در ادامه این مطلب آمده است: تکاپوی عده ای از وزرای سابق برای اجرای طرح تشکیل ستاد فراقوه ای و کاهش اختیارات احمدی نژاد و تفویض اختیارات دولت و قوه مجریه به ستادی متشکل از سایر قوا، عینا مشابه طرح مظفر بقایی علیه دولت مصدق بوده و از آن رونویسی شده است.

عبدالرضا داوری ضمن اعلام این مطلب افزود:اینکه امروز عده ای از صاحب منصبان سابق و لاحق تلاش می نمایند اختیارات دولت و رییس جمهوری را کاهش داده و این اختیارات را به ستادهایی خارج از قوه مجریه انتقال دهند، الگو برداری از رفتار جریانهای سیاسی خاصی است که در اوایل دهه 1330 علیه دولت ملی مرحوم مصدق اقدام می کردند.

این کارشناس سیاسی در ادامه افزود:یکی از طرحهایی که برای مقابله با دولت مصدق ارائه شد، طرحی بود که مظفر بقایی کرمانی ، چهره مرموز دوران ملی شدن نفت، برای کاهش اختیارات دولت و مرحوم مصدق و انتقال این اختیارات به مجلس شورا در اسفند 1331 ارائه کرد.

عبدالرضا داوری اظهار داشت: 5 روز پس از حوادث 9 اسفند 1331 و حمله گروهی از اوباش به منزل دکتر مصدق، مظفر بقایی با ارائه طرحی که توانست به امضاء هشت نفر از نمایندگان مجلس نیز برساند، خواستار کاهش اختیارات دولت و رییس دولت شد و پروژه انتقال اختیارات دکتر مصدق به مجلس وقت را کلید زد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در ادامه افزود:بر اساس طرح مظفر بقایی و با استناد به شرایط تحریم اعمال شده از سوی دولت انگلیس در آن مقطع زمانی، تمامی اختیارات رییس دولت به غیر از اختیارات مربوط به پی گیری امور ملی شدن صنعت نفت از دکتر مصدق سلب شده و این اختیارات به مجلس شورا منتقل می گردید.

عبدالرضا داوری در ادامه با اشاره به واکنش دکتر مصدق به طرح انتقال اختیارات دولت به مجلس اظهار داشت: مرحوم مصدق در جلسه ای که با طراحان این طرح برگزار کرد ضمن انتقاد از کاهش اختیارات دولت گفته بود که اختیارات فعلی دولت هم برای غلبه بر بحران کنونی کافی نیست و طی چند سال اخیر قوای امنیتی و انتظامی و نظامی هم هیچ تبعیتی از رییس دولت ندارند، در این شرایط طرح انتقال اختیارات دولت به مجلس یک کودتای بدون خونریزی برای برکنار کردن دولت من است و به همین دلیل یک واو از اختیارات دولت را به مجلس نخواهم داد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی افزود:با مقاومت مرحوم مصدق در برابر طرح انتقال اختیارات دولت و قوه مجریه به مجلس و قوه مقننه ، طرح کودتاگونه مظفر بقایی شکست خورد هر چند که  5 ماه بعد از این تاریخ دولت مصدق را با کودتای انگلیسی-امریکایی 28 مرداد ساقط کردند.

عبدالرضا داوری افزود:طرح کاهش اختیارات دولت و انتقال اختیارات رییس جمهوری به یک ستاد فراقوه ای نیز نقض آشکار قانون اساسی و کودتایی خاموش علیه منتخب ملت ایران است که طراحان آن می خواهند در غیاب رای و نظر مردم و یکسال زودتر از موعد قانونی دولت ، سکان قوه مجریه را به چنگ آورند و ریل دولت یازدهم را نیز از الان تعیین کنند.

این کارشناس سیاسی در پایان اظهار داشت: هر نوع دستکاری و تغییر در اختیارات دولت و رییس جمهوری که با اصول قانون اساسی در تضاد قرار داشته باشد، باید به رای و رفراندوم عمومی گذاشته شود و در غیر این صورت وجاهت قانونی نخواهد داشت.