نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بندی را در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تصویب کردند.


به گزارش واحد مرکزی خبر، در هجدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 93 در مجلس شورای اسلامی که حضور 195نماینده و به ریاست علی لاریجانی در حال برگزاری است، طبق این مصوبه، به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری‌های نوین با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام که دارای مجوز سرمایه‌گذاری مشترک با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، حداقل 51 درصد هستند صندوق توسعه ملی مجاز شد برای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از طریق بانک های عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت کند.

اجازه استفاده از صندوق توسعه ملی به عنوان ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در خارج 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو بند از بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مربوط به صندوق توسعه ملی را تصویب کردند.

در یکی از بندها هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف شد گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 93 است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

در ادامه نمایندگان بندی را تصویب کردند که براساس آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با رعایت ماده 84 قانون برنامه پنجم، 2 میلیارد دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی به منظور پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند یا شرکت هایی که موفق می شوند کالا یا خدمات فنی- مهندسی صادر کنند در بانک های کشور هدف سپرده گذاری کند.

اختصاص 18 درصد منابع بودجه برای تسهیلات ارزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بندهای دیگری از بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را تصویب کردند.

براساس یکی از این بندها مقرر شد در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص یابد.

در بند دیگری شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 خرداد 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز فعالیت گرفتند مشروط بر اینکه حداقل 50 درصد از کل سرمایه گذاران طرح را شرکت های خارجی تأمین کنند از شمول جزء 5 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم مستثنا شدند.

همچنین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل در بند دیگری مکلف شدند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) تبصره 5 لایحه به بخش های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی که نزدیک به بهره‌برداری و درنهایت طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، ‌پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.

همچنین بانک های مذکور در بندهای (ب) و (ط) تبصره 5 مکلف شدند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی، صنعتی، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای ساماندهی گوشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور را به ساماندهی گوشت قرمز اختصاص دادند.

بر اساس بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی قرار گیرد تا با عاملیت این صندوق به صورت تسهیلات بین عشایر و تشکل های مربوط توزیع شود.

با تصویب نمایندگان تبدیل دلار به ریال این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.

تعیین مصارف اوراق مشارکت دولت و هفت وزارتخانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف درآمد ناشی از انتشار اوراق مشارکت دولت و هفت وزارتخانه را تعیین کردند.

پیش از این به دولت اجازه انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن داده شده بود که این بار نمایندگان در بخش هزینه ای مقرر کردند ، منابع واریزی این اوراق به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.

البته نمایندگان واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید را ممنوع کردند.

در بخش درآمدی از آنجا که به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه انتشار تا سقف 150 هزار میلیارد ریال داده شده بود در بخش هزینه ای مقرر شد این منبع برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی این وزارتخانه‌ها با اولویت اجرای ا و طرح های میدان‌های نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار کردن آب‌های مرزی، طرح های حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته یا برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد هزینه شود.

 تصویب بندهای مربوط به اوراق مشارکت شهرداری‌ها و اسناد خزانه اسلامی 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو بند از بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مربوط به اوراق مشارکت شهرداری‌ها و اسناد خزانه اسلامی را تصویب کردند.

پیش از این شهرداری‌ها و سازمان های وابسته در بخش درآمدی اجازه یافته بودند تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک منتشر کنند که این بار مقرر شد تضمین پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر باشد.

همچنین نمایندگان  بانک مرکزی را نیز موظف کردند به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی ازجانب دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری بازخرید و بازپرداخت ارز و سود اوراق مشارکت با همکاری بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نمایندگان در بخش درآمدی، دولت را مجاز به صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید کرده بودند که در بررسی بخش هزینه ای مقرر کردند:

1- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند.

2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام دادن معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3- تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید برعهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

4- خرید و فروش این اوراق از جانب بانک مرکزی ممنوع است.

5- آیین نامه اجرایی این بند در مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سپس هیئت وزیران می رسد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور پایان یافت.

بنا بر اعلام نایب رئیس دوم مجلس، جلسه علنی بعدی خانه ملت صبح شنبه با دستور ادامه رسیدگی به لایحه بودجه خواهد بود.

مجلس؛‌ موافقت با تأمین رایگان 500 هزار تن قیر راه‌های روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأمین 500 هزار تن قیر رایگان ازجانب وزارت نفت برای آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت موافقت کردند.

با اضافه شدن بندی به تبصره 2 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مقرر شد 500 هزار تن قیر رایگان ازجانب وزارت نفت برای آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت و روکش راه‌های روستایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

بر اساس مصوبه مجلس اعتبارات اجرای این بند از محل شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت از تولید نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود.

ممنوعیت مشارکت دولت در مدیریت مشترک پروژه‌های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از الزام دولت به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه را ممنوع اعلام کردند.

به موجب این مصوبه و به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در این قانون یا طرح‌های بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 بهمن 1383 براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

شروع طرح‌ها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی، با تأیید معاونت برنامه‌ریز‌ی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین مقرر شد قرارداد تأمین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود، واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره بلندمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید بلندمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ‌ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام ‌کنند.

براین اساس شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک ‌سوم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی است که مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و اجرای پروژه تأسیس می‌کنند.

البته قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به‌طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

نمایندگان تنها در قرارداد نوع(هـ) دولت را مجاز کردند پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

براساس این مصوبه، مشارکت دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع و به‌کارگیری روش‌های موضوع این تبصره در پروژه‌های استانی بلامانع است.

 

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا