اهمیت این فراموشی تاریخی فقط در ساخت سیاست و ساحت رفتار شبه انتخاباتی آیت الله نمی ماند. نگرانی از محروم ساختن امروزی ها از تجربه اقتصادی-اجتماعی حوادث ناشی از "تشنج عصبی بازار" در ایام موسوم به سازندگی است.

آب از آب تکان خورد. آب از چشم خیلی ها گرفته و آب به جامه بسیاری ریخته شد و آب شرم بر پیشانی خیلی ها نشست و آب از دهان بسیاری رفت. خیلی اتفاقات افتاد و زنجیره ای از این عوامل دست به دست هم داد تا مهمترین سیاست اقتصادی آن دوران که تریبون نمازجمعه تهران برای تبلیغ آن اختصاص یافته بود، نیمه تمام رها شود و سیاست تعدیل اقتصادی به یکباره و با چرخش ۱۸۰ درجه ای به نقطه مقابل خود یعنی تثبت اقتصادی تبدیل شود.

فراموشی آیت الله شاید طبیعی باشد اما عوارض این سخنان شاخدار نگران کننده است. نگرانی از تحریف تاریخ نیست. بسیاری از حوادث آن ایام ثبت شده است. نگرانی از سوء برداشت جوانترها است. "حساب سوخته پیر قدرت و سیاست" مناسب است برای امروزی ها "عبرت خوانی" شود. کسانی که برای مدیحه سرایی درباره بازار آزاد و دموکراسی اقتصادی دهانشان کف می کرد، برای مقابله با اعترضات مردمی باتوم با ارز دولتی وارد می کردند.

سیاهی "افسانه بازار آزاد" و "هذیان گوئی فناتیک های آزاد سازی" هنوز بر چهره اقتصاد مانده است. فرار به کوچه بن بست چه سود دارد؛ انتظار این است که آیت الله چراغ راه باشد.

تورم به آستانه انفجار رسید. ۵۰ درصد گرانی! توان همه بریده بود. رشد قیمت ها طی ۵۰ سال پیش از آن بی سابقه بود. رشد تورم از ۱۰ درصد در سال ۶۹ به بیش از ۴۹ درصد در اواخر زعامت سردار سازندگی رسید. قیمت بازار آزاد ارز طی سالهای ۶۸ تا ۷۳ بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت. رشد افسارگسیخته نقدینگی در این سالها و افزایش مداوم بدهی بی سابقه دولت به بانک مرکزی، آینده روشنی را نیز پیش بینی نمی کرد. اطلاعات درست به دست کارشناسان نمی رسید. با منتقدان به کمترین بهانه ای برخورد می شد.

بزرگترها فراموش نکردند سرنوشت آن کارشناس اقتصادی که به دلیل نقد ارزی مرحوم نوربخش احضار و روانه زندان شد. نامه برخی یاران قدیمی آیت الله در نقد عملکرد آن دوران و بعد هم زندانی شدن برخی از آنها هنوز در خاطره ها مانده است. مراجعه به خاطرات مرحوم عزت الله سحابی درباره برخورد با آن نامه توصیه می شود. سردبیر یک روزنامه منتقد ۱۱ ماه حبس کشید تا متوجه شد باید فتیلیه نقد و گلایه را پائین بکشد.

پدیده های کم سابقه از واکنش های دسته جمعی و روندهای فزاینده ناهنجاری های اجتماعی و عصیان های شبه شورشی در مناطق متعدد کشور، دولت را در لاک امنیتی شدیدی فرو برد. تظاهرات گسترده‌ در کوی طلاب مشهد و کشته شدن دست کم ۶ نفر در این درگیری‌ها پاک شدنی نیست. اعتراضات در شهرهای قزوین ،مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و... و ماجرای تلخ اسلامشهر که با گرانی کرایه ماشین ها کلید خورد، موضوعی نیست که به سادگی فراموش شود. بدتر از همه برخورد دولت وقت با اعتراضات بود که ساده ترین راه را در سرکوب بی امان مردم می دید. نقلی از داوودی معاون اول رئیس‌جمهور کنونی وجود دارد که می‌گفت اسنادی وجود دارد که دولت سازندگی سفارش ابزار سرکوب شورش‌ها را به خارج داده بود که چقدر باتوم و وسایل بیاورند که بتوانند شورش‌ها را سرکوب کنند.

گزارش های آن ایام نشان می دهد تلخ ترین ناهنجاری ها و سوء رفتارهای اجتماعی در آن ایام اتفاق افتاد. رسما از سوی مقامات مسوول وقت اعلام شد که در دوره معینی نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر با حکم اخراج در دست، از محل کار خود خارج شده ا ند. جمعیت زیر خط فقر کشور از 17.8 درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافت.

آمار فوت بر اثر خودکشی از ۲۰۶ مورد در سال ۱۳۶۰ به ۳۴۷۲ مورد در سال ۱۳۷۳ رسید. یک گزارش رسمی که در روزنامه سلام آن ایام منتشر شد هشدار می داد که روند رو به صعود خودکشی ها نگران کننده است. رسانه ها از خودسوزی یک پیرزن در آن ایام به سبب مسائل اقتصادی نوشتند . همان گزارش تحقیقاتی منتشر شده نشان می داد که ۶۳ درصد از کسانی که دست به خودکشی زده اند ویژگی مشترکشان بی کاری بوده است.

یک بررسی معنادار در همان ایام نشان می داد که به ازای هر یک درصد افزایش نرخ تورم، سرقت با نرخ ۵.۲۶ در هزار و به ازای هر یک درصد بیکاری سرقت با نرخ ۰.۰۶ در هزار افزایش یافته است. همچنین به ازای هر یک درصد تورم نرخ ارتشا و اختلاس ۸۷.۲ در هزار افزایش داشته است.

البته هر انچه اتفاق افتاد قابل پیش بینی بود. تورم های سرکش در کنار رکود و بیکاری پایه های امنیت عمومی را از هر حیث می لرزاند و شرایط را برای عصیان های عمومی فراهم می سازد. رفتار های پلیسی نیز در این ایام اگر چه ممکن است شرایط را به شکل مسکن وار تحت کنترل بگیرد اما در میان مدت موجب گسست های جدی اجتماعی می شود.

تجریه کشورهای دیگر نیز همین را تائید می کند.یک تحقیق گسترده و منتشر شده در مجله اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد که در تجربه کشورهای توسعه نیافته، به واسطه نقش کاهش ارزش پول در بروز تورم های شدید که منجر به بیکاری های گسترده و رکود توام با تورم در دهه ۱۹۸۰ شده است، هفت دولت سرنگون شده اند.در دو مورد که نظام دخالت موثر کرده است دو رئیس جمهور از کار برکنار شدند.

انتظار از ایشان غیر از این بود. خدمات و سازندگی وعمران دوران ریاست و قدرت آیت الله قبال انکار نیست. اما تغییر حقایق، آن هم در شرایطی که بیشترین نیاز را به بازخوانی تلخی های آن روزها داریم ناخواسته خیانت است. انتظار بود آیت الله آستین بالا می زد و دلسوزانه و در مقام یک مسوول با تجربه، حوادث دردآور اجتماعی ناشی از ولنگاری اقتصادی و شیفتگی زائد الوصف به قدرت را برای امروزی ها یادآور می شد.

تورم رکودی آن ایام در اقتصاد نماند و پائین ترین سطح روابط اجتماعی را نیز درگیر خود کرد. تصمیمات خلق الساعه و شوک آلود در روابط کلان اقتصادی خود را به شکل طلاق و تنش های زن و شوهری در خانه نشان می داد. به اسم آزادسازی و هدفمندی، کوپن را از سر سفر مردم برداشتند و سفره ها جمع و خانواده ها متلاشی کردند. اقتصاد به سبک آیت الله برای امروزی ها عبرت است. این روزها خاک کشتی را پای نقاره انتخابات ریختن، دمیدن به آتش اقتصاد و کمک به خاکسترنشینی مردم است. نباید حسب شرایط انتخاباتی، دولت را از درس گرفتن از ان حوادث تاریخی محروم کرد.