اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.


گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود.

گرچه دولت یازدهم ارزش گذاری پول ملی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی که در دستور کار خواهد داشت، اعلام کرده است اما به صراحت اعلام نکرده که آیا اجرای این برنامه را با حذف صفرها از پول ملی کلید خواهد زد یا خیر؟

تکمیل محور هفتم در دولت یازدهم

در اصل می توان گفت که محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد به دولت روحانی می رود و پرونده حذف 4 صفر از پول ملی به دولت یازدهم خواهد رفت. با روند موجود و قرار گرفتن در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم، پرونده اصلاح پول ملی و حذف صفرها به دولت بعدی می رسد اما اینکه مدیران دولت آینده تصمیم بگیرند این موضوع را منتفی کنند، مشخص نیست.

همچنین مشخص نیست که آیا دولت یازدهم طرح تحول اقتصادی که در دولت دهم آغاز شده است را تکمیل خواهد کرد یا خیر؟

حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های خود مطرح کرده است: "اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است.

ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است. از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.

با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک ‌سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.

از این‌رو ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن‌ را دنبال می‌کند".

بانک مرکزی، برای اجرای حذف صفرها از پول ملی و اصلاح نظام ارزش گذاری سامانه نظرسنجی از مردم درباره نحوه اصلاح پول ملی و نامگذاری جدید آن را راه اندازی کرد. مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که اجرای این برنامه با وجود هزینه های جدیدی که برای انتشار اسکناس جدید و امحاء اسکناس های موجود دارد؛ برای اقتصاد ایران امری ضروری است هرچند تاثیر چندانی در مهار نرخ تورم و کاهش قیمت ها ندارد و تنها اثر روانی خواهد داشت.

تحقق ایده 20 ساله در دولت تدبیر و امید

ناگفته نماند که ایده حذف صفرهای پول ملی از 20  سال پیش تاکنون مطرح است، با وجود اینکه دولت نهم و دهم جرا اجرای بسیاری از کارهایی که دولت های پیش از آن نداشتند را داشت، اما حذف صفرها از پول ملی را اجرا نکرد، شاید هم دیگر زمانی برای اجرای آن نداشت و اگر مدت زمان دیگری دولت دهم فرصت ادامه کار را داشت حذف صفرها را عملیاتی می کرد، همانگونه که مقدمات و مطالعات اولیه آن را اجرایی کرده است.

حذف صفرها از واحد پولی کشور در سال 86 پس از دستور رئیس جمهور، در دستور کار جدی و بررسی های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت، در سال 72 بانک مرکزی در مقطعی به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند.

در سال‌های 72 و 73 این موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان بعدی بانک مرکزی که بر سر کار آمدند با این اقدام موافق نبودند و بررسی ها در این باره متوقف شد.

این موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسی‌های بانک مرکزی قرار گرفته به طوری که در سالهای اخیر به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهیل در مراودات تجاری بار دیگر در دستور کار اداره بررسی های بانک مرکزی قرار گرفت و گزارش مبسوطی نیز در این باره تهیه شد.

برخی مقامات بانک مرکزی می گویند ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه های آن یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت.

با این حال، گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسی های کارشناسی در گذشته به این نتیجه منجر شد که مزایای آن بیش از معایب آن است و می توان پیامدهای منفی آن را با اجرای تدابیری به حداقل ممکن رساند.

پس از دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور مبنی بر حذف صفرها و ارزش گذاری پول ملی، بانک مرکزی طی چند سال اخیر این موضوع را با جدیت دنبال کرد، البته پس از آن مسئولان بانک مرکز اعلام کردند که حذف صفرها از پول ملی را فعلا لازم نمی دانند و پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن، در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد.

به طور قطع یکی از دلایل عدم اجرای حذف سه صفر از واحد پولی کشور مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باز می گردد. بدون شک حذف صفرها از واحد پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست، یعنی برای اجرای این طرح در ابتدا باید نرخ تورم را کاهش داد، همان کاری که ترکیه در زمان حذف شش صفر از واحد پولی خود انجام داد و باعث تبدیل یک میلیون لیر به یک لیر شد.

 اما رئیس جمهوری در بیان دلایل حذف صفرها از پول ملی کشور، این امر را باعث کاهش نرخ تورم دانسته بود و از اقداماتی که باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد را حذف صفرها اعلام کرده بود.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا