طالبي در جلسه كميته سازمانها و ادارات ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان با تاكيد بر اهميت و جايگاه اين فريضه در ادارات و سازمانها گفت : نظام اداري هم بستر اجرايي شدن فرضيه امر به معروف و نهي از منكر است و هم بسترساز و پشتيباني كننده از برنامه هاي مورد نياز جامعه مي باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد معاون سياسي و امنيتي استانداري با بيان برخي موانع ذهني موجود در جامعه گفت : وجود نظام اسلامي نبايد باعث سلب مسئوليت از جامعه نسبت به انجام اين فرضيه باشد، ضمن اينكه برخي مشكلات كه در سيستم اداري بروز مي كند ممكن است باعث ذهنيت هاي منفي در بين مردم و بوجود آمدن احساس بي تفاوتي شود.

طالبي با بيان انتظاراتي كه از ادارات وجود دارد، بر ضرورت حاكميت نظارت اجتماعي در محدوده فعاليت نظام اداري تاكيد كرد و گفت : نظارت اجتماعي فراتر از ذهنيتي است كه از فرضيه امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد و مي تواند همه جنبه هاي فعاليت را در بر گيرد.

وی از اينرو بايد با فراهم كردن زمينه هاي نقد و نظارت جامعه و رسانه ها ، زمينه تحقق معناي كامل امر به معروف و نهي از منكر را فراهم نمود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار، خواستار توجه جدي ادارت و سازمانها به ابعاد گسترده امر به معروف و نهي از منكر شد و گفت: براين اساس بايد ضمن استفاده از نيروهاي مجرب و متخصص، برنامه ريزي و هدف گذاري دراين حيطه مورد توجه قرار گيرد و ضمن استفاده از تجارب موفق ديگران، زمينه مشاركت فكري همكاران در قالب اتاق هاي فكر فراهم شود.

شايان ذكر است در اين جلسه پس از همفكري اعضاء، مسئولين مديريت هاي فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي و مديريت توليدي و صنعتي ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشخص گرديدند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا