در بهار امروز آمده است :

• دولت شریک انتخاباتی نمی  پذیرد
• سروش فرهادیان
• 
  دیروز «روز شراکت» بود. شراکت هم که با «رفاقت» سر سازگاری نداشته و ندارد. تازه آن دسته از شراکت‌هایی که اولشان خوشی است و امید به آینده، چه رسد به همکاریی‌هایی که از روز نخست با اعتراض و ناله و نفرین شروع شود. یکی اصرار کند که در فلان موضوع شریک شود و دیگری نپذیرد. دیروز همین‌گونه بود؛ موافق شراکت در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قدم نخست را برداشت. مخالفش هم شروع کرد به بانگ برآوردن که این شراکت از اساس باطل است و یک مویش هم به آن راضی نیست. برای تعارف هم که شده هیچ‌کدام از مخالفان و موافقان رعایت هم را نکردند. نه از امید‌های رسمی اولیه خبری بود و نه حتی از سکوت برای خالی نبودن عریضه. دیروز مجلس کار نیمه تمامش را تمام کرد. کلیات طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» را تصویب کرد تا اصرارش برای شریک‌تراشی در برگزاری انتخابات نتیجه داده باشد. دولت اما به این موضوع راضی نیست؛ شریک نمی‌خواهد. قصدش این است که خودش یکه و تنها انتخابات را برگزار کند. دولت احمدی‌نژاد هم که نشان داده اهل پنهان کردن اعتراض نیست. برای همین درست همین دیروز، «نخستین همایش ملی قوه‌مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار کرد. «محمود احمدی‌نژاد» هم خودش پشت تریبون رفت تا بگوید که شریک نمی‌پذیرد. اینکه «نخستین» همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی هم‌زمان شد با دومین جلسه بررسی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، از خوش‌شانسی دولت بوده یا بدشانسی مجلس مشخص نیست؛ هرچه بود، برنامه‌ریزان برگزاری این همایش کارشان را دقیق انجام دادند تا درست در روزی که این طرح در مجلس بررسی شد و موافقان فرصت ابراز وجود داشتند، مخالف اصلی بی‌تریبون نماند.
  مجلس شورای اسلامی؛ کمی پیش از نیم ‌روز
  دیروز نمایندگان مخالف و موافق تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی یکی پشت تریبون رفتند. یک طرف نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان که از بیخ و بن مخالف هر نوع اصلاحیه‌ای بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بودند و طرف دیگر نمایندگان همراه «علی لاریجانی» که خواست‌شان اصلاح قانون انتخابات بود. هر دو اصولگرا، اما تفاوت در آینده سیاسی‌شان، راهشان را از هم جدا کرد. این شاید سومین رودررویی جدی اصولگرایان طرفدار «علی لاریجانی» و «غلامعلی حدادعادل» است. گروه نخست یا همان اعضای فراکسیون «رهروان ولایت» این بار نوبت پیروزیشان بود و بر فراکسیون «اصولگرایان» پیروز شدند، چنانکه در انتخابات هیات‌رییسه مجلس. آن هم درست پس از شکست در ماجرای طرح سوال از رییس‌جمهوری که با اعلام حکم حکومتی «مقام رهبری» منتفی شد تا مخالفان انجام سوال که همان اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هستند هم طعم پیروزی را بچشند. آن هم در حالی که در اقلیت هستند. نمایندگان فراکسیون اصولگرایان به موافقان اصلاح قانون انتخابات نهیب زدند که این اصلاح، تایید منتقدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 است و انتخابات و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و می‌پرسیدند که آیا نمایندگان اختیار دارند «فراتر» از قانون اساسی قانونی وضع کنند و نگران بودند «اصلاح قانون انتخابات بعد از سال 88 چه پیامی برای جامعه خواهد داشت؟» خودشان هم پاسخ دادند که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری «پیام خوبی ندارد و بر این صحه می‌گذارد که انتخابات در سال 88 دچار تشکیک بوده است.» برخی هم از قیمت بالای ارز و گرانی مایه گذاشتند و پای «شرایط کنونی کشور»را پیش کشیدند. بعد هم سوال‌هایی پرسیدند که موافقان جوابی برایشان ارایه ندادند. حالا یا نمی‌خواستند پاسخی بدهند یا پاسخی نداشتند که بدهند. مثلا پرسیدند اگر براساس این اصلاحیه، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم چند صد امضا از «مسئولان نظام» و «علما» جمع کند که «رجل سیاسی» است و در قد و قوراه ریاست‌جمهوری اسلامی و بعد شورای نگهبان او را رد صلاحیت کند آیا این موضوع «موجب وهن نظام» نمی‌شود. برخی هم گفتند که مجلس نهم اصولگرا با تصویب این طرح جا پای مجلس ششم اصلاح‌طلب می‌گذارد. در مقابل، موافقان اصرار چندانی برای قانع کردن نمایندگان نکردند؛ نه اینکه تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات برایشان مهم نباشد که هست؛ اگر نبود در میان اعلام مخالفت اولیه شورای نگهبان و اعتراض‌های روزافزون دولت و بخشی از نمایندگان مجلس بر تصویب آن اصرار نمی‌کردند. تلاشی نمی‌کردند چون خیالشان از بابت تصویب طرح راحت بود. فراکسیون رهروان ولایت در اکثریت است و در مواقعی که لازم ببیند این یکپارچگی تشکیلاتی را به رخ می‌کشد. چنانکه در تعطیلات یک هفته‌ای مجلس، بین برگزاری جلسه نخست برای بررسی کلیات طرح اصلاح و جلسه دوم رایزنی‌هایشان را کرده بودند و به تصمیم تشکیلاتی‌شان رسیده بودند. شاید اگر اصولگرایان مخالف کلیات این طرح در جلسه نخست تذکر پشت تذکر نمی‌دادند و اعتراض نمی‌کردند و می‌گذاشتند که رای‌گیری به سرانجام برسد، این طرح دیروز رای نمی‌آورد.
  در مقابل موافقان با کلیات طرح، از نمایندگان مخالف خواستند که «بلوا» به پا نکنند و جریان اصلاح قانون را به وقایع سال 88 متصل نکنند. آنان می‌گفتند که کار هیات مرکزی انتخابات تداخلی با کار شورای نگهبان ندارد، بلکه باعث می‌شود تصمیمات توسط هیات گرفته شود و نه صرفا توسط وزیر کشور. موضوعی که دولت دقیقا به آن اعتراض دارد. می‌گفتند نمی‌شود از «اشکالات قانون فعلی» انتخابات گذشت چون عده‌ای معتقد هستند در انتخابات قبلی «ایراد»‌هایی بوده‌. در نهایت هم «صولت مرتضوی» معاون سیاسی وزیر کشور پشت تریبون مجلس رفت و مخالفت صریح دولت با این اصلاحیه را اعلام کرد. مرتضوی طرح اصلاحی مجلس را تشکیل «شرکت سهامی» برای انتخاب رییس‌جمهوری خواند. در نهایت اما کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تصویب شد. کلیاتی که پیش‌بینی‌های اولیه از رد آن را خبر می‌داد. در یک هفته گذشته اصولگرایان همه دار و ندارشان را بسیج کردند تا این طرح اصلاح نشود. هرچه باشد بحث بر سر چهار سال ریاست و امکان ادامه حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در دولت است. از تهدید دانشجویان نزدیک به اصولگرایان برای برگزاری تجمع‌های گسترده در مقابل مجلس در صورت تصویب این طرح بگیرید تا رساندن برخی نظر‌های خاص به گوش نمایندگان موافق. در نهایت اما 144 نفر رای به اصلاح دادند و 99 تن مخالفت کردند. 11 تن هم ممتنع ماندند.
  تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی؛ کمی پیش از نیم‌روز
  هم‌زمان با جلسه مجلس، احمدی‌نژاد خودش را به دانشگاه شهید بهشتی رساند و پشت تریبون رفت تا پاسخ دادن به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را یک ثانیه هم معطل نگذارد. نام همایش هم با حرف‌های رییس‌جمهوری «ست» شده بود «همایش ملی قوه‌مجریه در حقوق اساسی». «محمود احمدی‌نژاد» مستقیم سر اصل مطلب رفت و گفت تا زمانی که قانون اساسی کنونی معتبر است کسی نمی‌تواند «به استناد یک روایت و حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین» آن را کنار بگذارد و «نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس و قوانین عادی اختیارات را به قوه‌ای داد یا از قوه‌ای سلب کرد.»معلوم بود رییس‌جمهوری تصمیم خودش را گرفته که هنوز کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب نشده چنین بر اسب کلام می‌راند.او گفت نباید به‌نام «مصلحت» قانون اساسی را تغییر داد. بعد هم بر موضوعی که این روزها هر جا به رودررویی می‌رود بر آن تکیه می‌کند تکیه کرد که «در قانون اساسی تنها کسی که همه ملت بدون واسطه به او رای می‌دهند رییس‌جمهوری است» و «مشکل از جایی پیدا می‌شود که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم.»احمدی‌نژاد بعد از این مقدمه، اصلاح قانون انتخابات را «خلاف قانون» دانست و گفت که «عده‌ای که می‌خواهند قانون انتخابات را محدود کنند گمان می‌کنند خودشان باقی خواهند ماند در حالی که این طور نیست و این قانون هم عقلا و هم شرعا اشکال دارد» و رییس‌جمهوری را «تنها کسی» دانست که بر اساس اراده ملت انتخاب می‌شود. او خطاب به نمایندگانی که در بهارستان سرگرم رای دادن به طرح اصلاح قانون انتخابات بودند گفت که آنان نباید اجازه دهند این «اقدامات خلاف قانون اساسی» در پرونده کاری‌شان ثبت شود. درست در همین زمان که احمدی‌نژاد این هشدار را می‌داد نمایندگان رای مثبت‌شان را پای کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ثبت کردند. احمدی‌نژاد هم که گویا در میانه سخنانش از تصمیم مجلس مطلع شده بود با لحن مستقیم‌تری هشدارهایش را ادامه داد که «اگر کسانی می‌خواهند وارد انتخابات شوند باید بروند نظر مردم را جلب کنند چرا با این کار‌ها دست مردم را می‌بندند» و اجرای انتخابات را تنها کار قوه‌مجریه اعلام کرد.او گفت «نباید همه امور کشور زیر نظر قوه‌قضاییه باشد و قوه‌مجریه تحت امر دو قوه دیگر نیست» و هشدار داد که «نباید عده‌ای خود را مالک و عده‌ای را رعیت بدانند.»
  ***
  یک ساعت پس از نیم‌روز
  ساعت که از نیم روز گذشت هم احمدی‌نژاد و همراهانش از دانشگاه شهید بهشتی رفته بودند، هم نمایندگان از صحن بهارستان، هر یک اما به راهی. یکی به «راه شراکت» و دیگری به «راه مقاومت».یکی از خرج‌های از هم پاشیدن هر شراکتی، «شمارش» است. کار که به شمارش می‌کشد دوستی‌ها و هم‌رایی‌های سیاسی و جناحی هم رنگ می‌بازد. تمام بحث دو راه متفاوت این روزهای اصولگرایان بر سر این است که رای‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم چطور شمارش می‌شود. آن‌گونه که دولت می‌خواهد یا آن‌طور که فراکسیون طرفداران علی لاریجانی در مجلس. راه تغییر یا راه بسنده کردن به همین قانون فعلی، راهی که گویا دولت به آن رضایت دارد اما مجلس نه.
  مواجهه این دو راه هم درست سال روز تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» اتفاق افتاد. شراکت در شمارش رای‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده. باید دید به راه شراکت‌رفتگان پیروز می‌شوند یا در راه مقاومت‌ماندگان.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا