به گزارش فرارو؛ از پرداخت تسهیلات به مسکن های بالای 12 سال و پیشنهاد افزایش وام خودرو به 14 میلیون تومان گرفته تا وعده افزایش پنج برابری یارانه ها و کمک عیدانه به میزان 5600 میلیارد دلار به مردم از صندق توسعه یا بودجه سال 91 همگی خبرهایی است که به نگرانی در خصوص افزایش این حجم از نقدینگی دامن می زند.


این در حالی است که سهم تولید از درآمدهای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت نادیده گرفته شده و به گفته آمار میزان تولید تنها در صنعت خودرو با کاهش 50 درصدی مواجه شده است، دولت برای کنترل حجم نقدینگی تزریق شده به بازار در طی این سال ها دست به واردات بی رویه کالا زده و در رقابتی نابرابر با کالای خارجی، تولید داخلی را از گود خارج کرده است.

بررسی مرکز پژو هشهای مجلس از 98 تشکل اقتصادی نشان می دهد که این تشکل ها به طور میانگین در یک سال گذشته 40.3 درصد تولید خود را کاهش داده اند و همچنین 36.5 درصد پرسنل خود را نیز طی یک سال گذشته اخراج کرده اند.

یکی از انتقادهایی که همواره دولت با آن مواجه بوده است، افزایش فرهنگ مصرف گرایی و کاهش تولیدات داخلی در سال های اخیر بوده است. در تازه ترین واکنش ها رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه دولت به جای حمایت از تولید نسخه افزایش مصرف می پیچید گفته است: «فضای سختی بر تولید و کسب‌وکار کشور حاکم شده و فعالان اقتصادی در شرایط ناگواری هستند.»


در همین رابطه یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران هم با اشاره به مشکلاتی که در اجرای فاز اول طرح هدفمندی برای حوزه تولید به وجود آمده است پیشنهاد کرد که 20‌درصد سهم دولت هم به بخش تولید اختصاص یابد؛ به این معنی که 50‌درصد از دریافتی یارانه‌ها به تولید و 50‌درصد آن به مردم داده شود.


این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات بانک ها در مرداد ماه سال جاری رقمی بیش از 104 درصد بوده است. این در حالی است که بانک ها بر اساس قانون اجازه دارند تنها تا 80 درصد منابع خود را به صورت تسهیلات به مشتریان پرداخت کنند. کارشناسان فشار دولت برای تسهیلات بانکی (بنگاه های زودبازده و مسکن مهر) را در این امر موثر می دانند. اما بررسی ها نشان می دهد که حجم عظیمی از این سرمایه ها به جای بخش تولید به سمت بازارهای سوداگرانه از قبیل دلار و سکه رفته است.


از اول سال 1391 تاکنون (فروردین تا آخر دی) 78 هزار‌میلیارد ‌تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده که متوسط ماهانه این افزایش 7.8 هزار‌میلیارد‌تومان است. در صورت ادامه این روند تا پایان سال، نقدینگی به 445.5 هزار‌ میلیارد‌ تومان افزایش خواهد یافت. این پیش بینی با احتساب مبلغی که دولت به کارمندان خود در قالب عیدی در ماه های پایانی سال خواهد داد، اصلا دور از ذهن نیست.