در سال گذشته، پس از تصویب بودجه چند دوازدهم، برخی از نمایندگان طرحی را نوشتند که بر پایه آن پایان سال مالی دولت شهریور ماه باشد. در آن زمان، من یکی از مخالفان جدی طرح بودم. در همان زمان گفتم که برای سال بعد نیز دولت بودجه را در موعد مقرر نمی‌دهد؛ اما متأسفانه مجلس این تغییر را پذیرفت. دولت نیز همین موضوع را بهانه کرد و مجلس را در راهی انداخت که به دیرکرد بودجه تن دهد. امسال نیز پیشنهاد دادم‌ در کنار تصویب بودجه سه دوازدهم، قیدهایی برای دولت گذارده شود تا رخدادهای سال گذشته تکرار نشود.

منشأ مباحثی که امروز بین مجلس و دولت در مورد هلدینگ خلیج فارس پدید آمده، همان مصوباتی است که مجلس در مورد واگذاری‌ها در سال گذشته داشته و برای سال 92 تمدید شد که دولت نیز می‌گوید این اختیار را دارد.

این بخشی از سخنان تاجگردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «تابناک» است:

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در دولت احمدی‌نژاد نهادهای برنامه نویسی و برنامه ریزی تضعیف شدند. در بودجه 92 در جایی گفته شده ‌که صدور اوراق مشارکت با «تصویب شورای اقتصاد» است؛ این به چه معناست؟! این موضوع در قانون هست که صدور اوراق مشارکت باید با مجوز شورای اقتصاد باشد. دولت بهانه می‌آورد که این شوراها دست و پا گیر هستند. دولت قاعده‌ها را بر هم زد و روش کارش همین است و این روش کار، آسیب‌های جدی به جامعه رساند.

این نماینده در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم ‌دوباره شروع کنیم و نظمی به سیستم برنامه ریزی کشور بدهیم، چه باید کرد، گفت: این کار شدنی است اما ساده نیست. در وهله نخست باید گفت با این دولت نمی‌شود، چون این دولت اصلا اعتقادی به این کار ندارد. برای برقراری نظم، نخست باید سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد و بعد رئیس دولت اعتقاد به این کار داشته باشد. وقتی رئیس جمهوری به کاری اعتقاد نداشته باشد، نمی‌توان به زور انجام آن کار را از او خواست.

رئیس جمهور افزون بر این که باید اعتقاد به این کار داشته باشد، همچنین باید به این کار تن دهد که قاعده‌ها رعایت شود و دخالت نکند. باید شورای اقتصاد به عنوان مرجع اصلی بالای سر سازمان مدیریت قرار گیرد، چرا که هویت سازمان مدیریت با شورای اقتصاد بود؛ برای نمونه، بودجه باید در شورای اقتصاد تصویب می‌شد.

هم‌اکنون شورای اقتصاد به کارگروهی تبدیل شده ‌که مشخص نیست چه افرادی در آن هستند. وظایف شورای اقتصاد به وزیر واگذار شده است! شورای اقتصاد برای کنترل وزیر تشکیل شده بود اما اختیارات آن را به وزیر داده‌اند!

وی افزود: اتفاقا کارشناسان برنامه بودجه در بخش خصوصی خیلی کم هستند و اصلا بلد نیستند، در این بخش ‌کار کنند. بیشتر آنها در دانشگاه‌ها هستند یا در دستگاه‌های دیگر کار می‌کنند.

تاج گردون در جواب به پرسش زیر، اگر تصمیم به بازسازی سازمان برنامه و بودجه گرفته شود کارشناسان مورد نیاز در سیستم هستند، گفت: اگر بر اساس قاعده کار شود، چند دانشجوی تیزهوش در مدت شش ماه می‌توانند سیستم را ‌راه بیندازند. خوبی سازمان برنامه سیستم استاد ـ شاگردی آن بود. هر کسی نمی‌تواند از راه برسد و مدیر شود. حتی رؤسای سازمان برنامه نیز افرادی متخصص بودند؛ شرکا، ستاری فر، ‌عارف، ‌نجفی، زنجانی و... . اینها در کار برنامه نویسی سابقه داشتند و مدیر بودند.

اکنون آقایی را مسئول برنامه نویسی کرده‌اند که اگر به سابقه آن برگردیم، می‌بینیم که پیمانکار سد بوده است! معلوم است که کار به اینجا می‌رسد. کسانی که در حال حاضر کار می‌کنند، افراد زحمت کشی هستند؛ اما وقتی قاعده‌ای در کار نباشد، همه چیز به هم می‌ریزد.

هیچ وقت رئیس جمهور ردیف‌های بودجه را نگاه نمی‌کرد. این گونه نیست که ارتباطی به رئیس جمهور نداشته باشد اما رئیس جمهور هم باید به قاعده تن دهد. رئیس جمهور جدول کلان را می‌دید ‌و نهایتاً تأکیداتی را که رهبری یا شورای امنیت ملی و ... داشتند ‌منتقل می‌کرد. اینکه این گونه بنشیند و ردیف‌های بودجه را خط بزند، نبود.

من به وضوح می‌توانم به شما بگویم که کدام ردیف بودجه 92 را رئیس جمهور خط زده است. این بودجه بر اساس قاعده بودجه ریزی بالا نیامده است. به یکباره ردیفی حذف می‌شود! یعنی چه که یک ردیف حذف شود؟ ردیفی که برای چند سال در بودجه بوده، یکباره اعتبارش صفر می‌شود! مشخص است که دخالت‌ شده است. یا اینکه عددی پنج برابر می‌شود! کسی که قاعده بودجه ریزی نداند، این کار از عهده‌اش بر‌نمی‌آید. اینکه آقای احمدی‌نژاد می‌گوید خودم می‌دانم، اولین اشتباهش است. اینکه یک فرد بگوید همه چیز را می‌داند از یک فرد تحصیل کرده بعید است و هر زمان که چنین چیزی گفت، باید بفهمیم که ‌اشتباه می‌کند و راه خطا می‌رود. من بیست سال در برنامه و بودجه کار می‌کردم اما به خودم اجازه نمی‌دادم در زمینه‌ای که اطلاعات کافی نداشتم، حرفی بزنم و یا تصمیمی بگیرم و همواره از کارشناسان مشاوره می‌گرفتم.

تاجگردون گفت: ارز یک پارامتر مهم در بودجه است. معمولا چند نوع نگاه به ارز وجود دارد؛ یکی تأمین بودجه کشور، یکی تبدیل ارز به ریال و نرخی که برای آن در نظر می‌گیرند و یکی هم نگاه خلافکارانه است که می‌توان با ارز بازی کرد و سود به دست آورد. هر سه نگاه همیشه بوده اما کم و زیاد شده است. وقتی دولت می‌خواهد بودجه را ببندد، باید یک نرخ محاسباتی داشته و این نرخ محاسباتی نیز ‌مبنایی داشته باشد. مبنای آن نرخ ارز در بازار در همان لحظه است و چون دولت خود عرضه کننده و تقاضا کننده غالب است و می‌تواند ارز را تنظیم کند، به همین دلیل می‌گویند نرخ شناور مدیریت شده است.

برای نمونه، نرخ ارز در بازار 2450 تومان است. اگر بخواهیم نرخ ارز در بودجه را پایین تر از این بگذاریم سه نرخ به وجود خواهد آمد. پس همین 2450 تومان را می‌گذاریم و سعی می‌کنیم بالایی را به آن نزدیک کنیم. نرخ ارز در سال گذشته 1226 تومان بود. با افزایش بهای ارز، دولت ارز مبادله‌ای را به میان آورد و چندین نرخ در کشور به وجود آمد. از مهر ماه برای تصمیم گیری در مورد مابه التفاوت نرخ ارز جلساتی را برگزار کردیم اما دولت تا شب عید تأکید داشت که دلار را حتی یک سنت بالاتر از 1226 تومان نفروخته است. رئیس کل بانک مرکزی و ‌وزیر اقتصاد می‌گفتند که نفروخته ایم. با این حال در سال جاری در زمان بررسی بودجه آقایان گزارش عملکرد جدول مالی دادند. در جدول مالی تا 25 اسفند ماه کارکرد تخصیص بودجه عمرانی هشت هزار میلیارد تومان بود اما یک هفته پس از عید پانزده هزار میلیارد تومان!

این تفاوت از کجا آمده است؟ رفتار و دیدگاه خلافکارانه نسبت به ارز و بودجه اینجا خودش را نشان می‌دهد. ما خبر داشتیم که این کار اتفاق افتاده است. آقایان گفتند از دو محل آمده است و یک مورد این بود که به بانک مرکزی گفته اند از زمان تصویب قانون تاکنون هر مقدار ارز فروخته است، مابه التفاوت آن را باید به دولت بدهد. با این کار دولت هشت هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی می‌گیرد اما بانک مرکزی باید این پول از کجا بیاورد؟ بانک مرکزی دلار را 1226 تومان فروخته و مابقی را باید از منابع خودش به دولت بدهد و این پول پرقدرت است. حالا می‌گویند چرا تورم در جامعه بالا رفته است!

بانک مرکزی این وسط خنثی و وابسته و مانند قلک است و دولت می‌تواند به آسانی ‌‌با مصوبه مجمع از بانک مرکزی پول خارج کند. این می‌شود نگاه خلافکارانه به ارز. تا دولت تن به رفتار عاقلانه ندهد، همین است که هست. چه الزامی داشت این کارها را انجام دهند؟ دولت باید مصارفش را کنترل می‌کرد تا تورم به جامعه تحمیل نشود.