يزدفردا "رييس جمهور در نشست 5/5 ساعته با منتقدان اقتصادي: اقتصاددانان براي حل ريشه اي مشكلات اقتصادي كشور راهكار اجرايي ارائه کنند

يزدفردا به نقل از رياست جمهوري "رئيس جمهور در نشست «صريح، صميمي و علمي» با منتقدان اقتصادي كه بيش از 5 ساعت به طول كشيد، تصريح كرد: اساتيد اقتصاد دانشگاه ها بايد با توجه به قانون، راهكار هاي اجرايي خود را براي برون رفت از مشكلات و حل ريشه اي مسايل اقتصادي كشور ارائه كنند.
دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور و شماري از اعضاي هيأت دولت عصر پنج شنبه به مدت 5/5 ساعت ميزبان منتقدان اقتصادي بودند كه چندي پيش در نامه سرگشاده اي كه در رسانه ها منتشر شد، از عملكرد اقتصادي دولت گلايه كرده بودند.
در اين جلسه صميمي و كارشناسي، نزديك به 50 تن از اقتصاد دانان منتقد كه اغلب از اساتيد و مدرسان دانشگاه هاي كشور و تعدادي نيز از كارگزاران و مديران عالي دستگاه هاي اقتصادي و اجرايي دولت هاي پيشين بودند، حضور داشتند.
همچنين در اين نشست كه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رئيس جمهور، وزراي اقتصاد و دارائي، كار و امور اجتماعي، رفاه، كشاورزي، بازرگاني، صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي، دكتر احمدي نژاد را همراهي مي كردند.
رئيس جمهور در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه مقدمه هر هم انديشي براي پيدا كردن راهكار هاي بهتر، سنجش وضع موجود يا عملكرد است، تصريح كرد: مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالا دستي و يا با عملكرد دولت هاي گذشته باشد و نمي توان عملكرد ها را با آرمان ها و آرزو ها مقايسه كرد.
دكتر محمود احمدي نژاد همچنين در طول اين نشست 5/5 ساعته سوالات ذيل را مطرح و از اقتصاد دانان كشور خواست تا پاسخ هاي خود را درباره آن ارائه كنند.
1.درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
2.درآمد هاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
3.آيا هيچ وقت قرار نيست درآمد هاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
4.با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد؟
در اين جلسه، رييس جمهور دربارة درآمد هاي نفتي اظهاركرد: بخش مهمي از ارز حاصل از فروش نفت براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار و بخشي نيز صرف كارهاي عمراني مي شود؛ ضمن اينكه بايد احكام برنامه چهارم توسعه را نيز در نظر گرفت زيرا بايد معادل تورم به حقوق كارمندان افزوده شود و سطح تامين اجتماعي هم افزايش يابد.
ايشان در ادامه با اشاره به تأكيد برنامه چهارم توسعه در اجراي سياست باز اقتصادي گفت: طبق برنامه، كنترل فقط بايد براساس تعرفه باشد و از طرف ديگر دولت حق ندارد صادرات را كنترل كند و به همين دليل به عنوان مثال وقتي قيمت تيرآهن در بازار هاي جهاني بالا مي رود، توليدات داخل به سمت صادرات سرازير شود كه افزايش قيمت ها از جمله در بخش مسكن را به دنبال دارد.
رييس جمهور با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي در برنامه سوم 4/4 درصد در نظر گرفته شده بود اما اين رشد براي برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده است، پرسيد: كدام زيرساخت ها فراهم و مقررات عوض شده كه به يكباره بايد به رشد 8 درصدي در برنامه چهارم يعني حدود 2 برابر برنامه سوم برسيم.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به بودجه هاي ارائه شده از سوي دولت نهم گفت: اگر مي خواستيم احكام برنامه ها اجرا شود هرسال بايد حداقل 22 هزار ميليارد تومان به ميزان بودجه افزوده مي شد كه بيش از 50 درصد اين افزايش، هزينه اي است.
رئيس جمهور با بيان اينكه دولت خود را موظف به اجراي قانون برنامه چهارم مي داند، تصريح كرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانكي بايد به زير 10 درصد برسد.
دكتر محمود احمدي نژاد با اشاره به اينكه دولت در تلاش براي اجراي قانون است اما عده اي مي گويند نرخ سود بانكي را دستوري نمي شود كاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است؛ آيا مي توان تفسير جدايي ؟درك
رئيس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه شيب رشد واردات رو به كاهش است، افزود: با تشويق ها، حمايت ها و پيگيري هاي دولت، نسبت واردات به صادرات نيز در حال اصلاح است.
ايشان با عنوان اينكه اگر زيرساخت ها مناسب نباشد، افزايش نقدينگي تورم زا است، گفت: در سال هاي 84 و 85 افزايش رشد اقتصادي و نقدينگي را داشتيم اما به دليل شرايط كشور تورم كاهش يافت.
رئيس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاه ها در عرصة مديريت كشور بخصوص در مهندسي، اقتصاد و علوم تجربي گفت: پايان همان هاي دانشجويان به ويژه در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد بايد ناظر بر حل مشكلات كشور و ملت باشد.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضي روبرو است، گفت: استادان اقتصاد مي توانند راه هاي برون رفت ريشه اي از مسائل را ارائه كنند؛ ضمن آنكه دولت نيز هم كار هايي را در دست اقدام دارد.
رئيس جمهور افزود: به عنوان مثال راهكار بدهيد كه وقتي قيمت نفت بالا رفت، چه كار كنيم؟
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه حمايت هاي اين دولت از سرمايه گذاري بخش خصوصي بي سابقه است، تأكيد كرد: رشد ارايه تسهيلات به بخش خصوصي دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه گذاري بخش دولتي در شوراي اقتصاد نيز ممنوع شده است.
رئيس جمهور خطاب به اساتيد اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضاي كسب و كار در كشور مناسب است . افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري، ارايه موافقت اصولي و تسهيلات بانكي از جمله دلايل مناسب بودن فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال است.
دكتر احمدي نژاد همچنين از وزرا خواست به طور دوره اي ، گزارش وآمار رسمي درباره عملكرد دستگاه زير مجموعه خود را منتشر كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس جمهور با بيان اينكه ديدگاه هاي متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادي وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمينه نحوه استفاده از درآمد هاي نفت ديدگاه هاي متفاوتي داشتند.
وي افزود: راه حل براي مشكلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس بايد يك راه را انتخاب كنند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: نقطه وفاق براي همه قانون است؛ هرچند كه انتقاداتي داريم. ضمن آنكه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بيشتر مي .دوش
دكتر احمدي نژاد در فرازي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه نمي توانيم به طور مطلق بپذيريم كه اگر درآمد نفتي در اقتصاد بيايد، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم 50 درصد اين درآمد بايد در بخش خصوصي صرف شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود مشكلات موجود كشور را حاصل نظام هاي اجرايي از جمله برنامه ريزي دانست و با طرح اين سوال كه مغز متفكر در كشور كجا بوده است؟ گفت: امروز نيازمند جايگاه والايي هستيم كه بيانديشد و برنامه ريزي كلان و نظارت راهبردي كند.
رئيس جمهور افزود: معلوم است كه اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمي افتاد و اينكه هم اكنون جايگاه ويژه و مشخص براي برنامه ريزي درست شده است، مخالفت با نظام برنامه ريزي نيست.
رييس شوراي عالي اقتصاد با بيان اينكه در شرايط كنوني نظام بانكي رقابتي در كشور وجود ندارد، گفت: بانك بايد خدمات پولي بدهد و هزينه خدمات را بگيرد يعني كاركردهاي بانك را داشته باشد. رئيس جمهور باتاكيد بر تحول در نظام بانكي افزود: حال اگر بانك به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادي در مقابل مردم قرار بگيرد، كسي قدرت مقابله با بانك ها را ندارد و در نتيجه بانك ها بزرگ و مردم، كوچك مي شوند.
رييس جمهور همچنين يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي را اصلاح ساختار اداري برشمرد و گفت: برخلاف اين كاركرد، حجم اين سازمان طي 5 سال اخير دو برابر شده است و با اين وضعيت چگونه سازمان مديريت مي تواند بقيه دستگا ههاي دولتي را كوچك كند.
رييس شوراي عالي اداري با بيان اينكه امروز ساختار اداري كشور مطابق قانون برنامه نيست و جايي وجود ندارد كه از همه ظرفيت كشور در نگاه كلان استفاده كند، خاطر نشان كرد: حوزه مديريت كلان و برنامه ريزي كشور طبق قانون اساسي در اختيار رئيس جمهور است و با اين اصلاح ساختاري كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شد و به نوعي فداكاري بود، وزير فعاليت مي كند و در برابر رئيس جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.
* اظهارات منتقدان و اعضاي تيم اقتصادي دولت

براساس اين گزارش ، دكتر محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و دبير جلسه در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي، با اشاره به فعاليت هاي دولت نهم در بخش هاي مختلف تصريح كرد: برپايي توسعه برمبناي عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و ايجاد توازن منطقه اي از جمله مواردي است كه برنامه هاي دولت بر آن استوار است .
جهرمي با اشاره به اينكه نامه اقتصاد دانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس جمهور محترم داده نشده و براي اطلاع از مفاد آن از سايت هاي خبري استفاده شده است، گفت: در اين نشست تنها بحث هاي كارشناسي و علمي مطرح است و نبايد از دريچه مسايل سياسي به آن پرداخت. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه در مسايل اقتصادي هميشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار كرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي هستيم كه الزامات و زيرساخت هاي مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دكتر بهروز هادي زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايي از رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت كه وقت خود را به ديدار با نويسندگان نامه منتقدان اقتصادي اختصاص دادند، قدرداني كرد. سپس دكتر طايي استاد دانشگاه به نمايندگي از منتقدان اقتصادي متني را قرائت كرد و نويسندگان نامه را افراد دانشگاهي و برخي از مسوولان دولت هاي سابق معرفي كرد و گفت: بنابر رسالت علمي و مسوليت اجتماعي، برخي نگراني هاي خود را در مورد مسايل اقتصادي كشور با نوشتن اين نامه بيان كرديم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت نهم وارث نابساماني هاي گذشته است، تصريح كرد: البته ما انتظار نداريم گره ها يك شبه باز شود بلكه بايد سعي كنيم مشكلات جديدي ايجاد نشود و براي برون رفت از آن ها تلاش كرد.
دكتر طايي با اشاره به اينكه در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي به اندازه دولت نهم هماهنگي ساير بخش ها و پشتوانه مالي در اختيار نداشته است، گفت: بايد از اين فرصت بي نظير براي حل مشكلات كشور استفاده كرد زيرا ما از اينكه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيكاري ، تورم و عقب ماندگي است، ناراحت هستيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نويسندگان نامه انتقادي در دستيابي به اهداف خيرخواهانه اقتصادي با دولت تفاوت نظري ندارند، تصريح كرد: ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف، مشكل و تفاوت داريم.
وي خطاب به رييس جمهور گفت: سياست هاي اقتصادي دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و آمار هاي گزينشي نتايج را مخدوش كرده است.
دكتر طايي با بيان اينكه خواسته ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروي انساني و منابع، محدود است، تصريح كرد: وظيفه دولت اين نيست كه به خواسته هاي مردم بدون توجه به منابع كشور دامن بزند.
وي با اشاره به اينكه احتمالاً بانك ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي وظايف خود را به خوبي انجام نداده اند، اظهار كرد: به نظر ما هدايت منابع به سمت بنگاه هاي زودبازده، غيركارشناسي است.
پس از قرائت خلاصه ديدگاه هاي 57 منتقد اقتصادي از سوي دكتر طايي به عنوان نماينده آنها، رئيس جمهور در سخناني از همه افرادي كه اين مكتوب را تهيه كرده ا ند، قدرداني كرد و گفت: از اينكه استادان ما نسبت به مسايل ريشه اي كشور به ويژه اقتصاد توجه مي كنند، خوشحال هستم و آنها بايد در متن تصميمات حضور تعيين كننده داشته باشند.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه در نامه قرائت شده از سوي دكتر طايي فهرستي از مشكلات اقتصادي كشور فارغ از اين دولت مطرح شده است، گفت: طي يك جلسه به راهكار هاي مشترك نمي رسيم اما حتماً اين نشست به نزديك شدن ديدگاهها كمك مي كند زيرا در بسياري از مسايل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور هم نظر هستيم.
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بند اول نامه منتقدان مبني بر اينكه رشد اقتصادي مورد نظر برنامه چهارم توسعه طي سال هاي 84 و 85 تحقق نيافته است، ادامه يافت.دكتر دانش جعفري در عين حال با بيان اينكه هدف برنامه هاي اول، دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادي به ترتيب 1/8، 1/5 و 6 درصد بوده است، گفت: در برنامه اول 4/7، برنامه دوم 2/3 و برنامه سوم 5/5 درصد از عملكرد رشد اقتصادي را داشته ايم و از اين رو شاهد هستيد كه در هيچ كدام از اين برنامه ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادي محقق نشده است.
وزير امور اقتصادي و داريي با اشاره به اينكه ميانگين رشد اقتصادي در برنامه هاي اول تا سوم 36/5 بوده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال هاي 84 و 85 ميانگين رشد اقتصادي حداقل 7/5 درصد است كه از ميانگين سه برنامه قبلي بيشتر است و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي برنامه چهارم با جهشي 2 درصدي نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعيين شده است.
دكتر دانش جعفري تاكيد كرد: متوسط رشد اقتصادي در دولت پيشين 35/4 درصد بوده است؛در حالي كه متوسط رشد اقتصادي دولت فعلي حداقل 7/5 درصد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ارتقاء و بهره وري، فرآيندي بلند مدت دارد و ظرف يك تا دو سال يمن توان تحول عميق در آن ايجاد نمود، تصريح كرد: در سال 85 سهم بهره وري عوامل توليد از كل رشد توليد ناخالص داخلي 80 درصد است اما در سال 83 اين سهم 44 درصد است كه نشان مي دهد دولت عزمي جدي در افزايش سهم بهره وري در توليد ناخالص داخلي دارد.
دكتر دانش جعفري در پايان سخنان خود درباره رشد اقتصادي كشور گفت: عملكرد دو سال اول برنامه چهارم كمتر از عملكرد برنامه هاي قبلي نيست و مقايسه عملكرد دولت هاي هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد مي .دنك
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند دوم نامه اقتصاد دانان مبني بر اينكه دولت در سال هاي 84 و 85 سياست انبساط مالي اتخاذ كرده است و از محل درآمد هاي روز افزون نفت هزينه مي كند، اظهار داشت: سياست مالي انبساطي ناشي از هزينه هاي جاري گريز ناپذير شامل پرسنلي و غير پرسنلي از جمله يارانه هاي واردات بنزين و بهداشت و درمان و … است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تصميم دولت گذشته براي افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمي در افزايش هزينه هاي دولت داشته است، گفت: همسو با اين افزايش هزينه ها متوسط افزايش هزينه هاي پرسنلي بسياري از دانشگاه ها و قوه قضاييه در سال 83 ، به ميزان 119 درصد بود، در حالي كه اين رقم در سال 84 به ميزان 164 درصد و در سال 85 نيز 147 درصد بوده است كه ناشي از تصميم دولت پيشين در افزايش حقوق استادان و قضات است.
دكتر دانش جعفري افزود: همچنين مطالبات كارمندان دولت در سال 82 و سال هاي قبل از آن كه در سال 83 پرداخت شده است 850 ميليارد ريال است، در حالي كه رقم پرداختي در سال هاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب به ميزان 5297 ، 3307 و 1060 ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصاد و دارايي خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزايش برخي هزينه هاي اجتناب ناپذير غيرپرسنلي دولت در سال هاي 84 و 85 به ترتيب 4225 و 6193 ميليون دلار است كه شامل ذخيره سازي كالا هاي اساسي و واردات فرآورده هاي نفتي در بودجه و خارج از بودجه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ميزان اتكاء بودجه عمومي به مصرف ارزي در حال كاهش است، بطوري كه اين رقم در طول برنامه سوم 4/61 درصد اما در سالهاي 84 و 85 به ترتيب 8/55 و 8/52 درصد است.
وي با بيان اينكه طي سال هاي 84 و 85 از ميزان رشد واردات كشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص داخلي نيز كاسته شده است، گفت: 70 درصد واردات كشور كالاي سرمايه اي و واسطه اي است كه به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي كمك مي كند.
دكتر دانش جعفري در پايان توضيحات خود تاكيد كرد: هزينه هاي عمراني دولت در سال هاي 84 و 85 درمقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب 6/2 برابر و 3 برابر شده و افزايش هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي نيز اجتناب ناپذير است و در مجموع ميزان اتكاي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، رييس كل بانك مركزي هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشاركت، گفت: دولت در سال هاي 85 و 86 به ترتيب 30 هزار و 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده و مي كند كه هدف اصلي از اجراي اين طرح كنترل نقدينگي است.
دكتر شيباني با اشاره به عزم دولت نهم براي حل ريشه اي مشكل نرخ بالاي سود بانكي تصريح كرد: در دولت هاي آقايان خاتمي و هاشمي نيز همواره براي كاهش نرخ سود بانكي تاكيد مي شد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت خيلي همت كرد كه سرمايه بانك ها را افزايش دهد، گفت: دولت درسال گذشته 3 ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانكها از جمله بانك صنعت و معدن پرداخت كرد و امسال هم اين مبلغ را به سرمايه بانك ها افزود؛ ضمن آنكه بدهي دولت به بانك ها كاهش يافته است.
دكتر شيباني در ادامه سخنان خود با بيان اينكه رشد نقدينگي در برنامه هاي دوم و سوم 9/12 و 4/16 درصد پيش بيني شده بود، گفت: رشد نقدينگي محقق شده در اين سالها به ترتيب 6/25 و 29 درصد بوده است.
وي پايه نقدينگي در كشور را مربوط به بسته نفتي دانست و گفت: هر دلار نفتي 920 تومان به خزانه پول مي ريزد كه تورم زاست و به عبارتي تا زماني كه پول نفت به خزانه مي ريزد، مشكل وجود دارد.
رييس كل بانك مركزي درباره بحث نقدينگي و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدينگي 9/25 درصد و تورم 6/25 درصد بود و اين رقم ها در برنامه سوم نيز به ترتيب 9/28 و 1/14 درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد 1/34 درصد نقدينگي و 1/12 درصد تورم هستيم.
دكتر شيباني تصريح كرد: همزمان با افزايش نقدينگي، رشد 40 درصدي اعتبارات بخش خصوصي را داشتيم كه چشمگير است.
پس از ارايه گزارش از سوي وزرا ومسوولان اقتصادي وپولي دولت نهم، منتقدان اقتصادي نيز توضيحات خود را بيان كردند.
دكتر زنوز با بيان اينكه شوك مثبت نفتي در سال هاي 84 و 85 عامل مساعد كننده اقتصادي است، گفت: آنچه نگراني ما را بر انگيخته فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري است زيرا هر چه دخالت دولت در بازار هاي كالا و سرمايه افزايش يابد اين فضا متشنج تر مي شود.
وي افزود: در مورد سياست هاي مالي نيز اگر منابع نفتي بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازير شود، بيماري هلندي ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه براساس آمار اكونوميست در مورد فضاي كسب و كار، ايران ازميان 81 كشور در رتبه 79 قرار گرفته است، گفت: اين مساله در اين دولت بدتر نشده بلكه اين نگراني وجود دارد و بايد وضعيت بهتر شود.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: واردات اگر در حوزه هايي باشد كه مورد رقابت است، موجب ايجاد مشكلات براي كشاورزان مي شود.
اين منتقد اقتصادي گفت: آيا مي شود افزايش قيمت مسكن را به رانت هاي اقتصادي و مافيا نسبت داد؛ اين افزايش قابل پيش بيني بوده است.
دكتر زنوز با بيان اينكه قرار بود تراز عملياتي صفر شود اما ظاهراً اينطور نيست، گفت: دولت بايد توضيح دهد كه چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زيرا برنامه مي گويد دولت را كوچك كنيد.
وي افزود: پيش بيني من اين است كه بودجه امسال 100 هزار ميليارد ريال كسري خواهد داشت.
براساس اين گزارش، دكتر شجري، يكي ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه در ادامه اين نشست در خصوص سياست هاي مالي دولت اظهار داشت: سياست هاي انبساطي مالي و پولي در اين دو سال و قبل از آن بخش تورمي را تحريك كرده و مي كند، بدون آنكه ركود را كم نمايد.
وي تصريح كرد: نمي توانيم تورم را با ابزار واردات كنترل كنيم.
دكتر شجري با بيان اينكه نرخ سود بانكي به عنوان متغير اقتصادي بايد در خدمت سياست دولت باشد، گفت: اگر سياست دولت انقباضي است، نرخ سود بانكي بايد ثابت بوده يا كمي افزايش يابد.
وي افزود: پايين آمدن نرخ سود بانكي ميزان تقاضا را بالا مي برد و بازار واسطه اي ايجاد مي شود.
پس ازتوضيحات دكتر شجري، رييس كل بانك مركزي پاسخ داد: علم اقتصاد در كتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد. دكتر شيباني افزود: امسال سياست هاي مالي دولت، انقباضي و رشد بودجه جاري منفي است . ضمن آنكه دكتر احمدي نژاد تاكيد كرده اند كه اصلا در فكر دادن متمم بودجه به مجلس نباشيد.
دكتر شيباني با بيان اينكه نرخ سود بانكي تصميم شوراي پول واعتبار است،گفت: كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
دكتر شيباني با اشاره به اينكه بزرگترين نگراني در برنامه چهارم ميزان بيكاري بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد 40 درصدي براي اشتغال در بخش خصوصي داشتيم.
در ادامه اين نشست، وزير كار و امور اجتماعي هم درباره تورم در بخش مسكن گفت: تورم زياد در بخش مسكن ناشي از كمبود توليد در 3 سال قبل از دولت نهم است و به همين دليل تقاضا زياد است اما تلاش دولت اين است كه تقاضا ها را پاسخ دهد.
دكتر جهرمي درباره فضاي كسب و كار نيز گفت: سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسايل عمراني بالاتر از گذشته بوده و فضاي كسب و كار رونق گرفته است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: قانون استفاده حداقل 51 درصد توليد داخل در بخش نفت همواره در شوراي اقتصاد مطرح و مورد تاكيد است.
دكتر جهرمي با اشاره به آمادگي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف گفت: وزارت صنايع در زمينه ارائه موافقت اصولي در سال 85 به ميزان 6/73 درصد نسبت به سال 84 رشد داشت.
وي با بيان اينكه 8 هزار واحد جديد صنعتي نيز بين 20 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد، گفت: با احداث و تكميل واحد هاي نيمه كاره بيش از 617 هزار اشتغال ايجاد مي شود ، اما نكته اصلي اين است كه براي حصول نتايج در بحث بنگاه هاي زودبازده به زمان نياز است.
دكتر جهرمي با بيان اينكه دولت در صدد است بخش عمده اي از كار را به جاي بازار پول به بازار سرمايه واگذار كند، گفت: براي از بين بردن حباب بورس كه در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزير كار در ادامه افزود: بخش كشاورزي هم در سال 85 رشد 7 درصدي داشت.
دكتر جهرمي با بيان اينكه روزي كه دولت را تحويل گرفتيم 189 واحد بحران زده اساسي داشتيم، گفت: اين تعداد الان به 45 واحد رسيده است، ضمن آنكه در سه ماهه نخست امسال داد خواست هاي كارگران كمتر شده است.
وزير بازرگاني نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه در برنامه هاي اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتيب 9/18، 6/24 و 7/27 ميليارد دلار بود، گفت: در برنامه اول 65 درصد، برنامه دوم 58 درصد و برنامه سوم 93 درصد هدف صادرات محقق شد.
دكتر ميركاظمي تاكيد كرد: اين در حالي است كه در سال هشتاد و چهار، 5/8 ميليارد دلار براي صادرات پيش بيني شده بود اما 131 درصد تحقق يافت.
وزير بازرگاني درباره صادرات ميوه نيز گفت: پارسال 359 ميليون دلار سبزيجات صادر شد كه 30 درصد نسبت به سال 84 افزايش داشت.
دكتر ميركاظمي افزود: درسال 85 حدود 204 هزار تن سيب صادر شد و از طرف ديگر تنها 106 هزار تن واردات سيب داشتيم .
وي گفت: دولت براي اولين بار خريد نقدي محصولات كشاورزي را انجام داد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه بجز كالا برگ ها كه دولت مكلف است، هيچ كالاي ديگري توسط دولت وارد نشده،اظهار كرد: / واردات / كالا هاي مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
در ادامه اين نشست صميمي و كارشناسي، دكتر احمدي نژاد با طرح سوالي درباره نحوه هزينه كردن درآمد هاي نفتي، از اقتصاد دانان منتقد خواست تا نظرات خود را در آينده ارايه كنند .
دكتر ميدري استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به سوال رييس جمهور گفت: نفت در ايران نحس بوده و افزايش بي رويه درآمد هاي نفتي بسيار مخرب است زيرا با پول نمي شود توسعه ايجاد كرد.
دكتر ميدري تاكيد كرد: ورود درآمد هاي نفتي با هر شكلي به اقتصاد ايران بسيار مخرب است.
همچنين دكتر ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت آقاي خاتمي نيز درباره اين سوال گفت: بايد اين راه را دنبال كرد كه سياست ها و راهكار ها كجاست و در خصوص رويكرد هاي مازاد ارز نيز چند ماه كار شده است اما من حق دولت مي دانم كه در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام كند.
وي افزود: قانون برنامه چهارم 50 درصد درآمد هاي نفت را به بخش خصوصي اختصاص داده است.
دكتر عبده تبريزي استاد دانشگاه امام صادق (ع) نيز در پاسخ به سوال دكتر احمدي نژاد درباره نحوه مصرف درآمد هاي نفتي گفت: درآمد بالاي نفت، درآمد هاي مالياتي و درآمد هاي دولت زمينه بسيار خوبي را فراهم مي كند كه زهر و آسيب هاي خصوصي سازي را بگيريم.
اين منتقد اقتصادي افزود: بايد بازار سرمايه را فعال كرد و براي ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت.
دكتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نيز در اين زمينه با بيان اينكه بايد مراقب عوام زدگي اقتصادي بود، گفت: چرا هزينه مي كنيم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناك است، مگر اينكه با ماده خاكستري مغز تركيب و هزينه شود.
وي افزود: بايد از فرار مغز ها جلوگيري كرد و آنهايي كه رفته اند را هم بايد برگرداند.
دكتر فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه اين نشست با بيان اينكه هميشه مدافع تحقق عدالت اجتماعي در ايران بوده ام ، پرسيد: برنامه دولت براي تحقق عدالت اجتماعي چگونه اجرا مي .دوش
وي افزود: سازمان خصوصي سازي در گزارشي مطالعاتي درباره سهام عدالت، 27 چالش در مسير اين سهام مطرح كرده كه جالب توجه است.
در پايان اين جلسه دكتر احمدي نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح هاي اجرايي استادان دانشگاه تاكيد كرد:
دانشگاهيان بايد براي حل مشكلات كشور راهكار هاي اجرايي ارايه كنند.
رييس جمهور همچنين از دكتر مومني خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعي بطور جداگانه ارايه كند

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا