محسن عبداللهي

 رشوه خواري و فساد اداري انحطاط در جهات مختلف يك جامعه را سرعت مي‌بخشد؛ لذا در كليه نظامهاي جهاني، شديداً مورد نكوهش قرار گرفته است.

           رشوه خواري يك پديده ناهنجار و آسيبي جدي در روابط اجتماعي انسانهاست كه باعث اختلاط و آميختگي حق و باطل و حلال و حرام مي‌گردد. رشوه خواري و فساد اداري انحطاط در جهات مختلف يك جامعه را سرعت مي‌بخشد؛ لذا در كليه نظامهاي جهاني، شديداً مورد نكوهش قرار گرفته است.

          رشوه در آموزه‌هاي ديني اسلام نيز به صراحت عملي زشت ومذموم شناخته شده است. پيامبر اكرم (ص)مي‌فرمايد: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَينَهُمَا؛  لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسط بين آن دو باد!»

آثار و پيامدهاي رشوه خواري

                ابطال حق و احياء باطل، گسترش فعاليتهاي غير قانوني،ايجاد شرايط نامطلوب اقتصادي ونارضايتي مردم و زير سؤال رفتن حكومت و قانون از پيامد هاي مخرب اين عمل قبيح است.

                 هر گاه جامعه و مردم، متوجه شوند كه با پرداخت رشوه، حقوق شهروندي پايمال شده و خلافكاريها و قانون شكنيها در حوزه‌هاي مختلف جريان پيدا كرده است، اعتماد و اطمينانشان را نسبت به قوانين و متوليان قانون از دست خواهند داد ودر نتيجه، از سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي و خارجي، جلوگيري مي‌شود، استعدادها در مسير نادرست، هدايت مي‌گردد، ارجحيتها و رويكردهاي فناوري به بيراهه مي‌روند، افراد به جاي ايجاد مراكز آموزشي و درماني و... در روستاها به سمت پروژه‌هاي پرسود كشانده مي‌شوند، با درگير شدن شركتها در فعاليتهاي غير قانوني، درآمد دولت كاهش پيدا مي‌كند و دولت نيز با افزايش ماليات، فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه را بيشتر خواهد كرد ؛ به عبارت ديگر تدوام پديده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏هاي ثروتمندتر از آن مي‏گردد كه نتيجه آن، بر دوش كشيدن ضرر و زيان اين پديده توسط اقشار فقيرتر و ضعيف جامعه مي‏باشد.

                 فساد اداري داراي ابعاد پيچيده  اي است كه مبارزه با آن مستلزم اتخاذ سياستي مستمر ونظام مند است. با اين حال از گذشته تا به امروز با وجود برنامه‏هاي اصلاحات اداري و قوانيني كه براي مبارزه با فساد اداري يا تعديل آن وضع شده است. مسئله فساد اداري حل نگرديده و ريشه آن كنده نشده است. براي حذف يا كاهش فساد اداري در نظام اداري و سطح جامعه، نيازمند برنامه‏هايي اساسي و همه‏جانبه هستيم كه با تأثير بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني (به عنوان پديده‏اي كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تأثير مي‏پذيرد)، پيش‏گيري از بروز فساد اداري را هدف قرار دهد . در اين راستا توجه به امور ذيل برای رفع معضل فساد اداری و پدیده رشوه خواری، مشکل گشا خواهد بود:

1-                  تقویت بنیان های اخلاقی و اعتقادی جامعه : بخش اعظمی از مشکلات، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ، زاییده و معلول تربیت غلط و آموزش ناسالم است . هرگاه انسان از نظر اخلاقی و اعتقادی، تربیت سالم داشته باشد دست و پای خود را جمع خواهد کرد و هر قدر این باور و اعتقاد نسبت به احکام الهی و اسلامی واخلاق انسانی بيشتر شود، ضریب اعتماد و اطمینان درست کاری در بین آحاد جامعه، سیر صعودی پیدا خواهد کرد.

2-                  کاهش فاصله طبقاتی: بخشی از مشکلات و نارسایی های اجتماعی ، مثل شیوع رشوه خواری ، معلول فاصله های طبقاتی است که در رده های مختلف اجتماعی به چشم  می خورد، هرگاه افراد جامعه متوجه شوند که عده ای با استفاده از پارتی بازی و رشوه دهی، مناصب دولتی را تصاحب کرده و در عرصه های اقتصادی و به دست آوردن ثروتهای باد آورده ، یک شبه راه صد ساله را طی کرده و به زندگیشان سر و سامان بخشیده اند، آنان به طمع می افتند و به سمت و سوی خلافکاری و قانون ستیزی كشيده می شوند. ولی در صورتی که «عدالت اجتماعی» در جامعه پیاده شود، قطعاً خیلي از مشکلات و نارسایی ها، حل و فصل خواهد شد.

3-                  آموزش حقوق شهروندي به مراجعين در ادارات : بسیاری از افراد جامعه، هنگام مراجعه به ادارات دولتی ، برای رفع مشکلات و دعاوی حقوقی و غیر حقوقی شان ، آشنایی کافی از قوانین و حقوق شهروندی خویش ندارند. لذا در اولین برخورد با موانع صوری، دست و پای خود را گم می کنند و دنبال افراد حرفه ای و دلال میروند و با پرداخت رشوه، تلاش می کنند هر چه سریع تر مشکل را حل و فصل نمایند. ایجاد یک نهاد در هر سازمان برای کمک فکری و ارشاد قانونی افرادی که به حقوقشان آشنایی ندارند ، یکی دیگر از راه های پیشگیری از بروز معضل رشوه خواری به حساب می آید.

4-                  نظارت و برخورد قاطع با متخلفین : نظارت دقیق و حساب شده بر ادارات، مدیران، کارمندان، زیر مجموعه ها و برخورد قاطع با افراد متخلف و قانون ستیز، آخرین وسیله و ابزار، برای جلوگیری از فساد اداری به حساب می آیند. از این رو، مدیریت کلان جامعه باید با کنترل و نظارت ، افراد سودجو و متخلف را شناسایی و از بدنه نظام اخراج کنند.

 

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا