متأسفانه حساب‌ها بنا بر فرار از مالیات تنظیم می‌شود و می‌توان گفت، مؤسسات و نهادهای دولتی نیز به دنبال فرار از مالیات هستند. فرار از مالیات متأسفانه‌ عارضه‌ای است در کشور که دامان بسیاری را خواهد گرفت؛ بنابراین، مجلس و دولت باید کار‌ اساسی کنند. بیشتر اینها شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند که جنبه انتفاعی دارند.

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی امکانات و منابع فراهم شود.

دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند.از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد.اما متاسفانه همیشه در جامعه کسانی هستند که از پرداخت مالیات به دولت فرار می کنند، و این در حالی است که دولت به راحتی می تواند از تطریق کسر از حقوق مبالغی را به عنوان مالیات از حقوق کارمندان که جزء قشر متوسط و یا کم درامد جامعه هستند، کم کند.

در واقع همان طور که اشاره شد پرداخت مالیات یک نوع کمک به دولت برای ایجاد رفاه عمومی در جامعه است، که بیشتر آن باید از طریق کسانی که درامد مالی زیادی دارند تامین شود، که عموما این کار صورت نمی گیرد.

 

                

 

در همین خصوص روز گذشته ایرج ندیمی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده از یک ماجرای مالیاتی بزرگ برداشت که در آن سه هزا نفر که درامد میلیاردی دارند مالیات پرداخت نکرده اند و از این تعداد نیز حدود سی صد نفر پزشک هستند.

 

پاسخ نماینده مجلس به ادعای فرار مالیاتی میلیاردها
تابناک برای روشن شدن قضیه به سراغ ندیمی رفت و در این باره از وی سوال کرد، این نماینده در این باره گفت: اگر می خواهیم وابسته به نفت نباشیم و اگر می خواهیم تحریم ها کارایی خود را از دست بدهد باید برای اداره کشور به سمت درآمدهایی مانند مالیات برویم این امر هم حاصل نمی شود مگر اینکه بی رحمانه در مورد مالیات گریزی برخورد شود.
وی افزود: یک ریال اگر زیرمیزی رد و بدل شود یعنی قانون دارد دور زده می شود. آیا پدیده زیرمیزی در کشور رواج دارد یا ندارد؟ آیا نظارت های ناکارآمد را شاهد هستیم یا نه ؟ اینکه در ایران به هر بهانه ای دارند مردم را عمل می کنند و رکوردهایی جابجا می شود مانند عمل بینی، زیبایی نشانه چیست؟ کاملا مشهود است.
ندیمی گفت:افرادی که هم بیمارستان دارند هم سهم الشرکه دارند و حتی در بیمارستان های دیگر عمل می کنند و برای هر عملی عایدات مستقیم و غیرمستقیم دارند به ما این علامت را می دهد که پدیده زیر میزی و فرار از مالیات و درآمدهایی که شناسنامه ندارند وجود دارد. هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که فردی نتواند پول دربیاورد اما اگر درآورد، حساب و کتاب دارد. در کشور ما بدون حساب و کتاب پول در می آورند. همه آمارها و مستندات به ما این علامت را می دهد که با بحران ثروت ناشی از زیر پا گذاشتن و دور زدن قانون حاصل می شود. افراد هم مشخص هستند.
این نماینده در پاسخ به این سوال که این پزشکان چه کسانی هستند و چگونه توانسته اند از مالیات فرار کنند، سکوت کرد و گفت اعلام اسامی یعنی تحقیق و تفحص.

 

 

                     

 

3000 نفر را از کجا آورده اند مشخص نیست
همچنین محجوب در این باره با و در پاسخ به این سوال که آمار سی صد نفر از کجا در آمده است گفت: اینکه 3000 نفر را از کجا آورده اند مشخص نیست اما در کشور ما افراد بسیاری هستند که از پرداخت مالیات فرار می کنند. اینکه چه کسانی هستند باید تحقیق و تفحص شود.
وی افزود: متاسفانه حسابها بر اساس فرار از مالیات تنظیم می شود و می توان گفت موسسات و نهادهای دولتی نیز به دنبال فرار از مالیات هستند. فرار از مالیات متاسفانه یک عارضه است در کشور دامان بسیاری را خواهد گرفت و مجلس و دولت باید کاری اساسی کنند. بیشتر اینها شرکتهای دولتی و شبه دولتی هستند که جنبه انتفاعی دارند.
محجوب گفت: فرار از مالیات متاسفانه سنت شده است و به جای اینکه کسانی که این کار را می کنند برای همیشه از کار برکنار کنند، اغماض می کنند و می گویند از جیب دولت به جیب دولت است. باید قانون اجرا شود. متاسفانه ممیزها و وزارت دارایی از قوانین تفسیر خاص می کنند تا به هر قیمت و بهانه ای مالیات بگیرند. این خلاف است. بایستی اصل بر برائت باشد و اینکه مردم مالیات را یک تکلیف احساس کنند و اگر کسی از قانون تخطی کرد سخت ترین برخوردها را کرد. اما وزارت دارایی قوانین را غیر شفاف می کند. دارایی حق ندارد به جای مجلس قانون گذاری و تفسیر کند؛ نه دارایی و نه شهرداری و هر دستگاه دیگر.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دستگاه هایی که با مردم سر و کار دارند حق ندارند قوانین را تفسیر به رای کنند. این مصادره به مطلوب ابتدای گریز از مالیات است. قوانین باید روان و راحت باشد و هر چیزی که نمی فهمند باید از ما بپرسند. مجلس باید تفسیر و تشریح کند و مواردی که ابهام دارند نباید اجرا کنند تا رفع ابهام شود چون مردم خسارت می بینند. آنها حق ندارند مصالح مردم را به تشخیص خود واگذار کنند. مر قانون باید رعایت شود. به فرموده حضرت امام (ره) نه به قانون چیزی بیافزایند و نه چیزی از آن کم کنند. نه به نفع ثروتمندان از قانون بزنند و نه به زیان فقرا چیزی به قانون اضافه کنند. این حرف ماست. بخش عمده مالیات باید بین فقرا باز توزیع شود. از ثروتمندان گرفته شود و به فقرا داده شود. این سیستم مالیاتی ظالمانه نمی تواند مدافع فقرا باشد. سیستم مالیاتی ظالمانه قانون را آنطور که ممیزان و کارشناسان و کارمندان می خواهند تفسیر می کند. قانون آنطور که نوشته شده است باید اجرا شود نه طبق امیال افراد.

                                                                      

 چون آمار دقیقی از درآمد پزشکان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر کرد

عثمان احمدی نیز دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی بود که از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: افرادی را داریم که درآمد بالایی دارند اما چون جای ثابتی ندارند، خودشان را از پرداخت مالیات معاف کرده اند نه اینکه کسی آنها را معاف کرده باشد. برخی ساخت و سازهای انبوه دارند و لامپی روشن می کنند تا نشان دهند که خانه خالی نیست.
نماینده مهاباد در مجلس گفت: متاسفانه مسائلی هست و در کمیسیون اقتصادی هم در مورد آنها صحبت کرده ایم. آمار آنها شاید از سه هزار نفر هم خیلی بیشتر باشد. در همین نوسانات ارزی کسانی بوده اند که یک شبه راه صد ساله را رفته اند اما جای ثابتی نداشتند تا مالیاتی از آنها گرفته شود اما از سوی دیگر یک سوپر مارکت باید سالی 5 میلیون تومان مالیات بدهد. از این بابت عدالت رعایت نمی شود. بایستی شرایطی فراهم شود تا دارایی های افراد مشخص شود. حتی دارایی های مسئولان هم تاکنون مشخص نشده است. باید مشخص شود که این درامدها از کجا می آید و چگونه می شود برخی افراد چندین کارخانه داشته باشد اما در مقابل افرادی باشند که درآمد محدودی دارند اما مالیات بالایی می دهند.
به گزارش تابناک؛وی در مورد برخی پزشکان که جای مشخص هم دارند و با اینکه درآمد بالایی دارند و مالیات نمی دهند گفت: چون آمار دقیقی در مورد درامد افراد وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. وظیفه مجلس نظارت است و یکی از موارد نظارتی نظارت بر اموری است که ممکن است تخلف قانونی انجام شود. ما قوه اجرایی نیستیم اما باید قوه مجریه را مجبور کنیم که آمار دقیقی داشته باشد و با تخلفات رسیدگی کند./

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا