انتخاب شهردار يزد با تكيه بر قانون يا فراقانون ؟؟؟!!!!!
شهرمذهبي يزد روزهایی را می گذراند که آن را به تجربه هفتادو شش ساله اداره شدن به شیوه های نوین تر و با مسئولیت شخصی به عنوان شهردار نزدیک می سازد و از دیگر سو این روزها آغازین روزهای فعالیت سومین شورای اسلامی شهر يزد است.
انتخاب شهردار شاید از اولین وظایفی باشد که پس از شنیدن نام شورا به ذهن متبادر می شود و دغدغه ای که در بین عموم مردم، نخبگان و مسئولین به جهت سپردن سکان این شهر تاريخي به کدامین منتخب وجود دارد، این روزها پررنگ تر.چند نكته را به عنوان يك راي دهنده به اعضاء محترم شورا متذكر مي شويم
1-در ابتدا آنچنانکه مقام معظم رهبری در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر دوم نیز ایشان را به انتخاب مسئولینی با مقبولیت و معیارهای مقبول توصیه نمودند. معظم له در پیام آغاز به کار شوراها نیز ملاک های امانت و دینداری، کفایت و کارآمدی، نجابت و حسن سلوک با مردم را نیز از شروط انتخاب شهردار دانستند
وهمانگونه كه نماينده محترم ولي فقيه حجت الاسلام صدوقي با صراحت كامل فرمودند :ملاك انتخاب اعضاي اين شوراها براي تعيين شهردار بايد تعهد ، تخصص و توانمندي باشد" اين گونه نباشد كه به دليل مسايل شخصي و گروهي افرادي كه داراي توانايي هستند رد شده و غيرمتخصصين انتخاب شوند.
اداره شهری چون يزد با مسائل پرشمار خود (که یقینا در فرصت دیگری به آنها خواهيم پرداخت) علاوه بر مقبولیت مردمی که به عنوان کاتالیزوری برای مدیریت عمل خواهد کرد نیازمند اوصاف دیگری نیز هست.
ساحت تخصصی امور و پیچیدگی ماموریت ها، داشتن سوابق علمی، تخصص و پیچیدگی ماموریت ها، داشتن سوابق علمی و تخصصی را ضروری می سازد و از سویی موجب آن است که بگوییم مدیر منصوب بر شهر يزد باید از سوابق مدیریتی و اجرایی در شهر يزد برخوردار باشد و در ضمن روحیه کار کارشناسی شده و علمی را نیز داشته باشد.
بخش عمده ای از مسائلی که حول محور شهرداری به بحث گذاشته می شود ، موضوع درآمدها و موضوعات مالی آن است که موجب اصلی بخشی از بی اعتمادی ها به مدیریت شهری می گردد لذا از سویی ضروری است که شهردار برنامه ای مشخص برای پایدار نمودن درآمدهای شهرداری و ایجاد منابع جدید داشته باشدو اين مهم ميسر نخواهد بود مگر بومي بودن شهردار .
اداره امور شهر بدون استفاده از ظرفیت های مشارکت معنی دار مردم در تمام ابعاد ناممکن است و از سویی تحقق آن نیازمند رویکردی فرهنگی و اجتماعی می باشد. تقویت نهادهای مردمی شهری اعم از NGO ها، هیات مذهبی ، شورایاری ها و ... از نیازهای مدیر شهری يزد است . بارزترين شرط موفقيت شهردار آشنائي كامل با جريانات شكل گرفته و خط و خطوط اجرائي و سياسي داخل استان است
توجه به جایگاه شورا و ایجاد ساز وکارهاي نظارت هر چه موثرتر آن ،نیز پیش نیاز اساسی برای شهردار يزد به شمار می رود که در کنار فراهم ساختن تیم اجرایی قوی، تعامل و هماهنگی در انتخاب مدیران، اصلاحات ساختاری، توجه به بدنه و برنامه محوری با روحیه ای تحول گرا ، به تحقق آرمان هایی مانند معنویت، رفاه، آسایش و امنیت در شهر کمک نموده و سرمایه "اعتماد" را که مقام معظم رهبری آن را سرمایه ای ارزشمند دانستند افزایش می دهد.
آنچه گفته شد تنها مروری اجمالی است برقوانين و صفاتی که زیبنده شهردار شهر تاريخي و دارالعباده يزد است که وصف دلایل هر یک نیز مجال دیگری را می طلبد اما ذکر نکته ای بسیار ضروری است که این شهر پس از انقلاب، مدیریت 9شهردار و سرپرست شهرداری را تجربه کرده است که خود نشان از پایداری جدی و عمر نسبتا خوب مدیریت است (میانگین بيشتر از 3سال) پس نمی توان از نظر دور داشت که ثبات به عنوان مقدمه همه برنامه هایی که ذکر شد مي باشد و شورا بايد به گونه اي انتخاب خود را انجام دهد تا مشكلات شوراي دوم در بركناري شهردار منتخب خود را نداشته باشد و شهردار چهار ساله شوراي سوم اولين افتخار كارنامه آن شورا خواهد بود
2-آنچه كه تاكنون افكار عمومي را رنج مي دهد عدم اطلاع رساني توسط شوراي سوم است و اين در حالي است كه ماده 66 آيين نامه اجرائي شورا به صراحت مشخص نموده " شوراي شهر پس از شروع هر دوره طي اطلاعيهاي از عموم شهروندان حوزه انتخابيه خود ، اشخاص و گروههاي صاحبنظر دعوت مينمايد تا خود يا افراد واجد شرايط را به منظور تصدي مقام شهرداري شهر پيشنهاد نمايند. اين افراد با ذكر خلاصهاي از تواناييها و برنامه هايشان براي اداره شهر حداكثر ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه شورا معرفي خواهند شد"
بي توجهي به قانون آنهم توسط بالاترين نهاد مردمي شهر دور از انتظار و خود داراي تبعاتي است كه شهروندان را هم به قانون گريزي تشويق مي نمايد .عملكرد اينچنيني حاصل بي اطلاعي اعضاء شوراي سوم از قوانين است و يا فراقانوني عمل نمودن آنان است كه در هر دو صورت مايه تاسف است .
3-نكته ديگري كه طي ماده 67آئين نامه اجرائي به صراحت مشخص گرديده " افرادي كه صلاحيت عمومي آنها پس از جلب موافقت خودشان توسط يكچهارم از اعضاي شوراي شهر مورد تأئيد قرار گيرد بهعنوان نامزد احراز مقام شهرداري معرفي خواهند شد."تاكنون اقدام عملي آن يا انجام نشده ، اگر هم انجام شده اطلاع رساني نشده است .
4-و جالب تر اينكه ماده 68 همين قانون به صورت خيلي واضح و شفاف وظيفه شورا را در انتخاب شهردار اينگونه بيان نموده است
"ماده 68- شوراي شهر طي جلسات علني پيدرپي به مطالعه، نقد و بررسي برنامههاي نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علني، فرصت لازم جهت پاسخگويي و اظهارنظر به ايشان خواهد داد. تنظيم وقت جلسه براي صحبت نامزدها بهعهده هيأت رئيسه خواهد بود.
وقطعا براي راي دهندگان مهم خواهد بود كه بدانند چه كسي وبا چه برنامه اي شهردار تاريخي ترين شهر دنيا خواهد شد
5-
پنجمين مورد نيز با تكيه به ماده 69همان قانون ياد آور مي شويم
ماده 69- پس از پايان مذاكرات اعضاي شوراي شهر پيرامون برنامههاي نامزدها و استماع بيانات ايشان، شوراي شهر با رأي مخفي با ورقه به هريك از نامزدها و برنامههايش رأي اعتماد خواهد داد.هريك از اعضاي شوراي شهر ميتواند حداكثر به چهار نفر از نامزدهاي مقام شهرداري رأي مثبت (اعتماد) بدهد.درصورتيكه يكنفراز ميان آنان حايز اكثريت مطلق آراء گردد به عنوان شهردار معرفيخواهد شد.درغيراينصورت دو تن از نامزدهاييكه بالاترين ميزان رأي را كسب كرده باشند مجدداًدرمورد آنان رأيگيري و نفر برگزيده با رأياكثريت مطلق بهعنوان شهردار انتخاب خواهد شد و طي اطلاعيه رسمي به مردم شهر معرفي خواهد گرديد.
تبصـره دو: درصورتيكه در هر مرحله رايگيري بين دو نفر انجام شود هر عضو شورا بايد فقط به يك نفر راي دهد .
تبصـره سه : مهلت انتخاب شهردار در شورا نبايد بيش از ده روز به طول انجامد و شهردار پس از مراسم تحليف رسماً كار خود را آغاز خواهدكرد.
حال آيا مي توان گفت شوراي سوم شهر يزد با جلسات غير علني كه در طول مدت شروع به كار خود انجام داده خود را با مردم بيگانه مي داند و به نوعي مردم را نامحرم تلقي كرده است و آيا تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات به مانند انتخاب رئيس شورا بوده !!!!!!!!
در پايان اميدواريم هم شورائيان و هم ناظرين كار شوراها با تكيه بر قانون نمونه كامل احترام به قوانين باشندوتكيه بر قانون تنها راه رسيدن به توسعه پايدار خواهد بود
يك فردائي
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 30,نوامبر,2024