یزدفردا "مرتضوی با انتشار متنی، به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی واکنش نشان داد.
لذا به‌منظور جلوگیری از مخدوش شدن خدمات مدیران سخت‌کوش سازمان تأمین اجتماعی و تنویر افکار عمومی و احراز واقعیت، توجه آن مرجع محترم را به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
یزدفردا با توجه به پاسخگویی مرتضوی به اکثر موارد طرح شده ودر راستای اطلاع رسانی دقیق به صورت مجزا، بخش های مختلف نامه مرتضوی منتشر می نماید .
«ادعای کذب واگذاری 138 شرکت سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (بابک زنجانی)، هیاهو بر سر هیچ»
الف) در خصوص اولین بخش گزارش که با تیتر "قرار داد واگذاری انحصاری 138 شرکت به هلدینگ سورینت قشم" (بابک زنجانی) آمده به استحضار می‌رساند همانگونه که در ادامه این گزارش و تیتر دوم با عنوان "اشکالات و نواقص وارده بر تفاهم‌نامه منعقده" به آن پرداخته شده اساساً سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتاً اعلام می‌نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.
متأسفانه نمایندگانی که مسئول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیش‌فرض و مشقی بودهاند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایده‌ای در بر نداشت.
آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند.
حقیقت مطلب این است که با تأیید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و هیأت امناء این سازمان و به موجب مستفاد از ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه، تأمین اجتماعی پس از مراجعه و اعلام آمادگی هلدینگ سورینت قشم مبنی بر تقاضای خرید حدود 138 شرکت با کارشناسی و کشف قیمت اولیه تفاهم‌نامه‌ای با این هلدینگ منعقد شد که به موجب آن آقای بابک زنجانی اعلام آمادگی کرد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهم‌نامه را در کشور مالزی که تأمین اجتماعی می‌توانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح نماید واریز نموده سپس به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال گردید و به حساب تأمین اجتماعی داخل کشور واریز شد سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس نسبت به شرکتهای بورسی و از طریق مزایده در رابطه با شرکتهای غیر بورسی اقدام و اگر کسی بیش از مبلغ کارشناسی شده و کف مزایده خریداری نکرد به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار شود.
در این تفاهم‌نامه قید گردیده بود چنانچه در خصوص ارز واریزی مشکلاتی از جمله تحریم و توقیف حادث شود سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نداشته و این امور برعهده هلدینگ سورینت قشم خواهد بود پس از 10 روز از تاریخ واریز وجه بصورت ین ژاپن به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی و ارسال تأییدیه بانک مسکن، این بانک اعلام نمود که هلدینگ سورینت قشم و آقای بابک زنجانی تحت تحریم و مراقبت شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است و وجه واریزی در آن حساب توقیف شده و قابل تبدیل به اسکار دیگر و انتقال به داخل کشور نیست و توصیه گردید که مراقبت لازم در رابطه با انتقال و تحویل شرکتها قبل از وصول وجه به عمل آید.
اینجانب نیز مراتب پیگیری انتقال ارز مذکور که به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی بود را از طریق جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و همچنین وزیر سابق نفت جناب آقای مهندس رستم قاسمی پیگیری نمودم تا در صورت وجود امکانات در این دو مرجع محترم سازمان تأمین اجتماعی بتواند از تجربیات و اقدامات آنها بهره‌مند شود، جلسه‌ای در وزارت نفت و جلسه‌ای در بانک مرکزی تشکیل گردید متعاقباً جلسه مشترکی در بانک مرکزی تشکیل شد که در آن وزیر محترم نفت و رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاونین امور بین‌الملل بانک مرکزی حضور داشتند و راهکارهای انتقال این ارز به داخل کشور بررسی و اختیار این انتقال و ارائه راهکاری برای دور زدن تحریم به معاونت بین‌الملل بانک مرکزی تفویض شد.
با طولانی شدن توقیف وجه در اثر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا، آقای بابک زنجانی در مراجعه حضوری به سازمان از اینجانب درخواست ابطال تفاهم‌نامه و اعلام عدم ادعای سازمان نسبت به وجه واریزی به بانک مالزی را پیگیری می‌کرد و حتی بصورت کتبی نامه‌ای را ارسال داشت.
اینجانب مراتب را با جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در میان گذاشتم ایشان فرمودند طولانی شدن زمان این تفاهم‌نامه خسارت و زیانی متوجه سازمان نخواهد کرد بنابراین حتی اگر شما نخواهید که شرکتهای سازمان را به این فرد بفروشید در جهت تأمین منافع ملی باید تلاش نمائید که این ارز به کشور وارد شود.
بنابراین اینجانب در پاسخ به آقای بابک زنجانی اعلام داشتم که چون تفاهم‌نامه پس از تصویب هیأت مدیره سازمان مورد تصویب هیأت امناء سازمان نیز قرار گرفته و از نظر مبلغ صلاحیت تصمیم‌گیری پیرامون لغو آن در حیطه صلاحیت هیأت امناء خواهد بود.
اینجانب قادر به لغو یکطرفه این تفاهم‌نامه و اجابت خواسته شما نیستم. موضوعی که نمایندگان محترم عضو هیأت تحقیق و تفحص نسبت به آن بسیار حساسیت نشان داده و می‌دهند و علیرغم ارائه این توضیحات قانونی و مستند در محل شستا خدمت جناب آقای دهدشتی، متأسفانه در نتیجه این گزارش اثری نداشت. موضوع دیگری که در این گزارش بصورت غیرواقعی درج و نسبت به آن ابهام‌آفرینی شده است تسلیم 5 فقره چک بعنوان ضمانت به شرکت سورینت می‌باشد که در این چک قید گردیده چنانچه مبلغ ارزی واریزی در خارج کشور را سازمان تأمین اجتماعی به کشور وارد نمود و در حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد تأمین اجتماعی به ازای تصاحب و یا مصرف این وجوه ملزم باشد با رعایت قوانین و آئین‌نامه مربوطه نسبت به فروش و انتقال شرکت اقدام نماید.
بنابراین دادن چک ضمانتی به نحو مذکور با توجه به اینکه در تأمین اجتماعی حتی شائبه تصاحب مال دیگری من غیر حق وجود ندارد فاقد اشکال است.
از طرفی اتفاقی که افتاد این بود که شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی مشاوری داشتند که مبلغ ین واریز شده به حساب سازمان در مالزی را به 5 قسمت تقسیم نمود و از ما خواست تا در برگه چک ین ژاپن درج نمائیم و بعنوان ضمانت تحویل آنها دهیم.
اینجانب هم به مدیرکل امور مالی گفتم سریعاً این کار را انجام بدهد حال هر تحصیلکرده سال اول حقوق که مقررات چک را خوانده باشد می‌داند که چک حساب ریالی متعلق به بانک داخل کشور هر گاه در برگه آن ین ژاپن درج گردد به منزله باطل شدن آن برگه چک تلقی می‌گردد.
لذا 5 فقره چکی که بعنوان ضمانت از سازمان تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل می‌گردد در واقع 5 فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد صرف‌نظر از این موضوع نمایندگان مجلس پیرامون 138 شرکت مذکور در این تفاهم‌نامه کمتر از 5 مورد آن را شناسایی و اظهار نظر نموده‌اند که این تعداد شرکت سود ده است آنان به‌خوبی واقفند که مابقی شرکتها صرفه و صلاحی برای نگهداری در سازمان ندارند و سازمان نیز تا بحال علیرغم اقدامات معمول موفق به تبدیل آنها نشده است آیا اگر کسی بخواهد 138 شرکت را بفروشد و مطابق قانون ملزم به خروج از بنگاهداری نیز باشد می‌شود در این بین 5 شرکت خوب وجود نداشته باشد حتی اگر طرف معامله سفیه و مجنون باشد نیز باید در خرید 138 شرکت به چند مورد آن دل‌خوش باشد.
من از نمایندگان محترم درخواست دارم اگر بدنبال ایراد تراشی هم هستند موضوعی را تدوین و تبلیغ ننمایند که موجب وهن گزارش آنان شود و هیچ اثری جز تشویش اذهان عمومی از تلاش آنها منبعث نشود به مزاح در آن جلسه خطاب به دوستان گفتم بر روی قبری که فاتحه می‌خوانید مِیِتی وجود ندارد و هیاهوی ایجاد شده بر سر هیچ است.
این تفاهم‌نامه گام بلندی جهت حل یکی از مشکلات دیرینه سازمان تأمین اجتماعی برای واگذاری تعداد قابل توجهی از شرکتهای زیانده بود که با تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف و مسکوت ماند.
البته من اعتقاد دارم به لحاظ بار حقوقی مترتب بر این تفاهم‌نامه به نفع سازمان تأمین اجتماعی و گواهی رسمی بانک مسکن مبنی بر واریز شدن وجه به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی در مالزی باید پیگیری حقوقی و بین‌المللی در جهت رفع تحریم و توقیفی که نسبت به این حساب رخ داده اقدام و به راحتی تسلیم ابطال تفاهم‌نامه نگردید.
بنا به مراتب مذکور و اسناد مربوطه که متأسفانه هیأت تحقیق و تفحص آن را به سایتهای مختلف خبری داده و برخلاف قانون بسیاری از اسناد و مدارک داخلی سازمان و اسامی افراد قبل از اثبات کوچکترین تخلفی بدلیل اقدام غیرقانونی این نمایندگان از سوی سایتهای مذکور منتشر گردید.
لازم بذکر است نمایندگان محترم عضو تحقیق و تفحص تفاهم‌نامه مورد اشاره را بعنوان قرارداد واگذاری 138 شرکت تلقی نموده‌اند در این خصوص نمی‌توان ادعا کرد نماینده محترم مجلس که مسئولیت چنین امر مهمی را برعهده داشته فرق بین تفاهم‌نامه و قرارداد واگذاری را نداند و مسئولیت‌های ناشی از آن و تبعات حقوقی هر یک را نشناسد.
لذا با توجه به اینکه موضوع را در جلسه با 3 نفر از نمایندگان محترم مسئول این امر تشریح و تبیین نموده‌ام و صریحاً به آنها اعلام داشته‌ام که هیچ شرکتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی واگذار و تحویل نگردیده و توضیح داده‌ام که روال واگذاری و فروش یک شرکت در سازمان تأمین اجتماعی منوط به طی تشریفات مفصلی است که تمام سیستم سازمان از هیأت مدیره و هیأت امناء تا هیأت مدیره شستا و بورس در جریان این امر قرار می‌گیرند و هر یک از مسئولین مربوطه باید آن را امضاء و تأیید نماید و چنین امری اگر در رابطه با حتی یک شرکت نیز انجام شده بود همه اعضاء و ارکان سازمان با خبر و مطلع می‌شدند ولکن علیرغم این توضیحات و روشن بودن موضوع، تنظیم‌کنندگان گزارش در صدر مطلب خود ادعای کذب واگذاری 138 شرکت آن هم به ارزش 4 میلیارد دلار را مطرح و منتشر نموده‌اند و از این باب آگاهانه موجبات تشویش اذهان عمومی و انتساب مطالب غیرواقع را فراهم کرده‌اند. (مستندات، پیوست شماره 1)
مخاطبان یزدفردا متن کامل دفاعیه و پاسخ مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس را در "اینجا" می توانند بخوانید .
مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024