یکی از ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد، سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت برای بازگرداندن معوقات چند هزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بوده است. این ادعا اخیراً با حرارت بیشتری از سوی احمدی‌نژاد تکرار می‌شود. به عنوان مثال، احمدی‌نژاد در جریان سفر به استان اصفهان اظهار داشت که «زیاده‌خواهان اقدام دولت را برای پیگیری باز گرداندن میلیاردها تومان از منابع کشور دست کسانی که آن را برده و تحویل نمی‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان می‌کنند تا دولت را از این کار بازدارند.»
رئیس‌جمهور همچنین چند بار با مطرح کردن ادعاهایی چون «قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانکی در دست ۳۰۰ نفر» این گونه وانمود کرده که نهادهای خارج از دولت، مانع از بازپس‌گیری معوقات بانک‌ها هستند.

کارسازی برای مفسدان!

اما بر خلاف اظهارات رئیس‌جمهور، اسناد منتشره نشان می‌دهد اساساً رأس دولت عزمی در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال ندارد و حتی اقدام به کارسازی برای مفسدان دانه‌درشت اقتصادی نیز می‌کند.

یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چند هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضائیه به دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. در حالی که تا پیش از این، افکار عمومی علت کُندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضائیه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت از او است که هرگاه دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرائم او خیز برداشته، دولت با فشار به بانک‌ها بر سر راه برخورد قضایی با این مفسد مشهور، سنگ‌اندازی کرده است.

فرار از قانون از سال ۱۳۸۶

اولین بار نام «حمید باقری درمنی»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8603080615

در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:

«حمید باقری درمنی پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»

«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های حمید باقری درمنی جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»

«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی‌.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»

در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود:

«حمید باقری درمنی طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»

«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»

«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»

«یادآور می‌شود، باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.»
 
در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده باقری درمنی، علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده شده بود: «با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره ۲ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹۳/۱۶۸ به تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، قاچاقچی حمید باقری درمنی را به پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال محکوم کرد.»

http://vista.ir/article/266697

اتفاقا این خبر را روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران، نیز منتشر کرده بود.

اما دستگیری درمنی مدت زیادی ادامه نیافت و حدود چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.

http://fararu.com/fa/news/۳۰۵

در آن زمان، منابع آگاه اذعان کردند که نقدی به واسطه برخورد ضعیف با پرونده دانه‌درشت‌ها از جمله آزادی درمنی از این سمت کناره‌گیری کرده است. نقدی در آذرماه ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده بود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۶۰۳۲۶۰۳۷۲

خبر اژه‌ای از محکومیت درمنی

بدین ترتیب به مدت چند سال پرونده مفاسد درمنی به حالت تعلیق درآمده بود و این سوال بزرگ مطرح بود که چه گروهی حامی این مفسد بزرگ است؟ تا این که سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش اسامی ۲ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام کرد که نام یکی از آنها برای اکثر دلسوزان نظام و افراد پیگیر مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار آشنا بود: حمید باقری درمنی.

غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی گفت: «آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شد.» البته اژه‌ای توضیح نداد که وضعیت رسیدگی به سایر تخلفات درمنی در چه وضعیتی است.

او همچنان آزاد است!

در هر حال، پرونده پرحجم مفسدی چون درمنی به سبب ضعف سیستم قضایی در برخورد با دانه‌درشت‌ها و عدم همکاری از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، دست‌نخورده باقی ماند تا این که چندی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت وی در یکی از پرونده‌هایش خبر داد. این در حالی است که وی با آن همه زیان هزاران میلیاردی به بیت‌المال، پس از بازداشت کوتاه‌مدت، با وثیقه چند ده میلیاردی همچنان آزاد است.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۲۰۷۶۸۲

حمایت خاص احمدی‌نژاد و مشایی

مستندات جدید نشان می‌دهد حمایت‌های خاص در رأس دولت، یکی از عوامل فرار چند ساله درمنی از چنگال قانون بوده است. ماجرا از این قرار است که حمید باقری درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار مساعدت وی در تقسیط ۵ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شود. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند.

در پاسخ به نامه درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکل درمنی را حل کنند!

متعاقبا مشایی نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه درمنی تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله حمید باقری درمنی را ارسال کرده است.


این در حالی است که بخشی از مفاسد درمنی طبق حکم دادگاه به اثبات رسیده است.
بر اساس رای دادگاه، شماری از موارد تخلف درمنی که به اثبات رسیده عبارتند از:

- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
- عدم تودیع وثایق کافی
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
- عدم ورود کالا به کشور
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
- تحصیل مال نامشروع
علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده‌ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.

نظر مثبت دولت به مفسد بزرگ

به رغم دایره گسترده تخلفات درمنی، در هامش نامه درمنی به احمدی‌نژاد، فردی که گویا مشایی است خطاب به احمدی‌نژاد درباره درمنی نوشته است: «ریاست محترم جمهوری، مشارالیه در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موثر باشد. ایشان جهش‌هایی را برداشته‌اند که البته نیاز به مدیریت و حمایت دارند. اگرچنانچه تفکر نامبرده مدیریت شود می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام ایشان جوانانی بسیار زیادی را مشغول کرد و بحث اشتغال آنان را حل کرد. در هر صورت، مشکلاتی که برای باقری درمنی پیش آمده می‌تواند به طریقی بهتر و آسان‌تر حل شود و از تفکر وی استفاده گردد. حال پیشنهاد می‌گردد ترتیبی اتخاذ شود تا موانع مرتفع شود و بانک‌ها مطابق روال به ایشان مساعدت کند. چون اموال و امکانات بسیار زیادی که می‌تواند رافع مشکلات کشور باشد در اختیار وی است و باید فکری کرد که این امکانات در جای خود برای نظام اسلامی بهره‌برداری گردد.»

اسناد فوق نشان می‌دهد در پشت ادعاهای عدالتخواهی احمدی‌نژاد، حمایت از مفسدان بدنام و دانه‌درشت‌های اقتصادی قرار دارند و متاسفانه این فقط نمونه‌ای از حمایت‌های دولت احمدی‌نژاد از مفسدان بزرگ است.