بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر هزينه مواد اوليه و قطعات مصرفي بر بهاي محصولات توليدي تاثيرات مستقيمي گذاشته است. علت گراني مواد اوليه توليد را در كشور بايد خريدهاي غير متمركز و پراكنده و همچنين وجود واسطه‌هاي متعدد دانست كه با ايجاد شبكه‌هاي همكاري و استراتژي‌هاي تجميع همانند خوشه سازي مي‌توان در اين زمينه اقدامات مؤثري را انجام داد البته اقداماتي از قبيل راه‌اندازي بورس‌هاي كالا يا سامانه‌هاي معاملاتي براي خريد عمده و مستقيم از تامين‌كننده اصلي (حذف واسطه‌هاي غير ضروري) و يا كاهش هزينه حمل و نقل و مديريت بهينه تردد ناوگان حمل نيز مي‌تواند بر كاهش قيمت تمام شده كالاها موثر باشد.
يكي از موارد مهم در قيمت تمام شده هزينه زمين است؛ واگذاري كارخانجات دولتي مطابق اصل44 بدون واگذاري زمين مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. ايجادنظام اطلاعاتي زمين و املاك؛ ايجاد ثبات كاربري در زمين‌هايي كه توليدات صنعتي؛ كشاورزي و خدمات اساسي بر روي آن ارائه مي‌شود؛ ماليات بر معاملات مكرر ملك، ماليات بر افزايش ارزش زمين، ماليات بر زمين‌هاي باير و اجاره زمين‌ها در شهرك‌هاي صنعتي بدون واگذاري كامل زمين نيز مي‌تواند در كاهش تاثير زمين در قيمت نهايي موثر باشد.
ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي، مؤسسات رتبه بندي اعتباري به منظور كاهش نكول تعهدات و افزايش شفافيت در رفتار بنگاه‌ها و تسهيل عوامل نهادي تامين مالي از بورس اوراق بهادار در اين زمينه مؤثر است. از سوي ديگر خارج كردن بانك‌ها از ايفاي نقش انحصاري در تامين مالي و ايجاد نهادهاي تخصصي خدماتي مانند بيمه ريسك‌هاي اعتباري، بيمه معاملات، موسسات ضمانت را هم بايد مورد توجه قرار داد.
افزايش ريسك معاملاتي و كاهش مبادله، مهم‌ترين نتيجه وجود يك نظام حقوقي ناكارا است.در شرايطي كه ضايع كردن حقوق ديگران هزينه پاييني دارد منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه بنگاه‌ها با نااطميناني به يكديگر نگاه كرده و كمتر وارد تعامل موثر و پايدار با يكديگر شوند. در چنين فضايي "اعتماد" به عنوان مهم‌ترين ركن سرمايه اجتماعي تنزل كرده و همكاري و تعامل را بسيار هزينه بر مي‌سازد. وجود نهادهاي حل اختلاف كه استيفاي حقوق را مي‌توانند در كمترين زمان تضمين كنند بسيار مي‌تواند به بهبود فرآيندهاي تجاري بنگاه كمك كند.
از سوي ديگر واقعيت اين است كه دولت تعهدات خود را به شركت‌هاي خارجي به دليل هراس از جريمه‌هاي آتي به موقع پرداخت مي‌كند اما در پرداخت بدهي‌هاي خود به شركت‌هاي داخلي به دليل عدم احساس فشار كوتاهي مي‌كند، اين مساله در حالي اتفاق مي‌افتد كه اين شركت‌ها به بانك‌ها بدهكارند و مي‌بايست بدهي خود را بعلاوه سود بانكي به موقع بپردازند و در غير اين صورت مشمول جريمه مي‌شوند.
اين سوءرفتار توسط ساير كارفرمايان بزرگ مانند شهرداري‌ها، بيمه‌ها، خودروسازها و... نيز تقليد شده است. در نتيجه به پيمانكاران و صنايع تامين‌كننده تجهيزات و قطعات فشار زيادي وارد شده و آنها از پرداخت اقساط بانكي باز مانده‌اند و بانك‌ها قادر به وصول مطالبات معوق نشده‌اند.
از سوي ديگر ساير بدهكاران بانك‌ها از اين شرايط سوءاستفاده كرده و از پرداخت بديهي‌هاي بانكي با اين اميد كه بانك‌ها چاره‌اي جز مصالحه ندارند امتناع مي‌كنند، بانك‌ها نيز خود را در معرض ورشكستگي مي‌بينند و لذا محتاط‌تر شده و وام كمتري مي‌پردازند. اينگونه است كه بدحسابي دولت بدليل زيرساخت‌هاي حقوقي ناكارآمد موجب ايجاد مانع در حركت صنعتي و ركود اقتصادي مي‌گردد.البته مساله زماني خطيرتر مي‌شود كه دولت ريشه اين مساله را اهمال بانك‌ها دانسته و به تغييرات مديريتي در آنها اقدام كند. سياست خريد تضميني دولتي، تامين مالي خريدار نهايي و سازماندهي تامين نيازهاي دولت سياست‌هاي ديگري هستند كه از سوي دولت قابل پيگيري هستند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/76937/
دوشنبه 23,دسامبر,2024