افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوسته روستائیان به شهرهای پر جمعیت، فشار زیادی بر زیربناهای شهری وارد می آورد و بیشتر آنها را از ایفای نقش مطلوب در فرآیند توسعه باز می دارد. و باعث ایجاد کانون اصلی مشکلات توسعه نیافتگی در شهر های کشورهای در حال توسعه می شود بر این اساس نیاز به خدمات و زیر ساختهای شهری به سرعت در حال افزایش است. این در حالی است که بیشتر دولتها فاقد منابع مالی برای پاسخگویی به این نیاز هستند ناتوانی مسئولین محلی از منظر مالی و ظرفیت اداری افزایش مشکلات توسعه نیافتگی و توصیه های جهانی همگی بهره گیری از سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی را به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات و پاسخگویی به چالشهای جامعه مطرح می کند . اگر چه خصوصی سازی در چند سال گذشته مورد توجه بیشتری واقع شده اما مفهوم خصوصی سازی برای کشورهای توسعه یافته نه جدید است نه منحصر به فرد .

بخش خصوصی قرنهاست که بین ملل صنعتی غربی ارائه خدمات می کند، به ساخت مسکن و زیر ساختها یاری می رساند و در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نقش مهمی را در فراهم ساختن خدمات و مسکن بر عهده دارد به عنوان مثال در سراسر تاریخ اروپا سازمانهای خصوصی به شدت درگیر ساخت و احداث جاده های عوارضی، شاهراه، کانال، راه آهن و فرودگاه بوده است و در کشور ما نیز موج گسترده ای از شهرها فعالیت هایی مانند جمع آوری زباله ، جمع آوری مواد زاید جامد بازیافت شدنی ، مرمت و نگهداری خیابانها ، کارآموزی کارکنان و نظایر اینها را مدتها ست که به بخش خصوصی سپرده اند .

به نظر بسیاری از کارشناسان هدف، واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی نیست بلکه افزایش کارآمدی و بهره وری با تعیین اهداف و اولویتهای خاص است. بیشترین انرژی و بیشترین خروجی در واقع در سازمانهای پیشرفته دنیا به صورت یک اصل درآمده است و سیستمی را بتواند از همه خورده سیستم های خود ماکزیمم خروجی داشته باشد موفق دانسته و آن را سازمانی کارآمد مینامند. این تعاریف میتواند در بخش خصوصی مصداق واقعی پیدا کند زیرا بخش خصوصی همیشه سعی دارد فاصله بین هدف و راهکاری را برای رسیدن به آن هدف در نظر می گیرد کم کند.

او سازمان خود را بر مبنای کاری که انجام می دهد ترسیم می کند و از سوی دیگر در پاسخ به نیاز مشتری انعطاف زیادی دارد. بخش غیر عمومی به این دلیل کارآمدی بیشتری دارد که می تواند سریعتر به نیازهای محیط پاسخ دهد . برهمین اساس بخش خصوصی با داشتن قابلیت هایی چون ایجاد سهولت و سرعت در خدمات رسانی، ایجاد رقابت در نتیجه بالا رفتن کیفیت و ارزانتر تمام شدن خدمات دهی، و در نتیجه فراهم شدن فرصت کافی برای شهرداری هابرای نظارت، هدایت ، مدیریت و کنترل عملیات خدمات رسانی امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است  واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی در واقع با هدف بهره وری بیشتر و استفاده موثر از عوامل تولید ( نیروی انسانی، سرمایه و . . . . ) صورت می گیرد و شهرداری ها از این طریق در جایگاه صحیح مدیریت و برنامه ریزی قرار خواهد گرفت و علاوه بر ایفای نقش هدایتگری، توسعه شهری بیشتر، اشتغال بالاتر و در نهایت کارآمدی افزون را باعث خواهد شد.

ولی نباید چنین تدبیری را به معنی رهایی شهرداری از بار مسئولیت خدمات شهری تلقی کرد البته هرچند واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی، پیرامون سیاستهای برنامه پنج ساله دوم و سوم و دولت در شهرداری ها انجام گرفته و شرکتها و موسسه های خصوصی بسیاری در این زمینه فعالیتهای جدید را با شهرداری آغاز نموده اند ولی واقعیت این است که ارزشیابی لازم از اثرهای اجرای این سیاست به عمل نیامده است با توجه به شروع این فعالیت ها نیاز به زمان بیشتری جهت انجام این خدمات توسط بخش خصوصی و سپس ارزیابی از عملکرد و اجرای این سیاست می باشد.

آنچه در این زمینه مشخص است،  بسیاری از فعالیت ها توسط بخش خصوصی به دلیل انتفاعی بودن این شرکتها، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه کار کارکنان و استفاده از شیوه های مختلف جهت اداره اقتصادی امور ، به مراتب با هزینه کمتر نسبت به بخش دولتی یا شهرداری ها میسر می باشد . لذا، واگذاری برخی امور شهرداری ها به بخش خصوصی در برنامه های بلند مدت و میان مدت می تواند منجر به کاهش هزینه های عمرانی و خدماتی و در مجموع کل هزینه های شهرداری ها گردد و شهرداری ها باید در این رابطه موارد متعددی توجه داشته باشند، در غیر این صورت، هزینه های قابل پرداخت به بخش خصوصی توسط شهرداری ها به مراتب بیش از هزینه های مرتبط به انجام این امور، قبل از واگذاری به بخش خصوصی خواهد بود و حتی می تواند هدف غایی شهرداری را که همان خدمت رسانی و ایجاد رفاه عمومی و رضایت شهروندان است را مورد تهدید قرار دهد. لذا رعایت موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:

1- خصوصی سازی خدمات شهری شهرداری ها نیاز به مطالعات و بررسی های علمی و کارشناسی در سطوح کلان و محلی دارد و هر شهرداری باید جوانب و تبعات آن را میان مدت و بلند مدت توجه قرار دهد.

2- ایجاد رقابت بین شرکتهای خصوصی و جلوگیری از انحصار طلبی شرکتها

3- واگذاری امور خدمات شهری باید ابتدا به صورت آزمایشی در محدوده های کوچک باشد.

4- واگذاری امور به بخش خصوصی باید در چارچوب قراردادهای مشخص که مطالعات و محاسبات اساسی در جهت اعمال هزینه های کمتر و کیفیت بهتر امور در زمان کوتاهتر در مقایسه با زمان انجام این امور توسط شهرداری ها باشد.

5- فرهنگ سازی و ایجاد مناسب اجتماعی ( نظیر آگاه نمودن افکار عمومی شهروندان و علاقه مندی در آنان در مشارکت در خصوصی سازی و . . . . . ) برای این کار فراهم شود.

6- پشتیبانی و تقویت شرکتهای بخش خصوصی و کمک به تجهیز آنها ( تهیه وامهای بلند مدت جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری و در اختیار قراردادن تجربیات گذشته و . . . . )

7- بهره گیری از تجربیات کشورهایی که سابقه طولانی در خصوصی سازی دارند و تبادل تجربه ها و یافته های کارشناسی میان شهرداری ها.

امیرحسین رادمنش

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا