متن كامل اخطار محمدرضا تابش
نماينده مردم اردكان در مجلس
در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/10/91
بسم الله الرحمن الرحيم
باعرض خسته نباشيد خدمت همكاران ارجمند:
اخطار اصول 32 ؛ 38 ، 39 و 67 قانون اساسي و تذكر مواد 18 وبندهاي 6 و 11ماده 24 آئين نامه داخلي را دارم.
طبق ماده 18 آئين نامه داخلي اعضاء هيات رئيسه سوگند ياد كرده اند با بي طرفي كامل انجام وظيفه كنند.
ظاهرا بحث شهروندي درجه يك و دو كه به شوخي يا جدي در جامعه مطرح است به مجلس نيز تسري پيدا كرده ؛در مجلس نيز نمايندگان درجه يك ظاهرا حق اظهار نظر و بيان اخطار و تذكر دارند و نمايندگان درجه 2 بايد راي بدهند
طبق اصول مشروحه ذيل در قانون اساسي:
اصل 32 - هيچكس نمي تواند كسي را دستگير كند مگر به حكم قانون
اصل 38 - ممنوعيت شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع
اصل 39 - هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون بازداشت ،زنداني و يا تبعيد شده ممنوع و موجب مجازات است
و بنا به اصل 67 – همگي ما سوگند ياد كرده ايم حافظ حقوق ملت باشيم
و طبق ماده 18 آئين نامه داخلي اعضاء هيات رئيسه سوگند ياد كرده اند با مراعات بي طرفي كامل انجام وظيفه نمائيد
همچنين بندهاي 5و6و11 ماده 24 آئين نامه مقرر مي دارد:
نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش ها و چاپ و توزيع آنها،تهيه و تنظيم برنامه هفتگي مجلس وحفظ شان و استقرار مجلس از اهم وظايف هيات رئيسه است.
مجلس و نمايندگان محترم جزئي از حاكميت هستند و طبيعي است بايد حافظ منافع ملي و پاسدار قانون اساسي و ارزش هاي اسلامي باشند.
اما در مبحث تفكيك وظايف ما بين قوا ما نماينده مردم هستيم و وظيفه داريم از حقوق موكلين خود دفاع كنيم.
گزارش كامل كميسيون امنيت ملي بعد از تاخير چند هفته اي (با توجه به اهميت موضوع) و ابعاد رسانه اي آن قرار بود روز يكشنبه مورخ 3/10/91
قرائت گردد در دستور جلسه هم آمده بود اما قرائت آن موكول به روز چهارشنبه 6/10/91 شد.اما متاسفانه در آن روز هم قرائت نگرديد. امروز كه اين گزارش قرائت شد در مطابقت با متن توزيع شده روز يكشنبه 3/10/91 چند پاراگراف آن كه به نظرم نقش تعيين كننده اي در علت فوت آن مرحوم و خاطيان داشته ،حذف شده است لذا چون هر دو گزارش با مجوز هيات رئيسه به چاپ رسيد و توزيع شده است و علت حذف بخشي از مطالب مشخص نيست تقاضاي دستور رسيدگي به اين موضوع و اعلام نتيجه رادارم.
بعلاوه اين گزارش حتي از اظهار نظر دادستان تهران كه علت فوت را تلويحا بيان كرده ، محافظانه كارانه تر است در حاليكه ما نماينده مردم هستيم و قوه قضائيه اعمال بخشي از وظايف حاكميت را عهده دار است ؛ اينگونه تاخير تاخير و تعلل و تناقضات در انجام وظايف قانوني ، به جايگاه مجلس حامي حقوق مردم و در راس اموري خدشه وارد مي كند.
آيا حفظ حقوق مردم و رعايت قانون اساسي كه جزء اساسي ترين وظايف ماست كه به آن سوگند ياد كرده ايم مهم تر است يا ملاحظه احيانا يك دستگاه يا چند فرد متخلف؟!
مردم از مجلس توقع و انتظار بيشتري دارند تا در ايفاء وظايفش بيشتر از حقوق موكلين دفاع كند اين انتظار به حق و قانوني از جنابعالي و هيات رئيسه محترم نيز كه به اجراء آئين نامه داخلي با مراعات بي طرفي كامل و رعايت اصول قانون اساسي سوگند ياد كرده ايد هست كه بر روند امور جاري مجلس بيشتر و بهتر نظارت فرمائيد و سير قضايا را تعقيب نمائيد و خاص اين موضوع نيز دستور رسيدگي و اعلام نتيجه به نمايندگان و افكار عمومي را صادر كنيد تا خدشه اي به اعتبار مجلس و گزارش هايي كه تهيه و ارائه مي كند وارد نگردد و از اعتبار مجلس بيش از اين كاسته شود.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 30,نوامبر,2024