كليات لايجه يك فوريتي توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف، امروز 19 اسفندماه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
دولت اين لايحه را به عنوان جايگزين تبصره 13 به مجلس پيشنهاد داده است.
روز گذشته طيف وسيعي از نمايندگان با اين لايحه مخالف بودند، با اين استناد كه فرصت كافي براي تصويب آن نداشتند.
سرانجام پس از تصويب كليات، با دفاع نمايندگان كه معتقد بودند اين لايحه را مجلس به اندازه كافي بررسي نكرده، لايحه سلب فوريت شد تا جزئيات و فرصت كافي مورد بررسي قرار گيرد.
علي مؤيدي مخبر كميسيون عمران در مورد ويژگي‌هاي اين لايحه با اشاره به نقش لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت در جايگزيني خودروهاي فرسوده، بهبود حمل و نقل عمومي و ساماندهي آن، كاهش مصرف بنزين، ترافيك، آلودگي هوا، هزينه خانوار و حذف تدريجي يارانه سوخت را از ويژگي‌هاي اين لايحه عنوان كرد.
به گفته وي 55 درصد مصرف گازوئيل كشور به حمل و نقل عمومي اختصاص دارد كه در صورت اجراي اين لايحه 50 درصد از مصرف گازوئيل توسط حمل و نقل 16 ميليارد ليتر مصرف گازوئيل 50 درصد كاهش و به هشت ميليارد ليتر مصرف گازوئيل در سال مي‌رسد.
ميرتاج‌الديني در مخالفت با اين لايحه عنوان كرد كه زماني كه يك فوريت اين لايحه رأي آورد، مخالفيم هم به يك فوريت آن رأي دادند تا زماني براي كار كارشناسي باشد اما با ماجراي بودجه نمايندگان فرصت بررسي نيافتند. چنانچه تاكنون گزارش كميسيون اقتصادي و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي هنوز آماده نشده است.
به گفته وي اين لايحه دو بخش جداگانه دارد و بايد دو لايحه مي‌شد يك بخش توسعه حمل و نقل عممي است كه به كميسيون عمران مربوط است اما بخش مصرف سوخت، كميسيون‌هاي اصلي براي ارجاع لايحه به خاطر بررسي كميسيون انرژي و برنامه و بودجه مطرح هستند.
به گفته وي اين لايحه متناقض بودجه 86 است زيرا سهميه‌بندي بنزين را نيمه دوم سال 86 قرار داده كه با تصويب بودجه 86 ابتداي خرداد است، همچنين آزاد سازي نرخ بنزين و امسال 91 موكول كرده و از سويي در مورد نرخ بنزين سكوت كرده در چنين شرايطي كه مجلس و دولت با افزايش ناچيز قميت بنزين مشكل دارد، چطور مي‌توانند پنج سال ديگر به يكباره قيمت بنزين را آزاد كنند.
ميرتاج‌الديني تأكيد كرد: «بحث بنزين را بايد از توسعه حمل و نقل عمومي جدا كرد زيرا روشن است كه منتظر باشيم حمل و نقل توسعه يابد و بعد بنزين قيمت واقفي شود، هيچ گاه محقق نخواهد شد.»
به گفت ميرتاج‌الديني، لايحه يك چك سفيد براي دولت است و تنها گفته دولت مجاز است اما تجربه نشان داده تا دولت مكلف نشود هيچ تلاشي براي اجرا نمي‌كند.
آقاي رئيس كميسيون عمران در دفاع از اين لايحه گفت: «مشكل كشور در مديريت صحيح اسين است كه بايد حمل و نقل را توسعه دهد و سوخت را بهينه مصرف كند.
حسن مرادي نماينده اراك در مخالفت با اين لايحه با استناد به اينكه دولت و مجلس همچنان شاهد ثروت سوزي هستند، گفت: «يارانه بنزين 10 ميليارد دلار و گازوئيل 5/4 ميليارد دلار است كه سهم اين يارانه‌ها در در كنار يارانه گاز و نفت و گاز معادل 43 ميليارد دلار است كه معادل هزينه ساخت 25 پالايشگاه است.»
وي هم به الزام اين قانون براي يكسان سازي قيمت بنزين با قيمت واقفي در سال 91 اشاره كرد و گفت: «40 هزار ميليارد ريال و بودجه سنواتي بايد اعتبار اين لايحه باشد آيا اين اعتبار در بودجه 86 احاظ شده كه حال مي‌خواهيم به آن رأي بدهيم.»
رئيس كميسيون انرژي حتي مستند به اينكه گازسوز كردن خودروها نسوز محقق نشده گفت: «دولت تاكنون توفيقي نداشته و از نمايندگان مي‌خواهيم به مصالح نظام بينديشد نه به گفته‌‌هاي كساني كه مي‌خواهند گراني را به روش بقيه مجلس و قيمت بنزين بياندازند.»
ايرج نديمي در موافقت اين لايحه از نمايندگان خواست به اين موضوع توجه كنند كه انتظار هست كه به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي براي مشخص كردن رويه‌هاي كلي، هرچه سريع‌تر اين قانون تصويب شود.
وي افزود: «به اعتقاد نديمي هيچ ترديدي براي سرعت بخشيدن ساماندهي حمل و نقل عمومي وجود ندارد. مجلس نسبت به تبصره 12 انتقاد كرد كه موقت است اما اگر آن يك برنامه بلندمدت باشد، مي‌توان براساس‌آن رويكردها را مشخص كرد.»
البته وي تأكيد كرد كه در جزئيات لايحه، مي‌توان با پيشنهادهاي جايگزين بخش‌هايي از آن را اصلاح كرد.
در همين زمان حميدرضاحاجي بابايي، عضو كميسيون امنيت ملي عنوان كرد كه زماني در سال 86 هم خواستار كفايت مذاكرات است. اين نماينده به اعلام درخواست كفايت مذاكرات در مجلس معروف است.
البته ديرباز در مخالفت با پيشنهاد كفايت مذاكرات گفت: «روز اول مجلس است و اغلب نمايندگان در تعطيلات فرصت نكردند اين لايحه را بررسي كنند، حداقل در صحن علني به نمايندگان فرصت بررسي بيشتر داده شود.»
البته با تصويب كفايت مذاكرات، مؤيدي مخبر كميسيون عمران بار ديگر در تكميل دفاعيات خود گفت: «در اين لايحه هم سهميه بندي لحاظ شده، از سويي براي بررسي كميسيون‌هاي مختلف هم وقت كافي بوده است هم به گفته وي اين لايحه دست دولت باز گذاشته شده تا با كارشناسي در مورد قيمت بنزين و حذف يارانه سوخت و حتي كاهش سفر شهري تصميم بگيرد.»
در پايان هم وزير كشور در دفاع لايحه دولت نهم كه تاكنون با وجود در سال پياپي در قالب تبصره هيچ گاه اجرايي نشده گفت:« لايحه تقديمي قرار بود با دو فوريت مطرح شود تا بتوان در بودجه 86 ضوابط لازم براي اجراي‌آن را لحاظ كرد كه به دليل خواسته نمايندگان براي بررسي بيشتر، لايحه تك فوريتي شد.»
پورمحمدي با اشاره به انتقادات مخالفين گفت: «اين انتقادات درست است اما از سويي اين لايحه مهم و پيچيده است كه اين انتقادها را مي‌توان در اين لايحه اصلاح كرد. اما مساله مهم حمل و نقل شهري است زيرا به تنهايي نمي‌توان آن را ساماندهي كرد زيرا به مباحث صنايع، اقتصادي و حتي فرهنگي ارتباط دارد.اين لايحه توانسته بحث حمل و نقل را منسجم كند و در كنار هم ببنيد زيرا تاكنون ضعف اصلي چند پاره كردن اين مقوله بوده است.»
وزير كشور معتقد است كه مسائل زيرساختي به بهبود حمل و نقل بسيار مرتبط است اگر مي‌خواهيد حذف يارانه بنزين انجام دهيد و با مشكل اجتماعي روبه رو نشويد بايد زيرساخت‌هاي حمل و نقل محوري را پيش از‌آن فراهم كرده باشيم. تصميم‌گيري براي كاهش يارانه‌ها به عوامل متعددي مانند اقتصادي،سياسي و حتي رواني مرتبط است.
در شرايطي كه مجلسي‌ها انتقادهاي بسياري در مورد اجرايي نشدن تبصره 13 دارند، وزير كشور تأكيد كرد كه نبايد تصور كرد كه اين لايحه به سرعت پيش مي‌رود بلكه در نظارت مجلس، نيازمند زمان و همچنين اصطلاحات مداوم اين لايحه است.
وي در ارائه گزارش از اجراي تبصره 13 خطاب به مجلس گفت: « از 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس تكليفي تبصره 12، با قرارهايي كه داشتيم تاكنون سه هزار اتوبوس توليد و دو هزار و 400 اتوبوس توزيع شده است زيرا هنوز شهرداري‌ها سهم 5/17 درصد براي تحويل اتوبوس پرداخت نكرده‌اند.»
وي همچنين در مورد خارج كردن خودروهاي فرسوده گفت: «تكليف مجلس 250 هزار تا بوده و تا سال 85 حدود 40 هزار خارج شده بود اما در سال 85 150 هزار خودروي فرسوده خارج شده و اين اميدواري وجود دارد كه تا سه ماه آينده 9 هزار خودرو بعدي هم خارج شود.»
وي همچنين در مورد اشاره به مشكلات تهيه مخزن گاز گفت: «به خاطر آلياژ آن اين مخزن درساير كشورها وجود ندارد به همين دليل بايد كارخانه داخلي مي‌زديم كه سال 86 افتتاح مي‌شود با اين وجود 150 هزار خودرو گازسوز شده‌اند.»
پورمحمدي در پاسخ به ستاد مخالفان مبني بر اينكه لايحه گفته سال 91 يارانه موقت به طور كلي حذف شود گفت: «اين حذف تدريجا و تناسب با بهبود حمل و نقل عمومي است. »
كليات اين لايحه سرانجام با 128 راي موافق و 23 مخالف از 206 راي تصويب شد.
پس از تصويب كليات اين لايحه، تعدادي از نمايندگان خواستار سلب فوريت اين لايحه شدند.
عادل آذر، از نمايندگان مجلس، در طرح اين درخواست عنوان كرد كه محتواي اين لايحه هماهنگ با اهداف 5 ساله اين برنامه نيست. سيستم حمل و نقل عمومي طبيعتا يك بحث كليدي و زنجيره‌اي است كه از مديريت حمل و نقل، توليد، مديريت سوخت، اصلاح ساختار مرتبط است پس بايد تمام اهداف يك ساله، دو ساله و تا پنج ساله مشخص شده باشند.
وي حتي خواست نمايندگان اين لايحه را با محتواي بودجه 86 مقايسه كنند كه از لحاظ محتوايي بسيار ضعيف است: «سياست‌هاي مربوط به ترافيك، قطار شهري اتوبوسدو گانه سوز كردن مكانيسم مصرف سوخت و موادي مشابه در اين لايحه اصلاً مطرح نشده است.»
آذر، اين لايحه را يك مجوز كلي ناحيه دانست كه به دولت اجازه مي‌دهد هر كاري كه خواست انجام بدهد.
وي به چند دليل عمده از نمايندگان خواست به سلب فوريت راي دهند تا فرصت كافي براي بررسي وجود داشته باشد. دليل فوريت رسيدن به بودجه 86 بود اما به بودجه نرسيد. حتي كميسيون‌ها بررسي كافي نكردند پس بايدكار عميق‌تر كرد و دليلي براي عجله وجود ندارد.
محمد جواد حق‌شناس در موافقت سلب فوريت با استناد به اينكه اين برنامه بلندمدت است گفت: «همه به جمع‌بندي رسيديم كه بايد اين كار انجام شود اما براي يك برنامه 5 ساله بايد فوري تصميم بگيريم»
وي افزود: «بك فوريت براي مواقعي است كه مي‌خواهد خسارت آني وارد شود.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اين لايحه در موارد بسياري مغاير قانون برنامه چهارم است. اين لايحه قضيه قيمت سوخت را به دولت واگذار كرده در شرايطي كه بايد به عهده مجلس باشد.
پس از دفاع قوي موافقان سلب فوريت اين لايحه، با 126 راي موافق در برابر 71 مخالف از ميان 206 راي، سلب فوريت شد تا به كميسيون‌ها ارجاع شود.
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 25,دسامبر,2024