معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد گفت: قوانین راهگشایی در بحث تسهیلات ارزی، تسهیلات ریالی معوق، بحث های مربوط به حساب ذخیره ارزی، مالیات، معافیت های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی، بحث های مربوط به تامین اجتماعی و بحث های مرتبط با تولید، مصوب و ابلاغ شده است که با اجرایی شدن آن ها برخی مشکلات بخش تولید رفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد، معاون صنایع این سازمان در مصاحبه با روایط عمومی، با اشاره به این که صنعت استان یزد در کل کشور شناخته شده است، تصریح کرد: بخش صنعت استان یزد با توجه به موقعیت های خاص این استان و شرایط ویژه ای که از قدیم بر استان حاکم بوده است، به عنوان یکی از بخش های توسعه یافته در کل کشور شناخته میشود.

مهندس فلاح افزود: استان ما یکی از استان های توسعه یافته صنعتی در کشور به حساب می آید و با داشتن بالغ بر 3500 واحد صنعتی، زمینه ایجاد اشتغال بیش از 87000 نفر را به صورت اسمی و مستقیم فراهم آورده است.

وی ادامه داد: اگر اشتغال غیرمستقیمی که بواسطه صنایع ایجاد شده است را نیز منظور کنیم، رقم بسیار قابل توجهی حاصل خواهد شد.

معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد با تبیین شاخص های رتبه بندی صنایع، گفت: به لحاظ تعداد کمی، بیشترین تعداد واحد صنعتی را صنایع شیمیایی سلولزی دارا میباشد؛ در رتبه های بعدی نیز صنایع معدنی و صنایع پوشاک قرار دارند.

وی ادامه داد: از لحاظ سرمایه گذاری اسمی بیشترین سرمایه گذاری مربوط به صنایع معدنی است، رتبه بعد از آن صنایع فلزی و برق و در رتبه سوم نیز صنایع شیمیایی سلولزی قرار دارند.

مهندس فلاح افزود: به لحاظ میزان اشتغال، بیشترین اشتغال مربوط به صنایع معدنی است و در رتبه دوم، واحدهای نساجی و پوشاک قرار دارند؛ همچنین در این رتبه بندی صنایع فلزی و برق در جایگاه سوم است.

معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این که بخش هایی از صنعت استان یزد در کل کشور شاخص است، تصریح کرد: یکی از مهمترین صنایع موجود در یزد صنعت کاشی و سرامیک است که بیش از 46 درصد تولید کل کشور را با ظرفیت اسمی بالغ بر 246 میلیون متر مربع عهده دار است.

وی ادامه داد: این بخش از صنعت ما به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور، دچار یک سری مشکلات شده است که مهمترینِ آن، بحث نقدینگی است.

مهندس فلاح افزود: با توجه به شرایط تورمی که درگیر کشور بوده است، خالص در گردش این واحدها دچار افزایش شده و از طرف دیگر بحث های مربوط به رکود، منجر به افزایش دپو واحدها شده است، که این مسئله موجب نگرانی صنعتگران و مسئولین است.

وی با اشاره به این که واحدی را تا کنون به معنای تعطیلی کامل نداشتیم تاکید کرد: مواردی که وجود داشته عمدتا در بحث کاهش ظرفیت تولید بوده است و خوشبختانه تا کنون اعلام ورشکستگی از طرف واحدی نداشتیم.

مهندس فلاح تصریح کرد: در مبحث صادرات نیز  به دلیل مشکلاتی که برای همسایگان ما بویژه عراق پیش آمده است با افت صادرات مواجه هستیم.

معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت با اشاره به رتبه سوم یزد در بخش فولاد گفت: این بخش صنعت نیز متاسفانه به همان دلایل مشابه با مشکلاتی مواجه است و تاثیرات رکود بر این حوزه نیز وارد آمده، خصوصا رکود در بخش ساخت و ساز باعث رکود در بازار مصالح ساختمانی شده که فولا از اهم آن هاست.

مهندس فلاح گفت: در بخش نساجی نیز با سهم تولید 27 درصدی در رتبه دوم کشوری قرار داریم؛ که البته این بخش از صنعت نیز متاثر از شرایط تورمی و رکودی این سال های اقتصاد کشور خسارات جدی دیده است، البته ما امیدوار هستیم با تدبیر مسئولین این شرایط رفته رفته بهبود یابد.

وی افزود: در یزد بیش از 800 نوع کالا توسط 3500 واحد موجود تولید میشود، که با گذر از شرایط فعلی زمینه های رشد و توسعه صنایع مشخصا در استان یزد اتفاق خواهد افتاد.

مهندس فلاح در ادامه با اشاره به تصمیمات امیدوار کننده در هیئت دولت، تصریح کرد: شرایطی که بخصوص در سال جدید موجب امیدواری شده است، بحث قانون رفع موانع تولید و ارتقاء توان مالی کشور است.

وی ادامه داد: این قانون در 60 ماده مصوب و ابلاغ شده است، بخش هایی از این مواد مربوط به تسهیلات ارزی، تسهیلات ریالی معوق، بحث های مربوط به حساب ذخیره ارزی، مالیات، معافیت های مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی، بحث های مربوط به تامین اجتماعی و بحث های مرتبط با تولید در این قانون آمده، که بسیار راهگشا و مناسب است.

وی افزود: امیدوار هستیم آیین نامه های اجرایی مناسبی نیز برای این قانون تنظیم شود تا بتواند بخشی از مشکلاتی که فرا روی صنعت است را مرتفع کند.

معاون صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد با اشاره به مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: در کنار این بحث مصوبه ای هم وجود دارد که تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است؛ این مصوبه ابلاغ شده و جلساتی نیز در استان برگزار شده است.

مهندس فلاح تصریح کرد: بیشترین موضوعی که در کارگروه قابل حل است مباحث مربوط به زیرساخت ها و اختلافات بین دستگاهی است.

وی افزود: با ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید، زمینه کاری در کارگروه تغییر خواهد کرد و تمرکز بیشتری بر روی مشکلات فرا روی تولید قرار میگیرد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا