بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد شاخص تولید دام در ایران در سال های اخیر پرنوسان و کمتر از میانگین جهانی آن بوده است. در طول عمر دولت نهم و دهم مسیر صعودی رشد تولیدات دامی تغییر و به سیر نزولی تبدیل شد.

به گزارش ملیت : تولیدات دامی طی 45 سال و از سال 1963 تا 2008 همواره با رشد و افزایش روبرو بوده است. در واقع سیاست ها و برنامه ریزی های مخرب در دولت های نهم و دهم باعث گردیده، صنعت دامپروری در این با مشکلات بسیاری روبرو گردد.

طی 8 سال گذشته شاخص تولید دامپروری در ایران به طور متوسط 101 بوده است در حالی که میانگین جهانی این شاخص بیش از 107 بوده است. در سال گذشته نیز میانگین جهانی این شاخص 114 گزارش گردیده است. حال آنکه در همین سال این شاخص در ایران با کاهش 12 درصدی به کمتر از 98 رسیده است. در حالی که کشورهای بحرین و آذربایجان میزان تولیدات دامی خود را طی 6 سال به ترتیب بیش از 3 و 1.5 برابر کرده اند.

حال آنکه طی سال های اخیر جمعیت در ایران از رشد مثبتی برخوردار بوده و نیاز به منابع غذایی و دامپروری در کشور افزایش پیدا کرده است. اما عدم برنامه ریزی دولت در حمایت مناسب و پایدار از صنعت دامپروری که باعث گردیده است که جهت برآوردن نیازهای گوشتی و دامی جمعیت روبه افزون کشور، رو به واردات بی رویه آورده و اقتصاد کشور دچار وابستگی بیش از اندازه به کشورهای خارجی گردد. در صورتی که اکنون واردات بی رویه نیز به یکی از معضلات مهم این صنعت بدل گشته است.

 متاسفانه در ایران به واسطه عدم برنامه ریزی مناسب در صنعت دامپروری سالیانه مبالغ عمده‌اى بابت واردات این محصولات اختصاص مى‌یابد و هر سال این مبلغ در حال افزایش بوده است. در حقیقت وابستگی غذایی ایران به بیگانگان بیشتر و و از لحاظ اقتصادی و سیاسی بیشتر به کشورهای دیگر وابسته گشته ایم. به‌خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعیت در کشور رو به افزایش است و لذا تأمین غذاى جمعیت رو به افزایش غالباً به‌عنوان یک مسئله جدى قلمداد مى‌گردد. از این رو از نگاه کارشناسان و فعالان این صنعت، دولت نه‌تنها در پیشرفت و حتی ثبات فعالیت‌های صنعت دامپروری اقدام جدی و مستمری انجام نداده بلکه در راستای نابودی آن حرکت کرده است.

افزایش قیمت علوفه دامی، هزینه های کارگری و حمل و نقل باعث افزایش هزینه های تمام شده تولید گردیده است. در نهایت برای تولید کنندگان، بخش دامپروری صرفه اقتصادی نداشته و همین نیز موجب تعطیلی برخی از واحدهای دامپروری شده است. در حالی که صنعت دامپروری نقش بسزایی در اشتغال کشور دارد و تضعیف این صنعت، باعث افزایش بیکاری نیز گردیده است.

از مشکلات پیش روی بخش کشاورزی را می توان عدم سیستم برنامه ریزی جامع و یکپارچه در بخش دامپروری، محوری نبودن تحقیقات و نبود ارتباط و هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهش دانشگاهی، عدم سرمایه گذاری مناسب، واردات بی رویه به خصوصص دام زنده، عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های توسعه دامپروری، دسترسی پایین دامپروران به دانش فنی و فناوری های برتر و نوین دانست .

بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌های بخش دامپروری می‌بایست با برنامه ریزی مدون و منسجم و با استراتژی افزایش جمعیت دامی ‌کشور دنبال گردد. با توجه به وجود پتانسیل نیروی انسانی متخصص فراوان در بعد تولید مثل دام می‌توان با نهادینه کردن، بومی‌سازی و اقتصادی کردن استفاده از فناوری‌های تولیدمثل میزان جمعیت دام را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.