نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نطق و سخنان نمایندگان باید مستند و قانونی باشد گفت: هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام علیه مطهری را پیگیری کند.

به گزارش یزد فردا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز (یکشنبه 15 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدرضا تابش مبنی بر اینکه نمایندگان در انجام وظیفه قانونی خود حق اظهارنظر دارند و نباید تحت تعقیب قرار بگیرند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند و قطعاً نمایندگان هم توقع بالایی ندارند و این صراحت دارد در قانون اساسی که حتی مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام در مقابل قانون یکسان هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزادند و می توانند اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و به طور مثال نماینده ای بگوید فلان وزیر دزد است، اینجا نمی توان گفت نماینده اجازه هر نوع حرفی را دارد. چرا که اگر اینطور باشد حتما باید مستند و قانونی باشد، آبرو و حیثیت افراد را نمی توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد است و کسی حق ندارد او را تعقیب کند، افزود: چون این مرز، مرز ظریفی است و عموماً دادگاه ها اگر نماینده ای احضار شود این را به اطلاع هیات رئیسه مجلس می رسانند و هیات رئیسه مجلس در این میان سعی می کند مسئله را حل کند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: اگر اقدام، اقدام مجرمانه ای باشد، اقتدار مجلس در این است که به این اقدام رسیدگی شود، اما اگر نه، اقدام نماینده در جهت انجام وظایف نمایندگی بود باید با مذاکره و تعامل حل شود.

باهنر از هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان خواست این موضوع را به صورت جدی و دقیق پیگیری و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.

گفتنی است محمدرضا تابش در جلسه علنی امروز در اخطاری به موجب اصول 84 ، 86 قانون اساسی و مواد  77 ، 78 و 110 آیین نامه داخلی گفت: من فکر می کردم به دنبال قضایایی که متعاقب نطق آقای مطهری اتفاق افتاد و قوه قضائیه اعلام جرم کرد علیه وی و اقتدار مجلس را زیر سوال برد، موضوع نطق رئیس جلسه براساس ماده 110 آیین نامه در این رابطه باشد که متاسفانه اینطور نشد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد بر همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و بر اساس اصل 86 نماینده در راستای ایفای وظیفه نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد است و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس دارند و یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود دارند تعقیب یا توقیف کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و قابل تعقیب نیستند، اما اگر مجرمانه باشد، مردم عادی قابل تعقیب هستند، از این رو تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی ها و فسادها را افشا کنند و ناکارآمدی ها را بگویند در این است که اظهارنظرش حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست.

وی افزود: براساس اصل 85 قانون اساسی اگر نسبت سوئی در نطق نماینده ای به کسی داده شد، نماینده می تواند از هیات رئیسه بخواهد تا توضیحات طرف مقابل نماینده در مجلس قرائت شود، اما نمی شود به واسطه اظهارنظر نماینده او را تحت تعقیب قرار داد.

تابش با بیان اینکه اگر فلسفه اصل 85 از بین برود اصل 86 عبث است، افزود: در تبصره ماده 77 آیین نامه داخلی نیز به صراحت مشخص شده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور و بحث های داخل کمیسیون ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی و سایر مسائل نظارتی ون قانونی انجام می شود، بنابراین برداشت ما این است که نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود نمی توان تحت تعقیب قرار دهیم.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اگر نماینده ای اقدام مجرمانه ای در نطق ها و بیاناتش داشته باشد، نمی توان تحت تعقیب قرار داد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون حیثیت مجلس مورد خدشه قرار گرفته است، از هیات رئیسه خواست تا به عنوان مجری آیین نامه داخلی و حافظ قانون اساسی از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کند./

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا