اعتدال به معنی میانه‌روی و رعایت حد وسط در امور است. به دیگر سخن اعتدال یعنی میانه‌گیری دو حالت از نظر کمی و کیفی و انتخاب اصلح بین آنها. از این بیان می‌‌توان استنباط کرد که اعتدال یک میانگین‌گیری شکلی و صوری بین دو حالت نیست. اگر تعریف اعتدال به صورت منطقی آن مشکل است، اما توصیف آن و بیان مختصات آن روشنگر و راهگشا است. هر چند اعتدال در تعریف ساده پرهیز از روی آوردن به  حدود نهایی  (extremes) و انتخاب حد وسط مکانیکی و از نظر مختصاتی، حد وسط، میانگین ساده دو حد نهایی است، اما در تشریح دقیق مفهوم اعتدال،انتخاب محاسن دو حد نهایی چپ و راست و برقراری تناسب و هماهنگی بین آنها مراد است. اعتدال در تمامی زمینه‌‌های رفتاری، باورها و اندیشه‌‌ها و پدیده‌‌ها مطرح است (چه در سطح خرد (Micro) و چه در سطح کلان  (Macro))  و به یک معنا اعتدال پرهیز از افراط و تفریط و اعمال میانه روی در تمامی ابعاد زندگی است. اعتدال در سطح فرد، خانواده، شرکت‌ها، دولت و جهان از مفاهیم نظری و عملی کلیدی به شمار می‌‌آید که متاسفانه تاکنون متناسب با شأن رفیعش بهای لازم به آن داده نشده است. دولت اعتدال مخالف افراط و تفریط و برخاسته از معدل موزون آرا و اندیشه‌‌ها، تجارب و نیروی انسانی و ظرفیت‌‌های جامعه با رویکرد خرد گرایی جمعی و رعایت انصاف و میانه‌روی است.

از همین روی اینجانب، پیروزی و حاکمیت دولت اعتدال را به معنی پیروزی حزب، جناح و فرد خاصی نمی‌دانم، بلکه به نظر من چنین نتیجه‌ای پیروزی خرد گرایی و موفقیت ملت در چارچوب اولویت منافع و مصالح ملی ایران است.

مختصات دولت اعتدال

به باور این قلم دولت اعتدال منافع ملی را اولویت خود می‌‌داند، نه مصالح خط و ربط‌‌های سیاسی و منافع افراد و گروه‌‌های خاص. به نظر اینجانب بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات جامعه برای نیل به حداکثر منافع ملی از صفاتی است که دولت مدعی اعتدال باید در عمل و اجرا به آن متصف باشد. استفاده از نظرات، تجارب و دیدگاه‌‌های مشورتی و تخصصی تمامی فرهیختگان، مدیران و گروه‌‌ها در تصمیم‌گیری‌‌ها و اجرا و نظارت، در چارچوب شایسته‌سالاری، نفی و برخورد با هرگونه استبداد سیاسی و خودکامگی و خود (فرد) محوری در همه شئون قوه مجریه و ریشه‌کنی باندبازی، تبارگرایی و قشری نگری، از مشخصاتی است که باید به وضوح در هر دولت مدعی اعتدال دیده شود.
دولت مدعی اعتدال در تعامل با مردم در عمل و نه در سخن، باید خود را خادم، بهبوددهنده، زمینه‌ساز و عامل تحقق رفاه عمومی و شکوفایی استعدادها معرفی کند. پرهیز از اسراف و تبذیر در تمامی شئون اقتصادی اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و تجارت، عدم اتکای اقتصاد به یک عامل یا یک بخش و زمینه‌سازی تحقق توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، توازن و میانه‌روی بین منافع و مصالح حال و آینده جامعه و اقشار و گروه‌‌های آن، از دیگر ویژگی‌‌های دولتی است که با شعار اعتدال و شعار مخالفت با افراط و تفریط بر سر کار می‌‌آید.

دولت مدعی اعتدال از اتکا به یک اندیشه، نظریه و مکتب خاص اقتصادی پرهیز و با انتخاب اصلح و متناسب با سازوکار و شرایط بومی از بین اندیشه‌‌ها و نظریات مختلف عمل می‌‌کند.

دولت معتقد به مشی اعتدال باید، در سایه تدبیر و بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت‌های کل جامعه با قدرت چانه‌زنی بالا در سیاست خارجی انجام وظیفه کند و حمایت قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از حقوق اقوام، قبایل، اقلیت‌‌ها و گروه‌‌ها و افزایش و بهبود معیشت آنها و نیز فراهم کردن زمینه‌‌های مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را سر لوحه برنامه‌‌های خویش قرار دهد. در چنین دولتی است که می‌توان زمینه‌‌های تحقق مردم سالاری دینی، اجرای عدالت و شکل‌گیری امت وسط را انتظار داشت و در صورت تحقق چنین دولتی است که می‌توان انتظار داشت، در سایه اعتدال‌خواهی دولت، وحدت ملی حول اولویت منافع و مصالح جامعه شکل گرفته و قوام یابد.  در دولت معتقد و ملتزم به مشی اعتدال، با ایجاد و تقویت وحدت ملی، قدرت چانه‌زنی بین‌المللی کشور بالا رفته و ریسک (مخاطره) کشوری کاهش می‌‌یابد. طبیعتا چنین دولتی است که با تکیه بر تمامی ظرفیت‌های جامعه و استفاده خردمندانه از آنها در خنثی‌سازی و کم اثر کردن تحریم‌‌ها و تهدیدات امکان توفیق بیشتری دارد. با رعایت اعتدال در اقتصاد، کارآیی بودجه عمومی کشور بالا می‌‌رود و بهینه‌سازی و تخصیص بهینه عوامل (منابع)محقق می‌‌شود که این مشی، خود موجبات افزایش رفاه عمومی و حل معضلات اقتصادی را فراهم می‌‌کند.

توان دولت متکی به تفکر و اندیشه اعتدال، در مقابله با فساد (در تمامی مظاهر آن) به دلیل عدم وابستگی‌‌های ذاتی که در دولت اعتدال با مشخصات پیش گفته وجود دارد، افزایش می‌‌یابد. بازسازی اعتماد مردم، ایجاد امید و نشاط در جامعه و تحقق مشارکت مردمی در اداره امور و سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان نتیجه عملی استقرار دولت اعتدال تدبیر و امید خواهد بود. لغو مناسبات آمرانه دیوان‌سالارانه و تبعیض‌آمیز در تعامل دولت و مردم و ایجاد فضای مناسب برای اجرای اصل شایسته‌سالاری، مساوات در مقابل قانون و شفاف‌سازی از ضروریاتی است که دولت ملتزم به اعتدال با تمسک به آنها می‌‌تواند اهداف عالیه خود را محقق کند.

چنانچه این حرکت با تجهیز به نظریه‌‌های علمی و استفاده از سرمایه‌‌های انسانی جامعه به ویژه فرهیختگان با رویکرد تحقق اعتدال در سطح کلان انجام شود، جنبش اعتدال‌خواهی ایران اسلامی، می‌تواند آینده روشنی را نوید بدهد. این جنبش مظلوم به دلیل آنکه مبانی آن با فطرت انسانی سازگار است و نیز به علت منافع و مزایایی که بخشی از آن معروض افتاد، از ظرفیت جهانی شدن و تعالی برخوردار است.