دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند.
از نظر ایشان اقتصاد نفتی «یعنی ما نفت را که سرمایه‌ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده‌ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی‌شود.» اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی،  وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه‌ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است.
دکتر طیب‌نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: «مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن‌ها به‌خوبی شاخص‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌های خارجی ما را رصد می‌کنند. پس وقتی ببینند آسیب‌پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم‌ها را روی همین نقطه‌ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام و به‌طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه‌ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن‌چنان‌که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه‌ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله‌ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به‌لحاظ توسعه‌ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد.
بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به‌خصوص بعد از اینکه در دهه‌ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه‌ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. 

حل چنین عارضه‌ی عمیقی که در همه‌ی نهادها و بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله‌ی اول به «شناخت و درک مشترک» ی نسبت به پدیده‌ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله‌ی دوم، باید «عزم مشترک» ی بین همه‌ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس «اقدام مشترک» و در نهایت، «نظارت مشترک» بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد.
در حوزه‌ی درک مشترک، اگرچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال‌ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می‌رسد هنوز در بین همه‌ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، ما شاهد تغییر رویکردها به‌صورت جدی هستیم.
به‌عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به‌صورت موفق صورت می‌گیرد و در دولت بعدی مجدداً به‌صورت جدی مطرح می‌شود که نفت باید سر سفره‌ی مردم بیاید و در بودجه‌ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله‌ی جدی می‌گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه‌هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، نرسیده‌ایم.
همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره‌ی ارزی طی سال‌های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره‌ی ارزی نرسیده‌ایم. حساب ذخیره‌ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می‌کند.
به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره‌ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره‌ی ارزی وجود دارد، طرح‌ها و پروژه‌های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه‌ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه‌ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست‌اندازی‌های متعددی صورت گرفت.
قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می‌توانست پشتوانه‌ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به‌طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه‌های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد.
من فکر می‌کنم در مرحله‌ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه‌ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه‌ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به‌عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند.
در وهله‌ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف‌گیری فرق می‌کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف‌گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به‌صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه‌هایی را با خود به‌همراه دارد.
همه‌ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به‌همراه دارد و در کوتاه‌مدت همه‌ی ما می‌دانیم دشواری‌هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه‌ی بده‌وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی‌کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می‌کند، هزینه‌هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد‌ه‌ی برخی هزینه‌های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند.
 با این توضیحات، سؤالی که پیش می‌آید این است که:

 اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب‌هایی را برای جامعه و کشور به‌همراه خواهد داشت؟

اگر شما به گذشته‌ی ایران برگردید، می‌بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می‌شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی‌وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه‌ی ما به‌خوبی می‌دانیم که رشد اقتصادی لازمه‌ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه‌ی بین‌المللی و لازمه‌ی مقابله با فقر و ناداری است.
ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها، رشد بهره‌وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی‌که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است.

ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره‌ها و سال‌ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال‌ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می‌توان دید.
براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می‌کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه‌ی همه‌ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه‌‌ی پولی تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های گذشته می‌شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می‌انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه‌ی جهانی است و تقریباً همه‌ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت‌های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می‌شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است.
کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می‌انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می‌رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می‌کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می‌کند.
بنابراین عمده‌ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به‌ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه‌ی طبیعی آن سطح پایین بهره‌وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به‌طور مستمر در قالب بودجه‌ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ‌تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم.
به‌جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را انجام می‌دهد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه‌ی بزرگ دولت و اندازه‌ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، توزیع‌کننده‌ی رانت‌های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت‌های رانتیر یا دولت‌های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت‌های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می‌کند.
تأثیر این موضوع در بهره‌وری این است که در این‌گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره‌وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع‌کننده‌ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به‌جای اینکه همه‌ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری‌های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه‌های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت‌ها را در کشور توزیع می‌کنند.
 اشاره کردید که همه‌ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق‌القول هستند. دولت‌هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده‌ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد.

چرا دولت‌ها چنین کاری را انجام نمی‌دهند؟

برداشت من این است که در دوره‌های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می‌کرد، دولت‌ها به‌ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می‌شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها نمی‌توانند از تمنای استفاده و دست‌اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل‌الوصول است و به‌سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می‌آید. پس می‌توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به‌طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه‌های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است.
به نظر می‌رسد که دولت‌ها نتوانسته‌اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه‌کرد، به‌صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می‌شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می‌کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به‌لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه‌های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه‌های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به‌وضوح می‌بینیم. آنچه باعث شد تحریم‌ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است.
اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه‌ی دولت هزینه نمی‌کردیم، قطعاً زمینه‌ی اثرگذاری تحریم‌ها هم به‌نحو موجود در ایران فراهم نمی‌شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم‌ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می‌رسد الآن زمینه و فضا مناسب است.
از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که برای همه‌ی ارکان حکومت لازم‌الاجراست. بنابراین می‌توان با اتکا به این سیاست‌ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه‌ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد.
 همه‌ی ما می‌دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می‌بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می‌شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانى که سیاست‌گذاران کلانِ دنیاى نفت و منابع زیرزمینى‌اند.

چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟

مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن‌ها به‌خوبی شاخص‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌های خارجی ما را رصد می‌کنند. پس وقتی ببینند آسیب‌پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم‌ها را روی همین نقطه‌ضعف ما متمرکز کنند.
البته طی یک‌سال‌ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم‌ها و مدیریت آن‌ها فکر می‌کنم نسبتاً موفق عمل کرده‌ایم و توانسته‌ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته‌ایم با همراهی همه‌ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه‌ای مهار کنیم. این نشانه‌ای برای کشورهای غربی بود که تحریم‌ها دیگر نمی‌تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره‌برداری از فناوری هسته‌ای را پذیرفتند، به‌خاطر رفتار انسان‌دوستانه یا منطقی آن‌ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت‌آمیزی بود که در حوزه‌ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم‌ها اعمال شد.
اگر ما همین سیاست‌ها را دنبال کنیم و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به‌شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به‌صرف بیان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. ما باید برنامه‌ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم.
شما فرمودید که همه‌ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این‌چنینی هستند، توانسته‌اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ.

چه سیاست‌هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته‌ی به آن نباشیم؟

همان‌طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته‌اند آثار منفی بهره‌مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن‌ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می‌کند، شیوه‌ی استفاده ما از این نعمت‌های الهی است. اگر به‌نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده‌ی مؤثر و مفید کنند. این کشور‌ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه‌ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته است، نشان می‌دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند.
بنابراین اگر ما هم می‌خواهیم از درآمد نفتی استفاده‌ی مؤثر کنیم، باید شیوه‌ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه‌ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت‌های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه‌ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به‌جای اینکه در بودجه‌ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
به هر حال، این تجربه‌ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به‌اندازه‌ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده‌اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه‌ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را به‌درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه‌حل‌های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه‌ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست‌ها را اجرا کنند و البته هزینه‌های احتمالی آن را هم در کوتاه‌مدت همه با هم بپذیریم.
شکی نیست که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می‌گویند که این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت جواب‌گو نیست.
این را می‌دانیم که «اصلاح ساختار» فرآیندی زمان‌بر است و یقینا در کوتاه‌مدت نمی‌توان به همه‌ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به‌صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به‌صورت غیرهدفمند توزیع می‌شده است و حال می‌خواهیم این را به‌ سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست‌ها عدول کنیم.
قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می‌رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به‌گونه‌ای است که ان‌شاءالله اگر این سیاست‌ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می‌کنیم و هم در کوتاه‌مدت کمک می‌کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به‌صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت‌ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی‌شود به‌سادگی از آن‌ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه‌ی اول سال جاری، به‌طور متوسط نفت را ۱۰۵ دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
قطعاً ما نمی‌توانیم روال هزینه‌کرد بودجه‌ی خودمان را مشابه سال‌های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست‌های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می‌کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب‌ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن‌ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند‌مدت می‌توانیم ببینیم.
 رهبر انقلاب هفته‌ی پیش هم به موضوع تحریم‌ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه‌هایی وجود دارد که می‌تواند حربه‌ی تحریم‌ها را کُند کند.

این راه‌ها در حوزه‌ی اقتصادی کدام است؟

تحریم‌ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می‌کند: بودجه‌ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه‌ی بودجه‌ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می‌توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم‌های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه‌های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه‌جویی، کوچک شدن اندازه‌ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی است.
متأسفانه طی سال‌های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می‌دادیم، به‌طور مرتب اندازه‌ی دولت را بزرگ و بزرگ‌تر و تعداد بی‌شماری کارمند برای دستگاه‌های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می‌کند. به نظرم باید جلوی همه‌ی این‌ها را بگیریم.
از طرف دیگر، ظرفیت‌هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن‌ها استفاده‌ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت‌ها، مالیات است. همان‌طور که می‌دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده‌ی هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
در حوزه‌ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه‌ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله‌ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می‌توانیم این شکاف را به‌طور کامل پُر کنیم. در سال ۸۹ و ۹۰، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق‌العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می‌رسد با سیاستی که دولت در حوزه‌ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان‌شاءالله می‌توان آن را به‌زودی جبران و تأمین کرد.

به‌عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه‌ی مسائل اقتصادی دارید، مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری را در این جلسات چه می‌دانید؟

مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال‌های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده‌اند و سیاست‌ها و اقدامات و آثار آن را هم به‌خوبی از نظر گذرانده‌اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه‌ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری‌های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» به‌وضوح مشاهده می‌شود. حمایت معظم‌له از فناوری‌های جدید واقعاً کم‌نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این‌گونه روش‌ها می‌توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره‌وری را در ایران جبران کنیم.
همین‌طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه‌ی مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند و از همه‌ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم‌ترین سرمایه‌ی کشور مردم هستند.
هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه‌ی عظیمی محسوب می‌شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه‌ی اقتصاد، می‌توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می‌کنند که مبتنی بر افزایش بهره‌وری باشد و به‌علاوه، درون‌زا باشد. به این ترتیب، از همه‌ی امکانات و فعالیت‌های داخل کشور استفاده می‌شود، کمترین وابستگی و آسیب‌پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون‌نگر است. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه‌ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه‌ریزی منظم، زمینه‌ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به‌خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه‌ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می‌دانم که رهنمودهای معظم‌له را به‌صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه‌ی اول، نامه‌ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان‌ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن‌ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به‌عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به‌همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع‌بندی‌هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع‌بندی‌هایی که کردیم، برنامه‌ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست‌ها بررسی می‌شد، به‌عنوان نماینده‌ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه‌ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه‌ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست‌های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. 
بنابراین اولویت بنده و همه‌ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می‌بینید که در همه‌ی آن‌ها نمای شماتیکی از برنامه‌ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست‌ها و اقدامات به‌طور خلاصه ذکر شده است. همه‌ی واحدها به‌صورت منظم رصد می‌شوند تا میزان توفیق آن‌ها در اجرای سیاست‌های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه‌ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به‌نحو مؤثر و مفید انجام دهیم.

 روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا