یزدفردا :علی رضا رادفر:همانگونه که مستحضر می باشید قانون 60درصد مجاز پیشروی طولی ساختمان ,از قوانین معماری وشهرسازی می باشد که درمتن آن آمده است ,محل مجاز استقرار توده ساختمان ومیزان پیشروی طولی کلیه ساختمانها به میزان 60 درصد می باشد,قانونی که هزینه زیادی را برای مالکین بهمراه داشته وباعث بی اعتمادی مالکین نسبت به مهندسین ساختمان شده است.بدین صورت که بعد از طراحی نقشه های ساختمانی مطابق این قانون وامضاء نقشه ها وتائید شهرداری ونظام مهندسی مالکین مجبور می شوند به علت اینکه فضای بیشتری در منازل خود داشته باشند,اقدام به تغییر نقشه وبه عبارتی طراحی نقشه های اجرایی وپرداخت هزینه دوباره گردند.
ضمن اینکه با این کار از مهندس ناظری که نقشه های اولیه را امضاء نموده ,سلب مسئولیت می شود ودوباره هزینه ای که مالک برای نظارت ساختمان خود پرداخت نموده را هدر داده ایم. همچنین مالک بعد از اتمام ساختمان, جهت گرفتن پایان کار به پرداخت هزینه جریمه اضافه بنا ویا حتی درصورت شکایت همسایه با حکم تخریب از طرف کمیسیون ماده100 شهرداری محکوم میشود.هدف شورای معماری وشهرسازی از اعمال این قانون این می باشد که فضای شهری تبدیل به یک جسم کاملا توپر وسخت وبدون سبزه وگیاه نشود,گذشته از اینکه واگذاریهای غیر کارشناسانه زمین در60 سال گذشته باعث تغییر فضا ومعماری توده ساختمان های استان از ال شکل ,یو شکل وحیاط مر کزی به شکل امروزی حیاط در جلو وعقب ساختمان شده است. که عملا نه هیچگونه استفاده ای از این فضا می شود ونه مصرف انرژی را کاهش می دهد.لذا می توانیم با اتخاذ تدابیرخاص وبررسیهای علمی وعملی وکارشناسانه برای کاهش هزینه ها واعتمادسازی ملک وناظر قدمهای خوبی برداریم..
                                                                                

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا