حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات رياست جمهوري كه به گزينش فردي معتدل و خردگرا انجاميد، بدون هيچ ترديدي مصداق خلق حماسه سياسي در سال جاري به حساب مي‌آيد.
 
جامعه ايران با شركت پرتعداد و از سر دلسوزي و دغدغه در انتخابات 24 خرداد ماه نشان داد كه آماده حضور فعال و تأثيرگذار در تمامي عرصه‌هايي است كه براي تعيين وضعيت آينده كشور ضرورت دارد و اگر مسئولان زمينه و بسترهاي لازم را براي مشاركت مردم فراهم آورند، آنان نيز با درك روشني كه از وظايف خود دارند و با شناخت شرايط حساس كنوني از هيچ مشاركتي فروگذار نمي‌كنند.
 
اكنون زمان اقدام براي برداشتن گام‌هاي استوار تحقق دومين حماسه فرا رسيده است. حماسه اقتصادي دومين حماسه‌اي است كه مردم و مسئولان بايد در سال جاري براي خلق آن بكوشند. اما پيش از پرداختن به مقوله حماسه اقتصادي بايد به اين پرسش پاسخ داد كه خلق اين حماسه به چه لوازم و شرايطي نياز دارد؟
 
براي يافتن پاسخ روشن اين پرسش بايد به مقوله حماسه سياسي بازگشت. واقعيت اين است كه عنصر اصلي در حماسه سياسي، مردم هستند؛ يعني تنها با حضور و مشاركت آحاد افراد جامعه است كه حماسه‌اي از جنس حماسه سياسي ايجاد مي‌شود. در اين ميان، مسئولان بايد زمينه حضور، مشاركت و رقابت سالم را ميان نخبگان فراهم آورند تا مردم بتوانند در فضايي امن و سالم، بدون دخالت دولت در قامت يك بازنگر، فرد يا افراد مناسب را براي سمت‌هاي مختلف انتخابي در ساختار قانوني كشور گزينش كنند.
 
در مورد حماسه اقتصادي نيز شرايط كلي، همين است،‌ يعني بازيگران و خالقان اصلي حماسه اقتصادي باز هم مردم هستند. اين مردم‌اند كه در كسوت فعال اقتصادي، سرمايه‌گذار، كارشناس و حتي مصرف كننده خرد بايد حضوري مؤثر و همه جانبه داشته باشند و با سرمايه گذاري،‌ فعاليت‌هاي مولد، برنامه ريزيهاي علمي و كارشناسي و خصوصاً مصرف بهينه و صحيح، حماسه‌اي از جنس اقتصادي آن را پديد آورند.
 
در حماسه اقتصادي نيز همانند حماسه سياسي، دولت و تمامي نهادهاي حكومتي بايد ضمن پرهيز از دخالت‌هاي غيرلازم و مخرب، زمينه را براي حضور فعالان اقتصادي فرآهم آورند. به عبارت ديگر مجموعه نهادهاي حكومتي اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد با تلاش براي بهبود مستمر فضاي كسب و كار، سرمايه‌گذاري و فعاليت فعالان بخش خصوصي را در تمامي حوزه‌ها و لايه‌ها تسهيل و تسريع كنند تا اين فعالان بتوانند در فضايي سالم و امن به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي بپردازند.
 
در چنين شرايطي مي‌توان انتظار داشت با افزايش سرمايه‌گذاريها، شاهد رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغالزايي،‌ كاهش بيكاري، مهار تورم، بهبود تراز تجاري و نهايتاً رفاه و توسعه بيشتر كشور باشيم.
 
ضرورت اين بايدها زماني بيشتر خواهد شد كه با نگاهي به چند سال اخير مشخص مي‌شود، متأسفانه دولت‌هاي نهم و دهم با فراموش كردن نقش داوري دولت در كسوت يك بازيگر فعال و قدرتمند در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي ظاهر شده و امكان رقابت، توليد و تجارت را از فعالان بخش خصوصي سلب كرده است.
 
از اين رو از دولت يازدهم كه با شعار تدبير و اعتدال روي كار آمده است، انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر روند نادرست و مخرب پيشين را متوقف كند و قطار اقتصاد كشور را به ريل اصلي و صحيح خود باز گرداند.
 
رئيس جمهور و دولت آينده بايد متذكر اين واقعيت باشند كه افكار عمومي و جامعه ايران از آنان انتظارات فراواني در حوزه اقتصادي دارند و از آنجا كه فشارهاي اقتصادي و معيشتي طي سال‌هاي اخير بر مردم و فعالان اقتصادي افزايش يافته است، نمي‌توان انتظار داشت همدلي و همراهي مردم با رئيس‌جمهور منتخب براي كاهش فشارها بيش از اندازه معمول باشد. از اين رو به نظر مي‌رسد دكتر روحاني بايد با كمك مشاوران و كارشناسان اقتصادي هرچه سريع‌تر در قالب اقداماتي كوتاه مدت، برخي فشارها را از گرده جامعه در حوزه اقتصاد بردارد يا حداقل از سنگيني و شدت آن بكاهد تا مردم به دولت جديد و توانايي‌هاي آن اعتماد پيدا كنند و فرصت اصلاحات ساختاري‌تر و ريشه اي‌تر فراهم شود.
 
حماسه اقتصادي اگر آثار خود را در داخل كشور و بر زندگي عموم مردم نشان دهد، به پشتوانه‌اي براي سياست‌هاي خارجي نظام جمهوري اسلامي تبديل خواهد شد. بنابر اين، از اين منظر نيز بايد به ضرورت تحقق حماسه اقتصادي توجه شود. اگر مسئولان اجرائي كشور در دولت آينده به وظيفه خود در تحقق اين مهم عمل كنند، مردم نيز با آنها همراهي خواهند كرد. آنها بايد به مردمي كه قدرت شگفت انگيزي در خلق حماسه سياسي دارند اين اعتماد را داشته باشند كه براي همراهي در خلق حماسه اقتصادي نيز آمادگي دارند.