(یا مروری بر اولویت ها و فوریت های سیاستگذاریهای اقتصادی دولت یازدهم)

  گویا دولت یازدهم مساله بررسی برنامه‌هایی که می‌تواند منجر به بهبود معیشت مردم شود را به عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته است تا آنها با بررسی‌های لازم، برنامه‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند. در این رابطه، بررسی و اعلان چند نکته،  بسیار ضروری و حتی اضطراری است.

 اولا ضروری است که مساله بودجه دستگاههای اجرایی که حاصل آن بودجه یکپارچه دولت را تشکیل می دهد و کسریهای مزمن آن به صورت جمعی، طی سالها و دهه های گذشته حتی از 60 سال پیش به این طرف، هیچگاه به صورت جدی به سمت تعادل حرکت نکرده است مورد توجهی عمیق قرار گیرد.

 ثانیا ضروری است که این بررسی با نگاهی متمرکز و از بالا به سمت دستگاههای اجرایی نیز مورد توجه عمیق  قرار گیرد زیرا که تجربه و منطق فکری عقلایی مدیران دستگاهها نشان داده است دستگاههای اجرایی همیشه جهت بهبود و گسترش خدمات خود نیازمند به بودجه بیشتر بوده اند. بنا براین، واگذاری اینگونه از تصمیمات به دستگاههای اجرایی نمی تواند به علت بخشی نگری محقانه آنها، تاثیرات مثبتی به رفع مشکلات اقتصادی اجتماعی ایران بنماید.

بودجه دولت "کتاب سرنوشت ملت" است و لذا اگر تمام اوقات کابینه، مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای فرهنگی اجتماعی مانند رسانه ها، مطبوعات، مراکز علمی تحقیقاتی، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی و  دهها نهاد دیگر،  صرف بررسی و مجادله جهت تحقق مسئله هماهنگی (بین اهداف ، بین سیاستها و بالاخره بین اهداف و سیاستها)، یکپارچگی و وحدت در گزینش مناطق و بخشهای پر اولویت و در امتداد آن، گزینش مجموعه های هماهنگ شده سرمایه گذاریها و در نهایت موافقت با حذف بسیاری از مجموعه های مفید به علت محدودیت منابع شود به یقین می توان گفت که هنوز هم آنها از عهده کار و مسئولیت خود به طور کامل بر نیامده اند.

دلیل آن کتب بیشمار منتشر شده در زمینه های برنامه و بودجه ، اهمیت نسبی این رشته در علوم اقتصادی اجتماعی  و بالاخره مشاجراتی،  که  در زمان طرح بودجه دولت در اکثر مجالس ملی قریب به اتفاق همه کشورهای جهان مشاهده می شود است . بحرانهای اجتماعی کشورهای اروپا در این دهه مانند شورشهای خیابانی در یونان ، اسپانیا و فرانسه و.. بر سر صرفه جویی و حذف مخارج دولت (چه ضروری و چه غیر ضروری) جهت به زیر 3%  رساندن کسری بودجه دولتها چه در اروپا و چه در سایر کشورها، و به عبارتی تحقق اصل تعادل در بودجه دولت امری نیست که بر سر آن، بتوان چانه زنی نمود و یا کار امروز به فردا موکول نود.

این مطالب نشان می دهد که حاصل چند قرن  تحولات علمی بودجه ریزی که در طول تحولات علوم اقتصاد جریان داشته، این نتیجه را به   همراه آورده است که بودجه بدون کسری تنها راه نجات و موفقیت اقتصادی اجتماعی در هر کشور منجمله ایران است.

اگر زمینه های نظری را کنار بگذاریم و وارد شواهد و قراین تجربی و کاری بودجه سال 1392 ج.ا.ا. در زمان حاضر شویم کوتاه سخن به چند نکته اشار می کنم:

شواهد نشان می دهد  سهم مهمی  از درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت محقق نمی‌شود و نیاز به صادرات نفت جهت تامین مخارج و هزینه های بودجه ای دولت در سال جاری تشدید می شود. بنابراین قابل پیش بینی است که دولت به احتمال زیاد، مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال می شود که با فرض مهم و صحیح ثابت نگه داشتن نرخ ارز، افزایش پایه پولی ، افزایش نقدینگی و تورم حاصل از آن است.

 این شواهد نشان می دهد که بازگشت به سمت روال و روشهای بودجه ریزی های نه چندان کارا و موفق گذشته تحقق پیدا می نماید.

 بنابراین  نیاز به تجدیدنظر در بودجه سال جاری، با وجودی که نیمی از آن در حال سپری شدن است، بسیار جدی و اضطراری است.

سناریوهای مختلفی را می توان برای آینده تصویر نمود که سیاستگذاران و دولتمردان می توانند از میان آنها گزینش نمایند. از میان آنها به تشریح دو سناریو بسنده می گردد:

در یک سناریوی محافظه کارانه می توان گفت که دولت فعلی در بودجه ریزی خود به صورت متمرکز و جدی، تجدید نظر اساسی اعمال نمی کند و به روال واگذاری امور به دستگاههای اجرایی ادامه می دهد، بنابراین قابل پیش بینی است که کسری بودجه فزاینده و بسیار بیشتری  در مقایسه با سالهای گذشته خواهیم داشت.  

 به این ترتیب، دولت ناچار  به استقراض از بانک مرکزی می شود و بانک مرکزی در همراهی و همکاری با دولت دست به نشر اسکناس خواهد زد و درآمدهای ارزی دولت از طریق صادرات نفت و غیره به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار می گیرد. به این ترتیب، پایه پولی (که اکنون به بیش از 90 هزار میلیار تومان افزایش یافته است) و به دنبال آن، نقدینگی و حتی ضریب فزاینده پولی (که در طی این سالها از 4 به 5 افزایش یافته) به روال گذشته افزایش می یابد و تورم ناشی از آن، که در وضعیت فعلی بین 30 تا 50 % برآورد می گردد ادامه خواهد یافت. پس در این سناریو،   فشار سنگینی به اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می شود  و این بدترین نتیجه ای است که از دولت امید و اعتدال می توان انتظار داشت.

سناریویی که در تقابل با سناریوی محتاطانه یا محافظه کارانه قرار دارد سناریوی یورش به جلو  یا سناریوی اتکا به نیروهای لایزال مردمی برای مقابله رو در رو  و شفاف با مسائل اقتصادی پیش رو است.

 در این سناریو، تیم اقتصادی دولت برای آن که ناچار به استقراض از بانک مرکزی در محدوده سالهای گذشته نشود و رشد نقدینگی را که طی کمتر از یک دهه نزدیک به هزار در صد افزایش داشته است به رشد نقدینگی زیر 10% طی سال جاری برساند و به عبارتی آن را مهار نماید ناچار است بسیاری از هزینه‌ها و مخارج  اضافه بودجه مالی خود را بدون ملاحظه این یا آن دستگاه و رعایت حال این و آن حذف نماید. در این راه ضروری است که هدف بودجه دولت برای باقیمانده سال جاری تعیین و راههای وصول به آن مشخص و پس از تصویب ، به اجرا گذاشته شود.

 از آنجا که درآمدهای بودجه سال جاری نیز مانند سالهای ما قبل آن، بسیار خوشبینانه و اقرارآمیز برآورد شده است، چیزی که در حقیقت همیشه وجود داشته است و از طرفی،  تورم مخارج دولت را (هم در بودجه های جاری و هم در بودجه های عمرانی )، افزایش داده و برنامه اقتصادی دولت را منکوب می نماید لذا بسیار ضروری، حیاتی و اضطراری است که دولت بودجه‌ای انقباضی و متعادل را به تصویب برساند و آن را به اجرا بگذارد.

در این گونه موارد متاسفانه بسیاری از اقتصاددانان، ساده نگری کرده و اژدههای چند سر  یعنی رکود و کسادی را به نمایش می گذارند در حالی که آنها باید بدانند که امکان هدایت نقدینگی  بیش از 450 هزار میلیارد تومان که سهم مهمی از آن سرگردان است به سمت تولید وجود دارد و این سرمایه های رانت طلب از طریق ارائه محرکهای انگیزشی بسیار قوی و سد نمودن راههای سود جویی سودا گرانه و مقابله جدی با قاچاق و فساد و همچنین حذف مقررات زاید، گسترش آزادیهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، قابل هدایت به سمت تولید ات واقعی سودده می باشند. بدیهی است که در جریان رقابت، تولید کنندگان راکد، ناتوان و غیر قابل رقابت، حذف و توسط موسسات قوی تر جذب شده، سپس با خطوط تولیدی جدید، بازسازی و راه اندازی شده و به طرق جدید و قابل رقابت وارد گردش اقتصادی می گردند. این فرایند ربطی به رکود ندارد حتی اگر دهها و صدها سازمان به علت بی کفایتی کنار گذاشته و در ادامه، توسط مدیران کارا، بازسازی شوند.

پاره ای از سیاستهای بودجه ای را  که می توان به دولت امید و اعتدال توصیه نمود عبارتند از:

1- اولین مسأله‌ای که باید با آن توجه و در آن تجدید نظر  اساسی نمود این است که دولت در نظر گرفته است که یارانه‌های نقدی را در سال جاری نیز مانند گذشته، کم و بیش پرداخت نماید. پرداخت یارانه نقدی به صورت گذشته دارای اشکالات بسیار اساسی است :

 اولا به مردم  اینطور تفهیم می نماید که سیاستگذاریهای یارانه ای  گذشته بی نقص بوده و دولت مکلف به تامین معیشت مردم است در حالی که اینطور نیست و دولت موظف به بکار انداختن چرخهای اقتصادی کشور و توانمند سازی انسانها جهت کار و تلاش در راه یک زندگی انسانی و شرافتمندانه است (لیس لاانسان الی ما سعی).

ثانیا تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی خود عاملی است برای رشد و تداوم تورم که به صورت "بومرانگ" (برگشت به خود) عمل نموده و هر چه دولت از نظر خیر خواهی عمل کرده و ریسیده است دو باره پنبه می نماید.

 بنابراین توصیه می شود یارانه های نقدی به 3 شکل زیر تغییر مسیر دهد:

1- یارانه نقدی  اقشار پردرآمد مانند مدیران بانکها و اساتید دانشگاهها و کلا دو دهک پر درآمدتر فورا حذف شود.

2-  بخش دیگری از یارانه های نقدی که می تواند تا  50 %   کل بودجه یارانه را به خود اختصاص دهد به صورت کوپن برای نیازهای اضطراری مانند کوپن مواد غذایی و غذای مجانی در مکانهای اختصاص داده شده ( محله های فقیر و حاشیه نشین شهرها ) و درمانگاه های مجانی برای اقشار بیمار، بیکار و نیازمند جامعه باز هم در محله های فقیر و حاشیه نشین اختصاص داده شود ( ایستگاههای تغذیه و درمان رایگان در محله های فقیر نشین و حاشیه های شهری).

3- بقیه بودجه یارانه های نقدی  که بیش از  50% بودجه یارانه را در بر می گیرد باید گام به گام به سمت پرداخت یارانه های تولیدی به شرح زیر تغییر مسیر دهد:

در گام اول، برنامه تعیین "حداقل قیمت محصولات مهم کشاورزی" به صورت جدی و مستمر به اجرا گذاشته شود تا از این طریق، تولید محصولات کشاورزی به علت قیمتهای نسبتا بالا، جانی تازه گرفته و از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری شود.

 پرداخت یارانه برای بالا نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی مهمترین انگیزه افزایش تولیدات کشاورزی و همزمان در دسترس قرار دادن مواد غذایی با قیمتهای معقول جهت مصرف کنندگان این محصولات است.

جالب است  خاطر نشان شود سیاست تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و سایر یارانه های تولیدی، نزدیک دو سوم هزینه های بودجه ای دولتهای کشورهای اروپای مشترک را می بلعد و در سایه این استراتژی است که عرضه تولیدات کشاورزی  در اروپا از 100% خود کفایی فراتر رفته و از این طریق، تلاشی جدی برای جلوگیری از افزایش بیکاری ، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، رشد فراورده های کشاورزی، تعادل بخشی به اقتصاد خارجی و در نهایت، تقویت بنیه صنعتی این کشورها فراهم و سازماندهی می شود.

در گام دوم، باید صنعتگران و موسسات کوچک و متوسط مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند و بخش دیگری از یارانه های نقدی به آنها به صور مختلف مانند بهره بانکی ارزانقیمت و یا تامین بخشی از سرمایه گذاریها جهت نوسازی و ... پرداخت شود.

 هماهنگ و همزمان با اقدامات بالا ضروری است که دولت در گام سوم، صرفه‌جویی را در بسیاری از بخشها، زمینه‌ها و مواد  بودجه کل کشور سرلوحه کار خود قرار دهد تا بتواند مخارج بسیار عظیم و مهم کمک به تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و صنعتگران، موسسات تولید کالاهای پر ارزش و جدید ، سازمان‌های دانش بنیان و کارآفرین و امثالهم  را فراهم  کند، بودجه ای که اصل تعادل و کارآیی را در خود نهادینه نماید.

موارد صرفه جوییهای بودجه ای فراوان است و می تواند مواردی مانند صرفنظر کردن داوطلبانه بخشی از حقوق کارکنان عالیرتبه دولت را حداقل طی سال جاری ( از ریاست جمهوری الی مدیران کلیه دستگاههای دولتی) و یا لغو  استخدام‌هایی که بدون بهره‌وری صورت گرفته است را شامل شود.

توقف و یا حذف بسیاری از پروژه‌های آغاز شده، نیمه‌تمام و به اتمام نرسیده عمرانی که به 9000 پروژه برآورد می گردد باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

ضرورت و فوریت این امر از آنجا ناشی می شود که دولتمردان دهه های گذشته  شامل قوای سه گانه و سایر گروههای ذینفع، جهت منافع گروهی و منطقه ای خود، در تصویب و اجرای پروژه های مد نظر خود مصرانه تلاش نموده اند و لذا منابع بسیار محدود کشور در زمینه های فنآوری، مهارتها  و نیروهای فنی مورد نیاز تولید، تحت الشعاع  درآمدهای نفتی تقریبا نا محدود ولی اتفاقی قرار می گرفته است و اشتیاق جهت توسعه صنعتی هر چه سریعتر ایران موجب به تصویب رساندن تقریبا همه پروژه های مطرح شده می گردیده است که البته سازمان برنامه و بودجه کشور هم در این امر بی تقصیر نبوده است.

شاهد این مدعی توزیع قطره ای و آبپاش وار منابع بسیار محدود کشور جهت تحقق همه پروژه های مطرح شده بوده است که در نهایت، موجب طولانی تر شدن عمر متوسط پروژه های عمرانی در ایران در مقایسه با متوسط بین المللی شده است ( در ایران بین 9 تا 12 سال و در سطح بین المللی6 سال ). در این رابطه، شاید آوردن مثالی از توسعه کشور آلمان بی معنی نباشد:

 توسعه یا صنعتی شدن سریع کشور آلمان ناشی از این تفکر بوده است که هر مرحله ای از توسعه، پیش نیاز توسعه در مرحله بعد است، بنابراین سرعت، کارآیی و کیفیت در مراحل پیش نیاز توسعه به معنی تسریع و موفقیت در مراحل بعدی توسعه و بر عکس نیز، کندی پیشرفت در مراحل اولیه به معنی به تاخیر افتادن مراحل بعدی است. به این ترتیب، انتخاب پروژه ها در مراحل اولیه باید از چنان ارزش افزوده و خصوصیتی  برخوردار باشند که بتوانند به سهولت پروژه های بعدی را تامین مالی و پیش نیازهای فنی آنها را عرضه و تامین نمایند. به این ترتیب یعنی با انتخاب روش صحیح که حاصل آن، نتیجه خوب است صنایع ماشین سازی مورد توجه و گزینش در ابتدای توسعه صنعتی کشور آلمان قرار گرفت و الی آخر.

بنابراین بررسی مجدد پروژه های زیربنایی و مستقیما تولیدی تحت نظر دولت مهمترین گام در تجدید نظر اساسی بودجه سال 1392 است که نتیجه آن، باید توقف و یا حذف پروژه های بدون حاصل جهت صرفه جویی و افزایش کارآیی بقیه پروژه ها باشد، چرا که بودجه‌ و مخارجی که این پروژه‌ها به سمت خود سرازیر می‌کنند، بسیار هنکفت بوده و در پاره ای از موارد، یا بازدهی لازم را ندارند و یا دچارفرسودگی فنی شده اند و یا دوره بهره برداری از آنها بسیار طولانی و پر هزینه است و لذا باید آنها بعا" مورد بررسی قرار گرفته و از طرق دیگری مانند واگذاری آنها به بخش خصوصی سر و سامان پیدا نمایند.

مجددا تکرار و تاکید می شود:

دولت موظف به طراحی و اجرای یک بودجه متعادل و بدون کسری است زیرا که بودجه فعلی دولت بسیار تورم زا است و تورم برنامه های اقتصادی همه دست اندرکاران اقتصادی منجمله برنامه های سرمایه گذاری تولید کنندگان را به تاخیر انداخته و مانعی جدی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را فراهم می نماید.

آنچه دولت در این میان باید به آن توجه کند، هدایت حجم عظیم این نقدینگیها از منابع سرگردان ، سوداگرانه و رانتی به سمت بخش‌های تولیدات واقعی و سازمان‌های دانش بنیان و کارآفرین است که در نهایت می‌توانند به عنوان محرک توسعه و رشد اقتصادی عمل نمایند.

 در اقتصاد اصطلاحی وجود دارد که « با یک ابزار نمی‌توان چند هدف را به دست آورد». اما در شرایط فعلی ایران، این مساله به صورت  بالعکس قابل اجرا است، چرا که در صورت اعمال سیاست‌های انقباضی  و هدایت منابع عظیم نقدینگی به سمت تولید ( از طریق انگیزشهای بسیار قوی یارانه ای و کمکهای مالی و سایر حمایتها مانند بالا بردن سدهای گمرکی ، جلوگیری از قاچاق، حذف مقررات زاید، آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار ) 3 هدف رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی همزمان  تحقق می یابند.

تحقیقات جدید نشان می دهد که اعتماد و اطمینان مردم به یکدیگر و به دولت کارآمد یک سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد که سهم آن بیش از 50% سایر سرمایه ها است یعنی سرمایه اجتماعی (اعتماد و اطمینان متقابل مردم به یکدیگر و به دولت کارآمد) از مجموع سرمایه های طبیعی (منابع معدنی مانند نفت و گاز و غیره) و سرمایه های  فیزیکی ( مانند جاده، اسکله و سربازخانه ) نقش موثرتری در افزایش تولید ورشد کاراییها و کارآمدیهای نیروی انسانی ( از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی و غیره ) بازی می نماید.

مطمئنا سیاستگذاریهای صحیح دولت در ایران که بخشی از آن عنوان گردید و بخش بسیار مهمی از آن که شامل تدوین قوانین و مقررات کارآمد همراه با مدیریتی لایق و شایسته سالار است می تواند سرمایه اجتماعی در ایران را که در سطوح قابل قبولی قرار ندارد هر چه بیشتر بیدار و فعال نموده و در ترمیم و تکمیل زنجیره بهم پیوسته منابع طبیعی و سرمایه های فیزیکی که در ایران به وفور یافت می شود اثرگذاریهای القایی نموده  و شتاب لازم را جهت تحقق هر چه سریعتر اهداف اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی القا نماید.

وقت تنگ است بیا تا من و تو ما بشویم.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا