نماينده معاون حقوقي رياست جمهوري و رئيس كميسيون مستند سازي و معين حقوقي استان يزد گفت: از جمله اهداف تشكيل شوراي هماهنگي امور حقوقي رسيدن بر مبناي حقوقي مشترك بين دستگاههاي اجرايي استان است.

مجيد لكايي اندي در سومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي استان يزد كه با حضور رضايي معاونت توسعه مديريت منابع انساني، سليمي مشاور حقوقي استاندار، مديرعامل شركت مخابرات استان يزد و جمعي از مسئولين و كارشناسان حقوقي دستگاههاي اجرايي استان با بيان اين مطلب افزود: در زمينه حفاري و خدمات رساني شركت ها و نهادهاي مختلف قوانين و ديدگاههايي توسط شهرداري و براي شركت هاي حفار از جمله آب، برق، گاز و مخابرات وصل شده است كه يكي از اين قوانين در خصوص عوارض حق الارض و بررسي جنبه هاي حقوقي آن مي باشد.

در اين جلسه نمايندگان حقوقي دستگاههاي اجرايي به بحث و تبادل نظر و طرح ديدگاههاي حقوقي خود در مورد عوارض حق الارض پرداختند كه مقرر شد جمع بندي اين جلسه جهت طرح در معاونت حقوقي رياست جمهوري و ايجاد وحدت رويه در سطح كشور اجرا گردد.

شايان ذكر است عوارض حق الارض به واسطه دفن كابلهاي مخابراتي، لوله هاي آب رساني و فاضلاب، گاز و همچنين تاسيسات شركت برق بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر از دستگاههاي خدمت رسان اخذ مي شود.










  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا