افکار نیوزنوشت : تعاونيهاي فراگير ملي مطابق قانون، دروازه‌هاي توسعه اقتصادي - اجتماعي و علل‌الخصوص كمك به ۳ دهك پايين جامعه است و بدين منظور منابع نقدي و غيرنقدي دولت را دراختيار مي‌گيرد. از اين رو در صورت مديريت توسط افراد غير صادق و امانتدار، تنها راهي است براي انباشت سرمايه اين مديران.
تعاونيهاي فراگير ملي به نوعي از شركتها گفته مي شود كه ۷۰% سهام آن بايد متعلق به افرادي از ميان ۳ دهك پايين جامعه متشكل از افراد تحت پوشش كميته امداد ، بهزيستي و ... باشد و الباقي سهام آن ميان متقاضيان ديگر تقسيم گردد.
اين تعاوني‌ها نه‌تنها از كمك نهادهايي كه آنها را تحت پوشش قرار مي‌دهند، مي‌گيرند بلكه از كمكهاي دولتي نيز براي پيشبرد اهداف آن كه همانا كمك به ۳ دهك پايين جامعه مي‌باشد برخوردار هستند.
اين كمك‌ها شامل موارد نقدي و كمكهاي غير نقدي مانند اختصاص زمين و معدن و امتيازات ويژه است و در زمان واگذاري سهام شركتهاي دولتي مطابق اصل ۴۴ در اولويت واگذاري قرار دارند.
در اين صورت اگر اين روند بصورت صحيح اجرا گردد در دستيابي به بسياري از اهداف آن كه مهمترين آن كمك به ۳ دهك پايين جامعه و رفع چهره محروميت از ايشان است، موفق خواهد بود.
تجربه تلخ تعاوني فراگير ملي طبس
شهرستان طبس يكي از بزرگترين شهرستان‌های کشور مي‌باشد كه با ۵ استان كشور هم مرز بوده و داراي منابع غني معدني مانند زغال سنگ صنايع كشور را تامين مي‌نمايد.
اين شهرستان يكي از مناطقي مي‌باشد كه در راستاي تجميع و هدايت منابع آن براي منافع مردم اقدام به‌تـأسيس تعاوني ملي فراگير با سهامداري بيش از ۶ هزار سهامدار كه همگي از ميان مددجويان كميته امداد و بهزيستي مي‌باشند در حدود ۲ سال است كه تاسيس گرديده است طبق اطلاعات رسيده با مشاوره تعدادي از افراد با تجربه به صورت هلدينگ درآمده و چندين شركت در زمينه‌هاي معدني، كشاورزي، عمراني، توريسم، بازرگاني، حمل و نقل، فناوري اطلاعات و انر‍ژي را تاسيس نموده است و در حوزه‌هاي منطقه ويژه انرژي‌هاي فسيلي، پتروشيمي، فرهنگي، مالي و اعتباري و غيره در حال تاسيس مي‌باشد كه تعداد آن بيش از ۳۰ شركت تخمين زده شده است. 
البته مطابق اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل ۱۴۱ ) رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ،بجزء شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
اما طبق اطلاعات یک مقام آگاه برخی از مسئولین شهرستان طبس نظير فرماندار، بخشدار و... که همگي داراي منصب دولتي مي باشند یک شرکت تعاونی را به ثبت رسانده اند که حوزه فعالیت آن تقریبا همه چیز را فرا میگیرد!
از شناسایی مزیتها و فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت و همکاری در کلیه فعالیتهای معدنی ، اقتصادی ، بازرگانی ، خدماتی ، عمرانی ، تولیدی ، بهداشتی گرفته تا فعالیتهای ورزشی ، تفریحی !
در کل هر امر اقتصادی که بتوان از آن درآمد کسب کرد در حوزه فعالیت این شرکت قرار میگیرد!
مطابق اسناد ثبتي كه نسخه اي از آن بدست ما رسيده است مديران اين شركت و سمت‌هايشان عبارتند از:
۱. ابراهيم مهاجريان مقدم: رياست هيئت مديره تعاوني فراگير ملي
۲. عزيز بهزادي: آخرين فرماندار شهرستان و نايب رييس هيات مديره تعاوني فراگير ملي
۳. احمد طالبيان مقدم: بخشدار فعلي مركزي طبس ، عضو هيات مديره تعاوني ملي فراگير ، رياست هيات مديره تعاوني دهياريهاي طبس
۴. محمد احمدي: مديرعامل فعلي تعاوني فراگير ملي شهرستان و مديرعامل فعلي تعاوني دهياريهاي طبس
لازم به ذکر است اسناد بیشتری در این زمینه در اختیار تحریریه افکار نیوز است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 18,ژانویه,2025