هفته ای که گذشت یک بار دیگر شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی کشورمان بودیم.  کاهش ارزش پول به نگرانی های مردم از آینده دامن زد. همراه با این کاهش سیل انتقادات به سوی رییس جمهور کشورمان روانه شد.

1-کاهش شدید ارزش پول ملی در 32 سال گذشته محصول ایرادات ساختاری بخشهای سیاسی -اقتصادی کشور ما بوده است. هیچگاه نمی توان یک فرد را در بوجود آوردن این روند سرزنش نمود.(در این مورد در سلسله مقالات داستان پول کشور و نگرانی مردم از آینده به اندازه بضاعت نویسنده توضیح داده شد.) روندی که منحصر به دوره ریاست جمهوری فعلی کشورمان نبوده است. تنها  بازه زمانی که از شدت کاهش ارزش پول ملی کشورمان کاسته شده است ، ساالهای 2000 تا 2009 میلادی بوده است. همزمانی 6 سال پایانی دوره ریاست جمهوری محترم قبلی کشورمان  با رشد قیمت جهانی نفت  و بالا رفتن قیمت  آن از 11 دلار به 75 دلار به ایشان این امکان را داد تا کارنامه نیکی  در دو حوزه  کنترل نرخ تورم و  رشد اقتصادی از خویش  به یادگار گذارد. البته روند رشد قیمت نفت نمی توانست برای همیشه ادامه یابد. با اولین ایستایی در رشد قیمت نفت نشانه های خرد کننده کاهش ارزش پول ملی کشورمان نمایان شد و همچنان ادامه دارد.

2- مشکل گشایی از ایرادات ساختاری بخشهای سیاسی-فرهنگی- اقتصادی کشورمان چیزی نیست که جامعه ما بتواند در دوره کوتاهی توانایی برطرف ساختن آن را داشته باشد. حتی چنانچه تمامی بخشهای سیاسی-اقتصادی و فرهنگی کشور نیز هماهنگ عمل نمایند تغییر عادات و روشها زمانبر و در دورانی طولانی فراهم خواهد شد. تنها زمانی می توان  امیدواری خویش را به حل مشکلات بیشتر نماییم که امتداد مدیریتی به عنوان اصلی قابل احترام ارزش گذاری شود. متاسفانه چیزی که تا کنون شاهد آن بوده ایم ناچیز جلوه دادن تلاشهای گذشتگان برای برجسته سازی "منیت" حقیرانه مدیران بوده است.

3-تشکیل اتاق پایاپای ارزی برای تامین نیازهای بازار و واردکنندگان گامی مثبت برای ازمیان برداشتن ارز چند نرخی و جلوگیری از ویژه خواری کسانی  که به منابع ارزی ارزان دسترسی داشتند بود.  ای کاش کسانی که بانی این نیت خیرمندانه بودند با ابتدایی ترین اطلاعات ساز و کار بازار آشنایی داشتند. چنانچه این آشنایی وجود می داشت اعلام موجودیت این اتاق می توانست در زمانی انجام شود که به جای اینکه التهاب را در بازار زیاد کند آبی سرد بر آتش عطش خریداران ارز بپاشد و جو بازار را  از التهاب بیرون آورد. 

4-  به علت دست بالا داشتن دولتها در اقتصاد کشورمان و نبود بخش خصوصی قدرتمند ،حوزه رقابت پولی به حوزه ای بین فرد - دولت تبدیل شده است. درصورت تبدیل شدن این حوزه رقابتی به حوزه رقابتی فعالین پولی  ، کشور این فرصت را خواهد یافت تا از بروز شوکهای پولی به اقتصاد جلوگیری نماید.

5-دست بالا داشتن دولتها در اقتصاد کشور خطرپذیری وارد شدن به حوزه های پولی را به شدت کاهش داده است. هر فرد با آگاهیهای اندک اقتصادی می تواند به با امید به دست آوردن سود زیاد به این حوزه وارد شود. از سوی دیگر بستن دست دولت و بانک مرکزی در تغییر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره ، باعث کاهش شدید خطرپذیری در حوزه پولی شده و سرعت کاهش ارزش پول ملی را بیشتر می کند.

6- الزام دولتها به  تثبیت نرخ ارز یکی از ضربه های بزرگ به بنیه اقتصادی کشور و حراج ذخایر ملی بوده است. دولتها در هر زمان این توانایی را دارند تا با دخالت خود بازار را برای وارد شوندگان به حوزه های پولی نا امن کنند تا افراد کمتری به سراغ ذخایر ملی بیایند.

7-البته همه اینها در هنگامی امکان پذیر می باشد که دولتها خود دارای تقوای عظیمی در حوزه پولی و مخارج خود باشند. در صورت نبود چنین تقوایی هر طرح اقتصادی پولی عقیم خواهد بود.

8- با وجود تبعات منفی ، کاهش ارزش پول کشور فرصتهای دوباره ای را برای کشورمان فراهم خواهد آورد.  کالاهای تولید داخل در بازار جهانی توانایی رقابت بیشتری را خواهند داشت. کارگاهها و کارخانه های تولیدی کشورمان فعالتر خواهند گردید. شاهد اشتغال بیشتر خواهیم بود،کشور ارزانتری در معیارهای جهانی خواهیم داشت که در صورت مساعد بودن بخش جهانگردی باعث ورود جهانگرد بیشتر به کشورمان خواهد شد.

9-کاهش ارزش پولی باعث عقیم ماندن طرح هدفمندی یارانه ها شده است . با  کاهش ارزش پول ملی نرخ  واقعی اقلامی مانند بنزین و گازوییل و گاز و نفت  به پیش از طرح هدفمندی یارانه ها و حتی ارزانتر از آن باز گشته است. تثبیت قیمت این کالاها  موجب اتلاف عظیم این منابع و قاچاق دوباره برخی از این اقلام خواهد شد و کشور را به مسیر بی سرانجام پنجاه سال گذشته باز خواهد گردانید. طرحی که اگر در دوره بالا رفتن قیمت نفت اجرا شده بود  می توانست باعث برداشته شدن مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت  کشور شود  در دوره ای اجرا گردید که  منتقدان آن و سهم برندگان  تاراج منابع کشور  از اجرای آن منتفع شدند. و دولت را به خاطر اجرای آن سرزنش می کنند.

9- و اما نکته مهم آخر اینکه : اگر چه کاهش ارزش پول کشورمان ضرر بزرگی را در کوتاه مدت برای بخشهای عظیمی از مردم کشورمان بدنبال خواهد آورد ، اما چنانچه کاهش ارزش پول ملی باعث قربانی شدن و بی آبرویی  گنجینه عظیم اطلاعاتی کشور که مدت 4 سال یا 8 سال مدیریت اجرایی کشور را بر عهده داشته  و تجربه مدیریت یک کشور بزرگ را داشته است  شود این ضرر به یک فاجعه تبدیل می شود. روسای جمهوری کشورمان بخشی از هویت کشور و مشروعیت نظام سیاسی کشورها می باشند. آنها می توانند اشتباه کنند یا حتی به خاطر جرمی به محاکمه کشیده شوند اما وزن و قیمت مدیریت اجرایی یک کشور چیزی نیست که به راحتی بتوانیم  آنرا  بی ارزش و خفیف نماییم و پشتوانه های نظام سیاسی کشور را برای فواید زودگذر به دست خود نابود کنیم. حال این مدیریت اجرایی هر کس که می خواهد باشد ، خواه خاتمی یا احمدی نژاد . امیدوارم روزی برسد که تمامی سرمایه های کشورمان را پاس بداریم ،حتی اگر خودشان حرمت یکدیگر را پاس ندارند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا