به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت.معدن وتجارت استان يزد، مهندس علمدار یزدی در همايش ملي نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشور كه در سالن اجتماعات هتل صفائيه يزد، با حضور سرقيني، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابويي مهريزي معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ، استاندار ، معدنكاران برگزيده و جامعه معدني كشوري و استاني برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان تصریح کرد: استان یزد گرچه به لحاظ منابع آبی فقیر است، منتهی به لطف خدا منابع سرشار و غنی معدنی در دل آن جا دارد.

رييس سازمان صنعت.معدن وتجارت استان يزد ادامه داد: استان یزد با تنوع 32 نوع ماده معدنی، رتبه اول کشور را از این حیث دارا میباشد.

علمداريزدي با بیان این که سهم بخش معدن در اقتصاد استان بسیار قابل توجه است، تصریح کرد: دو شهرستان بافق و اردکان به لحاظ ایجاد اشتغالزایی، میزان ذخیره قطعی و سرمایه گزاری، شهرستان های شاخص استان در بخش معدن میباشند.

مهندس علمدار یزدی در ادامه سخنرانی خود پیشنهاداتی را چون ایجاد و تقویت واحد R&D در واحدهای صنعتی و معدنی  ، آشنایی با روش های نوین اکتشاف که همکاری های جدی دانشگاهیان را میطلبد ، توجه بیشتر به صنعت فرآوری و پرعیارسازی ، حركت به سمت اتوماسیون و روباتیک ، ایجاد رشته های بین رشته ای در خصوص معدن و.....را در جهت ارتقاء جایگاه معدن و نقش آن در اقتصاد استان عنوان كرد

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد در پایان با اشاره به آمار 21 ساله رتبه اول یزد در قبولی دانشگاه ها گفت: این آمار نشان دهنده این است که استان به لحاظ نیروی نخبه بسیار غنی و امیدوارکننده است و البته سهم معدن نیز در این بین بسیار جدیست

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دیگر سخنران این مراسم، یکی از اصلی ترین آفات فعالیت های معدنی را خام فروشی عنوان کرد و افزود: کامل کردن زنجیره تولید در معادن و کارخانه‌ها یکی از مهمترین راه‌حل‌های جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی در کشور است

سرقینی تصریح کرد: بررسی و دنبال کردن نقش معادن در اقتصاد کشور به منظور تدوین سیاست‌های جدید و روبه رشد بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه توسعه معادن از جمله پایدارترین توسعه‌ها در دنیا محسوب می‌شود، اظهار داشت: در دوران اوج تحریم‌ها علیه ایران اسلامی کمترین ضربه به معدن و صنایع معدنی کشور وارد شد. 

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه به منظور پاسخگویی به متقاضیان گفت: رشد جمعیت و صنعتی‌تر شدن کشور، افزایش تقاضا را در بر دارد و این در حالی است که سیستم دولتی قادر به پاسخ‌گویی متقاضیان در این بخش نیست.

وی تعریف پهنه فعالیت معدنی از مقیاس کوچک به بزرگ، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و به روز، افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی و سخت‌گیری در مورد تعیین صلاحیت صدور پروانه فعالیت و واگذاری معادن از جمله سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سرقینی با اشاره به نقش معادن در برخی از کشورهای توسعه یافته گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران باید به جای توجه به آمار و ارقام کلی نقش معادن در اقتصاد کشور به تأثیرپذیری محصولات معدنی در صنایع مختلف توجه کنند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا