نخستین بندر خشک کشور با سرمایه تعاونی کلید خورد. این از جمله خبرهای خوبی بود که این روزها از گروه تعاونی پیشگامان به گوش می رسد. خبرهایی که برای استان یزد و مردم نجیب و مهربانش و حتی سایر ملت ایران می تواند حاکی از رونق اقتصادی و توسعه و تحول باشد.

عملیات اجرایی نخستین بندر خشک کشور طی روزهای گذشته توسط مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ خورد.

پروژه ای که در نوع خود، اولین پروژه بندر خشک در کشور است که با سرمایه غیر دولتی و بویژه در بخش تعاون و با سرمایه گذاری سهامداران خرد در قالب تعاونی راه اندازی می شود.

گروه تعاونی پیشگامان در راستای فعالیتهای بنیادی و توسعه ای استان، این بار با این طرح اقتصادی مبتنی بر صنعت ITمی کوشد تا اشتغال، توسعه و تحول را برای یزد و یزدی ها به ارمغان آورد.

اهمیت پروژه بندر خشک در استان یزد، به لحاظ قرار گرفتن در مرکز کشور و دسترسی آسان به چهار گوشه ایران، نزدیکی به خط ریلی بین المللی، حد واسط دو دریای خزر و خلیج فارس، همچنین واقع شدن در منطقه استراتژیکی و هاب منطقه ای کشور، بر همگان آشکار است و از آنجایی که گروه تعاونی پیشگامان بزرگترین تعاونی کشور در حوزه فناوری  اطلاعات است با تکیه بر توان و دانش مدیران و کارشناسان توانمندش قادر است با استقرار بندر خشک در استان یزد ، کلیه خدمات ثبت سفارش، ترخیص، انبارداری و صادرات کالاهای گمرکی را به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام داده و از ترددها و تعلل های بیجا جلوگیری کند.

راه اندازی پروژه بندر خشک در یزد برای بازرگانان و بنک داران و شرکت های کوچک و بزرگ در سراسر ایران بخصوص در پایتخت نیز بلحاظ عدم نیاز به فضا و امکانات انبارداری و اختصاص نیروهای خاص مقرون به صرفه خواهد بود. با این رویه، بازرگان قادر است کالای مورد نیازش را در چند مرحله و در هر زمان و به هر میزان لازم از انبار ترخیص نماید.

عملیات اجرایی پروژه بندر خشک پیشگامان، این بار در آغاز دولت یازدهم و به دست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد تا نشان از توجه دولتمردان به این امر استراتژیک باشد.

اینک همه چشم ها به سوی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است تا با حمایت همه جانبه در استقرار این پروژه ملی نقش تمام عیار خود را به خوبی ایفا کنند. حمایتی که الزاما سرمایه ای نیست زیرا تکیه گروه تعاونی پیشگامان بر پشتیبانی سهامداران و توجه به چهار اصل "توکل، تفکر، تعهد، و تعاونی" است. این حمایت، بی تردید باید در چهارچوب تمهید مقدمات و بستر سازی، تسهیل امور و تنطیم قوانین و مقررات لازم باشد.

حال این سئوال خود را نشان می دهد: که آیا دستگاه های حمایتی و نظارتی مثل وزارت کشور، گمرگ، قوه قضاییه   و سازمان بنادر و کشتیرانی با این طرح همجهت خواهند بود.

و دست آخر آیا مسئولین استان و  مجمع نمایندگان  همچمون گذشته از این طرح ملی حمایت خواهند  کرد؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا