با نزديك شدن به زمان تغيير قيمت ارز مرجع واكنش‌ها به اين اقدام جدي‌تر شده است؛ برخي نمايندگان معتقدند سياست‌هاي جديد ارزي وضعيت را سخت‌تر مي‌كنند و برخي نيز تغيير ارز مرجع را به معناي تغيير نرخ ارز در بودجه عنوان و اظهار كرده‌اند: دولت بايد براي اين اقدام از مجلس مصوبه بگيرد؛ صاحب‌نظران اقتصادي نيز معتقدند: در شرايطي كه عرضه ارز با محدوديت روبه‌رو است اقدام به افزايش نرخ مرجع با دو ملاحظه روبه‌رو است. به گفته كارشناسان اگر از قيمت تعيين شده جديد همانند نرخ 1226 توماني حمايت لازم صورت نگيرد فاصله نرخ غير‌رسمي و رسمي افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه پيش از اتخاذ تصميم جديد مورد قبول رييس كل بانك مركزي نيز بود. ملاحظه دوم در خصوص تغيير نرخ، به هدف‌گذاري قيمتي بازمي‌گردد؛ در حالي كه بخش عمده‌اي از نوسان قيمتي ناشي از وجود هيجان در بازار است، حركت به سوي اين قيمت‌ها مي‌تواند به خنثي‌سازي برخي سياست‌هاي اصلاحي نظير تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ سود سپرده‌ها منجر شود. بر اين اساس كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند دولت به جاي تغيير نرخ ارز مرجع استراتژي خود را تغيير دهد. براساس استراتژي جديد، واردات با نرخ بازار انجام مي‌شود؛ اما براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مابه‌التفاوت قيمت ارز مرجع با قيمت بازار به صورت يارانه ريالي به وارد‌كنندگان بايد پرداخت شود. اين روش علاوه بر حفظ ذخاير ارزي مي‌تواند پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني را به همراه نداشته باشد.
پیشنهاد تغییر استراتژی ارزی
در حالی که بانک مرکزی از افزایش نرخ مرجع ارز خبر داده است، برخی از کارشناسان پیشنهاد راهکار جایگزینی را ارائه می‌دهند که بر اساس آن با حذف نرخ مرجع برای ارز، مابه‌التفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد به کالای وارداتی پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی طی یک سال اخیر، برای کنترل بهای ارز و ایجاد تعادل در بازار، دست به ارائه راهکارهای مختلفی زده است. از جمله این که ابتدا در خرداد ماه سال گذشته، با افزایش نرخ رسمی دلار به میزان 58 تومان در هر دلار، قیمت این ارز را به طور «رسمی» از هزار و 59 تومان به هزار و 117 تومان رساند. در فاصله دو روز پس از این تصمیم قیمت بازار آزاد دلار، تا 250 تومان در هر دلار نیز رشد کرد و موجب شد تا بانک مرکزی از این سیاست خود عقب‌نشینی کند. پس از آن دوره‌ای از التهاب ارزی در اقتصاد کشور طی شد که در پایان این دوره 8 ماهه، بانک مرکزی اقدام به «تک نرخی کردن ارز» با رقم هزار و 226 تومان براي هر دلار کرد. این اقدام که با افزایش سازوکار نظارتی در بازار همراه شد، قیمت بازار آزاد ارز را تا چندی مهار کرد، اما به دلیل برخی ملاحظات ناشی از تحریم‌های جدید غرب علیه ایران، افزایش تورم و بالا رفتن انتظار افزایش نرخ ارز در بازار موجب شد تا در دراز مدت اقدامات بانک مرکزی خنثی شود. هر چند تصمیم‌گیران ارزی، سمت و سوی بازار را به سمت افزایش قیمت ارز بردند؛ اما اقدامات بعدی همراه با حاشیه‌هایی شد که به سود بازار نبود. حاشیه‌هایی که بیشترین آن در ارائه نوعی از «یارانه ارزی» نمود داشت.
اما و اگرهای یارانه ارزی
پرداخت ارز با قيمت دولتي به مسافران خارجي، از جمله پرمساله‌ترين سياست‌هایی بود که بانک مرکزی در راه کنترل بازار به کار برد. اين سياست به طور غیر مستقیم به بخشی از مصرف‌کنندگان ارز این پیام را منتقل کرد که «اگر آنقدر پول داريد كه بخواهيد از كشور خارج شويد و پولتان را در خارج صرف كنيد، دولت به شما یارانه می‌دهد.» این سیاست گرچه به تازگی با طرح مجلس لغو شد؛ اما در مقابل شاید زیان‌هایی را در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحمیل کرد. سیاست دیگری که شکل پیشرفته‌تری از «یارانه ارزی» را به تصویر می‌کشد تعیین اولویت‌های ارز با نرخ مرجع برای واردات بود. اولویت‌هایی که ابتدا در سه گروه و سپس در 10 گروه از سوی بانک مرکزی ارائه شد و تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی بر مبنای این اولویت‌ها صورت گرفت.
آیا سیاست درستی است؟
بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های «یارانه‌ارزی» دلایل و استدلال‌هایی داشته که می‌توان در رد یا قبول آن استدلال‌هایی ارائه داد. کارشناسان معتقدند که با اولويت‌بندي تخصيص ارز دولتي برخي از كالاها با ارز ارزان حاشيه رانت افزايش مي‌يابد. براين اساس ممكن است ارز ارزان تخصيصي به‌جاي واردات كالاهاي اساسي وارد بازار شود. اين نگرش که از سوی کارشناسان مطرح می شود به مساله‌ای اشاره دارد که شاید مهم‌ترين مشكل ارز دولتي است و هم اکنون ناديده گرفته می‌شود: «عدم بهينه‌سازي مصرف ارز به دليل سيگنال اشتباه قيمتي.»
دو استراتژی پیش رو
در حال حاضر دو استراتژی مشخص برای آینده نرخ ارز پیش روی بانک مرکزی است: افزایش نرخ مرجع و رساندن نرخ دلار به قیمت بازار آزاد. هر کدام از این دو استراتژی نیز تبعات خاص خود را دارد. اگر نرخ ارز مرجع بالاتر از رقم فعلی برود، تاثیر مستقیمی بر متغیرهای دیگر اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله اینکه قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد. این موضوع را تجربه‌های پیشین افزایش قیمت نرخ ارز مرجع نیز تایید می‌کند. ريیس کل بانک مرکزی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده است. استراتژی دوم رساندن قیمت ارز به قیمتی نزدیک قیمت بازار آزاد است. کاری که پیش از این نیز از سوی بانک مرکزی انجام شد. این در حالی است که تجربه پیشین نشان داده که به واسطه وجود هیجان کاذب در بازارغیر رسمی، نرخ بازار هدف، نرخ واقعی نیست و نمی‌تواند باشد. نكته ديگر آنكه افزايش بيش از حد قيمت دلار مي‌تواند سياست هدفمندي يارانه كه بر اثر قيمت‌هاي انرژي تعديل شد را خنثي كند. در كنار آن نرخ سود نيز جذابيت خود را از دست دهد.
راه‌حل «اقتصادی»
با توجه به دو استراتژی پیش روی بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز، حالا که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ مرجع ارز را دارد و هنوز در مورد میزان این نرخ اطلاع‌رسانی نشده است؛ کارشناسان از راهکار جایگزینی می گویند که می‌تواند علاوه بر پوشش دادن شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و جلوگیری از رانت قیمتی ارز، یارانه ارزی در شرایط فعلی اقتصادی را به صورت بهینه تری تقسیم کند. راه‌حلی که شاید بتوان آن را نوعی از «راه‌حل اقتصادی» نامید.
سیدکمال سید علی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید كنترل قيمت ارز را كنار بگذارد و اجازه دهد تمامي كالاها با ارز آزاد وارد شود.» او افزود: «در اين صورت طبيعتا رقابت موجود در بازار، از افزايش نامعقول قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند.» به گفته سیدعلی «اگر پس از اجراي چنين سياستي مشاهده شد كه مثلا برخي از انواع دارو به قيمت تمام‌شده بالا وارد بازار مي‌شود، با پرداخت ريالي شفاف از طريق بودجه می‌توان آن را جبران كرد.» او افزود: «اين پرداخت مي‌تواند به واردكننده يا توليدكننده يا مصرف‌كننده صورت بگيرد. اينكه اين پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقيم، يا معافيت مالياتي يا ساير روش‌ها باشد، جزئياتي است كه بسته به شرايط مي‌تواند انتخاب شود.» وی اولين فايده چنين سياستي را «شفاف سازی دريافت اين كمک‌ها » عنوان کرد و گفت: «دريافت‌كننده‌ها و مبلغ دريافتي روشن مي‌شود و در نتيجه پرسش‌گري از دريافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر مي‌شود. اين سياست واسطه‌هاي اداري را حذف نمي‌كند؛ ولي با متصل كردن اين دريافت‌ها به تصميمات بودجه‌اي، آنها را در معرض ديد عموم مي‌گذارد.» او افزود:«دومين و مهم‌ترين فايده اين است كه متقاضي ارز انگيزه خواهد داشت كه در مصرف ارز صرفه‌جويي كند.»
موسی غنی نژاد کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به زیان‌های پایین نگه داشتن «دستوری» نرخ مرجع و شکاف میان نرخ بازار رسمی و غیر رسمی افزود:« اگر در سال‌های فراوانی درآمدهای ارزی می‌شد با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده، از افزایش قیمت برخی کالاهای قابل مبادله، به طور موقتی جلوگیری کرد، چنین کاری در وضعیت فعلی که با کاهش شدید درآمدهای ارزی مواجه هستیم، امکان‌ناپذیر است.» غنی‌نژاد افزود: «در شرایط تورمی موجود، واردات چند قلم کالای ضروری با نرخ ارز دستوری پایین، تقاضا برای آنها را به شدت بالا خواهد برد و بازار غیر‌رسمی برای آنها شکل خواهد گرفت به طوری که دولت ناگزیر به جیره‌بندی خواهد شد. حال اگر بناست جیره‌بندی صورت گیرد واردات با نرخ ارز پایین یا بالا تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد.» وی اضافه کرد: «دولت می‌تواند به جای ارزان‌فروشی ارز که کل اقتصاد را به انحراف و فساد می‌کشاند، به ارزان‌فروشی برخی کالاهای جیره‌بندی‌شده (ضروری) اقدام کند.» او افزود: «زیان این سیاست برای مجموعه اقتصاد ملی بسیار کمتر از جیره بندی ارز دولتی خواهد بود.»
فرخ قبادي اقتصاددان نيز با اشاره به پيامدهاي رانتي وضعيت كنوني پيشنهاد داد:دولت بجاي اصرار بر تامين كالا با ارز ارزان اجازه دهد جريان تجارت روان انجام شود. وي گفت: در كنار اين اقدام مي‌توان براي پوشش آثار تورمي آن از يارانه ريالي استفاده كرد و مابه التفاوت ارز قيمت بازار و نرخ مرجع براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در اين قالب پرداخت شود. دكتر مسعود نيلي نيز معتقد است: در شرايطي كه محدوديت‌ها، بخش اصلي درآمد كشور را هدف قرار گرفته است دولت بايد تلاش كند منابع خود را با شرايط جديد تقسيم كند.بر اين اساس حركت بايد به گونه اي باشد كه منجر به رشد بخش غير رسمي اقتصاد نشود. فضا سازي براي انجام مبادله بر اساس مكانيزم‌هاي انگيزشي از جمله راهكارهاي مواجهه با اين محدوديت است.مجتبي خسرو تاج رييس پيشين سازمان توسعه تجارت نيز گفت: برخی تاکید دارند برای تک نرخی کردن ارز باید قیمت رسمی را تعدیل کرد اما به محض اینکه چنین کاری صورت گیرد قیمت ارز در بازار آزاد بلافاصله افزایش می‌يابد. او اولويت‌بندي انجام شده از سوي دولت را گرچه اقدامي با نيت درست دانست اما به دليل ضعف‌هاي آماري و شرايطي كه به لحاظ واردات در چند سال گذشته داشتيم امكان شناسايي آن به درستي وجود ندارد.وي گفت: بنابراين بايد مكانيزمي طراحي شود كه ارز به كالاهاي اساسي برسد. كارشناسان معتقدند: اگر بجاي تامين كالاهاي اساسي با ارز ارزان سياست پرداخت يارانه ريالي در دستور كار قرار گيرد مي‌توان زمينه‌اي ايجاد كرد كه يارانه پرداختي نزديك به هدف برخورد كند.
منبع:دنیای اقتصاد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024