فعالیت‌های بسیار خوبی انجام شده است. در بحث خانواده دستگاه‌های مختلفی فعال شدند که نشان می‌دهد بحث پیشگیری از جرائم در استان جا افتاده است. دربحث دانشگاه نیز در حال حاضرحداقل بیش از ۳۰ پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان پیشگیری از جرائم آسیب‌های اجتماعی نوشته شده و برخی از آنها دفاع شده است.
وی افزود: در بحث علت‌شناسی جرایم انجام شده از سوی بزهکاران دارای حالت خطرناک، یک کار علمی توسط چندین نفر به صورت کارگروه با افرادی که در معرض اعدام و قصاص نفس هستند در حال انجام است.
وی اظهار داشت: از جمله فعالیت‌های دیگری که در حال انجام است اجرای طرح قاضی مدرسه است که سال گذشته در شهرستان یزد برای ۲۵هزار دانش‌آموز یزدی این طرح را اجرا کردیم. در مهرماه امسال نیز برای هزار دانش‌آموز این طرح انجام شد که نتایج بسیار خوبی در بر داشت.
وی اظهار داشت: در سال ۸۸ گزارشی که در سطح کشور داده می‌شد این بود که در هر ساعت ۱۹ ثبت طلاق و در سال بیش از ۱۶۰هزار ثبت طلاق در کشور بود و در همان سال در تهران اعلام شد از هر چهار ازدواج یکی از آنها منجر به طلاق می‌شود و در یزد نیز در سال ۸۸ و ۸۹ رشد طلاق را شاهد بودیم و در این امر استان اول یا دوم بودیم.
وی افزود: از اوایل پاییز سال ۹۱ در کنار دادگاه خانواده مرکز تحکیم بنیاد خانواده تشکیل شد که در این مرکز انواع مشاوره‌ها (روانشناسی، روانپزشکی، حقوقی، مذهبی، مددکاری اجتماعی و..) گنجانده شد و پرونده‌ها ابتدا در این مراکز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا پرونده‌هایی که از لحاظ علمی اعلام می‌شود که چاره‌ای جز طلاق نیست، به دادگاه خانواده ارجاع داده شود.
دکتر رفاهی تصریح کرد: دو نوع پرونده به این مراکز فرستاده می‌شود. پرونده طلاق و پرونده الزام به تمکین. از نتایج بسیار خوبی که به دست آمد این بود که از پاییز ۹۱ تا چندین ماه قبل به لحاظ تشکیل این مرکز، کاهش ورودی طلاق در دادگستری داشتیم. در سال ۹۲، بیش از دوهزار فقره پرونده به این مرکز فرستادیم که از این تعداد بیش از ۹۰۰ پرونده منجر به صلح و سازش شد و در سال گذشته نیز بیش از ۷۰۰ مورد سازش داشتیم که نشان می‌دهد کار بسیار خوب و پایداری بوده است.
وی افزود: برنامه‌ریزی شده در چندماه آینده، دو مرکز دیگر در شهرستان یزد شکل گیرد و در شهرستان‌های استان نیز این مراکز شکل خواهد گرفت. استان یزد در تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده و همچنین در دستورعمل آن نقش چشم‌گیری داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری کل استان یزد گفت: آنچه که مد نظر است که در استان هم در بحث آموزش‌های پیش از ازدواج، افراد در شرف ازدواج، بعد از ازدواج و حتی بعد از طلاق اقداماتی انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد با اشاره به اهمیت موضوع طلاق، درخصوص کارگاه ملی مداخله در فرآیند طلاق و برنامه‌های این کارگاه گفت: این کارگاه به مدت 4روز از ۱۷ تا ۲۰ آبان‌ماه جاری با حضور مدرسان منتخب از سایر استان‌ها و استان، در پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد.
دکتر رفاهی ادامه داد: محوریت این مراسم موضوع خیانت و خشونت خانوادگی بوده که هردو این آسیب ها، پایه‌گذار طلاق بین زوجین است.
وی ابرازامیدواری کرد با ارایه مباحث مفید استادان این دوره دکتر شیوا دولت‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن روانشناسی ایران و دکتر پروانه محمدخانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و از مدرسان باسابقه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در موضوعات مختلف به افراد شرکت‌کننده، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.
رفاهی با اشاره به برگزاری دوره های قبلی این کارگاه در استان‌های مازندران و فارس، اظهار داشت: هدف از تشکیل این جلسات، ارتقای سطح دانش استادان برای برگزاری کارگاه‌هایی در سطح استان بوده که پس از برگزاری کارگاه‌های استانی، شاهد فعالیت مراکز مشاوره خانواده خواهیم بود که مبنای این مراکز جلوگیری از ثبت طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده و ارجاع به مراکز مشاوره است. شکل‌گیری این مراکز حرکتی است در راستای فرمایش‌های مقام معظم رهبری مبنی بر بحث ایجاد امنیت اجتماعی و توجه ویژه به بحث پیشگیری از جرم و در نتیجه کاستن از آسیب‌های اجتماعی طلاق است.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارایه خدمات به متقاضیان طلاق در راستای تصمیم‌گیری نهایی برای سازش یا طلاق است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در خصوص مفاد این کارگاه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌هایی که در این جلسات صورت می‌گیرد خروجی آن، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهار روند روبه رشد طلاق باشد.
در این نشست محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان یزد، دکتر محمدصالح اولیاء رییس دانشگاه یزد، جمال قضاوتی دادستان عمومی و انقلاب یزد، محمدرضا قمی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد و جمعی از مسوولان کشوری و استانی و همچنین جمعی از مشاوران، کارشناسان و متخصصان طلاق از تمام استان‌های کشور حضور داشتند.
شایان ذکر است در پایان این نشست از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم از جمله سازمان‌های مردم نهاد و مدنی، مسؤولان قوه قضاییه و مجریه و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط توسط معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اهدای لوح قدردانی شد.
"افراد حاضر در این صفحه"
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 23,نوامبر,2024