هرچند برکناری اعضای کابینه در دولت محمود احمدی نزاد موضوع تازه ای  نیست اما این بار برکناری وزیر ارتباطات و جایگزینی وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات اعتراضات گسترده ای را در میان بهارستان نشین ها به همراه داشته چرا که آنها این اقدام را سرآغاز ادغام یا حذف غیر قانونی وزارت ارتباطات دانسته اند و سرانجام نیز قانونی تصویب کردندکه نه تنها ادغام وزارت خانه ها بدون نظر مثبت مجلس را ممنوع کرده بلکه سپردن سرپرستی یک وزارت خانه به وزیر دیگر را هم ممنوع کرده است.

در حالی که بعد از برکناری ناگهانی تقی پور از وزارت ارتباطات گمانه زنی ها در خصوص ادغام این وزارت خانه با وزارت مسکن بالا گرفته بود ، مجلس قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن دو لتی ها حق ادغام وزارتخانه ها بدون نظر مجلس را ندارند و حضور نیکزاد هم به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات را غیر قانونی اعلام کردند هر چند که رئیس قوه مجریه مثل هر بار که هر قانونی با مذاقش سازگار نباشد اجرایی نمی کند این بار هم نیکزاد را همچنان در وزارت ارتباطات نگه داشته است و خبری از معرفی سرپرست جدید نیست که نیست.

حالا اما به نظر می رسد مجلس قصد دارد درباره سرپرستی نیکزاد اقدام جدی انجام دهد چرا که عضو هیأت رئیسه مجلس از ارسال نامه معاونت نظارت به وزیر راه و شهرسازی درباره غیرقانونی بودن ادامه سرپرستی وی بر وزارت ارتباطات خبر داده است.
حجة‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در این خصوص گفته است: رونوشت این نامه، برای رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی کل‌کشور، دیوان محاسبات کل‌کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور ارسال شده است.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: دستگاه‌های نظارتی می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند و برای فرد خاطی مجازات‌هایی را در نظر بگیرند.

از سوی دیگر، نایب رئیس مجلس گفت: رئس جمهور باید در اسرع وقت اولا سرپرست جدیدی غیراز وزرای فعلی را برای وزارت ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اسفند وزیر جدید را برای کسی رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

محمد رضا با هنر، با بیان اینکه نیکزاد سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی چند روز آینده حق دخالت در امور وزارت ارتباطات را ندارد، تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن این قانون، نیکزاد حق دخالت ندارد که البته تا اجرایی شدن این قانون ابلاغ شده، چند روزی فرصت مانده است.



وی همچنین تاکید کرد: رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.

باهنر  با یادآوری ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت، افزود: از آنجایی که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارت‌خانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد و دخالت مالی وی در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

به این ترتیب به نظر می رسد ماجرای نیکزاد و حضور وی در وزارت ارتباطات می رود تا پای وی را به دستگاه قضا باز کند و بار دیگر دولت و مجلس را رو به روی هم قرار دارد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اقدام جدی مجلس و اخطار جدی که نیکزاد از بهارستان نهم دریافت کرده است ،باعث می شود که رئیس دولت دهم سرپرست جدیدی برای وزارت ارتباطات معرفی کند یا پای نیکزاد به دستگاه قضا باز خواهد شد؟

شاید هم دولت باز هم تغییراتی ایجاد کند که مانند تغییر اساسنامه تامین اجتماعی برای حضور سعید مرتضوی در تامین اجتماعی بر خلاف  حکم دیوان ، حضور نیکزاد نیز در وزارت ارتباطات قانونی شود!

منبع : شفاف