یزدفردا :در لابلای خبرهای امروز خبرهای خواندنی زیادی است که به خواندنش می ارزد و همکاران سرویس تامین خبر یزدفردا سعی خواهند کرد با بازنشر خبر های انتخابی تحت عنوان در لابلای اخبار فرداییان را از آنها مطلع نمایند .

انساني بودن شرايط بازداشت

 در پی مرگ یک وبلاگ نویس به نام "ستار بهشتی" که صرفا به عنوان متهم - نه مجرم –  وبه علت عدم توانایی در تامین وثیقه 100 میلیونی دادسرای فرهنگ و رسانه ! در بازداشت به سر می بُرد ، ستادحقوق بشر قوه قضائیه ، در بیانیه ای از دستور صریح آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس قوه قضا ییه  برای بررسی بی اغماض این موضوع خبر داد و اعلام کرد: « هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»  همچنین در جریان  پس از انتخابات 88 ، افرادی به نا م های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری بازداشتگاه کشته شدند.

اما با مداقه و بررسی بیشتر دلیل کشته شدن آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دو تن از مباشران انتظامی  در پرونده به اعدام محکوم شده و حکم چندین نفر دیگر هم توسط دیوان عالی کشور تایید گردید.در حالی که محکوم شد گان به اعدام ،در آستانه اجرای حکم و در یک قدمی چوبه دار قرار داشتند اولیای دم مقتولین رضایت خود را اعلام کردند.

 اخیرا سخنگوی قوه قضائیه در مورد بخش اول پرونده به خبرنگاران گفت : در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد! اما احکام زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد... سرانجام 40 ماه پس از ماجرا ی  کهریزک ، پرونده قضات تعلیق شده  با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد که دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران این موضوع را تائید کرد .

با توجه به موارد ذکر شده وصرف نظر از نتیجه تحقیقات  علت مرگ مرحوم ستار بهشتی ، در این مبحث به برخی از حقوق دوران بازجویی و تضمین های انسانی بودن شرایط بازداشت می پردازیم .

- انساني بودن شرايط بازداشت

يكي ازتضمين هايي كه براي بازداشت شدگان در نظر گرفته شده و در اسناد بين المللي نيز بدان اشاره گرديده ، انساني بودن شرايط بازداشت است؛ به اين معنا كه بازداشت بايد صرفاً متهم را ازآزادي تردد و رفت و آمد محروم كند و تأثيري درسايرحقوق انساني او نداشته باشد و مقامات زندان مكلف به تهيه حداقل وسايل رفاهي براي بازداشت شدگان هستند. اهم شرايط انساني بازداشت به قرار زير است :

از لحاظ مكان بازداشت، محل نگهداري بازداشتي‌ها بايد از محل نگهداري زندانيان جدا باشد، زيرا امروزه آثار سوء زندان بررفتار زندانيان مشخص شده است و انديشمندان، ديگر هيچ گونه اثراصلاحي براي زندان قائل نيستند.حال با اين وضعيت، نگهداري افراد بازداشتي در زندان ها اثري جز بدآموزي هاي ناشي از زندان در پي نخواهد داشت.

مكان بازداشت بايد يك مكان رسمي باشد و اداره آن زير نظر سازمان زندان ها انجام شود

مكان بازداشت تا حد ممكن بايد در محل اقامت متهم باشد تا خانواده و اطرافيان او به راحتي بتوانند او را ملاقات كنند.

امكان دسترسي آزاد متهم به امكانات رفاهي، غذا، و پوشاك فراهم باشد. همچنين او به راحتي بتواند از اطلاعات عمومي كه در رسانه هاي گروهي پخش و نشر مي شود آگاهي يابد. چنآنچه متهم اعلام كند كه قصد دارد از پزشك معالج شخصي خارج از زندان استفاده كند بايد امكان استفاده براي او فراهم آيد.

- حقوق دوران بازجويي

بازجويى يا تحقيق از متهم ركن اساسى تحقيقات جنايى است. هدف از بازجويى كشف واقعيت مجرمانه و تشخيص اتهام صحيح از سقيم است. بنابراين حق سكوت متهم، لزوم ثبت دقيق بازجويي، برخورداري ازمترجم و.... از اصول مربوط به تضمين حقوق متهم در اين مرحله است. به نظر مى رسد كه با توجه به اهميت حق دفاع متهم در اعمال بازجويى، تعريف جامع آن چنين است بازجويى طرح سئوالات قانونى از متهم يا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعيت مجرمانه و تضمين حق دفاع است.

- حق سكوت متهم

حق سكوت يكي از حقوق اساسي متهم در مرحله بازجويي است كه در هيچ يک از مقررات داخلي به صراحت مورد تأکيد و اشاره قرار نگرفته است، مع الوصف، از ملاحظه برخي اصول قانون اساسي و پاره اي از ضوابط دادرسي، به مقرراتي بر مي خوريم که حکايت از به رسميت شناختن اين حق مسلّم حقوقي دارد

بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسي ايران، نه تنها اجبار متهم به اداي سوگند براي وادار کردن وي به اداي مطالب ممنوع است، بلکه بر اساس ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ قاضي مکلف است که به متهم خاطر نشان سازد مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهّم تفهيم و آن گاه شروع به تحقيق کند. مهمتر آن که، قسمت اخير ماده مذكور صراحتاً مقرر داشته است: سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

چنآنچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او درصورت جلسه قيد مي شود.از ظاهر و معناي اين عبارت به خوبي اين نتيجه حاصل مي شود که حق سکوت متهم در نظام قضايي ايران از ديدگاه قانوني به رسميت شناخته شده و تضمين شده است.اين نکته در قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه نيز پيش بيني و حتي در قانون مجازات اسلامي براي آن ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده است.با وصف سکوت متهم و عدم تمايل او به همکاري و اداي توضيح، نمي توان وي را اجبار به اقرار و اداي توضيح کرده و أخذ اقرار در چنين مواردي فاقد هر نوع وجاهت شرعي و قانوني است.ارائه دليل و بار دليل اصولاً وظيفه نهاد تحقيق و تعقيب بوده، بلکه شيوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقي مي شود و بايد با توسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با رعايت اصول اخلاقي و ضوابط حاکم بر ضرورت رعايت کرامت انساني به عمل آيد.باعنايت به اصل ۳۷ قانون اساسي و با لحاظ اين نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذير و قطعي اصل برائت است، سکوت متهم را نمي توان لزوماً دليلي بر بزهکاري وي تلقي کرد، بلکه صرفاً مي تواند به عنوان قرينه اي در کنار ساير قرائن و دلايل براي ايجاد قناعت وجداني قاضي به حساب آيد و در غيراين صورت شک بايد به نفع متهم تعبير شود. 

- لزوم ثبت دقيق بازجويي

در ماده 131 قانون آيين دادرسي كيفري ايران تاكيد گرديده كه متهمين باسواد مي توانند شخصا پاسخ سئوالات را نوشته و اين پاسخ همان طوري كه بيان مي شود بدون تغيير، تبديل وياتحريف نوشته شود. مطالب حاصل از بازجويي بايد دقيقاً ثبت شوند. مدت زمان هر بازجويي بايد دقيقاً در دفتري ثبت گردد زماني كه متهم از بازداشتگاه تا محل بازجويي آورده مي شود ثبت شود. مطالب مذكور بايد به تأييد متهم نيز رسيده باشد. علت اين موضوع پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي مقامات تحقيق وتعقيب است؛ طبيعتاً عدم درج ويا حذف آن ها از صورت جلسه بازجويي، در آينده و سرنوشت متهم و تصميم قضايي مربوط مؤثر خواهد بود.

در اینجا بی مناسبت نیست متن کامل "قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" که درمجلس ششم شورای اسلامی به تصویب رسیده است را بازخوانی کنیم:

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونى خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند.

متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ - کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مى باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایى مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونى و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و یا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند.

۴ - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجراى وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامى کاملاً مراعات شود.

۵ - اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب مى نماید که در مواردى ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ - در جریان دستگیرى و بازجویى یا استطلاع و تحقیق، از ایذاى افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند.

۸ - بازرسى ها و معاینات محلى، جهت دستگیرى متهمان فرارى یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایى که ارتباطى به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاى فامیلى و فیلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.

۹ - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدین وسیله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.

۱۰ - تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.

۱۱ - پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابى باشد و از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

۱۲ - پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و براى اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.

۱۳ - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نیروهاى ضابط یا دستگاه هایى که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدى کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.

۱۴ - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاى ضبطى و توقیفى متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایى نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردى نباید از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آید.

۱۵ - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایى که به نحوى در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکارى لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا