محمدرضا دشتی اردکانی: در دهه‌های اخیر، جهت‌گیری غالب در بسیاری از کشورها به ‌سوی افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه سرمایه‌گذاری، بهبود درآمد خانوارها و ارتقای رفاه عمومی معطوف شده است. موجی از سیاست‌های توسعه‌ای و برنامه‌های کلان در جهان شکل گرفته که هدف آن، توانمندسازی اقشار مختلف مردم و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی است.

جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود را در چارچوب قانون اساسی و به‌ویژه از طریق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (که در ادبیات جدید با عنوان «برنامه‌های پیشرفت» از آن یاد می‌شود) پیگیری می‌کند.

بدیهی است اجرای موفق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند مجموعه‌ای از ملزومات و ابزارهای حقوقی، اقتصادی و نهادی است. رفع موانع و محدودیت‌های تولید و رقابت، تدوین و نوسازی قوانین و مقررات موردنیاز در حوزه‌های بیمه، مالیات و سرمایه‌گذاری، بسترسازی حقوقی و فنی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، و نیز تقویت زیرساخت‌های نظارتی، همگی از الزامات تسریع رشد و رفاه اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند و باید مورد توجه جدی قرار گیرند.۱ 

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دو مرحله، طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در این سیاست‌ها، اهدافی چون شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناورانه، افزایش رقابت‌پذیری و کارایی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بهبود درآمد خانوارها، توسعه سرمایه انسانیِ دانش‌بنیان و متخصص، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و حمایت از آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی از جمله اهداف دیگر این سیاست‌هاست. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان دو هدف اصلیِ «افزایش رشد اقتصادی» و «افزایش سهم مردم در اقتصاد» را جوهره ابلاغ این سیاست‌ها دانست.۲ 

مجلس شورای اسلامی برای عینیت ‌بخشیدن به مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام قانون‌گذاری کشور و پیشبرد گفتمان «مردمی‌سازی اقتصاد»، در ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه چارچوبی را برای حضور گسترده‌تر مردم و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی ترسیم کرد.

این ماده، شاکله حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد در طول سال‌های برنامه را به‌منظور تحقق اهداف کلان قانون اساسی، به‌ویژه در بُعد مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور، طراحی نموده است؛ با تأکید ویژه بر فراهم‌کردن زمینه‌های سالم، رقابتی و تابع ضوابط و مقررات در فرآیند خصوصی‌سازی، اولویت‌بخشی به نقش‌آفرینی تعاونی‌ها، و در عین حال مصون‌ماندن حوزه‌های سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان در اختیار ارکان حاکمیتی.

در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه (پیشرفت) نیز، «مردمی‌سازی اقتصاد» بار دیگر محور توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، در بند (ج) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است که دولت در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی دارای مجوز، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز ابزارهای بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در طیفی از فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم سازد؛ از جمله در توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی، اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح‌های شهری، خدمات بازرگانی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات.

این مشارکت، با روش‌هایی نظیر خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و سایر روش‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین دائمی سامان می‌یابد، به‌گونه‌ای که هر سال بخشی از تصدی‌گری دستگاه‌های مسئول در این عرصه‌ها کاهش یابد و نقش مردم و نهادهای مردمی در متن اقتصاد ملی تقویت شود. آیین‌نامه‌های اجرایی این فرآیند نیز بر اساس حکم قانون، باید توسط دولت تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد تا مسیر حقوقی اجرای این سیاست‌ها هموار گردد.

در پایان، باید تأکید کرد که آنچه به‌عنوان پیوست اجتناب‌ناپذیرِ همه قواعد و موازین قانونی مطرح است، موضوع نظارت بر حسن اجرا و تحقق مفاد این موازین در تمامی دستگاه‌های مسئول است. نظارت، اگر به‌درستی فهم و اعمال شود، نه با هدف ایجاد اخلال در کار دستگاه‌ها یا صرفاً کشف تخلف، بلکه با این نیت است که هرجا در مراحل آغازین اجرا، نقص یا خللی مشاهده شد، دستگاه‌های مسئول یاری شوند و تجربه‌های اجرایی، به‌هنگام اصلاح گردد.

چنین نظارتی، سیاست‌گذاران را نیز در ارزیابی‌های پسینیِ برنامه‌های پیشرفت کشور یاری می‌کند و زمینه تحقق هرچه بیشتر اهداف قانون اساسی و قوانین عادی را فراهم می‌آورد. در این میان، نقش جامعه و نهادهای مدنی نیز نباید نادیده انگاشته شود؛ آحاد مردم، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های مدنی، می‌توانند به‌عنوان «ناظر بیرونی مسئولیت‌پذیر»، در تحقق اهداف برنامه‌های پیشرفت کشور سهمی فعال و سازنده داشته باشند.

به بیان دیگر، قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن، به‌ویژه در اصل ۴۴، زمانی به‌طور کامل تحقق می‌یابند که متن قانون، با اراده و مشارکت مردم، در عرصه زندگی اقتصادی و اجتماعی تجسم یابد؛ و این همان افقی است که «مردمی‌سازی اقتصاد» در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال آن است.

پانویس
۱ ) سعیدی، پرویز، ۱۳۸۷، «بررسی موانع و الزامات اجرایی پیش‌روی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، فصلنامه علمی راهبرد توسعه، ش ۱، زمستان ۱۳۸۷
۲ ) رضا تنهایی‌مقدم کل‌شیخی و همکاران، ۱۳۹۲، «بررسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی»، دوفصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، شماره دوم (پیاپی ۳۰)، بهار و تابستان ۱۳۹۲

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا