نقدی بر مطلب (عدالت حوزه های انتخابیه را برقرار کنید/ پیشنهادی منطقی و منطبق بر اصل 64 قانون اساسی)
آنچه که علی جعفری دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی در مطلب مذکور، کوتاه به آن پرداخته است نیاز به بررسی جامع‌تری دارد و چه خوب بود که کارشناسان، اهالی سیاست و نخبگان استان برای احقاق حق استان یزد در مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده و اصولی و منطقی به این موضوع حساس می‌پرداختند.
متأسفانه آنچه که شاهد هستیم نظرات کوچه و بازاری نمایندگان فعلی استان یزد در مجلس می‌باشد که بی‌توجه به صلاح کلی استان، در پی ثابت کردن نظر خود و تثبیت جایگاه خویش هستند؛ این را می‌شود از مشاجره ( یا دعوای زرگری) دو نماینده استان در راهروی مجلس و یا در استدلال‌های بسیار ضعیف و کودکانه یکی دیگر از نمایندگان استان در تثبیت بی‌عدالتی در حوزه انتخابیه شهرستان خود و یا مصاحبه‌ها و صحبت‌های آنها فهمید.
ساده‌لوحانه است که بپذیریم عدالت با آن مفهوم پیچیده و عجیبش، تنها خواسته نمایندگان و فعالین سیاسی استان باشد. وقتی ماجرای استقلال حوزه انتخابیه اردکان، در سه دوره پیش به تصویب رسید انتظار آن بود که عدالت‌خواهی و یا حداقل‌ اهتمام به رسیدن به حداقل‌های عدالت در کشورِ بزرگ و سربلند ایران اسلامی، خواسته منتخبین این مرز و بوم باشد که اگر بود کسی به خود جرئت چنین پیشنهادی را در بدو تصمیم‌گیری‌ها نمی‌داد چه برسد به این که در میان نمایندگان استان توافق اولیه حاصل شود و در کمیسیون شوراها مصوب و در صحن علنی به تصویب نهایی برسد.
نمایندگان مجلس، اصولا دغدغه‌شان حوزه انتخابیه خودشان هست و یا اگر کمی بخواهیم سخت‌گیرانه نگاه کنیم منافع خودشان در اولویت است؛ رانت‌ها، اختلاس‌ها، اغماض‌ها، سیاسی‌کاری‌ها، نزاع‌ها و خیلی رفتارهای غیر منطقی دیگر، ما را از مدینه فاضله‌مان دور ساخته است.
بگذریم عدالت، تعریفی در حد یک خط دارد و مفهومش یک کتاب چند جلدی می‌شود و تفسیرش و اشاره به مصادیقش یک کتاب هزار مَن می‌شود.
عدالت را که می‌خواهیم در یک واقعیت، ساری کنیم باید چند بعدی به قضیه نگاه کنیم. با کشیدن چند خط و چند عدد نمی‌توان برای یک دوره حداقل ده ساله برای آینده چند شهر تصمیم‌گیری کرد.
جناب آقای جعفری اگر خواستید یک محقق و پژوهشگر و ان‌شاءالله یک مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باشید هر موضوعی را بزرگ ببینید و جامع و مستدل، نظر بدهید.
   در ابتدا اینکه شما عنوان نموده‌اید که این پیشنهاد، بسیار عادلانه‌تر و منطقی‌تر می‌باشد و انگار به این پیشنهاد خیلی بیش از حد اطمینان دارید و دیگر اینکه مقبولیت مردمی آن را بر اساس بررسی های به عمل آمده بیان کرده‌اید که شایسته است این را هم بفرمائید که بر اساس چه بررسی‌ رسمی و مورد تأیید کدام استاندارد و مطابق با کدام افکارسنجی و مقبول‌سنجی! و از مردم کدام شهرستان پرس و جو کرده و به این نتیجه با این قطعیت رسیده‌اید؟
در ادامه به نقشه‌ای استناد کرده‌اید که در آن تغییر در حوزه و محدوده شهرستان‎‌های میبد، اشکذر، تفت و اردکان اعمال نشده است. (شهرستان میبد با الحاق بخش ندوشن در ابتدای سال 92، نزدیک به دو برابر افزایش وسعت داشته و جمعیت آن بالغ بر 90 هزار نفر شده است و نام شهرستان صدوق نیز به اشکذر تغییر یافته است.)
همچنین با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابیه که در سال جاری دچار تغییر می‌شوند یک دوره حداقل ده ساله را بدین منوال پشت سر خواهند گذاشت پس بهتر است که با عنایت به شاخصه‌های رشد جمعیتی، رشد اقتصادی و سیاسی شهرستان‌ها تصمیم‌گیری شود نه اینکه صرفاً به آمار سه سال قبل، یعنی سال 90 استناد گردد.
در مورد حوزه انتخابیه شهرستان یزد شکی نیست که داشتن دو نماینده موضوع درستی است. اما به کار بردن لفظ بزرگترین حوزه انتخابیه کشور چه از نظر تعداد شهرستان و چه از نظر وسعت خیلی تأثیرگذار در تقسیم‌بندی حوزه‌ها نخواهد بود چرا که با این استدلال، شهرهای کویری با پراکندگی گسترده و داشتن اراضی بیابانی همیشه باید تعداد بیشتری نماینده نسبت به شهرهای متراکم داشته باشند.
هرچند که در موضوع انتزاع، الحاق و تبدیل و ارتقای روستاها به بخش، دهستان‌ها به شهر، شهرها به شهرستان‌ها و ارتقا به استان، جای مناقشه و بحث زیادی وجود دارد و اینکه چه لزومی دارد هر شهری که جمعیتی بیش از بیست سی هزار نفر پیدا کرد به بهانه‌هایی مثل جذب اعتبار به شهرستان تبدیل کنیم و تا چند سال کارمان باشد کج‌دار و مریز کادر اداری و پست‌های شهرستانی آن را جور کنیم و بافت‌های روستایی و زندگی روستانشینی را نابود کنیم، باید نگاهمان را از تعداد به وضعیت کیفی فعلی هر حوزه معطوف کنیم.
  به نظر می‌رسد حوزه پیشنهادی جنوب استان با شهرستانهای تفت (یا مهریز)، ابرکوه و خاتم منطقی ‌باشد.
هرچند در حوزه انتخابیه پیشنهادی جهت مهریز، بافق و بهاباد، می‌توان شاخصه‌هایی چون گستردگی و رفع تبعیض و توسعه متوازن را در نظر گرفت اما این تقسیم‌بندی نسبت به سایر حوزه‌ها خالی از اشکال نیست و آن عدالتی که گفتید رعایت نشده است.
در حوزه انتخابیه پیشنهادی اردکان، میبد و اشکذر، انگار از اصول و پای‌بندی نسبی به همان دلایل اولیه برای طرح موضوع تغییر حوزه‌ها به شکلی منطقی، خبری نیست و حوزه مهریز، بافق و بهاباد با جمعیتی نصف حوزه مذکور و با تعداد شهرستان مساوی کاملا غیر منطقی است.
چگونه است که اصل چهار خطی 64 قانون اساسی برای حوزه مهریز، بافق و بهاباد با جمعیت تقریبی صدهزار نفر و اردکان، میبد و اشکذر با جمعیتِ تقریبی 200هزار نفر به یک شکل تفسیر می‌شود و حال آنکه در اصلاحات قانون اساسی در سال 68 خیلی اشاره به عدد و رقم جمعیتی حوزه‌ها نشده است.
نگاه واقع‌گرایانه آن است که تمامی شهرستان‌ها را علاوه بر جمعیت و وسعت کنونی، از نظر شاخصه‌های توسعه چه از نظر رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، از منظر فرصت‌های اجتماعی، نیروی انسانی و نخبگان، فعالیت‌های شاخص سیاسی، مناقشات مرزی، پیشینه هر شهرستان و پیشینه حوادث گذشته در خصوص شهرستان‌های هم جوار رصد و تبعات تصمیم‌گیری در این خصوص درنظر گرفته شود.
یکی شدن حوزه انتخابیه میبد و اردکان چندان مطلوب نیست و می‌توان با یکی کردن حوزه انتخابیه شهرستان‌های میبد با اشکذر، حوزه انتخابیه اردکان با شهرستان‌های بافق و بهاباد که اشتراکات و مناقشات زیادی درخصوص معادن و منابع زیرزمینی با یکدیگر دارند، شهرستان‌های یزد و تفت (که به نوعی به مثابه اشتراکات شهرستان‌ شهریار و ... نسبت به تهران برای یزد می‌باشد) با دو نماینده و شهرستان‌های مهریز، ابرکوه و خاتم با یک نماینده به یک ترکیب مطلوب‌تر نزدیک شد.
آیه «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط»، اهل ایمان را نه تنها به رعایت عدالت بلکه به احقاق آن و استقامت و قیام جهت استقرار عدالت دعوت و فرمان داده است؛ پس راهی دشوار در میان است!

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا