وجود فاصله میان انتظارات ارزشی یا کالاها، امکانات و خدماتی که مردم در زندگی به صورت توجیه پذیری خود را مستحقق آن می دانند و قابلیت های موجود در محیط اجتماعی و فیزیکی در پاسخگویی به این انتظارات، تصور محرومیت را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و روانشناختی در گروه های اجتماعی شکل می بخشد. محرومیت نسبی به بررسی جنبه روانشناختی افراد می پردازد که منجر به تشدید حس هویت جمعی و منافع مشترک می شود. در یک تقسیم بندی می توان به سه نوع محرومیت اشاره کرد که عبارتند از:

- محرومیت ناشی از کاهش امکانات که در آن توقعات ثابت باقی می مانند.
- محرومیت ناشی از افزایش توقعات که در آن امکانات نسبتاً ثابت هستند.
- محرومیت فزاینده که در آن توقعات افزایش و امکانات کاهش می یابند. در ناکامی فزاینده احتمال نارضایتی افزایش می یابد و شکاف میان توقعات و توانایی تامین آنها به وسیله محیط گسترده تر می گردد.

به نظر می رسد در حال حاضر جامعه نیز به سوی محرومیت فزاینده حرکت می کند؛ چرا که مقامات اجرایی دائماً در سخنرانی های خود از وعده های جدید مانند چند برابر شدن یارانه های نقدی، تقسیم زمین و معدن بین مردم، استخدام گسترده دولتی و ... سخن می گویند. وعده هایی که از سوی مسئولان سیاسی و نخبگان دانشگاهی با حمایت اندکی مواجه می باشند و چندان از پشتوانه علمی و منطقی برخوردار نمی باشند.

سیاست دیگری که همزمان از سوی دولت پیگیری می شود مظلوم نمایی و فرافکنی می باشد. دولت بسیار سعی دارد این موضوع را به جامعه القا نماید که گویی تنها نهادی که قصد دارد فضای ایده آل و رویائی برای مردم ایجاد نماید، نهاد اجرایی می باشد اما ارگان های دیگر مانع از تحقق این بهشت برین برای مردم شده اند.

در مجموع؛ تقارن زمانی ایجاد توقعات و انتظارات فزاینده با انباشتگی مشکلات اقتصادی چون بیکاری و تورم و فشارهای خارجی باعث شده است که شرایط نه چندان مناسبی برای اقتصاد کشور رقم زده شود. ادامه این شرایط و یا اجرای سیاست های اقتصادی اشتباه می تواند منجر به افزایش نارضایتی طبقات آسیب پذیر جامعه گردد.
در این شرایط عملیاتی نمودن هر گونه طرح کارشناسی نشده که از توافق اندکی میان نخبگان سیاسی، اجرایی و دانشگاهی بهره مند باشد می تواند مشکلات جدیدتر و حادتری را برای مردم ایجاد نماید. تمامی تلاش ها باید در این راستا باشد که انجام هر اقدامی با حداکثر موافقت مسئولان و کارشناسان و با همراهی و اقناع مردم باشد.

دولت نیز به جای اینکه در فکر مدیریت متمرکز برای اجرای شتاب زده طرح های مختلف باشد بهتر است تمام هم و غم خود را مصروف مدیریت منطقی اقتصاد کشور نماید. در این وضعیت استفاده از همه ظرفیت‌های عقلایی برای حل مشکلات، تشخیص صحیح از وضعیت و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی و تقسیم اقدامات بر مبنای این اهداف در اولویت می باشد. در نهایت اینکه، کاش مقامات اجرایی به این باور برسند که بعد از گذشت حدود هفت سال و نیم از عمر دولت، فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پاسخ قانع کننده و قابل قبولی برای جامعه نمی باشد.