دستور العمل برگزاري و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی"« مصوب شورا مورخ 26/2/1390»

شناسنامه مستند

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

"دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي"

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كه از اين پس در اين دستور العمل شورا ناميده مي شود، بنا به پيشنهاد دبيرخانه در جلسه مورخ 26/2/1390، متن دستورالعمل تشكيل و ادارة جلسات شورا، موضوع تبصره(1) ماده (75) قانون برنامه پنج سالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، را در (17) ماده و (6) تبصره به شرح ذيل تصويب نمود .

تشكيل جلسات

ماده1: جلسات عادي شورا هر دو هفته يك بار تشكيل مي گردد .

جلسات ديگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضاي شورا و موافقت رئيس شورا تشكيل خواهد شد، ليكن اينگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري درباره موضوعات مندرج  در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم درباره موضوعي است كه ضرورت و اولويت آن به تاييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستور كار قرار گرفته باشد .

تبصره: در موارد تشكيل جلسات فوق الذكر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاري ، براي اعضاء ارسال مي نمايد.

ماده 2 : جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد، مشروط بر اين كه حداقل يك سوم اعضاي هر يك از قواي سه گانه و يك سوم اعضاي شورا در جلسه حضور داشته باشند .

ماده 3: هر يك از اعضاي شورا شخصا بايد در جلسه حضور يابد.

تبصره : درموارد خاص اعضاي شورا مي توانند – حداكثر سه جلسه در يك سال – نماينده خود را به جلسه اعزام نمايند . ليكن نمايندگان مذكور داراي حق راي نبوده و حضورشان در نصاب هاي ذكر شده در ماده (2) اين دستور العمل تاثيري نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها:

ماده 4 : رئيس شورا ، جلسات شورا را اداره خواهد كرد. در صورت عدم حضور رئيس شورا، دبيرشورا كه ریيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است ، اداره جلسه را بر عهده دارد .

ماده 5 : هر يك از اعضاي شورا و هم چنين فعالان يا تشكل هاي اقتصادي مي توانند موضوعاتي را براي قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبيرخانه ارجاع نمايند. دبير موظف است موضوعات پيشنهادي را با بهره گيري از توان دبيرخانه شورا بررسي نمود و فهرست اولويت موضوعات را حداكثر هر شش ماه يكبار جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

تبصره (1) : معيارهاي تعيين اولويت موضوعات به تصويب شورا خواهد رسيد .

تبصره(2) : دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پس از برگزاري جلسات ، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت .

ماده 6: ریيس و اعضاي شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه ، حداكثر جمعا به مدت بيست دقيقه درباره مسائل مهم روز كه مرتبط با ماموريت شورا مي باشد مطالبي را ايراد نمايند.

ماده 7: اولويت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضايي است كه قبلاً نظر كتبي خود را در مورد آن به دبيرخانه ارسال نموده اند، ليكن ساير اعضا نيز مي توانند در چارچوب وقت پيش بيني شده اظهار نظر نمايند .

ماده 8: با رعايت ماده (5) فوق، صرفا موضوعاتي در دستور جلسات قرار مي گيرند كه قبلاً به دبيرخانه ارجاع شده و اقدامات كارشناسي لازم توسط دبيرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتيب مندرج در دستور جلسه ، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار مي گيرد.

ماده 9: هر گاه موضوع مورد گفتگو بنا به تشخيص شورا نيازمند رسيدگي و مداقه بيشتر باشد، مراتب به كارگروه ويژه اي ارجاع مي شود . چنانچه بررسي موضوع مورد رسيدگي به تفاهم منجر شود ، بعنوان تصميم شورا به مراجع ذيربط براي اجرا منعكس مي شود و درصورتي كه مراتب به تفاهم منجر نشود، راي اكثريت به عنوان تصميم شورا به مراجع مربوطه انعكاس مي يابد .

تبصره 1: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران يا دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و همچنين مرجع ارايه پيشنهاد ، عضو ثابت كارگروه هاي ويژه موضوع اين ماده خواهند بود و ساير اعضاي كارگروه مطابق ترتيبات اين ماده توسط شورا تعيين مي شوند .

تبصره 2: سقف رسيدگي موضوعات در كارگروه هاي ويژه 14 روز تعيين مي شود و حداكثر براي دو هفته ديگر قابل تمديد است .

ماده 10: چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها يا سازمانهاي غير عضو شورا مربوط باشد، دبيرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت مي نمايد.

ماده 11: اتخاذ تصميم درمورد كفايت مذاكرات پيرامون موضوعي خاص ، تعليق يا حذف موضوع و اعاده آن به دبيرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضاي حاضر و موافقت اكثريت حاضران مي باشد .

ماده 12:‌درصورتي كه موضوعي نيازمند اتخاذ تصميم شورا باشد، راي اكثريت حاضران ملاك تصميم مي باشد و در صورت مساوي بودن آرا در تصميمات شورا، اكثريت با راي ریيس جلسه احراز
مي شود.

دبيرخانه شورا

ماده 13: دبيرخانه زير نظر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي شود و وظايف زير را به عهده دارد :

الف : استقرار سامانه هاي نظر خواهي و نظر سنجي از ذينفعان با تاكيد بر تشكلهاي اقتصادي كشور و انتقال درخواستها و پيشنهادها به شورا.

ب – بهره گيري از توان كارشناسي سازمان رسمي و مجازي براي تحليل ، تلفيق و تجميع موضوعات.

ج- طراحي فرايندهاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثر بخشي و كارائي سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.

د- استفاده از امكانات و توان كارشناسي و تخصصي موجود در سازمانهاي متبوع اعضاي شورا با مشاركت كارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرايند نهائي سازي پيشنهادات .

ه- تنظيم دستورجلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه .

و- تنظيم صورت مذاكرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها ، راهكارها و تهيه فهرست اولويت موضوعي و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح- ارسال نتايج مذاكرات و تصميمات شورا به مراجع ذيربط.

ط- پيگيري نتايج تصميمات شورا.

ي: تنظيم گزارش هاي دوره اي و موردی از عملكرد شورا و ارائه آنها به شورا.

ماده 14: دبير شورا سخنگوي شورا نيز هست و خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را اطلاع رساني
مي كند، مگر در مواردي كه شورا،  اطلاع رساني و انتشار مطلبي را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مديران عامل شركتها

ماده 15: مديران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد مشترك ریيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت معيارهاي ذيل، انتخاب و اسامي آنان جهت تصويب به شورا ارائه مي گردد.

ماده 16: معيارهاي حاكم بر انتخاب مديران عامل شركتها به شرح زير است :

الف – اعضاي مورد بحث در ماده (15) فوق ،‌ حداكثر براي يك سال مشروط بر استمرار مسئوليت مدير عاملي تعيين مي شوند.

ب – اعضاي مورد بحث- ترجيحاً از ميان اعضاي تشكلهاي اقتصادي در بخشهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، بازرگاني و خدمات برگزيده مي شوند تا خواستها و نظرات تشكلها را نيز نمايندگي نمايند .

ج- "شركت برتر" شامل شركتهاي متوسط و كوچك نيز مي شود و عنوان" برتري" صرفا به اندازه كسب و كار محدود نمي گردد.

د- مديران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرايط مندرج در قانون – از وجهه صاحب نظري در امور اقتصادي و صلاحيت هاي علمي و حرفه اي نيز برخوردار باشند.

ه- اعضاي منتخب بايستي داراي حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعي و اخلاق حرفه اي نيز برخوردار باشند .

تبصره: عضويت هر يك از اعضاي منتخب حداكثر براي يك دوره متوالي ديگر بلامانع است .

ماده 17: هر گونه اصلاح و تغيير در اين دستورالعمل منوط به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب دو سوم آراي حاضران است .

مطابق با قانون، دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر بوده و مسئولیت آن بر عهده رئیس اتاق ایران، به عنوان دبیر شورای گفت و گو است.

تشکیل جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دکتر محمد نهاوندیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار از اولویت‌های جدی و اساسی دولت تدبیر و امید است.

رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزاری این نشست در نخستین ماه آغاز کار دولت جدید را بسیار خجسته توصیف و آن را امیدبخش برای آغاز حرکتی جدی و مستمر دولت برای ایجاد ارتباط دوسویه با بخش خصوصی ارزیابی کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: این اقدام دولت نه به عنوان اقدامی مقطعی بلکه به عنوان حرکتی نهادساز در مهندسی اقتصاد کشور است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: همراهی بخش خصوصی با دولت به صورت قانونی نهادینه و امروز دولت می‌تواند در مقابله با چالش‌ها و مشکلات، فعالان اقتصادی را به عنوان یاوران جدی خود در عرصه قلمداد کرده و به آنها اتکاء کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این جمله که، شاید در طول تاریخ تأسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی، هرگز این میزان از حضور نمایندگان دولت را شاهد نبوده، گفت: تاریخ شورا دو فصل متمایز در سال نخست تأسیس دارد و در ابتدا حضور بهتری مشاهده می‌شد.
دکتر نهاوندیان افزود: برخی وزرای دولت دهم در شورا شرکت می‌کردند و وزیر اقتصاد نیز به عنوان رییس شورا در این جلسه حضوری منظم داشت، اما از سال دوم به بعد و همزمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس وزرا از حضور در این جلسات منع شدند.
رییس دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: با این وجود جلسات را به دلیل ضرورت، اهمیت و مفید بودن آن برگزار می‌کردیم تا اینکه در ماه آخر معاونان وزرا نیز حضوری بسیار کمرنگ داشته و به ناچار جلسات متوقف شد.

دکتر نهاوندیان با اشاره به حضور نمایندگان دولت، قوه مقننه و قضائیه در کنار نمایندگان بخش خصوصی در افتتاحیه مرحله جدید جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، این حضور را موید اهتمام جدی دولت تدبیر و امید برای تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی دانست.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: رییس جمهور نیز حمایت کامل خود را از راه‌اندازی مجدد جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام و خواستار اهتمام جدی این شورا در اجرایی کردن قوانین به ویژه قانون بهبود فضای کسب و کار شد.

در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علاوه بر دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رییس اتاق بازرگانی، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، جمعی از وزرا، نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی کشور حضور داشتند.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا